در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
آنها که نمیخواهند مالیات بدهند
جدا از آنچه به عنوان فرار مالیاتی تعریف میشود در برخی موارد اعتراضهای مالیاتی، سازمان امور مالیاتی را مجبور کرده است از اجرای تصمیمات خود در مراحلی به طور موقت عقبنشینی کند. اعتراضهای مالیاتی در ایران بیشتر در اصناف رخ داده است. از آنجا که هنوز تمام واحدهای صنفی کشور، به دستگاه پوز (کارتخوان بانکی) مجهز نیستند، تعیین عملکرد مالی و مالیاتی آنها مشکل به نظر میرسد.
همچنین کمسوادی بسیاری از اصناف و نداشتن دفاتر مربوط به حساب و کتاب واحدهای صنفی بر مشکلات اخذ مالیات در این حوزه افزوده است به طوری که هر سال مالیات بر درآمد اصناف کشور براساس تفاهمنامه میان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران، تعیین میشود تا اصناف با کمترین چالشی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد خود اقدام کنند.
اما تعیین مالیات با این شیوه، همیشه بدون چالش نبوده است. در حالی که سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است سهم 6 درصدی اصناف در پرداخت مالیات سالانه کشور با وجود سهم 30 درصدی آنها در تولید ناخالص داخلی بسیار کم است و آنها به عنوان دارندگان مشاغل آزاد، کمتر از حقوقبگیران در درآمدهای مالیاتی کشور نقش دارند، تاکنون اصناف معترضترین گروه به اجرای برخی تصمیمات مالیاتی بودهاند.
اعتراضهای اصناف
ازجمله مهمترین اعتراضها به تصمیمات مالیاتی در سال 87 رخ داد. اصناف مختلف کشور در حرکتی هماهنگ با یکدیگر به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتراض کردند.
اعتراض شدید صنوف مختلف در این سال نسبت به اجرای این قانون موجب شد بازارهای کشور ازجمله بازار تهران، مشهد، تبریز و اصفهان به تعطیلی کشانده شود. این اعتراضها عاقبت به نتیجه رسید و اجرای این قانون به مدت دو سال برای اصناف به تعویق افتاد تا آنها با نحوه اجرای این قانون بیشتر آشنا شوند. تعویقی که در عمل، اخذ 3 درصد مالیات بر ارزشافزوده از زنجیره نهایی یعنی مصرفکننده را زیر سوال ببرد؛ چرا که در این مدت تولیدکنندگان و تجار مشمول اجرای قانون بودند و 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده را در زنجیره مرتبط با تولید و واردات کالا میپرداختند، اما این زنجیره در مرحله خردهفروشی و اصناف متوقف میشد و آنها نمیتوانستند 3درصد پرداختی خود را دریافت کنند.
مالیاتی که کاهش یافت
اعتراض بعدی اصناف، خرداد 89 بود. در این اعتراضها نیز اصناف توانستند با تعطیل کردن برخی بازارها در اعتراض به افزایش حدود 70 درصدی مالیات بر درآمد خود برای سال 88 سازمان امورمالیاتی را وادار به عقبنشینی کنند. هنوز چند ماهی از این اعتراض نگذشته بود که مهر همان سال، اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنف طلا و جواهر دردسرساز شد. قرار بود این قانون برای 12 رسته صنفی در گروههای الف و ب از اول مهر 89 اجرایی شود، اما صنف طلا و جواهر که با وجود درآمدهای بالا و بعضا نجومی همیشه در اعتراضهای مالیاتی اصناف پیشقدم و فعال بودند، یک بار دیگر به اجرای این قانون در صنف خود اعتراض کردند و واحدهای طلافروشی در بسیاری از بازارهای کشور تعطیل شد، اما نتیجه این اعتراض مانند قبل نبود و این بار موفقیتی برای آنها حاصل نشد و دولت و سازمان امور مالیاتی با حمایت رسانهها حاضر به لغو یا تعویق اجرای این قانون در صنف طلا و جواهر نشدند؛ زیرا این بار ترس آن میرفت تا گروههای دیگر نیز اینچنین شیوههای اعتراضی را برای رسیدن به اهداف خود انتخاب کنند. اعتراضهای مالیاتی به گونههایی دیگر درصنوفی چون آهنفروشان و پارچهفروشان نیز انجام شد، اما هر قدرمیزان آموزش اصناف با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده افزایش مییافت، از میزان بهانهها کاسته شده و موفقیت اعتراضها کاهش مییافت. نکته دیگر در این خصوص همراهی افکار عمومی با سازمان امور مالیاتی بود؛ زیرا مردم میپرسیدند مگر خون اصناف از خون حقوقبگیران رنگینتر است؟
اخذ مالیاتهای شفاف عزم میخواهد
جدا از درست یا غلط بودن خواسته اصناف درخصوص برخی مشکلات مالیاتیشان، نکته آنجاست که به نظر میرسد نبود قانون منسجم درخصوص وصول مالیات و تعیین عادلانه آن و همچنین برخورد نکردن با خاطیان مالیاتی در کنار روشهای ناهماهنگ و فسادزا برای تعیین مالیات، موجب شده است اشخاص، گروهها و برخی صنوف سعی کنند با استفاده از برخی ابزار ازجمله اعتراض، رسیدن به خواسته خود در حوزه مالیات را دستیافتنی ببینند. این موضوع را میتوان بهصورت دقیق ناشی از ضعف سیستم مالیاتی کشور و نبود عزم راسخ آن در دریافت مالیاتهای شفاف و عادلانه دانست که باید اصلاح آن مورد توجه قرار گیرد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
