jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۶۶۲۲۵۴   ۲۴ فروردين ۱۳۹۳  |  ۰۹:۱۱

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح یکشنبه

حماقت اتحادیه اروپا ستودنی است

۱

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «آمریکا و تصویب قانون برای یک نفر!»،«سایه پیش روی!»،«عنصر زمان در مذاکرات»،«فرصتی برای فشار به غرب»،«حماقت اتحادیه اروپا ستودنی است!»،«نقشه راهی برای آینده مذاکرات هسته‌ای»،«دوران تحقیر روابط بین‌الملل!»،«آمریکا و خیانتی به جامعه بین‌الملل»،«انحرافات فرهنگی درسنت‌های اجتماعی»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

حماقت اتحادیه اروپا ستودنی است

جام جم:مدیریت جهادی

«مدیریت جهادی»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم دکتر علی دارابی معاون سیما است که در آن می‌خوانید؛اگر بخواهیم به لحاظ مبانی نظری و تئوریک درباره «مدیریت جهادی» بحث کنیم باید نگاهی داشته باشیم به تئوری‌هایی که پیش از این در مکاتب مختلف علمی به آن پرداخته شده است.

از جمله «تئوری نهادگرایی»؛ تئوری ای که بخصوص از دهه 60 میلادی به بعد مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است.

سخن اصلی نهادگرایان آن است که با توجه به رشد شتابان و حیرت انگیز تغییرات محیطی، توسعه فناوری و ارتباطات، گسترش شهرنشینی و تنوع و پیچیدگی سازمان ها و بروکراسی حاکم بر آنها چگونه می توان پویایی و بالندگی سازمان را حفظ کرد و در عین پایبندی به ارزش ها و هنجارها مقهور تغییرات محیطی نشد.

برای پاسخ به این پرسش نظریه های مختلفی مطرح شده است که جای طرح آنها در این مقال و مجال نیست، اما سنجه ها و معیارهایی که مورد توجه نهادگرایان قرار گرفته است از جهاتی با مدیریت جهادی که امروزه در ادبیات رایج کشور مطرح است قرابت و نزدیکی فراوانی دارد.

هر چند مدیریت جهادی مورد نظر ما از مولفه هایی برخوردار است که در مکاتب دیگر همواره مورد غفلت بوده و به همین دلیل بعضا با ناکامی هایی مواجه شده است.

از نگاه نهادگرایان یک سازمان زمانی کارایی دارد که مدیریت هوشمند و منعطف آن با وفاداری و حفظ ارزش ها و هنجارها توانایی مردمی بودن، افزایش بازدهی، پویایی و استمرار را سرلوحه خود قرار می دهد.

در این سازمان عناصر چهارگانه ای وجود دارد که معیار ارزیابی است؛ ساختار غیرمتمرکز با تفویض اختیارات و تشکیلات چابک و کارآمد، روش های مبتنی بر مشارکت مردم در اداره امور، افراد که شاغلان در سازمان را با انگیزه و بهره وری بالا با برخورداری از شیوه های رهبری در ارتباطات انسانی و نیز مشتریان و مخاطبان بهره مند از خدمات آنها را شامل می شود و بالاخره محصول یا خدماتی که سازمان مورد نظر با حفظ عدالت و ارزش ها به عنوان ثمره کلی فعالیت ها بیرون می دهد.

حال با مطالب پیشگفته که ضروری می نمود جایگاه و مقام علمی مدیریت جهادی را تبیین کرد به دو سؤال مطرح می پردازیم:

نخست آن که چه مواردی با فرهنگ و مدیریت جهادی نسبت ندارد و در تضاد با آن است؟

افراطی گری، بی قانونی، استفاده ابزاری از مقدسات، نفاق و دورویی (چهره ای به ظاهر صلاح اما اهداف و نیات نادرست و ناصواب)، هزینه گزاف بر دوش کشور گذاشتن، دشمن تراشی، بیت المال را در اختیار بستگان، نزدیکان و منسوبان قرار دادن، باندبازی و قبیله گرایی، عدم توجه به شایسته سالاری در عزل و نصب ها، قدرت طلبی، شهرت طلبی و کسب پرستیژهای تبلیغاتی، خودنمایی و تکبر (خودبرتربینی و خود را ملاک حق و باطل دانستن)، برای اثبات خود خراب کردن دیگران و رقیبان (چه رقبای سیاسی و چه رقیبان انتخاباتی)، پاسخگو نبودن و عدم پذیرش نظارت های قانونی و نظام مند، پنهان کاری و فرار از شفاف سازی امور، همه خوبی ها را متوجه خود دانستن و ناکامی ها و خرابی ها را متوجه دیگران کردن، عوام گرایی (پوپولیسم) و فریب افکار عمومی را می توان از مصادیق بارز در تضاد با مدیریت جهادی برشمرد.

پرسش دوم آن که مدیریت جهادی چیست و مؤلفه های آن کدام است؟

در یک دسته بندی کلی 25 معیار و سنجه را باید در ذیل عناوین سه گانه مدیریت جهادی برشمرد.

یکم) پویایی، استمرار و کارآمدی: این ویژگی خود بیش از هشت خصیصه و مشخصه را دربرمی گیرد: تقدم کیفیت بر کمیت، توجه به تخصص و آموزش، سازماندهی مناسب نیروی انسانی، اهتمام بر امر تحقیق و پژوهش، چابک و کارآمد بودن، وسعت اختیارات سازمانی در عین تفویض اختیار، اعتماد به زیردستان در عین نظارت مؤثر بر عملکرد آنها، اهمیت و جایگاه برنامه ریزی و سیاستگذاری، برخوردار بودن جایگاه نظام پیشنهادها بویژه پذیرش نظر زیردستان را باید مورد تأکید قرار داد.

دوم) مردم گرایی: هفت ویژگی و مشخصه در این مورد باید معرف مدیریت جهادی باشد: محبت و صمیمیت نسبت به مردم، پرهیز از منازعه و بداخلاقی با مردم، توسعه و تقویت ارتباطات مردمی، پیوند عاطفی و اعتماد متقابل مردم و سازمان ها، بهره گیری از عناصر فرهنگ بومی، مشارکت داوطلبانه و فعالانه کارکنان در اداره و مدیریت سازمان، ایجاد و اعتماد متقابل میان مردم و نظام سیاسی و بالاخره توجه و اولویت دهی به نیازهای جامعه را باید مورد توجه قرار داد.

سوم) ارزش مداری: 10 محور بنیادی و اساسی که به گونه ای شاکله مدیریت جهادی را دربرمی گیرد در این حوزه متمرکز است: قصد قربت در خدمت به مردم و انگیزه الهی داشتن، اعتماد و ایمان به کار، اهمیت دادن به ارزش ها و هنجارها در همه امور جاری، ویژگی ممتاز و بارز اخلاقی کارکنان و بروز جلوه آنها در عمل چون خداباوری، حق طلبی، آخرت گرایی، فداکاری، ایثار، قانونگرایی، نظم و وجدان کاری و ولایتمداری و اطاعت پذیری از آن را باید برجستگی بنیادی مدیریت جهادی برشمرد. کارکنان و مدیرانی که عملاً پای بند به چنین ارزش هایی باشند هر ناممکنی را ممکن می کنند و هرگام عملی آنها هزاران برابر تبلیغ را به دنبال دارد، زیرا تبلیغ دین به صورت عمل برای مردم عرضه می شود و این خود بهترین تبلیغ است.

افزون بر این باید از «جنبه های عبادی و تقدس بخشی به کارها»، «وجود روحیه فداکاری و گذشت بر پایه ایمان مذهبی»، «گذراندن دوره آموزش عقیدتی»، «پرهیز از گروه گرایی و باندبازی»، «زمان و مکان نشناختن برای خدمت» و «پرهیز از تملق و چاپلوسی» را باید اضافه کرد.

جهاد سازندگی، امور تربیتی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سه الگو و مدل نمونه و موفق از مدیریت جهادی در سالیان پس از انقلاب اسلامی بوده اند. نقش بزرگی که این سه نهاد در کادرسازی و تربیت نیرو و مدیران برای اداره کشور داشته اند بی بدیل است.

مقابله با ضدانقلاب و تجزیه طلبان در سال های اول انقلاب، حضور سرنوشت ساز در دفاع مقدس، آبادانی، محرومیت زدایی و سازندگی در روستاها و مناطق محروم کشور، صدور پیام معنوی انقلاب اسلامی به اقصی نقاط جهان همه و همه مرهون خدمات مدیریت جهادی است.

سازمان، خط مشی، رویکرد، بایدها و نبایدها و شاخصه های مدیریت جهادی را بدرستی بشناسیم و عملا معرف آنها باشیم. سال 93 که سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نامگذاری شده است فرصتی ویژه برای ظهور و بروز مدیریت جهادی است.

خراسان:آمریکا و تصویب قانون برای یک نفر!

«آمریکا و تصویب قانون برای یک نفر!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیر حسین یزدان پناه است که

در آن می‌خوانید؛مخالفت صریح دو مجلس قانونگذاری و نیز دولت آمریکا با معرفی حمید ابوطالبی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل متحد، که این روزها در میان خبرها حتی رقیب جدی خبرهای مربوط به مذاکرات هسته ای نیز شده است، فصل جدیدی به پرونده تنش های این کشور با ایران اضافه کرد. آن هم درست در زمانی که براساس توافق ژنو، 2 طرف تعهد داده اند در طول اجرای این توافق با «حسن نیت» در جهت حفظ فضای سازنده در مذاکرات هسته ای فعالیت کنند. با وجود مستندات حقوقی که درباره صدور روادید برای دیپلمات های سازمان ملل وجود دارد به نظر

می رسد اقدام آمریکا برخلاف تعهدات بین المللی خود به خصوص در این برهه زمانی دارای اهداف و نیز پیامدهای مهمی است. اما اهداف آمریکا از این اتفاق چیست؟

1 - یک هفته پیش روزنامه فایننشیال تایمز در یادداشتی به بررسی دستاوردهای آمریکا در حوزه دیپلماسی در دوران ریاست جمهوری اوباما پرداخت و نوشت: «درحالی که آمریکا در حال از دست دادن متحدان نزدیک خود است، این کشور فهمیده است که جایگزین کردن این متحدان کار سختی است.» این روزنامه نتیجه گرفته که حیثیت آمریکا به خصوص در حوزه دیپلماسی دچار خدشه شده و حتی کشوری مانند عربستان نیز که سال ها متحد نزدیک آمریکا در جنوب غرب آسیا بوده است دارد از این کشور دور می شود. به بیان دیگر آمریکا برای ادامه حضور در منطقه ای که بیشترین هزینه های مالی و سیاسی را برایش در پی داشته است، یعنی خاورمیانه، باید در مقابل متحدانش کارتی برای رو کردن داشته باشد کارتی که متحدان منطقه ای را از آمریکا راضی کند. رضایتی که دیروز با تمجید آیپک از اقدام ضد ایرانی دولت آمریکا در عدم صدور روادید برای ابوطالبی خود را نشان داد. اما اکنون تلاش آمریکا برای نشان دادن اقتدار از دست رفته اش تبدیل به نوعی رقابت حیثیتی با ایران نیز شده است که کوتاه آمدن هر کدام از آن ها در مقابل دیگری برای دولت مغلوب پیامدهای سیاسی سنگینی را در پی خواهد داشت.

2 - این اتفاق را همچنین می توان «سنگ محکی» برای ورانداز کردن رفتار ایران و آمریکا در مقابل دیگری دانست.

آن هم در شرایط جدیدی که از 6 ماه پیش، پس از 35 سال میان دو کشور آغاز شده است. چه این که براساس بند 11 موافقتنامه 1947 میان سازمان ملل و دولت آمریکا، موسوم به «موافقتنامه مقر»، دولت آمریکا باید تسهیلات

لازم را برای صدور روادید و فعالیت های دیپلمات های جهان در سازمان ملل در نیویورک «به سرعت و بدون هیچ هزینه ای» فراهم کند.

شاید ایران هرگزگمان نمی کرد برای دیپلمات با سابقه ای که در چندین کشور مهم دنیا به عنوان سفیر حضور داشته و حتی پیش از این به آمریکا نیز سفر کرده و روادید گرفته است، روادید دیپلماتیک صادر نشود. حتی برخی رسانه های آمریکایی همچون نیویورک تایمز مدعی شده اند که ایران نیز با این معرفی می خواهد ببیند با کدام آمریکا مقابل یک میز می نشیند و آیا در رویکردهای واشنگتن نسبت به تهران تغییراتی ایجاد شده است یا نه؟ در مقابل به نظر می‌رسد که آمریکایی ها نیز با این مخالفت قاطع به دنبال سنجش دولت ایران هستند. قانونگذاران و مجریان دولت آمریکا در پی آن هستند که ببینند آیا با ایرانی روبه رو هستند که قبلا سراغ داشته اند یا این کشور حالا بایک مخالفت جدی و رسانه ای حاضر است از تصمیم خود برای معرفی ابوطالبی صرف نظر کند؟ دیروز ایران اعلام کرد که نماینده اش را عوض نمی کند و از مجاری قانونی آن را پیگیری خواهد کرد. مجاری که در همان موافقتنامه 1947 پیش بینی شده و براساس آن اختلاف ها برسراجرای این موافقتنامه باید به نهاد داوری که دادگاهی متشکل از 3 داور است ارجاع شود.

3 - به نظر می رسد آمریکایی ها همچنین به دنبال اثبات میزان تسلط خود بر بزرگترین سازمان بین المللی جهان هستند. چه بسا آمریکایی ها با این اقدام، سنگ بنای اقدامات مشابه دیگری را پایه گذاری کنند که می تواند حتی برای سازمان ملل نیز زنگ خطر را به صدا در آورد.

در کنار این موارد که می تواند ترسیم کننده اهداف آمریکا برای اتخاذ رویکرد اخیر این کشور باشد، شرایطی که به وجود می آید را می توان حاوی پیامدهایی نیز دانست:

الف- آمریکا با صادر نکردن روادید برای ابوطالبی عملا انتقادهایی را که از تاثیرپذیری سازمان های بین المللی از آمریکا حکایت می کنند تایید کرد و نشان داد که این کشورصلاحیت میزبانی از این نهادها را ندارد. سازمان ملل نیز پس از این اقدام آمریکا و تاکنون دراین باره سکوت کرده و تنها اعلام کرده که این موضوع مربوط به ایران و آمریکاست! تا به این ترتیب حتی صلاحیت و بی طرفی این سازمان نیز در حمایت از اعضای خود باردیگر زیرسوال برود.

ب- قانونگذاران و دولتمردان آمریکایی با این اقدام وفاداری خود به دیپلمات های کشورشان که در سال 58، به روایت اسناد کشف شده از سفارت این کشور در تهران، در تدارک براندازی انقلاب نوپای مردم ایران بودند را ثابت کردند و نشان دادند هر زمان که لازم باشد می توانند با رجوع به گذشته، اتفاقات را آن طور که خودشان می خواهند روایت کرده و به این وسیله به طرف مقابل خود فشار وارد کنند.

ج- نکته مهمی که باید به آن توجه ویژه کرد این است که آمریکایی ها می گویند افرادی که به جاسوسی یا تروریسم و خشونت علیه شهروندان آمریکایی متهم هستند نمی توانند روادید ورود به آمریکا بگیرند. این موضوع در قوانین داخلی آمریکا آمده و براساس همین قانون، کنگره طرح ممانعت از ورود ابوطالبی به خاک آمریکا را تصویب و دولت این کشور آن را اجرا می کند. به بیان دیگر آمریکا نشان داد به استناد قوانین داخلی خود، کنوانسیون ها و موافقتنامه های بین المللی را که رسما امضا کرده است آن جایی که لازم بداند نقض و تفسیر کرده و برایش قانون وضع می کند.

د- اما این تصمیم آمریکا هزینه مهمتری نیز در فضای داخلی کشورمان برای کاخ سفید که طی ماه های پس از روی کار آمدن دولت یازدهم سعی می کند وجهه مثبتی از خود نشان دهد در پی خواهد داشت و این تلاش آن ها را نقش برآب می کند. تلاشی که مصداق مهم آن پیام های نوروزی اوباما است. این اتفاق این سوال را برای مردم ایجاد می‌کند که چرا آمریکا با دولتی از ایران که تلاش کرده است روابط را با او بهبود ببخشد چنین خصمانه و خلاف موازین قانونی برخورد می کند؟ سوالی که می توان پاسخ آن را در اختلافات بنیادین آمریکا با ایران جستجو کرد نه در ادبیات و لحن این دولت یا دولت قبلی .به نظر می رسد آنچه مساله اصلی آمریکا با ایران است ادبیات تند دولت قبل نبوده است چه بسا که اتفاقا ادبیات نرم باعث گام به جلو و زیاده خواهی بیشتر شده است.

کیهان:سایه پیش روی!

«سایه پیش روی!» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
1- این نوشته در پی آن نیست که تلاش بی‌وقفه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان را نادیده بگیرد و یا در انگیزه آنان برای حفظ و حراست از دستاوردهای نظام خدشه‌ای وارد کند ولی شواهد و نشانه‌هایی در دست است که نشان می‌دهد آنچه تاکنون و در جریان مذاکرات اخیر با گروه کشورهای 5+1 به دست آورده‌ایم با آنچه وعده داده شده بود و انتظار می‌رفت فاصله زیادی دارد تا آنجا که می‌توان گفت تنها دستاورد دور جدید مذاکرات اثبات بی‌خدشه این واقعیت بوده است که «آمریکا قابل اعتماد نیست»!

و این، اگر چه با دستاوردهای مورد انتظار همخوانی نداشته و از جنس و سنخ دیگری است ولی بی‌تردید دستاورد بزرگی است که می‌تواند در ترسیم «نقشه‌راه» نقش سرنوشت‌سازی داشته و برخی از توهمات پمپاژ شده طی سال‌های اخیر را از میان بردارد.

و اما، این فاصله که پر ناشدنی به نظر می‌رسد را نه در کوتاهی تیم مذاکره‌کننده، بلکه باید در بستر و چارچوب - modality- تحمیل شده مذاکرات جست‌وجو کرد و به قول «لاپلاس»، کسی که در کویر پشت به خورشید می‌دود،همواره سایه خود را پیش روی خواهد داشت و نباید تصور کند که با افزایش سرعت می‌تواند از سایه خود سبقت بگیرد! چاره کار، تغییر «جهت حرکت» است و نه؛ افزایش سرعت. یادداشت پیش روی، اگر از وسوسه اصحاب وطن‌فروش فتنه 88 و لیبرال‌های سینه‌چاک و خود باخته- و بعضا خود فروخته- غرب‌گرا دور بماند، در پی همدلی و همراهی با تیم مذاکره‌کننده کشورمان است و در وسع و اندازه خود، لغزش‌گاه‌های مسیری که پیش گرفته شده است را به نمایش می‌گذارد و بر این واقعیت تاکید دارد که بستر و چارچوب کنونی مذاکرات همان «شتر مجنون» در داستان ملای‌رومی است که دل در گرو کُرِه خود دارد و برای رسیدن به «کوی‌لیلی» قدم از‌قدم بر نمی‌دارد. بخوانید!

