جهانگیری: ایران ، روور انگلیس را نمی خرد

وزیر صنایع و معادن گفت: باتوجه به خرید حق لیسانس شرکت روور از سوی چینی ها ، خرید روور از سوی ایران منتفی شد.

کد خبر: ۶۴۶۲۱

اسحاق جهانگیری افزود: ارزش شرکت روور به تجهیزات آن نبود بلکه لیسانس این شرکت دارای اهمیت بود که به یک شرکت چینی فروخته شد. وی تصریح کرد: ما دنبال این نبودیم که ماشین آلات روور را بیاوریم و در ایران تولید کنیم ، بلکه هدف ما خرید شرکت روور و تولید خودرو در کشور انگلستان با لیسانس این شرکت و مرکز تحقیقات و تکنولوژی آن بود. جهانگیری گفت : حال که لیسانس شرکت روور از سوی چینی ها خریداری شد ، ما هم نیازی به تجهیزات آن نداریم و کارشناسان ما نیز دیگر خرید این شرکت را توصیه نمی کنند. با اعلام ورشکستگی روور ، تعدادی از شرکتهای خودروسازی در سطح جهان برای خرید این شرکت اعلام آمادگی کردند که ایران نیز یکی از این متقاضیان بود. به گزارش خبرگزاری فارس ، وزیر صنایع و معادن پیش از این اعلام کرده بود برای خرید شرکت روور در حال مذاکره و بررسی شرایط خرید است . کارگزار خودروسازی روور در همان زمان اعلام کرده بود ایران یکی از 9 کشوری است که به بقایای شرکت روور علاقه نشان داده اند. به گفته وی ، در حال حاضر 16 پیشنهاد در دست بررسی است و کماکان انگلیس بنگاه خودروسازی شانگهای را به عنوان شریک بالقوه ترجیح می دهد ؛ زیرا چینی ها آماده اند یک میلیارد دلار سرمایه فراهم آورند. در همین حال ، سایت اینترنتی روزنامه دیلی تلگراف انگلیس در گزارشی از ماجرای شرکت ورشکسته روور به نقل از پیتر لینگورن ، نماینده شرکت دستان در بریتانیا نوشت : ایران تنها خریدار روور است که خواهان حفظ تشکیلات این شرکت است . لینگورن افزود: ایران حتی حاضر است بخشی از مبلغ 67 میلیون پوند مستمری ای را که این شرکت به کارمندان خود بدهکار است نیز بپردازد... ایران می خواهد به این شرکت کمک کند. این یک معامله تجاری نیست بلکه تلاشی است برای ارتقای روابط دو کشور. لینگورن در ادامه گفت : ما می خواهیم تمامی خطوط روور را بازگشایی کنیم... برای 150 هزار دستگاه از این اتومبیل در ایران تقاضای فوری وجود دارد. وی اظهار کرد: می توان سالانه تعداد 150 هزار دستگاه از این اتومبیل را در ایران مونتاژ کرد. بعلاوه ، اتومبیل اسپورت روور هنوز در اروپا و آمریکا بازار دارد. به نوشته این روزنامه ، پیشنهادهای مطرح شده از سوی ایران می تواند 20 هزار نیروی کار شرکت روور را از بیکاری نجات دهد و بدین وسیله از فشارهای وارده بر دولت بریتانیا در رابطه با این شرکت بکاهد.