روستاییان بلاتکلیف درکنارسد گتوند

ساکنان این مناطق هشدار داده‌اند اگر مدیران سد گتوند حقوق پایمال شده آنها را بزودی ادا نکنند، از این پس جلوی ورود و خروج کارکنان سد را خواهند گرفت.

به گزارش مهر، روستاییان بخش «آب ماهیک» که با قیمت‌های تعیین‌شده از سوی کارشناسان حاضر نشدند، از خانه و کاشانه‌شان به نفع سد گتوند دست بشویند و به حاشیه شهرها پناه ببرند، هنوز در بلاتکلیفی هستند. آب و برق این روستاها چند ماه است که قطع شده و از مدرسه، بهداشت، پل و راه هم خبری نیست. گرچه با بالا آمدن آب سد، خیلی از همین افراد هم به کوچ اجباری تن داده‌اند.

آبگیری سد گتوند علیا در خوزستان 41 روستا در اطراف این سد را تحت‌الشعاع قرار داده، به طوری که اکنون بسیاری از این روستاها زیر آب رفته است.از این 41 روستا، 18 مورد آن در شهرستان مسجد سلیمان و 14 روستا نیز در لالی است که 11 روستای لالی در بخش «آب ماهیک» قرار دارد.

35 روستا با 400 خانوار و جمعیتی حدود 1200 نفر با وجود نارضایتی املاک خود را فروختند و روستاهایشان را ترک کردند، اما تعدادی از روستاییان منطقه «آب ماهیک» همچون «گلزاری» و «برآفتاب» که سرنوشت دیگر روستاییان و زندگی حاشیه‌نشینی آنها را دیدند، حاضر نشدند نرخ‌گذاری کارشناسان را بپذیرند و دست از خانه و مزرعه‌شان بکشند.جلسات مختلف مسئولان محلی و استانی در زمینه رفع این مشکل تاکنون بیهوده بوده است. آخرین بار یک ماه پیش بود که جلسه‌ای با حضور مدیرکل بازرسی استانداری تشکیل و تعهداتی برای سد گتوند تعیین شده بود که ظاهرا هیچ‌کدام از این تعهدات عملی نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان دراین‌باره به مهر گفت: براساس این مصوبه‌ها قرار بود یک فروند قایق به‌صورت موقت برای تردد روستاییان «آب ماهیک» اختصاص پیدا کند، زیرا پل این منطقه زیر آب رفته است. آماده‌سازی جاده دسترسی برای انجام نقل و انتقالات نیز جزو تعهدات سد در این صورتجلسه بوده است.

هاشم بالدی با اشاره به اختلافات میان روستاییان و مسئولان سد در مورد تملک اراضی و قیمت‌گذاری املاک افزود: قیمت کارشناسی اراضی که یک سال پیش به تائید دادستان رسیده و در اداره ثبت نیز تودیع شده است، مورد قبول اهالی نیست.

به گفته وی، سد گتوند گرچه یک پروژه ملی است و از ابتدا نیز مشخص بود که تعدادی از روستاها به زیر آب می‌رود، اما شرکت توسعه آب و نیرو متعهد است که هزینه جابه جایی روستاییان را تقبل و این مشکل را حل کند.بالدی با بیان این‌که تنها و آخرین راه حل، توافق با اهالی است، افزود: گرچه مسئولان سد معتقدند که پول را طبق قانون پرداخت کرده‌اند، اما مردم از قیمت‌های کارشناسی رضایت ندارند و از سویی بر اساس قانون باید رضایت مردم جلب شود.وی وضع روستاییان منطقه را بسیار بحرانی توصیف کرد و گفت: بسیاری از خانه‌ها زیر آب رفته است و این منطقه دیگر قابل سکونت نیست.

قیمت‌ها بر اساس نرخ روز نیست

نماینده روستاییان منطقه آب ماهیک نیز با تاکید بر خواسته‌های پیشین روستاییان و با بیان این‌که ما حق و حقوق قانونی خود را می‌خواهیم، گفت: مسئولان سد گتوند می‌خواهند برای تمام دارایی ما شامل زمین کشاورزی و خانه، مبالغ ناچیزی حدود ده یا 12 میلیون تومان پرداخت کنند که این مبلغ حتی برای رهن یک خانه هم کافی نیست، چه رسد به خرید زمین کشاورزی و ایجاد شغل. آنها حتی همه منابع درآمدی ما را هم از بین برده‌اند. برای نمونه هر خانه 50 درخت کنار داشت که محصول آنها در این فصل درآمدی برای روستاییان به شمار می‌رفت، ولی اکنون همه درختان از بین رفته است.

علی یوسفی افزود: قیمت‌هایی که اعلام می‌شود، عادلانه و بر اساس نرخ روز نیست. به همین دلیل روستاییان نظر کارشناسی را قبول نکردند. آنها حتی قیمت‌گذاری نماینده سد را در سال 91 که برای هر هکتار زمین، 40 میلیون تومان تعیین کرده بود، قبول نکردند.

وی با بیان این‌که در جلسه با مدیرکل بازرسی استانداری قرار شد قیمت‌ها بر اساس نرخ روز محاسبه و به‌صورت توافقی حل شود، تصریح کرد: آخرین مهلت برای عمل به تعهدات از سوی مدیران سد گتوند، تا نیمه اسفند 92 بود که متاسفانه تاکنون به این تعهد عمل نشده و آماده‌سازی جاده برای روستاهای حاشیه سد و اختصاص قایق برای تردد اهالی «آب ماهیک» نیز که پل‌شان زیر آب رفته (پل آب ماهیک) عملی نشده است.

پرونده مختومه است

در همین حال معاون اجرایی سد گتوند که اعتقادی به توافق و مذاکره مجدد ندارد، تاکید کرد: از دید ما روند حقوقی و قانونی طی شده و پرونده مختومه است. تملک اراضی صورت گرفته و سند املاک نیز به نام شرکت آب و نیرو صادر شده است و این را قانون می‌گوید.

محمدحسین معنوی‌فر افزود: روستاییان قبلا با تعیین قیمت به صورت کارشناسی موافقت و نماینده خود را هم به صورت کتبی معرفی کردند. تیم کارشناسی شامل نماینده روستاییان، نماینده سد و کارشناس مرضی‌الطرفین املاک را دوباره در سال 91 قیمت‌گذاری کردند. این قیمت‌گذاری به تائید دادگستری رسیده و پول نزد اداره ثبت شهرستان مسجدسلیمان تودیع شده است. اما روستاییان تاکنون این قیمت‌گذاری را نپذیرفتند و از گرفتن پول امتناع می‌کنند. با این حال از نظر ما همه چیز تمام شده است و توافق دیگری نداریم.وی یادآور شد: تضمینی وجود ندارد که با تجدیدنظر در قیمت‌ها و نرخ‌گذاری توافقی، افرادی که قبلا املاک خود را فروخته و رضایت داده‌اند، دوباره مدعی نشوند. از آن گذشته این مساله نوعی تشویق برای افرادی خواهد بود که به قانون تمکین نکرده‌اند.

در هر صورت باید برای این مشکل تدبیری اندیشیده شود، روستاییان باید از زیاده خواهی دست بکشند و زمین هایشان را براساس قیمت واقعی واگذار کنند و مسئولان ذیربط هم رضایت آنها را جلب کنند.

حرف معاون اجرایی سد گتوند نیز قابل تأمل است؛ از کجا معلوم درصورت تجدید نظر در نرخ گذاری توافقی ، روستائیان دوباره مدعی نشوند.