قانون علیه قانون

برخی کارشناسان از بالا بودن حجم پرونده‌های قضایی انتقاد می‌کنند. به نظر شما این انتقاد تا چه حد درست است؟

متاسفانه ما یک جامعه قانون‌گریز داریم. نمود قانون‌گریزی بیشتر در نهادهای دولتی و اداری نهادینه و این فرهنگ به مردم منتقل می‌شود. در جامعه‌ای که قانون در آن محترم نیست، مردم بیشتر به حقوق یکدیگر تعدی می‌کنند و نتیجه آن نیز آمار بالای شکایات و طرح دعاوی در قوه قضاییه است. با این حال برخی شکایات که مربوط به موضوعات صنفی و اجتماعی است، می‌تواند در مراجع خاصی مانند شورای حل اختلاف مطرح شود؛ البته نه به شکلی که الان داریم. اکنون همه شکایات در قوه قضاییه متمرکز می‌شود و با توجه به ساختار دستگاه قضایی از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، فشار غیرمتعارفی بر دستگاه قضایی تحمیل می‌شود؛ به طوری که از دعوای 2000 تومانی تا مسائل مهم به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود. بنابراین موضوع شکایات و دعاوی بیشتر به ساختار فرهنگ اجتماعی برمی‌گردد. یعنی ما ساختاری داریم که مردم را نسبت به تکالیف و حقوق خودشان آگاه نمی‌کند.

مردم اغلب از حقوق خودشان خبر ندارند یا به تکالیفشان در مقابل دیگران عمل نمی‌کنند. تعدی به حقوق یکدیگر ناشی از این است که قانون در فرهنگ عمومی و روح جمعی جامعه، مهم و قابل احترام محسوب نمی‌شود تا مردم از نظر اخلاقی و در عمق وجدان و شرافت انسانی خود نگران تخلف از قانون باشند. در اخلاق عمومی جامعه ما، منش اجتماعی تبعیت از قانون وجود ندارد و این مهم ناشی از بی قانونی حاکم بر نهادهای قانونی است که این فرهنگ را در روح جمعی جامعه خواسته و ناخواسته می‌دمند.

مردم هنگام مراجعه به ادارات دولتی کشور می‌بینند کارگزاران امردر انجام وظایف خود از قانون تبعیت نمی‌کنند و طبق ضوابط حوزه مسئولیت خود، پاسخ قانونی نمی‌دهند. لذا ناامیدانه به ابزار غیرشرعی و غیرقانونی متوسل می‌شوند و این فرهنگ به روح جمعی جامعه منتقل و روح جمعی جامعه قانون‌گریز می‌شود. در نهایت در این اوضاع و احوال است که تعداد درگیری‌ها و تعدیات حقوقی مردم نسبت به مردم و کارگزاران نسبت به مردم و برعکس بیشتر می‌شود و به این ترتیب در رسیدگی به شکایات در قوه قضاییه بر اثر این فشار غیرمتعارف و طاقت‌فرسا (درمقایسه با آمار جهانی)، دقت و عدالت، قربانی سرعت و عجله یا بی‌حوصلگی می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت بسیاری از شکایات مطرح شده ضرورتی ندارد؟

بخش عظیمی از پرونده‌ها موضوعاتی نیست که بخواهد وقت دادگستری و مرجع قضایی را بگیرد. البته با اقدامات صورت گرفته مقداری از این بار کاسته شده است اما کافی نیست. مثلا قبلا تمام جرایم غیرعمد و تصادفات در دادگستری رسیدگی می‌شد اما الان از دادگستری جدا شده است.

به اعتقاد من تعدادی از تصادفات که خسارت صرف یا صدمات جزئی است، اصلا جنبه کیفری ندارد و بهتر است در نهادهایی که وظیفه‌شان رسیدگی به خسارات و صدمات ناشی از تصادفات است، رسیدگی شود. نهادی مثل شوراهای حل اختلاف می‌تواند این مسئولیت را به عهده بگیرد. البته تاکنون شوراهای حل اختلاف نتوانسته‌اند بروکراسی دستگاه‌های قضایی را کم کنند؛ چون این شوراها هم از نظر ساختار موفق نبوده و هم از جنبه نتیجه‌گیری، در کاهش آمار و بار سنگین قوه قضاییه تاثیر مثبتی نداشته‌اند.

برخی کارشناسان نیز معتقدند تعداد زیاد عناوین مجرمانه‌ای که در قانون داریم، می‌تواند یکی از دلایل شکایات زیادی باشد که در سیستم قضایی مطرح است؟

بخشی از شکایات مربوط به این موضوع است. با این حال آمار آن قدر سنگین است که فقط یک یا دو عامل مطرح نیست. مساله چند بعدی است و اغلب موضوعات در بخش پیشگیری و بازدارندگی، به دستگاه قضایی ارتباط پیدا نمی‌کند. چون دستگاه قضایی زمانی وارد موضوع می‌شود که اتفاق مجرمانه کیفری یا اختلاف حقوقی رخ داده باشد، مثلا موضوع چک‌های بلامحل در کشورهای دیگر در یک پروسه بانکی پیگیری می‌شود.

اگر مساله چک بی محل از دستگاه قضایی گرفته شود، بخشی از آمار کاهش می‌یابد. در ارتباط با تصادفات، اختلافات پیمانکاری و مشکلات اصناف هم همین طور است. همه اینها باعث شده‌ است ما امروز یک سیستم متورم طرح شکایات و دعاوی داشته باشیم و نهادهای مربوط در جهت جلوگیری و بازدارندگی، هیچ کمکی نمی‌کنند. مثلا بانک‌ها می‌توانند در مورد چک‌های بلامحل، مثل کشورهای دیگر عمل کنند و به هر کسی دسته‌چک ندهند تا افراد سودجو نتوانند از چک، برای تضییع و تعدی به حقوق دیگران سوءاستفاده کنند.

