آخرین حلقه برای بیشترین حضور

زمانی که رئیس جمهور خاتمی در 17 اسفند 1377 چراغ اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشوررا روشن کرد ، پیام امام خمینی ره بنیانگذارانقلاب در 9 اردیبهشت 1358 خطاب به شورای انقلاب را که بر استقرار وتشکیل شوراهای اسلامی شهروروستا تاکید داشت ، به یادها آورده شد.
کد خبر: ۶۴۱۰۴

البته کسانی بودند که زمان اجرای اصل 100 قانون اساسی که دراولین مجلس خبرگان به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی تثبیت شده بود را زود هنگام ارزیابی می کردند.
قانون شوراهای اسلامی کشور که درسالهای 61 تا 75 دستخوش تغییرواصلاح اما اجرایی نشده بود با حضورپرشور مردم درپای صندوقهای رای برای انتخاب نمایندگان پارلمان محلی تثبیت شد. به طوری که دیگر نادیده گرفتن شوراها حتی برای سیاستمداران نیز به امری غیرممکن تبدیل شد.
گروه های سیاسی برای دومین دوره انتخابات شوراهای کشوربا تمام قوا به میدان آمدند ، اما ازسوی دیگرحضورشوراها آنقدربرای مردم به یک مساله جدی تبدیل شده بود که این بار با قهر ، خواستارتغییرروش صاحبان کرسی شوراها شدند. بطوری که تغییر رویکرد شوراهای دوم باعملگرایی وتکریم مردم واعتمادسازی آغازشد.
امروزه دیگر شکی دراهمیت شوراها نیست وشاید به همین دلیل است که شورای اسلامی پایتخت درخیابان بهشت ، به یکی از مراکز تجمع مردم وسازمانهای غیردولتی برای اکثرمشکلات شهری ، زیست محیطی وحتی مسائل کلان سیاسی از جمله اعتراض به تغییرنام خلیج فارس و... تبدیل شده است.
با آن که رویای قانون بلدیه درآخرین سالهای سلطنت خاندان قاجار و روی کارآمدن حکومت پهلوی به تحقق پیوست اما ازسال 1284 تا 1377 هیچ گاه انجمن بلدیه یا شورای اسلامی شهر ، شکل نهایی به خود نگرفته ودرفرازونشیبهای سیاسی گوناگون ازجمله پایان دوره های حکومتی پهلوی اول ودوم ، جایگاهی واقعی نیافت.
اما با شکل گیری شوراهای کشوردربهار 1378 دربررسی عملکرد شوراهای اول والبته با تمرکزبیشتربه روی شورای پایتخت این نکته وضوح یافت که حضورافراد سیاسی درشوراها ، نه یک حسن بلکه میدانی است برای وسعت دادن به اختلافات سیاسی کلان تر که البته نتیجه ای برای مردم دربرنداشت.
منحل شدن شورای شهرتهران درآخرین ماههای آن بخاطراوج گیری مسائل سیاسی وعهده دارشدن وزارت کشوردر سرپرستی مدیریت تهران ، نقطه پایانی برتجربه ای بود که تنها ارزش یک تجربه را داشت.


شوراها درقانون اساسی



یکی از نکات مهم درقانون اساسی جمهوری اسلامی اتکا به آرای عمومی است وانتخاب مدیران شهری که به عنوان اولین مدیران درزندگی روزانه مردم نقش اصلی را بازمی کنند از این قاعده کلی مستثنا نیست. شوراهای کشوراعم از شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و... به عنوان پنجره ارتباطی مردم ومدیران دولتی براساس اصل هفتم قانون اساسی مطابق با دستورصریح کتاب آسمانی قرآن" وامرهم شورای بینهم" شکل می گیرد.
اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشوریکی از ارگان های تصمیم گیری واداره کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی واداری کشوردارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی وحق حاکمیت درترازسایرارکان حکومتی قرارمی گیرند و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه ای است که مسوولان دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها درحدود اختیاراتشان هستند.
همچنین اصل یکصدم قانون اساسی کشور درتشریح وظایف شوراهای کشور به پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی سایراموررفاهی تاکید دارد.
به نظرمی رسد که براساس اصل 100 ، قانون گذاربراصل توزیع مراکز قدرت تاکید داشته وبا واگذاری این دسته از اموروفعالیت های اجتماعی به شوراها سعی کرده است که تمرکز منابع قدرت دردست عده خاصی نباشد .