2- فردای آن روز که توافقنامه ژنو به امضاء رسید - یکشنبه 3 آذرماه 92 / 24 نوامبر 2013 - «فرد کاپلن» روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی و ستون‌نویس روزنامه‌های نیویورک تایمز، نیویورکر، آتلانتیک و اسلیت آنلاین و مؤلف چند کتاب در زمینه‌های نظامی و جنگ هسته‌ای، طی مقاله‌ای با ابراز تعجب نوشت:

« چند هفته پیش یک مقام رسمی ارشد کاخ سفید از من و چند روزنامه‌نگار دیگر دعوت کرد تا نظر ما را درباره پیش‌نویس توافقنامه‌ای که قرار بود اوباما در مذاکره 5+1 با ایران به طرف ایران پیشنهاد کند جویا شود. وقتی متن پیش‌نویس توافقنامه را دیدیم، آن را کاملاً یکسویه ارزیابی کردیم و همه ما بر این باور بودیم که ایرانی‌ها هرگز این متن را نخواهند پذیرفت و به شرایطی که در آن آمده است تن‌نخواهند داد. پیش‌نویس توافقنامه به گونه‌ای بودکه هیچیک از مواد آن نمی‌توانست با اعتراض یک آمریکایی، یک اسرائیلی و یا یک عرب متعصب روبرو شود. اما امروز که متن توافقنامه یکشنبه ژنو منتشر شد با کمال تعجب دیدم همان پیش‌نویسی است که چند هفته قبل دیده بودم و اکنون تیم هسته‌ای ایران، برخلاف انتظار ما، بدون کمترین تغییری در متن پیش‌نویس به آن تن داده و پذیرفته است.»!

کیهان در همان اولین روزهای بعد از توافق ژنو و در جریان رصد رسانه‌های آمریکایی به نوشته «فردکاپلن» در سایت «اسلیت آنلاین» دسترسی پیدا کرده بود ولی به مصداق آیه شریفه «ان جائکم فاسق بنباء... اگر فاسقی خبری آورد، درباره آن تحقیق کنید» انتشار آن را به مصلحت ندیده و ترجیح داده بودیم که با اعلام پیروزی تیم هسته‌ای و رئیس‌جمهور محترم کشورمان همسویی کنیم، اما وقتی متن توافقنامه ژنو - به روایت وزارت خارجه خودمان و نه fact sheet کاخ‌سفید- منتشر شد، با کمال تاسف آنچه فرد‌کاپلن نوشته بود را «واقعی» یافتیم و طی چند

یادداشت و گزارش به نقد مستند توافقنامه پرداختیم اما، باز هم به نوشته یاد شده استناد نکردیم، و این در حالی بود که برخی از دوستان با کم‌لطفی! کیهان و اسرائیل را به همسویی در مخالفت با توافقنامه ژنو متهم می‌کردند و در همان حال کاپلن به صراحت نوشته و استناد کرده بود توافقنامه ژنو هر آمریکایی و اسرائیلی متعصبی را هم راضی کرده است.

امروزه اما، بسیاری از دیرباورها نیز به این باور رسیده‌اند که در توافقنامه ژنو امتیازهای نقد داده‌ایم - نظیر امتیاز غنی‌سازی 20 درصد - ولی حتی وعده‌های نسیه هم نگرفته‌ایم، که افزایش تحریم‌ها، غیرقابل دسترس بودن اقساط دارایی‌های خودمان که بلوکه شده است و... فقط بخشی از آن وعده‌های نسیه و انجام نشده است.

3- روز چهارشنبه هفته گذشته، رهبر معظم انقلاب در دیدار مدیران و کارشناسان سازمان انرژی اتمی، نقشه راه فعالیت هسته‌ای کشورمان را ترسیم کردند و بر این محورهای غیرقابل تغییر تأکید ورزیدند که؛ «فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته‌ای به هیچ‌وجه متوقف نخواهد شد و هیچیک از دستاوردهای هسته‌ای نیز تعطیل‌بردار نیست... و کسی هم حق معامله بر روی آنها را ندارد و کسی هم این کار را انجام نخواهد داد... تنها راه این است که به مسیر پیشرفت خود با قدرت ادامه دهیم و زیر بار حرف زور نرویم»... حضرت‌آقا با اشاره به فضاسازی بین‌المللی دشمن علیه برنامه هسته‌ای کشورمان فرمودند «بر‌همین اساس بود که با طراحی جدید دولت برای مذاکره درخصوص موضوع هسته‌ای موافقت شد تا این جو جهانی شکسته و ابتکار عمل از طرف مقابل گرفته شود»

اکنون و باردیگر با تأکید بر قابل تقدیر بودن تلاش تیم هسته‌ای کشورمان می‌توان گفت؛ لازمه تحقق نقشه راهی که رهبرمعظم انقلاب ترسیم فرموده‌اند تغییر بستر مذاکرات- نه توقف آن - و تدوین چارچوب و مدالیته‌ای متفاوت با چارچوب کنونی مذاکرات است. این چارچوب می‌تواند و باید در محدوده معاهده NPT و پادمان‌های مربوطه تدوین و تعریف شود، چرا که بستر کنونی مذاکرات با زیاده‌خواهی‌های غیرقانونی و محورهای فراتر از معاهدات پذیرفته شده بین‌المللی و عرف رایج و شناخته شده مذاکرات تهیه و ارائه - بخوانید تحمیل - شده است.

در این‌باره اگرچه گفتنی‌های درخور توجهی هست ولی در محدوده این نوشتار تنها به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم و باقی به بعد می‌گذاریم.

4- آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات واژه من‌درآوردی «BREAK OUT - نقطه‌گریز»، را که در هیچیک از متون قانونی و فایل‌های فنی و حقوقی هسته‌ای سابقه ندارد، به میدان مذاکره آورده و ادعا می‌کنند فعالیت اتمی ایران باید به گونه‌ای باشد که در صورت تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای

- نقطه‌گریز از معاهده NPT- حداقل بین 12 تا 18 ماه با تولید سلاح‌اتمی فاصله داشته باشد. جان‌کری در مصاحبه اخیر خود گفته است این فاصله در حال حاضر فقط 2 ماه است! آمریکایی‌ها برای افزایش «نقطه‌گریز» از - به قول خودشان - 2ماه‌‌به 18‌ماه، تاکید می‌کنند و به جد از تیم هسته‌ای کشورمان می‌خواهند که

الف: تعداد سانتریفیوژهای فعال کمتر از 4 هزار دستگاه باشد!

ب: مواد هسته‌ای ذخیره شده - اورانیوم زیر 5 درصد - بیشتر از 2000 کیلو نباشد!

ج - ایران با پذیرش پروتکل الحاقی -بازرسی‌های سر زده، از هر جا و در هر‌زمان- زمینه نظارت دایمی بر فعالیت هسته‌ای خود را فراهم آورد.

تن دادن به این خواسته غیرقانونی حریف که متأسفانه برخی خبرها از پذیرش - دستکم ضمنی- آن از سوی تیم کشورمان حکایت می‌کند، یعنی، دست کشیدن از غنی‌سازی صنعتی و کاهش فعالیت هسته‌ای ایران در حد آزمایشگاهی! در این صورت، باید تأسیسات فعال هسته‌ای کشورمان را برای همیشه از چرخه قانونی خارج کرده و اوراق کنیم و در یک کلام، فعالیت هسته‌ای نداشته باشیم. آمریکایی‌ها در مذاکرات به صراحت از واژه‌ اوراق کردن -DISMANTLE- بهره گرفته‌اند.

این در حالی است که معاهده NPT و پادمان‌های مربوطه، هیچگونه محدودیتی برای تعداد سانتریفیوژها، میزان ذخیره‌سازی اورانیوم غنی شده و درصد آن قائل نشده و تنها راه پیشگیری از تولید سلاح را در بازرسی‌های آژانس تعریف کرده است.

5- آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات واژه جدید دیگری نیز با عنوان «ابعاداحتمالی نظامی PMD» اختراع کرده و ادعا می‌کنند، برای اطمینان از این که احتمال رویکرد به تولید سلاح هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته و یا در گذشته حرکتی در این جهت صورت نپذیرفته است باید به تمامی پرسش‌های قبلی 5+1 پاسخ داده شود و اجازه بازرسی از تمامی مراکز نظامی و تسلیحاتی، شناسایی تمامی دانشمندان هسته‌ای و مذاکره و مصاحبه با آنها، معرفی تمامی افراد و مراکزی که مورد نظر بازرسان باشد و... نیز در دستور کار قرار گیرد.

نکته درخور توجه آن که، حریف هیچ نقطه‌ پایانی برای اعلام نتیجه این بازرسی‌ها و عادی شدن پرونده هسته‌ای ایران مشخص نمی‌کند و نقطه پایان را نه در اطمینان فنی و حقوقی، بلکه در اقناع خود می‌داند و در مواردی اعلام کرده است که انجام این بازرسی‌ها و اعلام نتیجه‌نهایی حداقل - تاکید شده است که حداقل - 20 سال طول می‌کشد!

گفتنی است که آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند بعد از بازرسی از یک مرکز و اطمینان از عدم وجود فعالیت هسته‌ای در آن، می‌توانند باز هم برای بازرسی به آن مرکز مراجعه کنند چرا که بعید نیست در فاصله بعد از بازرسی اول، انحراف به سوی تولید سلاح -DIVERSION- صورت پذیرفته باشد! این بهانه را پیش از این درباره پارچین پیش کشیده بودند، تن دادن به این خواسته غیرقانونی حریف نیز مفهومی غیر از تعطیل کردن و توقف فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان ندارد. پیش از این طی یادداشتی با یک محاسبه سرانگشتی نتیجه گرفته بودیم که پایان این بازرسی‌ها حداقل 200 سال به درازا می‌کشد!

طرح پیشنهادی 5+1 برای راکتور آب سنگین اراک نیز به مفهوم تعطیلی این مرکز است، از جمله با این پیشنهاد که ظرفیت آن از 40 مگاوات کنونی به 10مگاوات-یعنی تقریبا هیچ- کاهش یابد و... دراین‌باره و مخصوصا درباره وعده‌های نسیه و دم‌دستی و «ریز» حریف که متأسفانه در برخی رسانه‌ها «درشت‌ نمایی» می شود گفتنی‌های دیگری نیز هست که به بعد می‌گذاریم.

جمهوری اسلامی:گسترش مناسبات اقتصادی؛ کلید مدیریت فضای دیپلماسی

«گسترش مناسبات اقتصادی؛ کلید مدیریت فضای دیپلماسی»عنوان یادداشت روز روزنامه جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است که در آن می‌خوانید؛واکنش‌های پردامنه مقامات آمریکایی به توافق اخیر ایران و روسیه برای تهاتر نفت و کالا، ابعاد بیشتری از راهبرد کلان این کشور را در قبال جمهوری اسلامی ایران نمایان ساخته است.

پس از آنکه مسئولان اقتصادی تهران و مسکو بر سر تهاتر نفت و کالا تا سقف 20 میلیارد دلار به توافق رسیدند، مقامات مختلفی در آمریکا و به تبع آن رژیم صهیونیستی نسبت به این توافق واکنش نشان دادند و این اقدام را خلاف روح توافق ژنو و مایه توقف روند لغو تحریم‌ها علیه ایران برشمردند!

این موضوع از دو زاویه کلی شایسته ارزیابی و دقت نظر است؛ ملاحظه اول به رفتار آمریکا باز می‌گردد. همان‌گونه که در پاسخهای مقامات ایران و روسیه نیز تاکید شده، این توافق یک تعامل دوجانبه میان دو کشور ایران و روسیه است و نه از نظر قانونی و نه از منظر عرف دیپلماتیک، هیچ کشور دیگری حق دخالت در آن را ندارد. با این حال آمریکا با دستاویز قرار دادن محدودیت‌های حاصل از تحریم‌های شورای امنیت در مورد این توافقنامه سختگیری می‌کند. از سوی دیگر حساسیت و واکنش آمریکا به این توافق، نشانه مهم دیگری نیز به همراه دارد؛ به نظر می‌رسد مسئولان این کشور قصد دارند از این پس به بهانه و نقض توافق نامه هسته‌ای ژنو در مورد تمامی مراودات تجاری، اقتصادی و سیاسی و... ایران با دیگر کشورها اظهارنظر و دخالت کنند.

بدیهی است که عکس العمل مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز در قبال این دخالت‌های غیرقانونی و خارج از عرف، همراه با تأکید بر استقلال و اختیار کشورمان در تعامل با دیگر کشورها خواهد بود.

گذشته از این، ملاحظه مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، رفتار روسیه در قبال ایران است. مروری بر اظهارات و برخی اقدامات این کشور طی چند هفته اخیر خصوصاً پس از رخدادهای اوکراین و درگیری روسیه و غرب بر سر جدایی کریمه از اوکراین، به وضوح نشان می‌دهد که چرخشی معنادار در رویکرد روسیه نسبت به ایران بوجود آمده است؛ چرخشی که به نظر می‌رسد بیش از آنکه مبنایی و قابل اتکا باشد، تاکتیکی و ناظر بر سیاست‌های این کشور در قبال غرب و به خصوص آمریکا است.

به دیگر سخن آنچه از مجموعه گفتارها و رفتارهای مقامات روس برداشت می‌شود این است که به ایران به چشم یکی از مهره‌های خود در بازی شطرنج با غرب و آمریکا می‌نگرند و در اتخاذ رویکردهایشان نسبت به کشورمان، منافع و مصالح خود را در صحنه کنش و واکنش با غرب در نظر دارند.

نمونه بارز این رویکرد را در سخنان چندی قبل معاون وزیر امور خارجه روسیه می‌توان به وضوح دید که از احتمال تغییر مواضع این کشور در مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 به دنبال رخدادهای اوکراین سخن گفته بود.

این تغییر اگرچه تا به حال و حتی در جریان مذاکرات چند روز قبل ایران و 1+5 در وین رخ نداده و نشانه‌ای مبنی بر تغییر رویکرد روس‌ها به چشم نخورده است اما دور از ذهن نیز نخواهد بود. گذشته از تحقق یا عدم تحقق این تهدید، نفس طرح آن در شرایط فعلی حکم بازی با اهرم ایران در مناسبات روسیه و غرب را دارد. با رویکردی واقع‌بینانه این رفتار کشور روسیه نیز چندان عجیب و غیرقابل درک نیست چرا که مبتنی بر منافع ملی این کشور صورت می‌گیرد.

در این میان، آنچه به نظر می‌رسد باید بیش از هر موضوعی مورد توجه قرار بگیرد، موضعی است که مسئولان وزارت خارجه کشورمان در قبال هر دو سوی این ماجرا اتخاذ می‌کنند؛ طبیعی است که ایستادگی بر مواضع مقتدر و استقلال‌طلبانه برابر دخالت‌ها و زورگویی‌های آمریکایی‌ها حتی اگر در پوشش قطعنامه‌های نهادهای بین‌المللی انجام می‌گیرد، تنها رویکردی است که باید از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان اتخاذ شود.

تعیین راهبردی مشخص و حساب شده در روابط ایران با کشورهای شرقی خصوصاً روسیه و چین نیز موضوع مهم دیگری است که باید از اولویت‌های اساسی دیپلماسی کشور محسوب شود.

به دیگر سخن، وزارت خارجه ایران باید در کنار تمرکزی که بر مذاکرات هسته‌ای، حل و فصل عزتمندانه چالش‌ها با کشورهای غربی و باز تعریف چهره آرامش طلب و مقتدر جمهوری اسلامی دارد، راهبرد کلان خود را در قبال کشورهای شرقی نیز تدوین کند. اهمیت این اقدام از آن رو است که طی سال‌های اخیر و در پی تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران، مناسبات گسترده‌ای میان کشورمان و این کشورها در حوزه اقتصاد و تجارت شکل گرفته است.

از سوی دیگر ایران می‌تواند و باید با حفظ و گسترش روابط تجاری و اقتصادی خود با این قبیل کشورها، همواره این پیام را برای غربی‌ها داشته باشد که ناگزیر از پذیرش تمامی شرایط و خواسته‌های آنان برای برقراری مناسبات اقتصادی نیست و جایگزین‌های بالقوه و بالفعلی در چشم اندازهای کوتاه و بلند مدت تجارت ایران وجود دارند که می‌توانند نقش شرکای غربی ایران را در مناسبات اقتصادی بازی کنند. روسیه، چین، هند و حتی دیگر اعضای بلوک کشورهای درحال توسعه مانند برزیل، مالزی و... می‌توانند از جمله این جایگزین‌ها باشند چنانکه در سال‌های اخیر و در اوج تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی این چنین مناسباتی متناسب با شرایط روز برقرار شده بود و همچنان نیز ادامه دارد.

رسالت:عنصر زمان در مذاکرات

«عنصر زمان در مذاکرات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛
موضوع مذاکرات هسته ای ایران و1+5 با راهبرد نرمش قهرمانانه به پیش می‌رود. نگرانی که از سوی نخبگان جامعه و آگاهان به مسائل سیاست خارجی وجود دارد این است مبادا این نرمش به «چرخش» برسد.

«زمان» در مذاکرات مهم است و از این مهم‌تر نوع واصل توافقات می‌باشد بر خلاف برخی که توافق ژنو را با عهدنامه ترکمنچای مقایسه می‌کنند باید پذیرفت این توافق نه فتح الفتوح است و نه چیزی که در یک داوری افراطی آن را با قرارداد ترکمنچای مقایسه کنیم. این دوره از مذاکرات همانند دور اول در زمان دوران اصلاحات که 678 روز طول کشید آزمونی جدید برای راستی آزمایی مقاصد و نیات غربی‌هاست که در دور اول آنها نشان دادند نمی‌توانند اعتماد ما را جلب کنند. نتیجه عقب‌نشینی‌های کارگزاران هسته‌ای دولت خاتمی باعث شد در تابستان 82 کشور تا مرز حمله نظامی آمریکا تهدید و متهم به محور شرارت شود.

در21 شهریور 82 شدیدترین قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران صادر شد. امروز نیز علی‌رغم اینکه آمانو بارها اعلام کرده است ایران به تعهدات خود در توافق ژنو عمل کرده است و علی‌رغم اینکه طرف غربی به تمام تعهدات خود عمل ننموده و اما و اگرهایی در تئوری توافق و عمل به توافق می‌آورد شاهد صدور قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا تحت عنوان راهبرد اتحادیه اروپا درباره ایران هستیم.قطعنامه‌‌ای که استقلال سیاسی کشور را به سخره گرفته است.

قوانین مترقی قرآن و احکام نورانی اسلام در باب قصاص و همجنس‌گرایی مورد و هن قرارداده و حتی مشروعیت رای رئیس جمهور را زیر سئوال برده است باید دید کجای کار ما ایراد داشته که اتحادیه اروپا را دچار توهم کرده است.

قرارداد ترکمنچای قرارداد ننگینی بود سرزمینهای زیادی را از تمامیت ارضی کشور جدا کرد. اما ننگین‌‌ترین بند آن ماده هفتم معاهده بود که ناظر به حمایت و تعهد پادشاه روسیه نسبت به حمایت از قاجار و سلطنت عباس میرزا بود این ماده پای روس‌ها را همیشه به دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی ایران باز کرد. تضمین سلطنت قاجار ربطی به مناقشات مربوط به سرزمینهای اختلافی نداشت. اما نادیده گرفتن عزت و شرف ملی و استقلال کشور باعث شد که چشم و گوش کسانی حتی مثل قائم‌مقام فراهانی نسبت به این خبط عظیم بسته بماند.

