کاهش دوگانگی در حضور

با نگاهی به عوامل تاثیرگذار بر عدم مشارکت جدی و استقلال اقتصادی زنان می توان دریافت ایجاد تسهیلات و قوانین حمایتی نیز در چنین فضایی نتیجه شایان توجهی برای رشد اقتصادی زنان همراه ندارد.
بسترسازی فرهنگی برای بالا بردن حس اعتماد به نفس در زنان از سویی و آماده ساختن جامعه برای تحمل این امر از سوی دیگر باید در اولویت برنامه های متولیان امور زنان قرار گیرد. براساس قانون تعاونی هایی که هفتاد درصد اعضای آن را زن تشکیل می دهند از سهم آورده معافند. این قانون از جمله قوانینی بود که با اقبال شایان توجهی از سوی زنان روبه رو نشد.
در تبصره 3این قانون که در سال 79به تصویب رسید، میزان و نحوه واگذاری تسهیلات تکلیفی دولت را معین می کند.
در بند (ه) این تبصره آمده تعاونی هایی که 70درصد اعضای آن را زنان تشکیل می دهند از سهم آورده معافند. اما یکی از کارشناسان اقتصادی در این باره می گوید: پس از دولتی شدن بانک ها در سالهای 61-62به موجب قانون دولت دستوراتی را به بانکها اعمال می کند که از جمله آن تسهیلات تکلیفی است.
وی می افزاید: از جمله دستورات دولت به بانکها، تسهیلاتی است که بانکها در اختیار بخشهای تعاونی خصوصی و دولتی قرار می دهند و پیشنهاد تبصره 3قانون برنامه و بودجه نیز از جمله قوانین حمایتی است که دولت به زنان اختصاص داد و در لوای آن زنان بدون آوردن سرمایه اولیه برای ایجاد تعاونی می توانند تمامی سرمایه راه اندازی تعاونی را که 70درصد اعضای آن زنان می باشند از بانکها دریافت کنند.
وجود چنین قانونی این تفکر را ایجاد کرد که بسیاری از مردانی که برای راه اندازی تعاونی به بودجه های کلانی احتیاج دارند با مشارکت همسر یا دیگر بانوان خانواده در ایجاد تعاونی و بهره مندی از چنین امکانی می توانند به راحتی در فعالیت های اقتصادی بخصوص راه اندازی تعاونی موفق باشند.
اما وجود موانع مختلف اجتماعی و فرهنگی مانع بهره مندی زنان از این قانون شد و باعث معطل ماندن این قانون می گردد.
دلیل پایین بودن مشارکت زنان در امور روزمره اقتصادی دسترسی نسبتا کم به منابع اقتصادی است ، وقتی منابع وثیقه ای وجود ندارد، نوعا برای زنها شروع یک فعالیت اقتصادی ، حتی در اندازه خیلی کوچک ، بسیار مشکل تر خواهد بود.
وقتی مناسبات اجتماعی از انحصار مالکیت مردها فاصله می گیرد، زنها می توانند ابتکارات تجاری و اقتصادی را با موفقیت زیادی در اختیار بگیرند.
نتیجه مشارکت زنان صرفا ایجاد درآمد برای خودشان نیست ، بلکه فراهم آوردن منافع اجتماعی است که ناشی از استقلال و منزلت ارتقا یافته زنان است. بنابراین مشارکت اقتصادی زنان به نوبه خود یک پاداش است که تاثیرات عمده ای بر تحولات اجتماعی دارد.
دکتر خلیلیان استاد اقتصاد کلان دانشگاه تربیت مدرس می گوید: از کل جمعیت ایران ، 5/21 میلیون نفر جمعیت اقتصادی فعال (نیروی کار) هستند، که 13درصد آن را زنان و 87درصد آن را مردان به خود اختصاص داده اند.
کل نیروی کار زنان در حال حاضر حدود 7/2 میلیون نفر برآورد می گردد.
نرخ بیکاری مردان حدود 15درصد و نرخ بیکاری زنان بالاتر از 18درصد برآورد می شود. از جمعیت زنان 10سال به بالا که از لحاظ اقتصادی غیرفعال محسوب می شوند 35درصد مشغول تحصیل و 60درصد خانه دار هستند. البته آمار در این زمینه متعدد است.
این کارشناس اقتصادی دلایل تاریخی و فرهنگی را باعث بیکاری زنان دانسته و در ادامه می افزاید: نیروی کار در هر کشوری جزو سرمایه گران قیمت محسوب می شوند که در ترکیب با سرمایه های فیزیکی و مدیریتی می توانند رشد و توسعه اقتصادی را به ارمغان بیاورند که زنان در این بین نقش اساسی دارند.
وی بیکاری مزمن در طول سالهای گذشته را، عامل اصلی در عدم اشتغال زنان دانسته و می گوید؛ نبود شغل نه تنها سبب بیکاری مردان ، بلکه محدود شدن زمینه گسترش فعالیت زنان در چرخه اقتصاد کشور نیز شده است.
خلیلیان به نقش زنان در چارچوب اقتصاد خانواده ایرانی اشاره می نماید و در ادامه فعالیت زنان خانه دار ایرانی را از نظر اقتصادی در حدود 17درصد تولید ملی برآورد می کند اما این فعالیت بنیادی از طرف سازمان های ذی ربط دولتی و در محاسبات ملی مورد محاسبه قرار نمی گیرد که این یکی از نواقص اساسی معیارهای رشد اقتصاد مانند تولید ناخالص ملی و درآمد ملی است.