قوانین موازی



درسالهای فراموشی شوراهای کشور ، برای انجام واداره امورشهری قوانین وسازمانهایی وضع شد که با حضور شوراهای شهر ، دیگرنیاز به آن قوانین وسازمانها نبود ، اما حذف نشدن آن قوانین وتصمیم گیری امورشهری در مراکز متعدد دولتی ، به بحران بعدی شوراها تبدیل شد.
امیر واعظی آشتیانی ، عضوشورای شهر تهران بااشاره به این که قوانین موازی ، یکی از مشکلات اساسی شوراهاست ، می گوید: مردم ، شوراها را مدیران شهری می دانند درحالی که به دلیل نبود مدیریت واحد شهری معضلات شورای شهروشهرداری دوچندان شده است.
وی به موانع عمدی وسهوی بدنه دولت اشاره می کند ومی افزاید: کسانی هستند که به اصل 100 قانون اساسی باورندارند. باآن که شوراهادرصدد هستند تا باری را از دوش دولت بردارند وراههای تعامل را هموار کنند اما بعضی از مسوولان بدون توجه به جایگاه شورا درمقابل تصمیمات شورای شهر مقاومت می کنند.

  • با آن که 6 سال از اجرایی شدن شوراهای کشور می گذرد هنوزمشکلات وموانع قانونی برای اجرایی شدن مصوبات شوراها وجود دارد

  • آشتیانی ، بخشی نگری بعضی از سازمانهای دولتی را یکی از مشکلاتی می داند که در شکل نگرفتن مدیریت شهری نقش بسیارموثری دارند.
    وی می گوید: به عنوان مثال برای تصمیم گیری درمساله ترافیک ، 36 بخش دولتی واردعمل می شوند ودرنهایت پیشرفتی درمساله ترافیک دیده نمی شود.
    وی تاکید می کند: درحالی که اقدامات برای حل مساله ترافیکی ، بسیارهزینه بر است اما از آنجایی که مدیریت واحد شهری شکل نگرفته وتصمیم نهایی را نمی گیرد. می بینیم که درظرف دوسال 800 هزارخودرو وارد چرخه ترافیکی شهر تهران می شود و همیشه اقدامات انجام شده نسبت به ورود خودرو عقب بوده و ما با قفل شدن ترافیک تهران مواجه شده ایم.
    عضوشورای شهر تهران مساله بافتهای فرسوده را یکی دیگراز مسائلی می داند که شورای شهر تهران برای حل آن دست به اقدام زده است اما نبود مدیریت شهری مانع از حل اصلی ترین بحران شهری شده است.
    آشتیانی با اشاره به این که 56.2 درصد شهر ، بافت فرسوده محسوب می شوند یادآورمی شود: با آن که شورای شهروشهرداری تهران انگیزه های اقتصادی وبخشیدن بخشی از عوارض شهری را برای حل این بحران به اجرا گذاشت اما نبود اهرمهای دیگرمانع از اجرای قطعی این مصوبات شد.
    وی بااشاره به این که وزارت مسکن در 8 تا 10 سال گذشته از35 هزارهکتاربافت فرسوده کشورتنها 500 هکتارآن را بازسازی کرده است تصریح می کند: عملکرد وزارت مسکن به عنوان متولی مسکن به گونه ای بوده است که ساخت وساز درسال 82 نسبت به 81 درتهران 47 درصد کاهش را نشان می دهد. وی خاطرنشان می کند : یکی دیگراز مشکلات عمده این است که دولت بطور کلی مشخص نمی کند که شهرداری یک بخش خصوصی یا زیرسایه دولت است.
    عضوشورای شهرتهران معتقد است ، مشکلات درقوانین وجود دارد که حل اساسی آنها می تواند به پایان دادن بحران مدیریت شهری کمک کند.
    ازسوی دیگرمنصور روشناسی ، رئیس شورای عالی استانها با اشاره به این که هرنهاد تازه تاسیسی با موانع خاص روبرو است تاکید می کند که مجلس ودولت باید برای حل مشکلات قانونی شوراها اقدامات وتمهیدات جدی تری را درنظربگیرند.
    وی به نبود دبیرخانه شوراها اشاره می کند ومی گوید: درحالی که مابه 1500 دبیرخانه درکشورنیازداریم تنها 500دبیرخانه درحال حاضردایراست.
    رئیس شورای عالی استانها می افزاید: دولت می تواند با تصویب یک ماده واحده فضاهای غیرقابل استفاده درشهرها ومراکزاستانها را دراختیاردبیرخانه شوراها قراردهد.
    روشناسی با اشاره به بودجه 3 میلیاردی پیشنهادی دولت و کسر 50 درصدی آن توسط مجلس شورای اسلامی ، می گوید: درصورت قرارگرفتن کل بودجه پیشنهادی دولت ، ما می توانستیم بخش مهمی از مشکلات دبیرخانه شوراهای کشوررا حل کنیم.
    وی موازی کاری را یکی از موانع درکاهش تصدی دولت دانسته وتصریح می کند: دستگاههای موازی باعث می شود تا هزینه ها چندین برابرشده ونتیجه مطلوب نیزشکل نگیرد.
    وی مدیریت واحد شهری را اصلی ترین راه حل برای پایان دادن به مشکلات می داند.