اگر امروز می بینیم پارلمان اروپا خود را مجاز می‌داند در ریز مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی دخالت کند و قطعنامه‌های یک سویه ترکمنچایی صادر کند، محصول همان خبط عظیم است.

جالب است پارلمان اروپا رسما از یک جماعت روسیاه، فتنه گر و تبهکار در داخل حمایت می‌کند. آنها این بد نامی (بخوانید تحت‌الحمایگی) را نه تنها انکار نمی‌کنند، بلکه با آن نوعی همنوایی هم می‌نمایند.

انجمن صنفی مطبوعات که اکنون اغلب کادرهای آن به خارج فرار کردند و در بی‌بی‌سی، رادیو آمریکا و رسانه‌های دشمن کار می‌کنند مورد حمایت برخی در داخل قرار می‌گیرد و برای بازگشایی آن به پرونده‌سوزی روی می‌آورند، قوه قضائیه در برابر این پدیده زشت که این انجمن شعبه‌ای در داخل داشته باشد مقاومت می‌کند. یک دفعه پس از یک ماه پارلمان اروپا تمام قد از این جماعت حمایت می‌کند و این هم‌صدایی را با عناصری در داخل واتاب می‌دهد.

بگذریم، زمان برای توافق مهم است. امام(ره) زمانی قطعنامه را پذیرفت که تمام دنیا پشت صدام ایستاده بودند و سر ریسمانی را گرفته بودند که امام‌(ره) این سوی مقابله آن را رها نمی کرد. امام(ره) با هوشمندی در زمان خاص خود سر این ریسمان را رها کرد در آن سوی ریسمان همه روی هم ریختند و در این در هم ریختگی سر صدام به بالای دار رفت. آمریکایی‌ها درگیر جنگی شدند که فاتح آن ایران بود. هیچ کس تا کنون نبوغ امام(ره) را در هشت سال پایداری و مقاومت در دفاع مقدس به تحلیل ننشسته است. فتوحات امام (ره) در صلح به مراتب بزرگتر و عجیب‌تر از دوران جنگ بود.

فتوحاتی که نه تنها باعث سقوط بغداد شد بلکه جغرافیای نظامی و سیاسی منطقه را به سرعت دگرگون کرد به گونه‌ای که رژیم صهیونیستی برای اولین بار طعم تلخ شکست را در نبردهای 33 روزه حزب‌الله، 22 روزه و 8 روزه حماس تجربه کرد. نگارنده معتقد است پذیرش توافق یک روزمانده به گزارش 100 روزه رئیس جمهور به مردم به لحاظ «زمانی» ممکن است یک توافق «خوب» بوده باشد. اما اگر این شتابزدگی وجود نداشت، شاید ما به یک توافق «خوب»تر می‌رسیدیم.

در مثل مناقشه نیست اما در قضیه ترکمنچای عباس میرزا به نصایح خیر خواهان هم در «شروع» هم در «اتمام» جنگ توجهی نکرد او تعجیل کرد و مرتکب ننگین ترین خیانت به کشور شد.

چهارشنبه گذشته مذاکرات وین 3 پایان یافت. ظریف در پایان مذاکره گفت:«توافق کردیم هیچ چیز مورد توافق نیست تا همه چیز مورد توافق قرار گیرد».

او تاکید کرد:«تا 60 درصد به توافق رسیدیم» مفهوم این سخن با گزاره فوق این است که در هیچ چیز توافق نکردیم.

این در حالی است که آژانس و شخص آمانو مرتب گزارش می‌دهند که ایران به تعهدات خود عمل کرده است. از سویی هیچ سخنی از نحوه عمل به تعهدات طرف مقابل نیست. آمریکایی‌ها هنوز تحریم‌های بانکی و پتروشیمی را برنداشتند.

اگر این چند موضوع را در پایان مذاکرات، بگذاریم در کنار این سخن آقای ظریف که هنوز کار جدی نیاز است موضوع پیچیده‌تر می‌شود.

مذاکرات وین 3 مثل همیشه با لبخند طرفین پایان یافت و قرار شد ملاقات بعدی 23 اردیبهشت باشد. ما در دور بعدی مذاکرات در حالی که حداقل 40 درصد اختلاف داریم می خواهیم وارد تدوین
پیش نویس توافقنامه نهایی شویم، پیش‌نویس وقتی در دستورکار قرار می گیرد که تمام توافقات صورت گرفته و فقط طرفین روی کلماتی که بار حقوقی توافق را تضمین کند وارد این مرحله می‌شوند. آیا اکنون در چنین وضعیتی به سر می‌بریم؟

اوضاع جهان به هم ریخته است. مسائل اوکراین به مانند صحنه یک بزن بزن واقعی اعضای1+5 در آمده است.

روس‌ها را از گروه 8 اخراج کرده اند معلوم نیست آن طرف میز مذاکرات، اوضاع همانند گذشته باشد.

ارزیابی و درک عنصر «زمان» برای تیم مذاکره کننده ما مهم است. آیا کسانی که در خط مقدم دیپلماسی کشور در حال نبردند به این مهم توجه دارند.

اگر این غفلت صورت گیرد ممکن است نرمش قهرمانانه به نوعی چرخش در سیاست خارجی تبدیل شود.

چهارشنبه گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با مدیران و متخصصان سازمان انرژی اتمی چارچوب‌های دقیقی را برای ادامه مذاکرات مطرح فرمودند که باید مورد توجه تیم مذاکره کننده باشد. این چارچوب‌ها به شرح زیر است:

1- هیچ یک از دستاوردهای هسته ای تعطیل بردار نیست، مسئولان در این مورد باید تعصب داشته باشند.

2- کسی حق معامله بر روی دستاوردهای هسته‌ای را ندارد.

3- مذاکره‌کنندگان هیچ حرف زوری را نباید از طرف مقابل بپذیرند.

4- دانشمندان هسته‌ای راهی را که آغاز کردند با قدرت ادامه دهند.

این چارچوب و خطوط قرمز اعلام شده در گذشته باید در تنظیم پیش‌نویس لحاظ شود و اگر نشود پیش نویس و نیز توافق به عمل آمده ورق پاره‌ای بیش نیست.

جوان: نقشه راهی برای آینده مذاکرات هسته‌ای

«نقشه راهی برای آینده مذاکرات هسته‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی نجاری است که در آن می‌خوانید؛پس از توافق اولیه ایران و گروه 1+5 در آذر‌ماه سال 92، رسانه‌های امریکایی خبر دادند که دولت امریکا به رژیم صهیونیستی دستور داده تا بر‌نامه‌ریزی برای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را متوقف کند. معنای واقعی این دستور این بود که ترور‌های گذشته دانشمندان هسته‌ای ایران (ترور شهیدان شهر‌یاری، احمدی روشن، طباطبایی و...) همگی با دستور و هماهنگی امریکایی‌ها بوده و هدف اصلی آنها نیز همچون تولید و ارسال بد‌افزار استاکس‌نت توقف روند شتابنده فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود.

نگاهی به پرونده‌های سیاه ترور‌ شخصیت‌های ایرانی در طول سی و چند ساله عمر انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که سران نظام سلطه در هر مقطع از تاریخ انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از عوامل بیگانه و مزدوران داخلی خود اثر‌گذار‌ترین شخصیت‌های آن مقطع از تاریخ انقلاب را هدف قرار داده‌اند و از آن جمله است ترور شهیدان مطهری و بهشتی و ... در سال‌های اولیه انقلاب که در تبیین تئوریک و استقرار نظام اسلامی نقش داشته و ترور شهیدان شهر‌یاری و احمدی روشن در سال‌های اوج توفیقات هسته‌ای ایران، نیز به همین دلیل است. دستاورد‌های ایران اسلامی را در این عرصه نباید تنها در سطح و میزان غنی‌سازی یا ساخت میله‌های سوخت، بلکه این دستاورد‌ها را در اوج تحریم‌ها و فشار‌های بیگانگان باید نماد قابلیت‌ها و ظرفیت انقلاب اسلامی و نشان دهنده اعتماد به نفس ملی ایرانیان دانست که در تمامی عرصه‌های دشوار کارگشاست و این امر ریشه اصلی دشمنی‌های استکبار علیه انقلاب اسلامی است.

مقام معظم رهبری در دیدار روز چهار‌شنبه 20 فروردین ماه خود با مدیران و متخصصان سازمان انرژی اتمی با اشاره به این نکته اساسی می‌فرمایند: پیشرفت‌ها و دستاورد‌های هسته‌ای که تا به امروز به دست آمده‌اند، در واقع بشارت و مژده‌ای برای ملت ایران است که می‌توانند راه‌های منتهی به قله‌های رفیع علم و فناوری را بپیمایند. راهی که آغاز کرده‌اید باید با جدیت و قدرت تمام ادامه یابد زیرا کشور نیاز‌مند پیشرفت در علم و فناوری و به ویژه فناوری هسته‌ای است و اگر حرکت علمی در فناوری هسته‌ای با قدرت و جدیت ادامه یابد، طیف متنوعی از فناوری‌ها، با شتاب به وجود خواهد آمد. بنابر‌این مطلقاً در زمینه حرکت علمی هسته‌ای، امکان توقف و یا کند شدن وجود ندارد. براین اساس آنچه که پشتوانه دستگاه دیپلماسی کشور در مذاکرات هسته‌ای است و باید با هدف شکستن فضای خصمانه جبهه استکبار علیه ایران ادامه یابد تنها میز‌ان و سطح اورانیوم غنی شده نیست، بلکه فر‌آیندی از تلاش‌ها و مجاهدت‌هاست که عزم و عزت ایران اسلامی را پشتوانه خود دارد و انتظار این است که دستگاه دیپلماسی نسبت به آن تعصب داشته و با اتکا و پشتوانه مردم ایران، مسیر آینده مذاکرات را در عرصه‌های زیر پی گیرد:

1- ادامه روند تحقیق و پژوهش و حرکت علمی هسته‌ای کشور

2- عدم تعطیلی هیچ‌یک از فعالیت‌ها و مراکز هسته‌ای کشور

3- طراحی آینده روابط ایران و آژانس به صورت متعارف و غیر‌‌فوق‌العاده

4- عدم معامله روی دستاورد‌های هسته‌ای کشور.

آنچه که مبنای اصلی استدلال نظام در پیگیری فعالیت‌های صلح‌‌آمیز هسته‌ای است، توجه به این واقعیت است که موضوع هسته‌ای بهانه‌ای برای فشار و تسلیم ایران است و در صورت حل این پرونده، پرونده‌های دیگر نظیر حقوق بشر، پرونده موشکی ایران یا پرونده حمایت ایران از مقاومت گشوده خواهد شد و لذا ایستادگی ایران در این عرصه برای شکستن فضای خصمانه جبهه استکبار علیه ایران فرصت ورود به عرصه‌های دیگر را از آنان خواهد گرفت.

مقام معظم رهبری با تبیین دقیق این مفهوم در دیدار مدیران و متخصصان سازمان انرژی اتمی می‌فرمایند: اگر موضوع هسته‌ای هم حل شود، آنها دنبال بهانه دیگری خواهند رفت. بنابر‌این تنها راه این است که به مسیر پیشرفت خود ادامه دهیم و زیر بار حرف زور نرویم.

قدس:آمریکا و خیانتی به جامعه بین‌الملل

«آمریکا و خیانتی به جامعه بین‌الملل»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم مجید مقدم است که در آن می‌خوانید؛
عدم پذیرش حمید ابوطالبی، نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل برای سفر به نیویورک موضوعی است که در چند روز گذشته در صدر اخبار رسانه های جهان قرار گرفته و بار دیگر دستاویزی برای واشنگتن شده است تا پروژه ایران هراسی را احیا کند.

دولت آمریکا تحت فشار چند سناتور این کشور به دلیل مشارکت ابوطالبی در تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 1359 ، از صدور روادید برای وی سر باز زد که این موضوع مغایر با تعهدات بین المللی این کشور به عنوان میزبان سازمان ملل متحد است.

ایالات متحده آمریکا طبق توافقنامه ای که در سال 1947 با دبیر کل وقت سازمان ملل متحد به امضا رساند، به اجرای قوانین سازمان ملل متعهد شد که یکی از این موارد اعطای روادید به تمامی هیأتهای نمایندگی کشورهای جهان برای استقرار در سازمان ملل بدون اعمال قوانین داخلی آمریکاست.

براساس ماده 11 این موافقتنامه، مقامهای آمریکایی از جمله فدرال، ایالتی و محلی نمی‌توانند در خصوص دسترسی هیأتهای نمایندگی دولتهای عضو ملل متحد به مقر ملل متحد ممانعتی ایجاد کنند، بلکه به صراحت تمام، هرگونه ایجاد محدودیت یا مانع در این خصوص برای نمایندگان رسمی دولتهای عضو ملل متحد و حتی خانواده آنها(که شامل مسایل مرتبط با روادید نیز می‌شود) منع شده است.

ضمن اینکه بر اساس ماده 13 همین موافقتنامه، صدور روادید برای حضور هیأتهای نمایندگی دولتهای عضو، دیپلماتهای آنها و افراد وابسته الزامی است و در این خصوص حداکثر سرعت باید لحاظ شود. روشن است که این توافقنامه عملاً اختیارات ایالات متحده آمریکا را در اعمال قوانین داخلی خود در صدور گذرنامه برای نمایندگی‌های کشورهای جهان در سازمان ملل سلب کرده است و هر گونه اعمال محدودیت برای آنان، نقض صریح تعهدات بین المللی این کشور است که می تواند از سوی کشورمان در دیوان بین المللی لاهه پیگیری شود.

البته با توجه به اینکه یک سر این ماجرا به سازمان ملل متحد به عنوان میزبان نمایندگان کشورهای جهان بر می گردد، سکوت دایره حقوقی این نهاد بین‌المللی بسیار معنادار است، زیرا این فرضیه را تقویت می‌کند که این موضوع پیش از طرح شدن با هماهنگی‌های این نهاد صورت گرفته باشد.

شاید این مسأله در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما حاکمیت سازمان ملل مسأله‌ای نیست که کشوری بخواهد با نادیده گرفتن آن، سلیقه و خواسته های خود را که مبتنی بر منافعش باشد، تحمیل کند و سکوت دبیر کل این سازمان و هیأتهای نمایندگی سایر کشورها، بدون تردید خیانتی به جامعه بین‌الملل محسوب می شود.

در این میان هر چند حمید ابوطالبی که قرار بود به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد حضور یابد، به عنوان مترجم در جمع انقلابیونی که با بصیرتی مثال زدنی در 13 آبان سال 1359سفارت آمریکا را که مقر جاسوسی و فساد در کشورمان بود، تسخیر کردند، حضور داشته است و چندین بار این موضوع را در محافل رسانه ای مطرح کرده است، اما آقای حمید ابوطالبی باید بداند نفی اراده در همراهی با انقلابیون برای دریافت ویزا از آمریکایی ها، نه تنها چیزی را تغییر نخواهد کرد، بلکه به نوعی تأیید نکردن اقدام انقلابی دانشجویان پیرو خط امام و رهبری از سوی وی ارزیابی می شود؛ اقدامی که از سوی حضرت امام خمینی(ره) به عنوان انقلابی بزرگتر از انقلاب اول نام گرفت.

سیاست روز:حماقت اتحادیه اروپا ستودنی است!

«حماقت اتحادیه اروپا ستودنی است!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛پارلمان اروپا قطعنامه ای را تصویب کرد که ضمن تلاش برای مداخله امور داخلی ایران انتخاب حسن روحانی را غیر دموکراتیک اعلام کرده است. (سایت ایران هفته ای) امام سجاد علیه السلام در حدیثی می فرمایند: الحمدلله الذی جعل اعدائنا من الحمقا . حمد و سپاس خدای را که دشمنان ما را از احمق ها قرار داد. مثلی است ایرانی که می گوید: عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ممکن است برخی از مخاطبان عزیز نکته سنج ما، آوردن چنین ادبیاتی را در مطلع سخن نپسندیده و برنتابند.

اما شما را به خدا، حماقت بالاتر از این قابل تصور است؟ در شرایطی که با روی کار آمدن دولت یازدهم – بعد از تندروی‌های دولت گذشته و اره دادن و تیشه گرفتن با غربی ها – و اتخاذ سیاست «اعتدال» و فعال شدن دیپلماسی ایران در صحنه‌های بین المللی، ظاهرا غربی ها به ویژه اتحادیه اروپا نیز از سیاست‌های دولت جدید استقبال کردند. رهبر معظم انقلاب ضمن حمایت از دولت آقای روحانی و پشتیبانی از تیم مذاکره کننده ایرانی در خصوص مسائل هسته ای، حرکت جدید دولت را در قالب «نرمش قهرمانانه» تئوریزه نمودند.

در چنین شرایطی برخی از مغرضان و یا ساده اندیشان که قدرت تحلیل نداشتند در داخل کشور زمزمه زیر سوال بردن سیاست‌های جمهوری اسلامی – حداقل در دو سال گذشته – در نحوه مواجهه با غرب را آغازیدند. و این موضوع با شیطنت رسانه‌های بیگانه آنچنان شیوع یافته و پیش رفت که کم کم برای جمعی از تحلیل گران سیاسی و حتی متدینین جامعه نیز امر مشتبه شد که اگر واقعا می شد که با کشورهای غربی به ویژه اروپا از در تعامل سازنده برآمد چرا نظام اجازه داد دولت قبلی برخی حرکت‌های رادیکالی و یا موضع گیری‌های نسنجیده را انجام دهد که باعث تشدید تحریم ها و به زحمت افتادن بیشتر مردم شود.

ادامه این روند می توانست نگاه دگر اندیشانه در داخل ، پایگاه اجتماعی در بدنه جامعه دست و پا کند و شکافی عمیق در صفوف متحد ملت ایران اسلامی در مواجهه با دشمنان ایجاد نماید که در صورت تحقق چنین نقشه ای جمهوری اسلامی در داخل با چالشی از طرفداران و مخالفان برقراری ارتباط با غرب مواجه می شد که برای خنثی کردن آن و دفاع از تمامیت ارضی کشور از روی استیصال مجبور به قبول شرایط غرب و عادی سازی روابط با آنها می گشت که الحمدلله پارلمان اروپا از روی حماقت – البته نیش عقرب از ره کین است بلکه اقتضای طبیعت همچنین است – و زیاده طلبی و خود بزرگ بینی که نشات گرفته از نگاه قرون وسطایی و قیم مآبانه آنان نسبت به سایر ملت هاست.

با صدور قطعنامه خود ناخواسته این خدمت را در حق مردم ایران انجام داد و مواضع دولت و ملت را در مواجهه با غرب یکپارچه کرد. به ویژه آنکه در این قطعنامه بعد از ده بار تکرار با عنایت به ........ مروری داشت به بیانیه ها و قطع نامه‌های ظالمانه ای که از طرف اتحادیه اروپا و سنای امریکا و نخست فشار لابی صهیونیستی در سازمان ملل متحد علیه ملت مظلوم و انقلابی ایران طی سال‌های گذشته به تصویب رسیده است. ترجمه دیگر این قطعنامه این است که سیاست غرب در رابطه با ایران طی سال‌های گذشته به ویژه دهه اخیر هیچ تغییری نداشته است.