بانک ها و تعاونی ها

اما یکی از مسوولان وزارت تعاون ضمانت مالی از سوی بانکها جهت دریافت وام را بزرگترین مانع در هنگام تشکیل تعاونی های زنان می داند.
وی در نظر گرفتن امتیازات خاص برای تعاونی های زنان را گامی در جهت تشویق آنان برای حضور در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی عنوان کرد و خاطرنشان می کند: اهم فعالیت های تعاونی های زنان در زمینه کشاورزی ، عمرانی ، معدن ، صنعت ، فرش دستباف ، مسکن و... خدمات است.
وی تصریح می کند: به استثنای بعضی از رشته های صنایع دستی ، زنان برای افزایش کیفیت ، تولید، کسب امنیت و ثبات اقتصادی بیشتر برای خود و تعاونی ها نیازمند آموزش هستند.
این مسوول عدم توجه و رعایت مقررات یا بخشنامه های صادره از سوی موسسات یا ادارات مرتبط با تشکیل تعاونی ها را نیز از دیگر دلایل عدم توسعه تعاونی هایی که 70درصد اعضای آن را زنان تشکیل می دهند، بانکها مصوبه مزبور را عملا رعایت نمی کنند.
وی کمبود نقدینگی تعاونی های در حال فعالیت را نیز از دلایل عدم توسعه این تعاونی ها می داند. فرصتهای اقتصادی ای که زنها به دست می آورند می توانند تاثیر تعیین کننده ای بر کار کردن اقتصاد مناسبات اجتماعی مرتبط با آنها داشته باشند.
حوزه اختصاصی یک نفر می تواند نفوذ عمده ای بر روی ابتکار و حضور زنان با اثرات گسترده بر روی توان قدرت اقتصادی بین زنها و مردها داشته باشد. توانمندسازی زنان یکی از مباحث اصلی فرآیند توسعه است.
افزایش مشارکت اقتصادی زنان تنها با تدوین قانون حمایتی میسر نیست بلکه باید با بررسی عوامل بنیادین و حل معضلات ریشه دار به چنین نیازی پاسخ گفت.


فرصت های شغلی محدود

بسیاری از کارشناسان اجتماعی ، فرصتهای شغلی برای دختران و زنان جوانی که می خواهند قدم بر عرصه فعالیت اجتماعی بگذارند بسیار محدود می دانند. نبود زمینه های شغلی بهینه و مولد برای زنان باعث گرایش برخی از آنان به مشاغل کاذب می شود.
از طرفی به دلیل افزایش ناگهانی جمعیت و نبود امکانات اولیه شهری و معضلات اجتماعی ناشی از مهاجرت روستاها به شهرها و بزرگ شدن شهرها، جامعه را آسیب پذیر و دارای معضلات خاص کرده و در چنین شرایطی اگر زمینه های مشاغل مولد و سالم در کشور فراهم نشود باید منتظر بحران های پیش بینی نشده باشیم.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است: سهم زنان در تولید ناخالص ملی واقعی کشور 30درصد است که سهم بسیار بزرگی است.
این آمار نشان می دهد که برنامه ریزان امور زنان در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی کشور اهمیت ویژه ای قایل شوند. وی به فعالیت اقتصادی زنان روستایی در ایران نسبت به زنان شهری اشاره می نماید و نرخ بیکاری را در روستاها کمتر و نقش آنها در اقتصاد روستا را بسیار قوی و تعیین کننده می داند.
که می تواند الگوی توسعه ای برای مشارکت و حضور زنان در عرصه فعالیت های اقتصادی محسوب گردد. دکتر خلیلیان به حضور 60درصد زنان در دانشگاه ها اشاره نموده که 40درصد آنان توان کارشناسی داشته و در آینده نزدیک 50درصد خواهد شد.
وی به نقش مسوولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مرکز آمار ایران در محاسبه جمعیت فعال و نیروی کار زنان اشاره نموده و می گوید: در حال حاضر درصد بیشتری از زنان نسبت به گذشته در زمره نیروی کار کشور قرار دارند.
وی به ضرورت اجرای برنامه چشم انداز 20ساله و شروع برنامه چهارم توسعه که برای رسیدن به یک جهش اقتصادی و مراحل بالای توسعه اقتصادی از پتانسیل بالای زنان که سرمایه ملی محسوب می گردد اشاره نموده که بدون انجام این مهم ، اهداف برنامه های توسعه محقق نخواهد شد.


خودباوری در زنان

فاطمه کروبی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار یکی از مولفه های اصلی برای رسیدن به خودباوری در زنان را، استقلال اقتصادی و مادی آنان می داند وی نرخ بیکاری زنان را 5/1 برابر نرخ بیکاری مردان می داند.
نبود اعتماد به نفس ، وجود فرهنگ ضعیف ، ناچیز انگاشتن در جامعه ، مشکلات مربوط به قوانین و آیین نامه ها، نبود زمینه مساعد برای ورود زنان به پستهای کلیدی ، جایگاه زن در خانواده به دلیل عدم استقلال در زمینه تحصیلی ، شغلی را از عوامل اصلی موانع مشارکت زنان در روند توسعه اقتصادی اجتماعی نام می برد.
معاون وزیر کار معتقد است : باید استراتژی مشارکت زنان تعیین و تصویب گردیده و نقش و سهم آنان در سرمایه توسعه و سود حاصله از تولید مورد توجه قرار گیرد و از وجود آنان به عنوان منابع انسانی کشور در جهت تامین نیازهای واقعی جامعه بهره برداری عقلانی صورت گیرد.
وی توسعه اقتصادی و پیشرفت زنان را دو مقوله جدایی ناپذیر دانسته و ایجاد فرهنگ واقعی جایگاه زن در عرصه مسائل اقتصادی جامعه و خانواده را از طریق گسترش آموزش ، آگاهی و تبلیغات میسر می داند.

آرش سقر