    نقد منصفانه



    در حالی که شائبه براقدامات سیاسی درشورای شهر تهران وجود دارد اما حسن بیادی ، نایب رییس شورای شهرتهران دراین باره می گوید: شورای دوم هیچ سیاسی کاری دربرنامه خود نداشته است. وی درادامه می افزاید: البته نمی توان به بهانه این که امکان دارد از اقدامات انجام شده ، تلقی سیاسی شود ، دست به هیچ کاری نزد. بیادی با اشاره به اینکه شورای دوم رضایت مردم را سرلوحه کارخود قرارداده است می گوید: به نظرمی رسد به دلیل کارهای سیاسی انجام شده در شورای اول ، یاس و ناامیدی درمردم ایجاد شد ، وما اولین اولویت خود را برا ساس اعتمادسازی و تفکرتکریم ارباب رجوع بنا نهادیم. وی کاهش شکایات مردم درارگانهای مختلف ازشهرداری وحل مشکلات 30 ساله مردم را نشانه تقویت تکریم ارباب رجوع می داند ومی گوید: ما تقریبا به 80 درصد خواسته های خود رسیده ایم وبه تناسب دوسالی که شورای دوم ، فعالیت خود راآغازکرده است موفق بوده ایم.
    نایب رئیس شورای شهر تهران ، سیاسی بودن احداث منوریل تهران رارد کرده وتاکید می کند: منوریل یک ضرورت برای حمل ونقل شهری است وحتی اعضای شورا نسبت به مطالعات وهزینه این پروژه نظرواعتراض داشته اند.
    آشتیانی عضودیگر شورای شهرنیزاختلاف نظربا بدنه دولت رامی پذیرد اما انجام کارسیاسی ازسوی شورای شهر را ردمی کند . وی تاکید دارد که شورای شهرتهران همیشه نقد منصفانه وراهبردی را پذیرفته است ومی گوید: شورای موفق شورایی است که مصوبات رویایی نداشته بلکه براساس واقعیتهای اجتماعی وعلمی به مسائل نگاه کند.
    منصورروشناسی رئیس شورای عالی استانها نیز دراین باره می گوید: اعضای شورا باید به این مساله توجه داشته باشند که شخصیت حقوقی آنها سیاسی نیست ونباید از اهرم شورا برای مقاصد سیاسی خود استفاده کنند.
    با آن که 6 سال از اجرایی شدن شوراهای کشور می گذرد و این نهاد مدنی جایگاه خودرا بین شهروند ان پیدا کرده است اما هنوزمشکلات وموانع قانونی برای اجرایی شدن مصوبات شوراها وجود دارد.


    حسین قره


    newsQrCode
    ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

    نیازمندی ها