این قطعنامه در بند A اشاره ای به توافق نامه موقت کشورهای ۱+۵ با جمهوری اسلامی کرده و در بند B با غیر دموکراتیک خواندن انتخابات ریاست جمهوری ایران که با ارزش‌های اتحادیه اروپا همخوانی ندارد آورده است: با اینکه (دکتر) حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آمادگی خودش را برای برقراری روابط سازنده تر و بازتر بین ایران و غرب اعلام کرده است می باید علاوه بر توافق هسته ای ، گنجاندن موضوعات مختلف از جمله حقوق بشر و امنیت منطقه ای بین اتحادیه اروپا و ایران لازم دانسته و به بحث گذاشته شود این اتحادیه در بندهای بعدی قطع نامه خود با نادیده گرفتن اصول مصرح در منشور سازمان ملل متحد و حق حاکمیت ملت ها، با دخالت‌های مداخله جویانه در مسائل داخلی ایران، اتهامات سخیفی را به ملت بزرگ و مستقل ایران وارد کرده و به رغم تبعیض مبتنی بر مذهب، باور، قومیت، جنسیت و گرایش جنسی را محکوم می کند. رای نظارت بر روند توسعه جامعه مدنی در ایران خواهان دایر شدن دفتر اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی گردیده است. گرچه قطع نامه اتحادیه اروپا از طرف همه آزاد اندیشان و ایرانیان غیور ایران زمین غیر قابل قبول و مردود شناخته شده و محکوم گردیده است اما متاسفانه صدایی از اردوگاه اصلاح طلبان به گوش نمی رسد.

ناگفته نماند این قطعنامه نکات مثبتی نیز در بر دارد از جمله: استقبال پارلمان اروپا از توافق موقت ژنو درباره برنامه هسته ای ایران و توصیه به ضرورت استمرار مذاکرات تا توافق جامع حاصل شود. تاکید بر اینکه هیچ گزینه ای جای گزین راه حل مسالمت آمیز از طریق مذاکرات وجود ندارد. استقبال از کاهش تحریم ها، خواست استقلال بیشتر در سیاست گذاری اتحادیه اروپا شده است و....

همانطور که گذشته ادبیات این قطعنامه از چنان گستاخی و کهنگی قرون وسطایی البته برخوردار است که بوی تعفن آن شامه هر ایرانی آزادی خواه و استقلال طلبی که دل در گرو ایرانی آباد و آزاد و مستقل دارد را به شدت می آزارد و اجازه نزدیک شدن و تعمق و تدبر در آن را نمی دهد.

وطن امروز: دوران تحقیر روابط بین‌الملل!

«دوران تحقیر روابط بین‌الملل!» عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم مجتبی اصغری است که در آن

می‌خوانید؛یکی از گمانه‌زنی‌های داغ این روزهای رسانه‌های غربی پیش‌بینی مخاطره‌آمیز بودن اقدام آمریکا در ماجرای «عدم صدور ویزا» برای حمید ابوطالبی به عنوان نماینده تعیین شده توسط دولت ایران در سازمان ملل‌متحد بود. حتی برخی از مشهورترین خبرگزاری‌های جهان از تاثیر قطعی این حرکت غیر‌سازنده و منفی آمریکا بر روند

مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب نوشتند و مخاطرات چنین برخوردهای بی‌پایه‌ای را برای میزبان سازمان ملل بیان کردند.برخلاف همه این گمانه‌ها دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها دفاعی درخور شأن از مدیر منتخب و باسابقه خود نکرد بلکه تلویحا از بی‌تاثیری هر نوع بی‌احترامی و زیاده‌خواهی آتی دشمن در مواجهه با ایران و ایرانیان در ماجرای «معامله با غرب» پرده برداشت! این بی‌توجهی دولت به «دیسیپلین قدرت» جمهوری اسلامی و «عزت‌ملی» تا جایی بر رفتار حریف تاثیر گذاشته که دشمنان ایران در شرایطی که به قول معروف هنوز «خر آنها از پل نگذشته» از تهدید و فشار بر طرف مذاکره ایرانی هیچ ترسی ندارند و بدون در نظر گرفتن احتمال جدی پس زدن حریف، صحبت از جدی بودن سایر پرونده‌های بازگشایی شده تحت گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و غرب در ذیل گام نهایی می‌کنند. یک بخش مهم از این ماجرا بی‌شک نشأت‌گرفته از صفت «زیاده‌خواهی» دشمنان ایران است که از آشکار شدن نیات پلیدشان در تقابل با همه مصداق‌های قدرت ایرانیان اعم از «برنامه موشکی»، «فرهنگ ملی» و «حضور بین‌المللی» ایران به عنوان قدرت فرامنطقه‌ای در جهان، ابایی ندارند.

اما بخش هولناک قضیه ناشی از بازی خطرناک تیم مذاکره‌کننده ایرانی با سرنوشت مذاکرات است. حقیقت این است که نماینده ما بر سر میز مذاکره با غرب آگاهانه و آزادانه پیش‌نویس اولیه توافق را در ژنو به عنوان چهارچوب حرکت در مسیر توافق‌نهایی به نمایندگی از ایرانیان امضا کرده است. پس زمانی که بر اساس متن همین توافقنامه، غرب موضوع قطعنامه‌های ضدایرانی تصویب شده در سازمان ملل را مصداق گفت‌وگوهای پیرامون توافق‌نهایی می‌خواند، واکنش ضعیف ظریف در دعوت غربی‌ها به «واقع‌بینی» کاملا بی‌تاثیر است.

به قول خود رییس‌جمهور محترم «آنچه امضا شده مهم است نه اظهارنظرات بعد از آن!» سؤال ما از دکتر ظریف که اتفاقا فارغ‌التحصیل رشته روابط‌بین‌الملل از آمریکا هستند این است که آیا جنابعالی از تاثیر امضای خود بر معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی بی‌اطلاع بودید؟ آیا نمی‌دانستید پیش از امضای یک توافق با خاصیت ریل‌گذاری برای توافق‌نهایی باید از همه ظرفیت‌های حقوقی موجود در کشور استفاده کنید؟ این خطابه‌های ضعیف پیرامون مطالبات جدید غربی‌ها که در ژنو توسط شخص ظریف به صورت حقوقی امضا شده، بیشتر به دست و پازنی رسانه‌ای وزارت امور خارجه کشورمان با انگیزه مصرف داخلی شبیه است... کما اینکه تشکیل کمیته حقوقی نیز دیگر تاثیری در اصل ماجرا ندارد.

فرضا اگر مادلین آلبرایت که جنابعالی از دانشکده هم نام پدر وی فارغ‌التحصیل شده‌اید، چنین معامله ضعیف و ضدملی را به نیابت از ملت آمریکا در جامعه بین‌الملل منعقد می‌کرد چه سرنوشتی در انتظار وی بود؟ همدوره‌ای باهوش محمدجواد ظریف در همین دانشکده، «کاندولیزا رایس» اگر چنین می‌کرد آیا به سرعت توسط دولت و مجلس آمریکا از مقام خود عزل نمی‌شد؟ ما به دنبال این نیستیم که از ماجرای حضور مکرر جواد ظریف در جلسات مهم برگزار شده در ساختمان اندیشکده برادران راکفلر با موضوع برنامه هسته‌ای ایران یا سایر اندیشکده‌های ضدایرانی با ماهیت آمریکایی- اروپایی بهره‌برداری حداکثری کرده و وزیر امور خارجه کشورمان را متهم به اهمال و بی‌توجهی به وظایف ملی کنیم اما اگر شخص ظریف با باز شدن سایر پرونده‌های مورد علاقه غرب در ایران همچون «موضوع مهم حقوق بشر» مخالف بود، چطور چنین گاف‌های بزرگی در ماجرای دیدار‌های هیات اروپایی از ایران بدون اطلاع دستگاه سیاست خارجی رخ داده است؟ ما صحبت‌های مایکل مان درباره «شرط‌گذاری اشتون برای سفر به ایران» و به دنبال آن قسم درباره اطلاع وزارت امور خارجه از دیدار اشتون با محکومان فتنه 88 و چهره‌های مساله‌دار کذایی را سعی می‌کنیم باور نکنیم اما چطور ممکن است به قول وندی شرمن چهره‌هایی که بر سر میز مذاکرات به «نام کوچک» یکدیگر را صدا می‌زنند از منویات درونی یکدیگر در بحث ادامه مذاکرات مطلع نباشند؟

مقصود این است که اگر وزارت امور خارجه نمی‌دانسته سفر اشتون و هیات اروپایی با هدف ریل‌گذاری برای باز شدن پرونده ادعایی حقوق بشر ایران صورت گرفته نیز کم کاری کرده و حتی شاید «کم‌هوشی» به خرج داده است.

باز می‌گردیم به هدف اصلی از نگارش این مقاله... ماجرای عدم صدور ویزا برای مدیر برگزیده جواد ظریف در سازمان ملل! اول اینکه چرا وزارت امور خارجه از حقوق ملت ایران در پرونده فتح لانه‌جاسوسی دفاع نکرد؟

مگر مواضع رسمی جمهوری اسلامی درباره خیانت‌ها و جنایت‌های آمریکا به واسطه مذاکرات هسته‌ای تغییر می‌کند؟

گیریم مواضع را وابسته به رفتار حریف متغیر در نظر بگیریم و آمریکا را پشیمان از یک عمر دشمنی با ایرانیان!...

تاریخ که قابل بازنویسی مجدد به نفع آمریکا نیست! که اگر چنین بود امروز خطر زنده شدن خاطره مبارزه با آمریکای جنایتکار در دوره‌ای که اتفاقا در اوج قدرت قرار داشت، اینگونه دولت و مجلس این کشور را به تکاپو وانمی‌داشت. عجبا که آمریکایی‌ها حاضر به فراموش کردن سیلی بین‌المللی که از جوانان انقلابی ایران دریافت کردند، نیستند اما ظاهرا ملت ایران «باید» همه جنایت‌های آمریکا در قبال خود را یکطرفه فراموش کند! یادتان هست جناب آقای وزیر امور خارجه! در اولین حضورتان در سیمای جمهوری اسلامی از ظهور طبقه‌ای قدرتمند از حامیان ایران در آمریکا با آرمان‌های ضدصهیونیستی خبر دادید! حتی اصرار داشتید اوباما نیز فردی از همین طبقه است که در

آمریکا به قدرت رسیده! چطور همین اوبامای «ایران‌دوست»(!) حاضر نشد برای حمایت از دوستان ایرانی خود، قدمی برای حل پرونده صدور ویزای خدمت ابوطالبی بردارد؟ چرا قطعنامه سنا را وتو نکرد؟ اصلا چرا واکنشی در برابر این موضوع مهم که اعتبار بین‌المللی آمریکا به عنوان میزبان سازمانی فراملی را با مخاطره جدی روبه‌رو ساخته، بروز نداد؟ یک وزیر امور خارجه ملی‌گرا که فرضا فرزند انقلاب اسلامی هم نیست در شرایطی که اعتبار و اختیار وی در فضای بین‌المللی توسط دولتی متخاصم به بازی گرفته شده، اقدامات فراملی خود را آغاز می‌کند.

ظریف می‌توانست به جای تماشای «رسمی شدن حق مضحک مشاوره با آمریکا برای تعیین نماینده ایران در سازمان ملل»(!) یک بار دیگر برای ثبت در تاریخ هم که شده نمایندگان گروه «نم» را فرابخواند و میزبانی آمریکا برای سازمان ملل را با چالشی جدی مواجه کند. ظریف اگر می‌خواست، می‌توانست آبرو و حیثیت اوباما را به عنوان رییس‌جمهوری که از قدرتی حداقلی در کشور خود برخوردار است در فضای بین‌الملل با مخاطراتی جدی روبه‌رو سازد.

حال تصور کنید اگر چنین فرصتی به جای ظریف نصیب آلبرایت یا رایس آمریکایی می‌شد با رقیب در تله افتاده چه‌ها که نمی‌کردند! آخر آنها هم مثل ظریف «روابط بین‌الملل» خوانده‌اند و با رشته «چگونه خود را در عرصه بین‌الملل خلع سلاح کنیم» بیگانه‌اند! شاید وقت آن رسیده دولتی که با شعار بهبود روابط ایران در عرصه بین‌الملل با دشمنان خونی به قدرت رسید، بازنگری در علل پافشاری آمریکا در نادیده گرفتن وی داشته باشد. ضعیف و بی‌بنیه نشان دادن دولت تا اینجای کار نه‌تنها حس دلرحمی رقبا و دشمنان را برنینگیخته بلکه بر شدت دشمنی آنها نیز افزوده است.
واقعا علت اصرار آمریکا به تحقیر دولت روحانی چیست دکتر؟ کاش حقوقدانان این موضوع بسیار مهم را با در نظر گرفتن تجربیات تاریخی تلخ هاشمی‌رفسنجانی در گفت‌وگوهای انتقادی با غرب، بررسی کنند. پیشنهاد ما ورود رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع تحقیقاتی کلیدی است.

آفرینش:انحرافات فرهنگی در سنت‌های اجتماعی

«انحرافات فرهنگی درسنت‌های اجتماعی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛ازدواج یکی از مهمترین وقایعی است که در طول زندگی بشر حاصل می شود. جدای از نوع فرهنگ های گوناگون در مورد این امر، نقش ازدواج در میان فرهنگ ایرانیان بسیار مهم و موردتوجه می باشد. خانوارها تلاش می کنند تا تربیت فرزندان را به نحو احسن به انجام رسانند تا در مرحله آخر، میوه این مراقبت را با ازدواج فرزندانشان بچینند.

متاسفانه در کشورمان به دلیل مخلوط شدن برخی سنت های حسنه با اوضاع اقتصادی و اجتماعی، اختلالاتی برای فرهنگ ازدواج به وجود آمده است.

به گونه ای که مهریه که یکی سفارشات رسول خدا(ص) در امر ازدواج بوده است، امروزه به سدی برای جلوگیری از ازدواج های ساده و آسان مبدل گردیده است. چشم توهم چشمی و عدم رضایت از وضعیت فعلی باعث شده تا خانواده ها درخواست های بسیاری را از جوانان داشته باشند که فراهم کردن هرکدام از آنها جوان را از تصمیم خود منصرف می کند.

بی میلی جوان نسبت به شرایط سخت ازدواج وی را از قید و بند خانواده و سنت های مفید ازدواج رها می سازد و دیگر خود را در مقابل آنها مسئول نمی داند. لذا این حق را به خود می دهد که به دوستی های نامتعارف یا مجازی تن دهد. با توجه به شرایط سختی که ازدواج درذهن وی نقش بسته، مسلماً او دوستی های مجازی و خیابانی را با هدف ازدواج انتخاب نمی کند.

اما معضلاتی که این دوستی های مجازی برای وی به همراه می آورد، اخلاق اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. ازسوی دیگر برخی سایت های اینترنتی با تبلیغات گسترده و شعارهای عوام فریبانه این جوانان را جذب خواسته های خود می کنند.

شعار«ازدواج آگاهانه حق شماست» هر جوانی را تحریک می کند تا سری به این سایت ها بزند. با ورود جوانان به این سایت ها انگیزه آنها برای پیگیری و ثبت نام دوچندان می شود. اینکه در قالب تالارهای گفتگو و چت روم های خصوصی، آلبوم هایی با عکس های مختلف در اختیار او قرار گیرد، نه تنها انگیزه ازدواج را برای وی تداعی نمی کند بلکه پتانسیل های ناهنجاری رفتاری را در وی فعال می سازد.

اینکه فرد اطلاعات شخصی و خصوصی خود را همراه با عکس تحویل این سایت ها بدهد تا بتواند از این طریق همسر مورد علاقه خود را پیدا کند، چشم بستن برحقیقت و خودفریبی است. البته ازدواج هایی هم در این بنگاه های مجازی صورت می گیرد اما به هیچ عنوان ازدواج های قابل اطمینان و مستحکمی نیستند. به این علت که کارگزار اینترنتی تعهدی نسبت به واقعی بودن اظهارات طرفین در رزومه پرشده توسط آنها ندارد.

شخص در فضای مجازی می تواند اطلاعات فردی خود را غلط و بسیارایده آل ارائه دهد که دراین صورت شکاف میان خواسته های طرفین سر به فلک خواهد گذاشت. در ثانی سواستفاده های فراوانی از این رابطه ها صورت می‌گیرد که آینده دو جوان را تباه خواهد کرد.

نقطه ضعف اصلی این بنگاه های همسریابی عدم حضور خانواده ها می باشد. چون دو جوان فقط باهم ازدواج نمی‌کنند بلکه خانواده های آنان نیز باهم پیوند می خورند. لذا شاید با فرهنگ سازی و ایجاد راهکارهای جدید بتوان گفت که درآینده این بنگاه های همسریابی مثمرثمر واقع شوند. متاسفانه امروز ما شاهد کمرنگ شدن نقش خانواده در تصمیمات جوانان هستیم. اینکه خانواده نتواند جوان را برای یک ازدواج صحیح و منطقی آماده کند، باعث گرایش جوان به خود محوری و تصمیمات اشتباه می گردد.

تنها راه جلوگیری از این نوع انحرافات جوانان فراهم کردن شرایط ازدواج آسان برای آنها می باشد. این نکته بسیار قابل تامل است که اگر جوان با نگاه به شرایط خود و خانواده اش و حتی خانواده طرف مقابل، نتواند خواسته های خود را ابراز کند، آسان ترین و در دسترس ترین محل برای تخلیه احساساتش همین فضاهای مسموم خواهد بود که آینده وی را تباه خواهد کرد.

