یادداشت

تردید در اجرای مرحله دوم هدفمندی

آیا دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها مردد شده است؟ آیا ترجیح می‌دهد دست‌کم فعلا از اجرای این قانون معاف شود؟ نگرانی دولت از تبعات اجرای هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر رشد تورم – که دولت بارها قول کاهش آن را داده است – چه میزان است؟ این میزان به حدی هست که دولت مایل باشد عطای هدفمندی را به لقایش ببخشد؟... شاید این گونه قضاوت کردن درباره اجرای هدفمندی، در حالی که تبصره ویژه آن از سوی دولت تسلیم مجلس شده و هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است، عجیب به نظر برسد، اما در دو روز گذشته نجواهایی از سوی برخی مقامات دولتی شنیده شده که توجه به آن، دست‌کم پرسش در این خصوص را ضروری می‌سازد.

کد خبر: ۶۳۹۵۷۳

در نخستین اظهارنظر، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از مجلس خواست پس از تصویب محتوای تبصره هدفمندی یارانه‌ها، یک مهلت سه ماهه به دولت بدهد تا مقدمات اجرایی آن از قبیل قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و بخصوص بنزین فراهم شود. تا اینجای کار ماجرا منطقی بود. اما دیروز علی‌اصغر یوسف‌نژاد معاون پارلمانی وزیر اقتصاد در اشاره کوتاهی تصریح کرد که گام دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا نخواهد شد! این در حالی است که گام دوم هدفمندی چیزی جز همین اقدامات قریب‌الوقوع دولت درباره رشد قیمت حامل‌های انرژی و دستکاری در ساز و کار پرداخت یارانه نقدی نیست.

بنابراین این که گفته می‌شود گام دوم هدفمندی یا مرحله دوم هدفمندی اجرا نمی‌شود عملا به معنی منتفی شدن عزم دولت برای اقدامات در جریان خود برای ادامه دادن هدفمندی یارانه‌ها به شیوه کنونی است.

پس از انتشار سخنان بسیار کوتاه و بدون هرگونه جزئیات یوسف‌نژاد، خبرنگار ما بسیار تلاش کرد در گفت‌وگو با معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و دیگر مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان شاخص مجلس، توضیحات لازم درباره معنی و مقصود این سخنان را دریافت کند، اما دسترسی به هیچ‌یک از آنان مقدور نشد. در نتیجه و تا زمانی که توضیحات رسمی دولت درخصوص این سخنان اعلام نشود، می‌توان این‌گونه قضاوت کرد که شاید دولت با آگاهی از تبعات اجرای مرحله دوم هدفمندی بر نرخ تورم و تحت تاثیر قرار گرفتن وعده‌هایش، بدش نمی‌آید فعلا اجرای مرحله دوم را متوقف کرده یا به تعویق بیندازد و اشارات پی‌درپی مقامات وزارت اقتصاد به این موضوع نیز تست واکنش‌سنجی مجلس محسوب می‌شود.