تنش‌های اجتماعی تا چه حد می‌تواند در انباشت پرونده‌ها نقش داشته باشد؟

همان طور که گفتم، وقتی صلابت قانون در جامعه ملموس نباشد، موجب تجری مجرمان و متخلفان و سلب اطمینان و آرامش عمومی می‌شود. وقتی مردم احساس امنیت نمی‌کنند، براحتی نمی‌توانند از حقوق‌شان دفاع کنند و مجرمان هم جری‌تر می‌شوند. این موضوع دو وجه دارد؛ یکی این‌که شخص خودش احساس امنیت نمی‌کند و گاه این احساس ناامنی به وقوع جرم منجر می‌شود، یعنی فرد به تصور این‌که نمی‌تواند حقش را بگیرد، به سلیقه‌ها و ابزار شخصی متوسل می‌شود.

وجه دیگر هم این است که خلافکاران و مجرمان به دلیل عدم صلابت و قدرت قانون و نبود مجازات بازدارنده، براحتی دست به ارتکاب جرم می‌زنند. در یک نمونه چگونه در یک نظام مقدس یک یا چند نفرجرات می‌کنند در روز روشن به یک زن جوان تعدی کنند؟ دلیل آن، نهادینه نشدن صلابت و قدرت قانون در اذهان خلافکاران است و به نظر می‌رسد برخی مواقع مجرمان بیشتر احساس امنیت می‌کنند.

برای این‌که حجم شکایات کم شود، چه باید کرد؟ مثلا یکی از مواردی که اشاره کردید، آگاه کردن مردم از حقوق‌شان بود.

مولفه‌های زیادی برای کاهش تعداد شکایات و دعاوی و به طور کلی جرایم وجود دارد اما من همیشه یک پاسخ اولیه کلیدی دارم که همه راه‌ها به آن ختم می‌شود و معتقدم تا وقتی این شاه‌کلید در عمق اعتقاد و باور عملی مجریان قانون نباشد، هیچ راهکاری موثر نخواهد بود. تا زمانی که در جامعه و در فرهنگ و اذهان عمومی مسئولان و مردم و تا حدودی قانون، محترم شمرده نشود، هیچ ابزاری نمی‌تواند جامعه را به طور مطلق قانونمند کند و از تعدی به حقوق دیگران باز دارد. تقدس قانون باید در جان و روح عمومی جامعه حضور مطلق داشته باشد؛ به طوری که همه بر این باور باشند که در صورت تعدی به حقوق دیگران، بلافاصله مجازات خواهند شد.

از طرف دیگر مجریان باید در اجرای نقطه به نقطه قانون بکوشند. تا وقتی این احساس و تقدس قانون وجود نداشته باشد، هیچ طرح و برنامه‌ای موفق نخواهد شد، البته محترم و مقدس کردن قانون، مستلزم اراده و تصمیم در سطح ملی است و گرنه مقطعی و موردی کردن اجرای قانون، هیچ دردی را دوا نمی‌کند بلکه به بی‌قانونی در حوزه‌های دیگر منجر می‌شود. مثلا گاهی در خیابان‌های مرکزی تهران، جلوی موتوری‌هایی را که خلاف می‌کنند، می‌گیرند و موتورشان را توقیف می‌کنند.

بسیاری از این افراد از این طریق مخارج زندگی خانواده‌شان را تامین می‌کنند و وقتی موتورشان توقیف می‌شود، از نظر روحی و روانی ضربه می‌خورند و در واقع با این کار آنها را برای ارتکاب جرم آماده می‌کنیم. نمی‌خواهم بگویم اصولا برخورد با خلافکار غلط است اما وقتی می‌خواهند اعمال قانون کنند و موتور موتورسواران را بگیرند، قبلا باید زمینه‌های آن را فراهم کنند در غیر این صورت عکس‌العمل منفی در پی خواهد داشت و آن جوانی که به جای دزدی و قاچاق‌فروشی، موتوری خریده و با آن مخارج زندگی‌اش را تامین می‌کند، وقتی وسیله‌اش را از او می‌گیرند، زمینه برای تبدیل او به دزد و قاچاق‌فروش مواد مخدر فراهم می‌شود. بنابراین وقتی می‌خواهیم در جامعه قانونی را اعمال کنیم، باید زمینه‌هایش فراهم شود تا نتیجه مثبت به دست آید.

قانون باید ابزاری شود تا جامعه را با آن اداره کنند و به آن نظم ببخشند اما وقتی به صورت موردی و مقطعی، از طرف یک نهاد کشور، تصمیم به اجرای قانون گرفته می‌شود، طبعا هزاران مشکل در پی‌ آن خواهد آمد. بنده که از نظر شخصیت اجتماعی، معتقد به سختگیر بودن قانون هستم، هرازگاهی با دیدن چنین صحنه‌هایی که قانون علیه قانون اعمال می‌شود، خیلی متاثر می‌شوم؛ وقتی می‌بینم جوانی که معاش روزانه‌اش باربری یا مسافرکشی با موتور است و چگونه با گریه به مامور التماس می‌کند تا موتورش را توقیف نکنند. واقعا این گونه اجرای قانون بی‌قانونی است چون این افراد خرج روزانه دارند و اگر موتورش را توقیف کنند، پولی برای خرج زن و بچه ندارند. در مقابل این صحنه شاهد خلاف‌های آشکار جوانانی هستیم که سوار خودروهای چند صدمیلیونی می‌شوند و خیابان‌ها را آزادانه عرصه نمایش خلاف قانون قرارمی‌دهند و در مورد آنها کمتر اعمال قانون می‌شود.

شاهد حلاج