آرمان:فرصتی برای فشار به غرب

«فرصتی برای فشار به غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم جاوید قربان اوغلی است که در آن می‌خوانید؛رابطه روسیه و ایران و ممانعت و مخالفت کشورهای غربی با توافق اخیر دو کشور از دو منظر جداگانه قابل تحلیل و بررسی است. اول اینکه بر اساس قوانین بین‌الملل هر کشوری که از استقلال سیاسی برخوردار است اجازه دارد با هر کشور دیگری روابط سیاسی و اقتصادی و بازرگانی و غیره داشته باشد و هیچ کشوری نمی‌تواند

مانع برقراری چنین ارتباطی شود. اما در ایران در کنار مسئله روابط خارجی، با مشکل دیگری به نام تحریم‌های بین‌المللی هم روبروییم و باید با توجه به این فاکتور رابطه خود را با کشورهای دیگر تنظیم کنیم. تحریم‌هایی که امروز علیه ایران اعمال شده به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. تحریم‌هایی که برخی کشورها راسا اقدام به آن کرده‌اند یا تحریم‌های individual و تحریم‌هایی که از سوی سازمان ملل متحد و شورای امنیت علیه کشورمان اعمال شده است و همه کشورهای دنیا موظف به اجرای آن هستند. در مورد مباحثی که این روزها در مورد رابطه اقتصادی ایران با کشور روسیه مطرح می‌شود و برخی از کشورهای اروپایی با رابطه تجاری بین ایران و روسیه مخالفت می‌کنند باید گفت ایران حق دارد با شرکای تجاری خود آزادانه ارتباط برقرار کند و هیچ کشوری اجازه دخالت در این زمینه را ندارد اما باید پیش از بستن قرارداد مشکلات پیش روی این قرارداد نیز به دقت مورد کنکاش و بررسی کارشناسان قرار بگیرد و ایران با بررسی دقیق نیت طرف مقابل وارد بحث تصویب قرارداد با کشور روسیه شود؛ کشور روسیه در موارد بسیاری متحد نزدیک ایران به شمار می‌رفته، با این وجود گاهی برخی قراردادهای روسیه با ایران که در شرایط خاص امضا شده در مجموع شرایط خوبی نداشته و بدقولی‌های روسیه در تحویل موشک‌های اس‌300 ‌یا تعویق‌های پیاپی ساخت نیروگاه بوشهر خاطره خوبی از همکاری با روس‌ها در ذهن مردم ایران باقی نگذاشته است. با این شرایط بررسی قرارداد 20میلیارد دلاری جدید با روسیه در صورتی که با دقت تحلیل و بررسی شود می‌تواند یک فرصت درخشان در اختیار ایران قرار دهد. ایران نباید در برابر این قرارداد و با توجه به برخی تحریم‌ها طوری رفتار کند که این قرارداد موجب بحرانی جدید برای کشور شود بلکه باید این پیشنهاد را بدل به ابزاری برای فشار آوردن روی کشورهای غربی برای رسیدن سریع‌تر به توافق در پرونده هسته‌ای نماید. هم اکنون این فرصت در اختیار ایران است که با دیپلماسی هوشمندانه کشورهای غربی را وادار به لغو تحریم‌های کشورمان کند. این هنر دیپلمات‌های کشورمان است که از یک سو طوری با روسیه رفتار کنند که روس‌ها از دست ایران عصبانی نشوند و از سویی دیگر از این ابزار هوشمندانه برای ارتباط با کشورهای اروپایی استفاده نمایند. این مسئله بیش از هر چیز همراهی داخلی را می‌طلبد چرا که ورود به چنین مباحث حساسی نیاز به اجماع داخلی دارد.

ابتکار: پایان مرخصی تشویقی معترضان حرفه ای

«پایان مرخصی تشویقی معترضان حرفه ای» عنوان یادداشت روز روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که آن می‌خوانید؛این روزها هر اقدام کوچک دولت یازدهم بالقوه می‌تواند بهانه‌ای برای اعتراض و تهدید به کفن پوشی شود.

یک دوره هشت ساله کشور حداقل از لحاظ وجود معترضین در آرامش بود و اگر تنش و درگیری‌هایی وجود داشته به برکت حضور دولت مردانی بود که سر زندگی و پویایی کشور را در التهاب می‌دانستند و می‌اندیشیدند که در آرامش و عقلانیت بخشی از پروژه‌ها به انجام نمی‌رسد. معترضین حرفه‌ای کشور که در دوره هشت‌ساله ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی هرچند روز یکبار به خیابان می‌آمدند و به موضوعی بند می‌کردند، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به یک مرخصی تشویقی رفتند،تا هم برای سال‌های آینده تجدید قوایی کرده باشند وهم دولت بتواند در آرامش کارش را انجام دهد.

در چند ماه گذشته که دولت تدبیر و امید به ریاست دکتر حسن روحانی بر سر کار آمد به نظر می‌رسد که این افراد نیز بر سرکارهای خود حاضر شده‌اند. از همین رهگذر است که هرحرکت دولت جدید می‌تواند به بحرانی برای اعتراض تبدیل شود.

در روزهای گذشته وصیت یک دانشمند ایران شناس آمریکایی برای دفن جسدش درگوشه‌ای از ایران که دوستش می‌داشت، این بهانه را به دست آنان داد تا ضمن بیان شعارهای سیاسی خود، با یک تیر چند نشان بزنند. در اتفاقاتی که چند روز گذشته در شهر فرهنگی اصفهان رخ داد، معترضان به دفن احتمالی «ریچارد فرای» در کنار زاینده رود، به دولت اعلام کرده اند که نمی‌تواند بر قولی که از دولت گذشته به ارث برده پا‌یدار بماند. این در حالی است که چند سال پیش محمود احمدی نژاد ضمن دعوت از این ایران‌شناس آمریکایی، یک خانة زیبای ایرانی به وی هدیه کرد و به درخواست وی برای دفن در خاک ایران پاسخ مثبت داد و در آن زمان ذهن هیچ کدام از این افراد و سازمان‌دهندگان آن‌ها به سمت اعتراض نچرخید.

البته در اعتراضات روزهای گذشته این افراد گاه بخش‌هایی از نیت اصلی آنان به مثابه به دم خروسی از واقعیت‌های دیگر،خود را نشان می‌داد. مثلاً در حالی که به دفن یک آمریکایی در ایران اعتراض می‌شد به ناگهان نسبت به احتمال برگزاری همایش اصلاح طلبان در شهر اصفهان نیز هشدار داده می‌شد تا مشخص شود واقعیت این اعتراضات نه آن است که در پلاکاردها و شعارهای این مراسم دیده می‌شود.

***
در اعتراضات این روزهای این افراد جدای از تزریق تشنج و التهاب به فضای نیازمند آرامش کشور، بخش‌هایی از سرمایه‌های ملی و معنوی ایران نیز به حراج گذاشته شده تا مشخص شود که هدف این گروه‌ها آن چنان‌که برخی از خودشان اذعان می‌کنند( ویا در خوش بینانه ترین حالت گمان می‌کنند) دفاع از ارزش‌ها نیست.

به طور مثال آرامگاه دو ایران شناس آمریکایی دیگر که در سالها پیش در خاک ایران آرام گرفتند، هدف تعرض برخی از این افراد قرار گرفت و ریچارد فرای مرحوم نیز تهدید شد که در صورت دفن در ایران «خوراک سگان بیابان» خواهد شد. حال این اتفاقات از کجای فرهنگ ایرانی و ارزش‌های اسلامی سرچشمه می‌گیرد، سؤالی است که این معترضان هیچ گاه خود را ملزم به پاسخ‌گویی به آن نمی‌دانند.

اتفاق دیگری که به نظر می‌رسد در مسیر اعتراضات این افراد رخ می‌دهد و این روزها کسی نسبت به آن واکنش نشان نمی‌دهد، این است که این افراد علناً و در روز روشن قانون را به مبارزه می‌طلبند. همان که برای تصویب و نهایی شدن آن راه درازی از مبارزه تا شهادت و پایداری مردم ایران طی شد و به میثاقی تبدیل گردید تا میان حکومت و مردم حکم کند و عجیب این که این معترضان خود را هم حامی حکومت می‌دانند و هم قیم مردم. حال آن که در این میان هم حکم حکومت -که همان قانون است- در خیابان‌ها زیر پا گذاشته شده و هم منافع مردم به تمسخر گرفته می‌شود.

با کمی به دقت در اتفاقات این روزها می‌توان دریافت که این معترضان بیش از آنکه به دفن ریچارد فرای آمریکایی در ایران، توافق هسته‌ای ایران با غرب، مذاکره ایران و آمریکا، سیاستهای فرهنگی دولت یازدهم و مسائلی از این قبیل بیندیشند به اعتراض فکر می‌کنند. آنها می‌خواهند اعتراض کنند. مهم نیست به چه چیزی. مهم این است که باید اعتراض کرد. آنها به سرکار خود بازگشته اند و حرفه خود را از سر گرفته اند.

مردم سالاری:توقع اهتمام جدی در مقوله فرهنگ

«توقع اهتمام جدی در مقوله فرهنگ»عنوان یادداشت روز روزنامه مردم‌سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛با توجه به نارسایی‌ها و کاستی‌ها و مشکلات رو به تزاید فرهنگی جامعه که نگرانی‌های درست و مسوولانه بزرگان جامعه را موجب شده است و نیز با روی کارآمدن دولت مدعی حقوق و فرهنگ و مقید به اصول و تصدی مجموعه مجرب اجرایی‌، به درستی فرهنگ نیز یکی از دو موضوع شعاری سال 93‌، از جانب رهبری معرفی شد.

با این معرفی و آن دغدغه قابل اعتنا‌، بدیهی است که توقع اهتمام در این زمینه‌، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و مدون همه متولیان فرهنگ در برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت‌، از عاجل و آتی خواهد بود و در این راه وظیفه همه متولیان سنتی و غیر‌سنتی فرهنگی از حوزه‌های علمیه و آموزش‌و‌پرورش و آموزش عالی و صدا و سیما و رسانه‌های نوشتاری و رسانه‌های مجازی و اهل هنر و قلم و تمامی نهادهای رسمی و بودجه بگیری است که بعد از انقلاب برای ساختن و اشاعه و منقح کردن فرهنگ به میدان آمده‌اند و در کنار اینها‌، نهاد رسمی قوه مجریه به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، مسوولیت مستقیم دارند حال‌، در این نگرانی‌، در پی مقصر گشتن و گناه را به گردن دولت روحانی و احمدی‌نژاد و خاتمی و ‌هاشمی و موسوی و رجایی و بازرگان انداختن‌، فرار به جلو و صورت مسئله را پاک کردن و در یک کلمه ناتوانی عیب‌جو در زمینه فرهنگ است.

و اما فرهنگ خود مقوله عظیم و عریض و طویلی به گستردگی جسم و روح و منش آدمی است و همه اخلاق و هنر و دانش و قوانین اجتماعی و اندیشه و خلاصه تمامی دستاوردهای مادی و معنوی وی را در برمی‌گیرد و با همین ویژگی‌ها به فرهنگ جهانی معرفی می‌شود‌. به سبب همین اهمیت‌، تاکنون عالمان فرهنگی بیش از چهارصد معنی و تعریف را برای فرهنگ ارائه داده‌اند. این نکته‌، مسلم است که فرهنگ غنی ایرانی هم از جمله فرهنگ‌های قابل توجه و مهم در مجموعه فرهنگهای دنیاست و اگر با چنین سابقه و منزلتی می‌خواهد که مورد توجه بشریت و همچون گذشته تاثیرگذار باشد‌، لزوم حفظ مبانی اصیل و دستاوردهای نجیبانه و انسانی و شگرف آن و نیز پیراستن آن از حشو و زواید خرافی و بدعت‌های ناروا بویژه در موضوع مذهبی و دینی از ضروریات مسلم است .

در چنین احوالی‌، اعتماد به یکدیگر در امور فرهنگی و تبادل نظر کارشناسانه و به دور از تزاحم و تحمل برنامه‌های سازنده هم در تدوین و هم در اجرا ضروری است و این باور در متولیان فرهنگی باید باشد که حرکت طولی‌، به نتیجه نیکو می‌رسد و هیچکس هم مسلمان‌تر و ایرانی‌تر از دیگری نیست.

از متولیان جامعه شمول فرهنگی‌، اول آموزش و پرورش است که تاثیری بنیادین به مانند صدا و سیما و حوزه‌های علمیه دارد و دامنه فعالیت و تاثیر آن به مانند دو نهاد بالا از دورترین روستا آغاز می‌شود و تا به سطح عالی زندگی می‌رسد و مطلوب و نا مطلوب بودن مسائل فرهنگی‌، به طور مستقیم به عهده و مسوولیت این سه متولی فرهنگی است و اگر مشکلی احساس می‌شود باید در نوع برنامه‌های این سه منشا عظیم تبلیغ و فرهنگ‌ساز‌، جست‌و‌جو شود به عنوان مثال لازم است که در حوزه‌ها به نگرانی‌های آیات عظام در نفوذ خرافه‌های مذهبی به دایره اصالت‌ها و نوع تبلیغ‌ها و نیز در کنار آن به کیفیت مداحی‌ها توجه شود و هر سلیقه‌ای حکم دین و مذهب به خود نگیرد و از نوع تحریف‌هایی نباشد که به عنوان نمونه « فریاد‌های شهید مطهری بر تحریف‌های عاشورا » را در پی داشته باشد و همین افراط و تفریط‌هاست که زبان و قلم دشمن بیرونی و درونی‌، دین و مذهب بی نقص را به شائبه‌ها می‌آلاید و ذهن‌ها را از اعتقاد قلبی منحرف می‌کند .

لازم است که آموزش‌و‌پرورش ضمن جذب نخبگان اهل و عاشق و کار آشنا‌، در مسائل تربیتی‌، چون گذشته به معلمان اعتماد کند چون نفوذ و محبوبیت و زبان تاثیر آنان از هر فرد و نهاد دیگری در ذهن و زبان آینده سازان‌، بیشتر است . تجربه سال‌های اخیر باید این حقیقت را بر مسوولان مبرهن و مدلل کرده باشد.

صدا و سیما هم به عنوان رسانه ملی اگر تاثیری بیش از دو نهاد بالا نداشته باشد‌، اثری کمتر ندارد . بدیهی است که کوتاه کردن دست و محدود ساختن این دستگاه پر هزینه و عریض و طویل در حد سلیقه‌های خاص و جناحی‌، در عرصه فرهنگ اصیل ما‌، نگاه‌ها را و دل‌ها را به سمت و سوی رسانه‌های بیگانه خواهد برد که از عوامل موثر تهاجم فرهنگی اند و همان کاری را خواهند کرد که بنگاه‌های انتشاراتی «فرانکلین» و «نور جهان» و ...

در فرهنگ پیش از انقلاب در نشر ترجمه‌ها کردند و آثاری را چهره نمایی نمودند که متعلق به فرهنگ ما نبود که تا به دیر هم در عوارضش گرفتاریم.

به هر حال چنین به نظر می‌رسد که تجدید‌نظر کلی در برنامه‌های رسانه ملی و نقد و تحلیل قضایای فرهنگی جامعه‌، متعلق به همه نحله‌ها و سلایق فکری آن چنان که جاذبه‌ها بیش از دافعه باشد ضروری است.

اما متولی پیش چشم و متوجه همه نگاه‌ها‌، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌است که با اهل قلم و اهل هنر ارتباط تنگاتنگ و کارشناسانه دارد و با عزیزانی در ارتباط است که یا اهل قلم و نقد و تحلیل و رسالت خبری‌اند یا اهل هنرند‌. به هر حال هر دو گروه‌، شعاع نفوذ گسترده‌ای دارند و توجه به آنان نیز از مسلمات است و حمایت از روزنامه‌های مستقل‌، پشتیبانی اصولی از فرهنگ و اندیشه خواهد بود و خلاء وجودی حضور این عزیزان‌، قابل جبران نیست . همچنین اهل هنر‌، چشم و چراغ جامعه تلقی می‌شوند و نادیده انگاشتن آنان‌، به صلاح فرهنگ ایرانی و اسلامی نخواهد بود .

از طرفی‌، نهادهای گوناگون و بی‌شمار فرهنگی که بودجه‌های کلانی را به خود تخصیص داده‌اند‌، بری از مسوولیت نیستند و فرهنگ جامعه اسلامی ‌هم از آنها توقع منطقی و معقول دارد و طبق وظایفی که بر عهده دارند باید به مقوله فرهنگ و نظام پاسخ مستوفا ارائه کنند‌. ماحصل کلام این که بایسته نیست که آوار انتقادها‌، همه بر سر قوه اجرایی کشور خراب شود و دیگران به وقت غنیمت و فخر در میانه باشند و به هنگام مسوولیت در حاشیه و دور از چشم.
احساس شما در مورد این خبر.

دنیای اقتصاد:نکاتی پیرامون تحولات پیش‌روی بازار انرژی

«نکاتی پیرامون تحولات پیش‌روی بازار انرژی»عنوان سرمقاله دنیای اقتصاد به قلم دکترمسعود نیلی است که در آن می‌خوانید؛سیاست‌های مربوط به قیمت انرژی، طی نزدیک به سه دهه، از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه تصمیم‌گیری و محافل دانشگاهی بوده است. شاید کمتر موضوعی را بتوان از نظر درجه تنوع رویکرد در عرصه سیاست‌گذاری، مشابه بخش انرژی پیدا کرد. تاکید بر پایین نگه داشتن قیمت در یک دوره، افزایش ملایم و مستمر سالانه در دوره‌ای دیگر، تثبیت قیمت‌ها پس از آن و افزایش جهشی در مقیاس بزرگ در سال 1389 و بالاخره تثبیت مجدد پس از آن تابه‌حال، طیف گسترده سیاست‌گذاری در این زمینه را تشکیل می‌دهد. با گذشت سال‌های متمادی و اتخاذ رویکردهای متنوع به شرحی که ذکر شد، به‌رغم آنکه بسیاری از کشورهای جهان با مشکلات مشابه مواجه بوده‌اند و موفق به حصول اجماع و حل مساله شده‌اند، در کشور ما باب بحث همچنان باز است و چشم‌انداز همگرایی و وفاق مبهم. طی نزدیک به سه ماه گذشته، سلسله جلساتی با حضور افراد صاحب‌نظر با دیدگاه‌های مختلف، در مورد چگونگی رویکرد به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، حمایت از خانوارها، حمایت از تولید، سیاست‌های قیمتی و غیر‌قیمتی و... در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شد. مجموعه نظراتی که در آن نشست‌ها ابراز شد بازتاب طیف متنوع دیدگاه‌ها در این زمینه بود.

این تنوع و واگرایی در دیدگاه‌ها در شرایطی مشاهده می‌شود که در عرصه واقعیت، معضلات مربوط به بخش انرژی به مرز هشدار رسیده است. آلودگی هوا شکل کاملا بحرانی به‌خود گرفته و لطمات و صدمات جبران ناپذیر آن، به‌صورت عیان و آشکار قابل لمس است. در کنار این مشکل، بخش انرژی با کمبود سرمایه‌گذاری و تنگنای جدی عرضه در آینده مواجه است. در چنین اوضاعی، واگرایی نظرات نه تنها نگران‌کننده است؛ بلکه می‌تواند نشانگر ضعف بزرگ نسل پژوهشگر و متخصص موجود در عرصه طراحی سیاست‌های مناسب و حصول به اجماع روی آن باشد. قطعا نسل آینده ما را به‌خاطر معضلاتی که برای آنها به میراث گذاشته می‌شود، مورد سوال قرار خواهند داد.

مقاله حاضر را می‌توان تلاشی برای اجماع‌سازی قلمداد کرد. این تلاش بر درس‌هایی متمرکز می‌شود که می‌توان از تجربه بسیار پر هزینه داخلی و یافته‌های جهانی آموخت. با توجه به حساسیت بسیار زیاد مقطع زمانی موجود از نظر تصمیم‌گیری، ارزیابی اینکه به چه میزان بر سر موارد ذکر شده در سطور زیرین اتفاق نظر وجود دارد، می‌تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

امروزه به‌رغم کوچک‌تر شدن اقتصاد طی سال‌های 1391 و 1392 و به‌رغم تحمل هزینه‌های ناشی از افزایش 550 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال 1389، با سطوح بالاتر مصرف برق، نفت گاز و بنزین و قاچاق گسترده حامل‌های انرژی مواجه هستیم. این در حالی است که تقریبا به میزان کل جمعیت کشور در مقیاسی در حدود 30 درصد بودجه عمومی، یارانه نقدی پرداخت می‌شود. در مجموع، افزایش جهشی قیمت انرژی در سال 1389 ناشی از ضرورت‌های قطعی اجتناب‌ناپذیر در آن مقطع زمانی بود؛ اما به‌دلیل مدیریت نادرست اقتصاد کلان طی سال‌های بعد، اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نه تنها شرایط رکود تورمی بسیار دشواری را برای ادامه مسیر هدفمندی ایجاد کرد؛ بلکه اعمال جراحی‌های دیگر اقتصادی-اجتماعی از قبیل یکسان‌سازی نرخ ارز و تقلیل جمعیت یارانه‌بگیر را نیز به مسائل پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری اضافه کرد. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان به این نکته اشاره کرد که تحولات اقتصادی سال‌های اخیر، تجربیات بزرگی را به قیمت تحمیل هزینه‌های سنگین بر معیشت مردم به ثبت رسانده است.

این تجربیات در کنار آموخته‌های سایر کشورها، توجیهی برای تکرار اشتباهات باقی نمی‌گذارد. توجه به چه نباید کردها و چه باید کردهای برآمده از تجربیات گذشته برای ادامه راه ضروری است.

آنچه از راه طی شده توسط دیگران در نقاط مختلف جهان و از تجربیات خودمان آموخته‌ایم می‌توانیم در قالب درس‌های زیر جمع‌بندی کنیم:

درس اول: هیچ تصمیمی در اقتصاد بدون هزینه نیست. آنچه مهم است، برقراری توازن مناسب میان هزینه‌ها و منافع است. افزایش قیمت انرژی باعث رشد قیمت کالاها و خدمات به تناسب میزان انرژی بری آنها خواهد شد. برای اقتصادی که در نتیجه تداوم عرضه ارزان انرژی، ساختار مصرف و تولید آن به‌شدت انرژی بر شده است، این اثر افزایشی بر قیمت کالا و خدمات، «وسیع‌تر» (در مقابل عمیق‌تر) خواهد بود. هرچند این افزایش، درصورتی‌که در محیط اقتصاد کلان غیر‌تورمی انجام شود، موقتی خواهد بود، اما در کوتاه‌مدت، تغییر قیمت‌های نسبی، فشاری را بر هزینه خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی وارد خواهد آورد. یکی از مهم‌ترین ظرافت‌های نهفته در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مدیریت درست هزینه‌ها و منافع سبد رفاهی جامعه است. اعلام نظر‌هایی مانند اینکه فعلا قیمت‌ها را نباید افزایش داد مگر زمانی که در شرایطی باشیم که تورم پایین، رشد اقتصادی بالا و نظام کارآی تامین اجتماعی برقرار باشد یا از سر کم‌اطلاعی یا ناشی از نگاه غیر‌مسوولانه به موضوع است.

اگر این امکان وجود داشت که با حجم عظیم ناکارآیی برآمده از یارانه‌های فراوان موجود در اقتصاد، به رشد بالاو تورم پایین دست پیدا کنیم و اگر می‌توانستیم با حفظ نظام یارانه موجود، نظام تامین اجتماعی مناسبی داشته باشیم که فقرا درآن به‌صورت بهنگام شناسایی شده و مورد حمایت قرار گیرند، دیگر چه نیازی به اعمال اصلاحات در قیمت حامل‌های انرژی داشتیم؟! عدم افزایش قیمت حامل‌ها از یکطرف از افزایش سهم حدود پنج درصدی هزینه‌های انرژی در سبد خانوار جلوگیری خواهد کرد و از این طریق فشار اضافی به رفاه خانوار وارد نخواهد آورد؛ اما از طرف دیگر، اجزای دیگر سبد رفاهی مردم را در معرض مخاطره قرار خواهد داد. فشار سنگین مالی وارد بر شرکت‌های بخش انرژی، باعث شده است که این شرکت‌ها نتوانند سرمایه‌گذاری لازم را برای تامین انرژی مصرفی کشور که با شدت درحال افزایش است انجام دهند. هزینه‌های رفاهی ناشی از بروز بحران‌های مختلف پیش رو در تامین برق و گاز مصرفی به‌خاطر عدم انجام سرمایه‌گذاری و حتی عدم انجام تعمیرات را باید مدنظر قرار داد.

کشوری که برخوردار از ذخایر خدادادی نفت و گاز است، چگونه می‌تواند بحران کمبود انرژی را توجیه کند؟ از طرف دیگر، آلودگی هوا چند سالی است که درکلان شهر‌ها مانند سلاح کشتار جمعی عمل می‌کند. طبیعتا سیاست‌گذار باید بین دو مولفه استفاده ارزان از انرژی و آثار مثبت رفاهی آن از یکطرف و آثار منفی ناشی از گسترش انواع بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا، آب و نیز عدم امکان تامین انرژی و بروز بحران‌های بعدی آن توازن برقرار کند.

درس دوم: هرچه قیمت انرژی درمقایسه با سایر قیمت‌ها در سطح پایین‌تری قرار گیرد، مصرف و هدرروی آن بیشتر خواهد بود. صنعت انرژی کشور ضمن آنکه عهده دار تامین مصرف رو به افزایش است، با مشکلات عدیده ناشی از کمبود منابع نه تنها برای سرمایه‌گذاری؛ بلکه برای اداره روزمره صنعت نیز دست و پنجه نرم می‌کند؛ بنابراین با توجه به کاهش نسبی قیمت انرژی در مقایسه با سایر کالاها و خدمات طی سه سال اخیر، افزایش قیمت انرژی اجتناب‌ناپذیر است.

درس سوم: هرچه فاصله قیمت حامل‌های انرژی قابل مبادله، با مقادیر قابل مقایسه بین‌المللی افزایش پیدا کند، قاچاق حامل‌های انرژی بیشتر خواهد شد. ما ضمن آنکه خود با کمبود حامل‌های انرژی برای تامین مصرف مواجهیم، به تامین‌کننده انرژی موردنیاز کشور‌های همسایه از طریق قاچاق فرآورده تبدیل شده‌ایم؛ بنابراین لازم است مقایسه با قیمت‌های جهانی به‌عنوان یک راهنما مدنظر قرار گیرد.

درس چهارم: اصلاح قیمت انرژی باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که منجر به افزایش قیمت نسبی در داخل و نزدیک‌تر شدن به قیمت‌های جهانی شود؛ بنابراین اعمال اصلاحات در محیط غیر‌تورمی و شرایط با ثبات بازار ارز از اهمیت تعیین‌کننده برخوردار است. به‌ویژه بر این نکته مهم می‌توان تاکید کرد که اصلاح قیمت‌ها، خود منشا بی‌ثباتی اقتصاد کلان نشود. اصلاح قیمت انرژی باید همراه با سیاست‌های مکمل اقتصاد کلان و نیز سایر رویکردهای غیر‌اقتصادی موثر بر اقتصاد به اجرا درآید تا بتواند تورم و بی‌ثباتی‌های بالقوه بازار ارز را مهار کند.

درس پنجم: توجه به شرایط محیطی اقتصاد کلان، یکی از ضرورت‌های مهم در تعیین سرعت اصلاحات اقتصادی است.

درجه تحرک اقتصادی و نیز وضعیت تورم باید با دقت مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد. اقتصاد ایران طی دو سال اخیر، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ خود و نیز جغرافیای جهان را تجربه کرده است. از طرف دیگر، به‌لحاظ درجه تحرک اقتصادی، رکود سال 1391، یکی از عمیق‌ترین رکود‌های ثبت‌شده در تاریخ عملکرد اقتصاد ایران بوده است. مجموعه شرایط محیطی اقتصاد کلان از نظر رکود و تورم، الزام افزایش ملایم قیمت‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد.

درس ششم: برای اقتصاد نمی‌توان منتزع از سایر حوزه‌های موثر بر آن راه‌حل ارائه داد. به‌ویژه در کشور ما، سیاست و اقتصاد به‌شدت با یکدیگر درهم‌تنیده‌اند. سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ نمی‌توانند هرکدام مسیر جداگانه خود را طی کنند. پرداختن به این موضوع، مجال جداگانه در خور را می‌طلبد، اما یارانه یکی از مصادیق چگونگی پرداختن به مباحث چند بعدی است. پیش از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، یارانه انرژی صورت ضمنی داشت. تغییرات در فاز اول، در مسیری حرکت کرد که از شکل ضمنی خارج شده و صورت نقدی مستقیم به خود بگیرد. در حال حاضر، یارانه را هم در شکل ضمنی داریم و هم نقدی! وارد شدن یارانه نقدی درکنار یارانه ضمنی در زندگی جاری مردم و استقرار این دو در نظام درآمد-هزینه خانوارها از یکطرف و مشکلات عدیده برآمده از آن مانند کسری بودجه بزرگ یارانه نقدی از طرف دیگر، موضوع را به مساله‌ای بسیار فراتر از یک مساله تک‌بعدی صرفا اقتصادی هرچند پیچیده تبدیل کرده است.

حل مساله یارانه، به‌عنوان اجتماعی‌ترین مساله اقتصادی، تنها از طریق محوریت قائل شدن برای آن و هماهنگ کردن سایر موضوعات دیگر تصمیم‌گیری با آن امکان‌پذیر است که لازمه این کار خارج کردن این مساله از عرصه منازعات و رقابت‌های سیاسی است. حل یک معضل بزرگ اقتصادی-اجتماعی، در فضای منازعه‌آمیز داخلی و خارجی و در فضای متفرق حوزه اندیشه، بسیار دشوار است. سیاستمداران و صاحب‌نظران دو گروهی هستند که اگر عرصه فعالیتشان را تنها بر نقد متمرکز کنند و به‌جای حوزه‌های ایجابی تنها به جنبه‌های سلبی بپردازند، پیشرفتی رخ نخواهد داد.

درس هفتم: حل یک مساله بدون توجه به عوامل ایجاد‌کننده آن، غیرممکن است. منشا اصلی مشکل دیرینه بازار انرژی در اقتصاد ایران، استفاده از قیمت انرژی به‌عنوان ابزاری برای اعمال حمایت‌های اجتماعی و اعلام پایبندی به لوازم تحقق عدالت اجتماعی بوده است. دو اصل مهم در تئوری سیاست‌گذاری مدت‌ها است که در جهان به‌عنوان راهنمای عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصل اول به‌عنوان اصل تین برگن شناخته می‌شود که ناظر به رابطه میان «تعداد اهداف» و «تعداد ابزار» در سیاست‌گذاری است.

اصل تین برگن می‌گوید: تعداد اهداف نمی‌تواند بیش از تعداد ابزار‌ها باشد؛ اما اصل دوم که اصل ماندل نامیده می‌شود و نکته مورد تاکید در اینجا است، بیان می‌کند که حتی وقتی تعداد اهداف با تعداد ابزارها مساوی است، اینکه چه ابزاری برای تحقق چه هدفی تخصیص پیدا کند، «تعیین‌کننده» است. ممکن است در اصطلاح، ابزاری به هدفی «نخورد.» یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سیاست‌ گذاری در اقتصاد ایران، نقض مکرر دو اصل یادشده است. به این معنی که معمولا تعداد اهداف بسیار فراتر از تعداد ابزارها است و علاوه‌بر آن، در غالب موارد، تخصیص ابزار به اهداف به‌صورت نادرست انجام می‌شود. راز عدم دستیابی به اهداف والایی که معمولا بسیار بر آنها تاکید می‌شود و برای تحقق آنها هزینه‌های سنگینی پرداخت شده است نیز غالبا در عدم توجه به این دو اصل مهم نهفته است. قیمت بنزین و نفت گاز و... ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی نیستند؛ بنابراین تاکید بر به‌کارگیری آنها برای تحقق اهدافی که به آنها «نمی‌خورند»، تنها به فاصله گرفتن بیشتر از اهداف می‌انجامد.

حامل‌های انرژی، محصولاتی مانند سایر محصولات مورد استفاده خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید بر اساس منطق حاکم بر بازار انرژی و مقتضیات آن مبادله شوند. نقش قیمت انرژی در این بازار، برقراری تعادل در بازار آن است. اعمال حمایت از گروه‌های تعریف‌شده اجتماعی که حتما هم ضروری است و حمایت از تولید کالاهای مشخص، باید با به‌کارگیری ابزارهای خاص خود صورت گیرد. گره زدن بازار انرژی و اقتضائات آن با موضوع مهم حمایت از گروه‌های کم درآمد، به ضربه وارد آوردن به هردو هدف عدالت اجتماعی و کارآیی بازار انرژی منجر خواهد شد.

درس هشتم: ارائه تصویر از چشم‌انداز تحولات آتی اقتصاد به‌ویژه در عرصه سیاست‌گذاری، یکی از وظایف مسلم دولت‌ها است. عدم ترسیم چشم‌انداز مناسب از برخی علائم مهم اقتصادی، می‌تواند صاحبان سرمایه را به‌جای حرکت در مسیر تولید کالا و خدمات، به سمت بازار دارایی‌هایی مانند ارز و طلا یا خرید کالاهای بادوام سوق دهد. وقتی سیاست افزایش تدریجی قیمت‌ها انتخاب می‌شود، لازم است علامت «معتبری» در مورد استمرار افزایش تدریجی قیمت انرژی داده شود تا خانوارها و صنعت، انگیزه کافی برای صرفه‌جویی پیدا کنند که به‌دنبال آن، سرمایه‌گذاری در تجهیزات و تکنولوژی‌هایی که منجر به افزایش بهره‌وری در استفاده از انرژی می‌شود افزایش پیدا کند. ارائه تصویر جهت تغییرات قیمتی برای بازه‌های فراتر از یکسال، می‌تواند آثار رکودی حتی محدود افزایش قیمت انرژی را خنثی کند؛ بنابراین ضروری است تصویری «معتبر» از آینده بازار انرژی ارائه شود.

درس نهم: حمایت از خانوار در مواجهه با افزایش قیمت‌ها امری ضروری است. شکل حمایت می‌تواند نقدی باشد یا غیر‌نقدی. پرداخت نقدی می‌تواند فراگیر باشد یا محدود به گروه هدف، مشروط باشد یا غیر‌مشروط (مثلا مشروط به عدم اعتیاد سرپرست خانوار یا عدم ترک تحصیل فرزندان)، زمان‌دار باشد یا مستمر و بالاخره آنکه فزاینده در طول زمان باشد یا کاهنده. البته یک قید شاید بدیهی دیگر هم آنکه، دارای بودجه متوازن باشد یا غیر‌متوازن. تجربه کشورهایی که پرداخت نقدی را اجرا کرده‌اند نشان می‌دهد که پرداخت‌ها، محدود به گروه هدف، مشروط، زمان‌دار، کاهنده در طول زمان و مقید قطعی به بودجه متوازن بوده است. تجربه اخیر پرداخت نقدی در ایران را از این نظر که فراگیر(و البته شاید بتوان گفت فوق فراگیر از این نظر که جمعیت یارانه‌بگیر در حال حاضر کمی بیش از جمعیت ثبت شده کشور است!)، غیر‌مشروط، فزاینده در طول زمان (با افزایش جمعیت و عدم ثبت گروهی از فوت شدگان)، غیر‌مقید به زمان و بالاخره با کسری بودجه قابل‌توجه است، می‌توان در نوع خود، منحصربه‌فرد دانست. تغییر رویکرد در حمایت از خانوار، از شکل نقدی به ارائه خدمات عمومی و نیز اصلاح روش پرداخت نقدی موجود به پرداخت غیر‌فراگیر، مشروط، زمان‌دار و کاهنده در طول زمان، خود به کاری دشوار و پیچیده، هم عرض افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تبدیل شده است.

درس دهم: تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که اصلاحات قیمتی به دو شکل یکباره و تدریجی انجام شده که هر یک دربردارنده نقاط قوت و ضعف قابل‌توجهی است. اصلاح یکباره قیمت‌ها، خود به دو شکل متمایز قابل‌انجام است. اول، جهش بزرگ به‌گونه‌ای که تطبیق قیمت‌ها به‌طور کامل اتفاق بیفتد و دوم، جهش قیمت در دو یا سه پله. تفکیک اخیر برای شرایطی مانند اقتصاد ایران به‌لحاظ وجود شکاف بزرگ قیمتی با قیمت‌های هدف، بسیار ضروری و مهم است.

مهم‌ترین نقطه قوت افزایش جهشی قیمت‌ها را می‌توان تصحیح «کامل» علامت‌دهی قیمت‌ها دانست. سرمایه‌گذاران بر اساس قیمت‌های جدید، اصلاح تکنولوژی را در دستور کار قرار می‌دهند و از همه مهم‌تر اینکه تغییر قیمت‌ها از حالت یک مساله فرسایشی و زمان‌بر خارج شده و فرصت را برای تصمیم‌گیری‌های دیگر باز می‌کند. افزایش یکباره قیمت به‌منظور تطبیق کامل قیمت‌ها در کشور ما با توجه به ابعاد شکاف قیمتی و نیز با توجه به وجود شرایط تحریم و محدودیت بنگاه‌ها در دسترسی به تکنولوژی‌های جایگزین منتفی است؛ بنابراین در مورد استراتژی اصلاح قیمت‌ها، می‌توان دو حالت: (1): افزایش جهشی در 2 یا سه پله و (2): افزایش با شیب ملایم؛ اما مستمر را با هم مقایسه کرد.

از آنجا که افزایش در مقیاس بزرگ قیمت‌ها در کوتاه‌مدت امکان بسیار محدودی برای کاهش مصرف فراهم می‌کند، به‌طور معمول با کاهش زیاد رفاه همراه است. در مقابل، عدم امکان کاهش مصرف در کوتاه‌مدت، باعث می‌شود که درآمدهای دولت تقریبا متناسب با افزایش قیمت‌ها افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی امکان پرداخت جبران نقدی به‌منظور کاهش یا حتی حذف اثرات نامطلوب رفاهی خانوارها فراهم می‌شود. افزایش جهشی قیمت‌ها به‌ویژه در شرایطی که ساختار تولید در نتیجه استمرار عرضه ارزان انرژی به‌شدت انرژی بر است، فشار هزینه‌ای سنگینی را به بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند.

پرداخت نقدی به خانوارها می‌تواند از طریق افزایش درآمد بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی، مانع از ورشکستگی این بنگاه‌ها شود؛ اما بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که منابع مالی خود را عمدتا از طریق فروش محصولات خود به بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی تامین می‌کنند، تحت فشار‌های سنگین مالی قرار خواهند گرفت که اگر نهاد‌های مالی نتوانند تاخیر طبیعی موجود در این فرآیند را پوشش دهند، با مشکلات جدی در ادامه فعالیت مواجه می‌شوند که حاصل آن می‌تواند رکود همراه با تورم سنگین باشد؛ بنابراین کارکرد مناسب نهادهای مالی یک شرط تعیین‌کننده در انتخاب استراتژی شوک قیمتی است.

شرط مهم دوم، وجود زیر ساخت‌های مناسب سیاسی برای احتراز از به‌کارگیری یارانه‌های نقدی به‌منظور تحقق اهدافی غیر‌از جبران قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت‌ها است. به عبارت دیگر، از یارانه‌های نقدی به‌عنوان ابزاری برای تامین رضایت مقطعی خانوارها استفاده نشود و ... پیش شرط سوم، وجود حداقلی از وضعیت زمینه‌ای اقتصاد کلان از نظر رکود و تورم است. شواهد تاریخی و واقعیت‌های عینی نشان می‌دهند که این پیش شرط‌ها در اقتصاد ایران فراهم نیستند.

اقتصاد بانک محور ایران، طی سال‌های متمادی گذشته در غالب زمان‌ها دچار مشکل سرکوب مالی بوده و نتوانسته به نحو مناسبی تامین‌کننده منابع موردنیاز فعالیت‌های تولیدی باشد؛ بنابراین پیش نیاز‌های ایفای نقش جبرانی نظام بانکی در تامین مالی متناسب با شوک‌های بزرگ قیمتی فراهم نیست. از طرف دیگر، تجربه پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و کسری بودجه قابل‌توجه آن نیز نشان می‌دهد که به‌کارگیری یارانه نقدی به‌عنوان ابزاری در جهت تامین اهداف سیاستمداران، محتمل است و امکان اعمال پیشگیری از بروز چنین پدیده‌هایی در ساختار نهادی کشور وجود ندارد. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که اصلاح قیمت انرژی در قالب اعمال چند جهش بزرگ، به‌ویژه در شرایطی که وضعیت زمینه‌ای اقتصاد از نظر رفاه پیشینی خانوارها و شرایط اقتصاد کلان، مساعد نیست، به‌طور منطقی نمی‌تواند توصیه شود.

با توجه به آنچه مطرح شد، تنها گزینه باقیمانده در شرایط موجود، افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم، اما به‌صورت مستمر است، از این رو، ضروری است سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به‌صورت تدریجی و با شیب ملایم، منتهی به‌صورت مداوم و برای دوره زمانی در حدود پنج سال انجام پذیرد تا به‌این‌ترتیب و در این شرایط نامناسب اقتصادی، هم اصلاحات قیمتی صورت گرفته و هم شوک جدیدی بر اقتصاد وارد نشود. همچنین ضروری است برنامه تغییرات در نظر گرفته شده برای سال‌های آینده نیز به‌صورت شفاف در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار گیرد تا فرصت برنامه‌ریزی برای اصلاح رویه مصرف انرژی برای سال‌های آینده را پیدا کنند. به‌این‌ترتیب هم هدف اصلاح قیمتی و هم هدف اصلاح مصرف حامل‌های انرژی حاصل خواهد شد. ضمن آنکه در این شرایط نامناسب اقتصادی، زمینه بروز شوک‌های جدید نیز ایجاد نشده است.

از مجموع آنچه ذکر شد می‌توان نتایج زیر را به‌دست آورد:

1. به‌دلایل متعدد، از قبیل بالا بودن شدت انرژی، آلودگی قابل‌توجه محیط‌زیست، قاچاق گسترده سوخت و ضعف مفرط مالی شرکت‌های تولیدکننده انرژی که تامین انرژی موردنیاز کشور را با چالش جدی مواجه کرده است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی اجتناب‌ناپذیر است.

2. شرایط محیطی اقتصاد کلان، اثر مستقیم بر چگونگی انتخاب شتاب افزایش قیمت انرژی دارد. به‌عنوان مثال، در شرایط رکود عمیق و تورم بالای موجود اقتصاد، به‌ناچار شتاب افزایش باید ملایم باشد که به‌طور طبیعی الزام بعدی آن، استمرار این تغییرات ملایم در آینده خواهد بود. سوی دیگر ارتباط این است که اثربخش بودن افزایش قیمت انرژی در گرو آن است که این تغییر قیمت همراه با سیاست‌های مکمل اقتصاد کلان از قبیل ارتقای توان اعطای تسهیلات بانک‌ها، اتخاذ سیاست‌های تجاری و مالی با هدف تشویق به‌کارگیری تکنولوژی‌هایی که منجر به بهره‌وری بیشتر انرژی می‌شود، اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی کنترل‌کننده تورم و ثبات بخش بازار ارز و در پیش‌گرفتن جهت گیری‌های مناسب تولید و سرمایه‌گذاری است. تحقق این شرایط نیازمند سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری از یکطرف و در نظر گرفتن سایر مولفه‌های سیاسی اثر گذار بر اقتصاد مانند سیاست خارجی و سیاست داخلی، از طرف دیگر است.

3. قیمت انرژی مانند دیگر قیمت‌ها، ابزاری نامناسب برای تحقق عدالت اجتماعی است. قیمت انرژی با منطق اقتصادی و به‌عنوان عامل برقرار‌کننده تعادل در بازار انرژی موضوعیت پیدا می‌کند. به‌کارگیری این قیمت‌ها به‌عنوان ابزاری برای مقابله با فقر و بهبود توزیع درآمد نه تنها به ناکارآیی هرچه بیشتر بازار انرژی دامن می‌زند؛ بلکه به‌جای بهبود فقر و توزیع درآمد، به هرچه رانتی‌تر شدن اقتصاد و دورترشدن از اهداف عدالت اجتماعی می‌انجامد. همان‌طور که تابه‌حال نیز این‌چنین بوده است.

4. افزایش قیمت انرژی را باید با سیاست‌هایی به‌منظور جبران آثار کاهش قدرت خرید خانوارها و هزینه بنگاه‌های تولیدکننده همراه کرد. این جبران اگر درست طراحی نشود، می‌تواند خود منشأ اختلالاتی جدید و مشکلاتی حتی در ابعاد بزرگ‌تر از مساله اصلی شود. در فاز اول، پرداخت یارانه نقدی در ابعادی بسیار فراتر از درآمد ایجاد شده، منشا مشکلاتی بزرگ شد که آشفتگی مالی صنعت انرژی و فشار بر بودجه عمومی و درنتیجه کاهش منابع قابل تخصیص به فعالیت‌های اصلی دولت را در پی داشت. این آشفتگی و فشار، به‌دلیل دشواری‌های فراوان تنظیم مجدد پرداخت به خانوارها، تا مدت‌ها ادامه خواهد یافت و اثرات نامطلوب آن بر نظام مالی دولت، شرکت‌های انرژی و نیز اهداف بازار انرژی همچنان تداوم خواهد داشت.

5. بازار انرژی در اقتصاد ایران بازاری آسیب‌دیده از سیاست‌های متعدد متضاد و مصلحت اندیشانه غیر‌علمی و سیاسی است. به‌رغم آنکه کالاها و خدمات دیگر مانند مسکن، سهم بسیار بیشتری در بودجه خانوار دارند و با نوسانات و تغییرات بزرگ با آثار رفاهی به‌مراتب بزرگ‌تر از بخش انرژی مواجه بوده‌اند، اما حساسیتی که از سوی سیاست‌گذاران نسبت به بازار انرژی نشان داده شده در مقایسه با سایر کالاها و خدمات، بی‌نظیر است و این بخش را در دورترین فاصله نسبت به رویکردهای کارشناسی و علمی قرارداده است.

بخش انرژی در کشور ما شاید تنها بخشی است که مسوولان مستقیم آن، کمترین نقش را در هدایت مالی و اقتصادی آن ایفا می‌کنند. هنوز مجال و فرصت مناسب برای انجام اصلاحات عمیق مطلوب در این بخش فراهم نشده و اعمال اصلاحات اساسی جاری هرچند اجتناب‌ناپذیر، اما ناکافی‌اند.

مردم سالاری:نکاتی پیرامون تحولات پیش‌روی بازار انرژی

«نکاتی پیرامون تحولات پیش‌روی بازار انرژی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترمسعود نیلی است که در آن می‌خوانید؛سیاست‌های مربوط به قیمت انرژی، طی نزدیک به سه دهه، از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه تصمیم‌گیری و محافل دانشگاهی بوده است. شاید کمتر موضوعی را بتوان از نظر درجه تنوع رویکرد در عرصه سیاست‌گذاری، مشابه بخش انرژی پیدا کرد. تاکید بر پایین نگه داشتن قیمت در یک دوره، افزایش ملایم و مستمر سالانه در دوره‌ای دیگر، تثبیت قیمت‌ها پس از آن و افزایش جهشی در مقیاس بزرگ در سال 1389 و بالاخره تثبیت مجدد پس از آن تابه‌حال، طیف گسترده سیاست‌گذاری در این زمینه را تشکیل می‌دهد. با گذشت سال‌های متمادی و اتخاذ رویکردهای متنوع به شرحی که ذکر شد، به‌رغم آنکه بسیاری از کشورهای جهان با مشکلات مشابه مواجه بوده‌اند و موفق به حصول اجماع و حل مساله شده‌اند، در کشور ما باب بحث همچنان باز است و چشم‌انداز همگرایی و وفاق مبهم. طی نزدیک به سه ماه گذشته، سلسله جلساتی با حضور افراد صاحب‌نظر با دیدگاه‌های مختلف، در مورد چگونگی رویکرد به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، حمایت از خانوارها، حمایت از تولید، سیاست‌های قیمتی و غیر‌قیمتی و... در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شد. مجموعه نظراتی که در آن نشست‌ها ابراز شد بازتاب طیف متنوع دیدگاه‌ها در این زمینه بود.

این تنوع و واگرایی در دیدگاه‌ها در شرایطی مشاهده می‌شود که در عرصه واقعیت، معضلات مربوط به بخش انرژی به مرز هشدار رسیده است. آلودگی هوا شکل کاملا بحرانی به‌خود گرفته و لطمات و صدمات جبران ناپذیر آن، به‌صورت عیان و آشکار قابل لمس است. در کنار این مشکل، بخش انرژی با کمبود سرمایه‌گذاری و تنگنای جدی عرضه در آینده مواجه است. در چنین اوضاعی، واگرایی نظرات نه تنها نگران‌کننده است؛ بلکه می‌تواند نشانگر ضعف بزرگ نسل پژوهشگر و متخصص موجود در عرصه طراحی سیاست‌های مناسب و حصول به اجماع روی آن باشد. قطعا نسل آینده ما را به‌خاطر معضلاتی که برای آنها به میراث گذاشته می‌شود، مورد سوال قرار خواهند داد.

مقاله حاضر را می‌توان تلاشی برای اجماع‌سازی قلمداد کرد. این تلاش بر درس‌هایی متمرکز می‌شود که می‌توان از تجربه بسیار پر هزینه داخلی و یافته‌های جهانی آموخت. با توجه به حساسیت بسیار زیاد مقطع زمانی موجود از نظر تصمیم‌گیری، ارزیابی اینکه به چه میزان بر سر موارد ذکر شده در سطور زیرین اتفاق نظر وجود دارد، می‌تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

امروزه به‌رغم کوچک‌تر شدن اقتصاد طی سال‌های 1391 و 1392 و به‌رغم تحمل هزینه‌های ناشی از افزایش 550 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال 1389، با سطوح بالاتر مصرف برق، نفت گاز و بنزین و قاچاق گسترده حامل‌های انرژی مواجه هستیم. این در حالی است که تقریبا به میزان کل جمعیت کشور در مقیاسی در حدود 30 درصد بودجه عمومی، یارانه نقدی پرداخت می‌شود. در مجموع، افزایش جهشی قیمت انرژی در سال 1389 ناشی از ضرورت‌های قطعی اجتناب‌ناپذیر در آن مقطع زمانی بود؛ اما به‌دلیل مدیریت نادرست اقتصاد کلان طی سال‌های بعد، اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نه تنها شرایط رکود تورمی بسیار دشواری را برای ادامه مسیر هدفمندی ایجاد کرد؛ بلکه اعمال جراحی‌های دیگر اقتصادی-اجتماعی از قبیل یکسان‌سازی نرخ ارز و تقلیل جمعیت یارانه‌بگیر را نیز به مسائل پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری اضافه کرد. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان به این نکته اشاره کرد که تحولات اقتصادی سال‌های اخیر، تجربیات بزرگی را به قیمت تحمیل هزینه‌های سنگین بر معیشت مردم به ثبت رسانده است. این تجربیات در کنار آموخته‌های سایر کشورها، توجیهی برای تکرار اشتباهات باقی نمی‌گذارد. توجه به چه نباید کردها و چه باید کردهای برآمده از تجربیات گذشته برای ادامه راه ضروری است.

آنچه از راه طی شده توسط دیگران در نقاط مختلف جهان و از تجربیات خودمان آموخته‌ایم می‌توانیم در قالب درس‌های زیر جمع‌بندی کنیم:

درس اول: هیچ تصمیمی در اقتصاد بدون هزینه نیست. آنچه مهم است، برقراری توازن مناسب میان هزینه‌ها و منافع است. افزایش قیمت انرژی باعث رشد قیمت کالاها و خدمات به تناسب میزان انرژی بری آنها خواهد شد. برای اقتصادی که در نتیجه تداوم عرضه ارزان انرژی، ساختار مصرف و تولید آن به‌شدت انرژی بر شده است، این اثر افزایشی بر قیمت کالا و خدمات، «وسیع‌تر» (در مقابل عمیق‌تر) خواهد بود. هرچند این افزایش، درصورتی‌که در محیط اقتصاد کلان غیر‌تورمی انجام شود، موقتی خواهد بود، اما در کوتاه‌مدت، تغییر قیمت‌های نسبی، فشاری را بر هزینه خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی وارد خواهد آورد. یکی از مهم‌ترین ظرافت‌های نهفته در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مدیریت درست هزینه‌ها و منافع سبد رفاهی جامعه است. اعلام نظر‌هایی مانند اینکه فعلا قیمت‌ها را نباید افزایش داد مگر زمانی که در شرایطی باشیم که تورم پایین، رشد اقتصادی بالا و نظام کارآی تامین اجتماعی برقرار باشد یا از سر کم‌اطلاعی یا ناشی از نگاه غیر‌مسوولانه به موضوع است. اگر این امکان وجود داشت که با حجم عظیم ناکارآیی برآمده از یارانه‌های فراوان موجود در اقتصاد، به رشد بالاو تورم پایین دست پیدا کنیم و اگر می‌توانستیم با حفظ نظام یارانه موجود، نظام تامین اجتماعی مناسبی داشته باشیم که فقرا درآن به‌صورت بهنگام شناسایی شده و مورد حمایت قرار گیرند، دیگر چه نیازی به اعمال اصلاحات در قیمت حامل‌های انرژی داشتیم؟! عدم افزایش قیمت حامل‌ها از یکطرف از افزایش سهم حدود پنج درصدی هزینه‌های انرژی در سبد خانوار جلوگیری خواهد کرد و از این طریق فشار اضافی به رفاه خانوار وارد نخواهد آورد؛ اما از طرف دیگر، اجزای دیگر سبد رفاهی مردم را در معرض مخاطره قرار خواهد داد. فشار سنگین مالی وارد بر شرکت‌های بخش انرژی، باعث شده است که این شرکت‌ها نتوانند سرمایه‌گذاری لازم را برای تامین انرژی مصرفی کشور که با شدت درحال افزایش است انجام دهند. هزینه‌های رفاهی ناشی از بروز بحران‌های مختلف پیش رو در تامین برق و گاز مصرفی به‌خاطر عدم انجام سرمایه‌گذاری و حتی عدم انجام تعمیرات را باید مدنظر قرار داد. کشوری که برخوردار از ذخایر خدادادی نفت و گاز است، چگونه می‌تواند بحران کمبود انرژی را توجیه کند؟ از طرف دیگر، آلودگی هوا چند سالی است که درکلان شهر‌ها مانند سلاح کشتار جمعی عمل می‌کند. طبیعتا سیاست‌گذار باید بین دو مولفه استفاده ارزان از انرژی و آثار مثبت رفاهی آن از یکطرف و آثار منفی ناشی از گسترش انواع بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا، آب و نیز عدم امکان تامین انرژی و بروز بحران‌های بعدی آن توازن برقرار کند.

درس دوم: هرچه قیمت انرژی درمقایسه با سایر قیمت‌ها در سطح پایین‌تری قرار گیرد، مصرف و هدرروی آن بیشتر خواهد بود. صنعت انرژی کشور ضمن آنکه عهده دار تامین مصرف رو به افزایش است، با مشکلات عدیده ناشی از کمبود منابع نه تنها برای سرمایه‌گذاری؛ بلکه برای اداره روزمره صنعت نیز دست و پنجه نرم می‌کند؛ بنابراین با توجه به کاهش نسبی قیمت انرژی در مقایسه با سایر کالاها و خدمات طی سه سال اخیر، افزایش قیمت انرژی اجتناب‌ناپذیر است.

درس سوم: هرچه فاصله قیمت حامل‌های انرژی قابل مبادله، با مقادیر قابل مقایسه بین‌المللی افزایش پیدا کند، قاچاق حامل‌های انرژی بیشتر خواهد شد. ما ضمن آنکه خود با کمبود حامل‌های انرژی برای تامین مصرف مواجهیم، به تامین‌کننده انرژی موردنیاز کشور‌های همسایه از طریق قاچاق فرآورده تبدیل شده‌ایم؛ بنابراین لازم است مقایسه با قیمت‌های جهانی به‌عنوان یک راهنما مدنظر قرار گیرد.

درس چهارم: اصلاح قیمت انرژی باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که منجر به افزایش قیمت نسبی در داخل و نزدیک‌تر شدن به قیمت‌های جهانی شود؛ بنابراین اعمال اصلاحات در محیط غیر‌تورمی و شرایط با ثبات بازار ارز از اهمیت تعیین‌کننده برخوردار است. به‌ویژه بر این نکته مهم می‌توان تاکید کرد که اصلاح قیمت‌ها، خود منشا بی‌ثباتی اقتصاد کلان نشود. اصلاح قیمت انرژی باید همراه با سیاست‌های مکمل اقتصاد کلان و نیز سایر رویکردهای غیر‌اقتصادی موثر بر اقتصاد به اجرا درآید تا بتواند تورم و بی‌ثباتی‌های بالقوه بازار ارز را مهار کند.

درس پنجم: توجه به شرایط محیطی اقتصاد کلان، یکی از ضرورت‌های مهم در تعیین سرعت اصلاحات اقتصادی است. درجه تحرک اقتصادی و نیز وضعیت تورم باید با دقت مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد. اقتصاد ایران طی دو سال اخیر، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ خود و نیز جغرافیای جهان را تجربه کرده است. از طرف دیگر، به‌لحاظ درجه تحرک اقتصادی، رکود سال 1391، یکی از عمیق‌ترین رکود‌های ثبت‌شده در تاریخ عملکرد اقتصاد ایران بوده است. مجموعه شرایط محیطی اقتصاد کلان از نظر رکود و تورم، الزام افزایش ملایم قیمت‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد.

درس ششم: برای اقتصاد نمی‌توان منتزع از سایر حوزه‌های موثر بر آن راه‌حل ارائه داد. به‌ویژه در کشور ما، سیاست و اقتصاد به‌شدت با یکدیگر درهم‌تنیده‌اند. سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ نمی‌توانند هرکدام مسیر جداگانه خود را طی کنند. پرداختن به این موضوع، مجال جداگانه در خور را می‌طلبد، اما یارانه یکی از مصادیق چگونگی پرداختن به مباحث چند بعدی است. پیش از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، یارانه انرژی صورت ضمنی داشت. تغییرات در فاز اول، در مسیری حرکت کرد که از شکل ضمنی خارج شده و صورت نقدی مستقیم به خود بگیرد. در حال حاضر، یارانه را هم در شکل ضمنی داریم و هم نقدی! وارد شدن یارانه نقدی درکنار یارانه ضمنی در زندگی جاری مردم و استقرار این دو در نظام درآمد-هزینه خانوارها از یکطرف و مشکلات عدیده برآمده از آن مانند کسری بودجه بزرگ یارانه نقدی از طرف دیگر، موضوع را به مساله‌ای بسیار فراتر از یک مساله تک‌بعدی صرفا اقتصادی هرچند پیچیده تبدیل کرده است. حل مساله یارانه، به‌عنوان اجتماعی‌ترین مساله اقتصادی، تنها از طریق محوریت قائل شدن برای آن و هماهنگ کردن سایر موضوعات دیگر تصمیم‌گیری با آن امکان‌پذیر است که لازمه این کار خارج کردن این مساله از عرصه منازعات و رقابت‌های سیاسی است. حل یک معضل بزرگ اقتصادی-اجتماعی، در فضای منازعه‌آمیز داخلی و خارجی و در فضای متفرق حوزه اندیشه، بسیار دشوار است. سیاستمداران و صاحب‌نظران دو گروهی هستند که اگر عرصه فعالیتشان را تنها بر نقد متمرکز کنند و به‌جای حوزه‌های ایجابی تنها به جنبه‌های سلبی بپردازند، پیشرفتی رخ نخواهد داد.

درس هفتم: حل یک مساله بدون توجه به عوامل ایجاد‌کننده آن، غیرممکن است. منشا اصلی مشکل دیرینه بازار انرژی در اقتصاد ایران، استفاده از قیمت انرژی به‌عنوان ابزاری برای اعمال حمایت‌های اجتماعی و اعلام پایبندی به لوازم تحقق عدالت اجتماعی بوده است. دو اصل مهم در تئوری سیاست‌گذاری مدت‌ها است که در جهان به‌عنوان راهنمای عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصل اول به‌عنوان اصل تین برگن شناخته می‌شود که ناظر به رابطه میان «تعداد اهداف» و «تعداد ابزار»

در سیاست‌گذاری است. اصل تین برگن می‌گوید: تعداد اهداف نمی‌تواند بیش از تعداد ابزار‌ها باشد؛ اما اصل دوم که اصل ماندل نامیده می‌شود و نکته مورد تاکید در اینجا است، بیان می‌کند که حتی وقتی تعداد اهداف با تعداد ابزارها مساوی است، اینکه چه ابزاری برای تحقق چه هدفی تخصیص پیدا کند، «تعیین‌کننده» است. ممکن است در اصطلاح، ابزاری به هدفی «نخورد.» یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران، نقض مکرر دو اصل یادشده است. به این معنی که معمولا تعداد اهداف بسیار فراتر از تعداد ابزارها است و علاوه‌بر آن، در غالب موارد، تخصیص ابزار به اهداف به‌صورت نادرست انجام می‌شود. راز عدم دستیابی به اهداف والایی که معمولا بسیار بر آنها تاکید می‌شود و برای تحقق آنها هزینه‌های سنگینی پرداخت شده است نیز غالبا در عدم توجه به این دو اصل مهم نهفته است. قیمت بنزین و نفت گاز و... ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی نیستند؛ بنابراین تاکید بر به‌کارگیری آنها برای تحقق اهدافی که به آنها «نمی‌خورند»، تنها به فاصله گرفتن بیشتر از اهداف می‌انجامد. حامل‌های انرژی، محصولاتی مانند سایر محصولات مورد استفاده خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید بر اساس منطق حاکم بر بازار انرژی و مقتضیات آن مبادله شوند. نقش قیمت انرژی در این بازار، برقراری تعادل در بازار آن است. اعمال حمایت از گروه‌های تعریف‌شده اجتماعی که حتما هم ضروری است و حمایت از تولید کالاهای مشخص، باید با به‌کارگیری ابزارهای خاص خود صورت گیرد. گره زدن بازار انرژی و اقتضائات آن با موضوع مهم حمایت از گروه‌های کم درآمد، به ضربه وارد آوردن به هردو هدف عدالت اجتماعی و کارآیی بازار انرژی منجر خواهد شد.

درس هشتم: ارائه تصویر از چشم‌انداز تحولات آتی اقتصاد به‌ویژه در عرصه سیاست‌گذاری، یکی از وظایف مسلم دولت‌ها است. عدم ترسیم چشم‌انداز مناسب از برخی علائم مهم اقتصادی، می‌تواند صاحبان سرمایه را به‌جای حرکت در مسیر تولید کالا و خدمات، به سمت بازار دارایی‌هایی مانند ارز و طلا یا خرید کالاهای بادوام سوق دهد. وقتی سیاست افزایش تدریجی قیمت‌ها انتخاب می‌شود، لازم است علامت «معتبری» در مورد استمرار افزایش تدریجی قیمت انرژی داده شود تا خانوارها و صنعت، انگیزه کافی برای صرفه‌جویی پیدا کنند که به‌دنبال آن، سرمایه‌گذاری در تجهیزات و تکنولوژی‌هایی که منجر به افزایش بهره‌وری در استفاده از انرژی می‌شود افزایش پیدا کند. ارائه تصویر جهت تغییرات قیمتی برای بازه‌های فراتر از یکسال، می‌تواند آثار رکودی حتی محدود افزایش قیمت انرژی را خنثی کند؛ بنابراین ضروری است تصویری «معتبر» از آینده بازار انرژی ارائه شود.

درس نهم: حمایت از خانوار در مواجهه با افزایش قیمت‌ها امری ضروری است. شکل حمایت می‌تواند نقدی باشد یا غیر‌نقدی. پرداخت نقدی می‌تواند فراگیر باشد یا محدود به گروه هدف، مشروط باشد یا غیر‌مشروط (مثلا مشروط به عدم اعتیاد سرپرست خانوار یا عدم ترک تحصیل فرزندان)، زمان‌دار باشد یا مستمر و بالاخره آنکه فزاینده در طول زمان باشد یا کاهنده. البته یک قید شاید بدیهی دیگر هم آنکه، دارای بودجه متوازن باشد یا غیر‌متوازن. تجربه کشورهایی که پرداخت نقدی را اجرا کرده‌اند نشان می‌دهد که پرداخت‌ها، محدود به گروه هدف، مشروط، زمان‌دار، کاهنده در طول زمان و مقید قطعی به بودجه متوازن بوده است. تجربه اخیر پرداخت نقدی در ایران را از این نظر که فراگیر(و البته شاید بتوان گفت فوق فراگیر از این نظر که جمعیت یارانه‌بگیر در حال حاضر کمی بیش از جمعیت ثبت شده کشور است!)، غیر‌مشروط، فزاینده در طول زمان (با افزایش جمعیت و عدم ثبت گروهی از فوت شدگان)، غیر‌مقید به زمان و بالاخره با کسری بودجه قابل‌توجه است، می‌توان در نوع خود، منحصربه‌فرد دانست. تغییر رویکرد در حمایت از خانوار، از شکل نقدی به ارائه خدمات عمومی و نیز اصلاح روش پرداخت نقدی موجود به پرداخت غیر‌فراگیر، مشروط، زمان‌دار و کاهنده در طول زمان، خود به کاری دشوار و پیچیده، هم عرض افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تبدیل شده است.

درس دهم: تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که اصلاحات قیمتی به دو شکل یکباره و تدریجی انجام شده که هر یک دربردارنده نقاط قوت و ضعف قابل‌توجهی است. اصلاح یکباره قیمت‌ها، خود به دو شکل متمایز قابل‌انجام است. اول، جهش بزرگ به‌گونه‌ای که تطبیق قیمت‌ها به‌طور کامل اتفاق بیفتد و دوم، جهش قیمت در دو یا سه پله. تفکیک اخیر برای شرایطی مانند اقتصاد ایران به‌لحاظ وجود شکاف بزرگ قیمتی با قیمت‌های هدف، بسیار ضروری و مهم است.

مهم‌ترین نقطه قوت افزایش جهشی قیمت‌ها را می‌توان تصحیح «کامل» علامت‌دهی قیمت‌ها دانست. سرمایه‌گذاران بر اساس قیمت‌های جدید، اصلاح تکنولوژی را در دستور کار قرار می‌دهند و از همه مهم‌تر اینکه تغییر قیمت‌ها از حالت یک مساله فرسایشی و زمان‌بر خارج شده و فرصت را برای تصمیم‌گیری‌های دیگر باز می‌کند. افزایش یکباره قیمت به‌منظور تطبیق کامل قیمت‌ها در کشور ما با توجه به ابعاد شکاف قیمتی و نیز با توجه به وجود شرایط تحریم و محدودیت بنگاه‌ها در دسترسی به تکنولوژی‌های جایگزین منتفی است؛ بنابراین در مورد استراتژی اصلاح قیمت‌ها، می‌توان دو حالت: (1): افزایش جهشی در 2 یا سه پله و (2): افزایش با شیب ملایم؛ اما مستمر را با هم مقایسه کرد. از آنجا که افزایش در مقیاس بزرگ قیمت‌ها در کوتاه‌مدت امکان بسیار محدودی برای کاهش مصرف فراهم می‌کند، به‌طور معمول با کاهش زیاد رفاه همراه است. در مقابل، عدم امکان کاهش مصرف در کوتاه‌مدت، باعث می‌شود که درآمدهای دولت تقریبا متناسب با افزایش قیمت‌ها افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی امکان پرداخت جبران نقدی به‌منظور کاهش یا حتی حذف اثرات نامطلوب رفاهی خانوارها فراهم می‌شود. افزایش جهشی قیمت‌ها به‌ویژه در شرایطی که ساختار تولید در نتیجه استمرار عرضه ارزان انرژی به‌شدت انرژی بر است، فشار هزینه‌ای سنگینی را به بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند. پرداخت نقدی به خانوارها می‌تواند از طریق افزایش درآمد بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی، مانع از ورشکستگی این بنگاه‌ها شود؛ اما بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که منابع مالی خود را عمدتا از طریق فروش محصولات خود به بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی تامین می‌کنند، تحت فشار‌های سنگین مالی قرار خواهند گرفت که اگر نهاد‌های مالی نتوانند تاخیر طبیعی موجود در این فرآیند را پوشش دهند، با مشکلات جدی در ادامه فعالیت مواجه می‌شوند که حاصل آن می‌تواند رکود همراه با تورم سنگین باشد؛ بنابراین کارکرد مناسب نهادهای مالی یک شرط تعیین‌کننده در انتخاب استراتژی شوک قیمتی است.

شرط مهم دوم، وجود زیر ساخت‌های مناسب سیاسی برای احتراز از به‌کارگیری یارانه‌های نقدی به‌منظور تحقق اهدافی غیر‌از جبران قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت‌ها است. به عبارت دیگر، از یارانه‌های نقدی به‌عنوان ابزاری برای تامین رضایت مقطعی خانوارها استفاده نشود و ... پیش شرط سوم، وجود حداقلی از وضعیت زمینه‌ای اقتصاد کلان از نظر رکود و تورم است. شواهد تاریخی و واقعیت‌های عینی نشان می‌دهند که این پیش شرط‌ها در اقتصاد ایران فراهم نیستند. اقتصاد بانک محور ایران، طی سال‌های متمادی گذشته در غالب زمان‌ها دچار مشکل سرکوب مالی بوده و نتوانسته به نحو مناسبی تامین‌کننده منابع موردنیاز فعالیت‌های تولیدی باشد؛ بنابراین پیش نیاز‌های ایفای نقش جبرانی نظام بانکی در تامین مالی متناسب با شوک‌های بزرگ قیمتی فراهم نیست. از طرف دیگر، تجربه پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و کسری بودجه قابل‌توجه آن نیز نشان می‌دهد که به‌کارگیری یارانه نقدی به‌عنوان ابزاری در جهت تامین اهداف سیاستمداران، محتمل است و امکان اعمال پیشگیری از بروز چنین پدیده‌هایی در ساختار نهادی کشور وجود ندارد. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که اصلاح قیمت انرژی در قالب اعمال چند جهش بزرگ، به‌ویژه در شرایطی که وضعیت زمینه‌ای اقتصاد از نظر رفاه پیشینی خانوارها و شرایط اقتصاد کلان، مساعد نیست، به‌طور منطقی نمی‌تواند توصیه شود. با توجه به آنچه مطرح شد، تنها گزینه باقیمانده در شرایط موجود، افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم، اما به‌صورت مستمر است، از این رو، ضروری است سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به‌صورت تدریجی و با شیب ملایم، منتهی به‌صورت مداوم و برای دوره زمانی در حدود پنج سال انجام پذیرد تا به‌این‌ترتیب و در این شرایط نامناسب اقتصادی، هم اصلاحات قیمتی صورت گرفته و هم شوک جدیدی بر اقتصاد وارد نشود. همچنین ضروری است برنامه تغییرات در نظر گرفته شده برای سال‌های آینده نیز به‌صورت شفاف در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار گیرد تا فرصت برنامه‌ریزی برای اصلاح رویه مصرف انرژی برای سال‌های آینده را پیدا کنند. به‌این‌ترتیب هم هدف اصلاح قیمتی و هم هدف اصلاح مصرف حامل‌های انرژی حاصل خواهد شد. ضمن آنکه در این شرایط نامناسب اقتصادی، زمینه بروز شوک‌های جدید نیز ایجاد نشده است.

از مجموع آنچه ذکر شد می‌توان نتایج زیر را به‌دست آورد:
1. به‌دلایل متعدد، از قبیل بالا بودن شدت انرژی، آلودگی قابل‌توجه محیط‌زیست، قاچاق گسترده سوخت و ضعف مفرط مالی شرکت‌های تولیدکننده انرژی که تامین انرژی موردنیاز کشور را با چالش جدی مواجه کرده است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی اجتناب‌ناپذیر است.

2. شرایط محیطی اقتصاد کلان، اثر مستقیم بر چگونگی انتخاب شتاب افزایش قیمت انرژی دارد. به‌عنوان مثال، در شرایط رکود عمیق و تورم بالای موجود اقتصاد، به‌ناچار شتاب افزایش باید ملایم باشد که به‌طور طبیعی الزام بعدی آن، استمرار این تغییرات ملایم در آینده خواهد بود. سوی دیگر ارتباط این است که اثربخش بودن افزایش قیمت انرژی در گرو آن است که این تغییر قیمت همراه با سیاست‌های مکمل اقتصاد کلان از قبیل ارتقای توان اعطای تسهیلات بانک‌ها، اتخاذ سیاست‌های تجاری و مالی با هدف تشویق به‌کارگیری تکنولوژی‌هایی که منجر به بهره‌وری بیشتر انرژی می‌شود، اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی کنترل‌کننده تورم و ثبات بخش بازار ارز و در پیش‌گرفتن جهت گیری‌های مناسب تولید و سرمایه‌گذاری است. تحقق این شرایط نیازمند سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری از یکطرف و در نظر گرفتن سایر مولفه‌های سیاسی اثر گذار بر اقتصاد مانند سیاست خارجی و سیاست داخلی، از طرف دیگر است.

3. قیمت انرژی مانند دیگر قیمت‌ها، ابزاری نامناسب برای تحقق عدالت اجتماعی است. قیمت انرژی با منطق اقتصادی و به‌عنوان عامل برقرار‌کننده تعادل در بازار انرژی موضوعیت پیدا می‌کند. به‌کارگیری این قیمت‌ها به‌عنوان ابزاری برای مقابله با فقر و بهبود توزیع درآمد نه تنها به ناکارآیی هرچه بیشتر بازار انرژی دامن می‌زند؛ بلکه به‌جای بهبود فقر و توزیع درآمد، به هرچه رانتی‌تر شدن اقتصاد و دورترشدن از اهداف عدالت اجتماعی می‌انجامد. همان‌طور که تابه‌حال نیز این‌چنین بوده است.

4. افزایش قیمت انرژی را باید با سیاست‌هایی به‌منظور جبران آثار کاهش قدرت خرید خانوارها و هزینه بنگاه‌های تولیدکننده همراه کرد. این جبران اگر درست طراحی نشود، می‌تواند خود منشأ اختلالاتی جدید و مشکلاتی حتی در ابعاد بزرگ‌تر از مساله اصلی شود. در فاز اول، پرداخت یارانه نقدی در ابعادی بسیار فراتر از درآمد ایجاد شده، منشا مشکلاتی بزرگ شد که آشفتگی مالی صنعت انرژی و فشار بر بودجه عمومی و درنتیجه کاهش منابع قابل تخصیص به فعالیت‌های اصلی دولت را در پی داشت. این آشفتگی و فشار، به‌دلیل دشواری‌های فراوان تنظیم مجدد پرداخت به خانوارها، تا مدت‌ها ادامه خواهد یافت و اثرات نامطلوب آن بر نظام مالی دولت، شرکت‌های انرژی و نیز اهداف بازار انرژی همچنان تداوم خواهد داشت.

5. بازار انرژی در اقتصاد ایران بازاری آسیب‌دیده از سیاست‌های متعدد متضاد و مصلحت اندیشانه غیر‌علمی و سیاسی است. به‌رغم آنکه کالاها و خدمات دیگر مانند مسکن، سهم بسیار بیشتری در بودجه خانوار دارند و با نوسانات و تغییرات بزرگ با آثار رفاهی به‌مراتب بزرگ‌تر از بخش انرژی مواجه بوده‌اند، اما حساسیتی که از سوی سیاست‌گذاران نسبت به بازار انرژی نشان داده شده در مقایسه با سایر کالاها و خدمات، بی‌نظیر است و این بخش را در دورترین فاصله نسبت به رویکردهای کارشناسی و علمی قرارداده است. بخش انرژی در کشور ما شاید تنها بخشی است که مسوولان مستقیم آن، کمترین نقش را در هدایت مالی و اقتصادی آن ایفا می‌کنند. هنوز مجال و فرصت مناسب برای انجام اصلاحات عمیق مطلوب در این بخش فراهم نشده و اعمال اصلاحات اساسی جاری هرچند اجتناب‌ناپذیر، اما ناکافی‌اند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
راننده تاكسی
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
آنچه در تاكسی شنیده میشود گویای آنست كه چرا مجلس برای توافق هسته ای دست بكار نمیشود و منفعالانه برخورد میكند مگر اینها نماینده ملت نیستند جلو ضرر را از همین الآن بگیرید
۰
۰

یادداشت

بیشتر
رد پای آمریکا از کابل تا غزه

رد پای آمریکا از کابل تا غزه

خبر خیلی دردآور بود؛ انفجارهای تروریستی مدرسه دخترانه سیدالشهدای کابل. هنوز و در حالی که چند روز از انفجارها می‌گذرد، پایتخت جمهوری اسلامی افغانستان همچنان در سوگ است.

حقی که ناحق است

حقی که ناحق است

یکی دو هفته بود همه هشدار می‌دادند و حالا چند روز است همان‌ها دارند انتقاد می‌کنند که چه وضعش است! چرا این همه آدم می‌آیند برای انتخابات ریاست‌ جمهوری ثبت‌ نام می‌کنند؟ اینها کلی هزینه مادی و معنوی دارد و اصلا کجای دنیا برای انتخاب رئیس‌ جمهوری، طی پنج‌روز، 300نفر ثبت‌نام می‌کنند؟

دو قطبی‌ های موهوم

دو قطبی‌ های موهوم

بداخلاقی در انتخابات‌ ها ریشه در رقابت‌های توهمی و خیال‌انگیز دارد. رقابت در فضای سیاسی ما برآمده از نزاعات دیو و دلبری است. در خیال و ذهن از یکی دیو می‌سازیم و از یکی دلبر.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر