تبانی بازاریها برای جلوگیری از کاهش قیمتها

به گزارش جام جم سرا به نقل از تابناک، بدین گونه، از گرانی خودروهای ساخت داخل تا کالاهای وارداتی خارجی همگی تحت تاثیر گرانی دلار سیر صعودی گرفتند و گاه تا 3 برابر گران شدند.
به نوشته تهران امروز، انتظار طبیعی این بود بعد از کاهش قیمت دلار که از 3600 تومان به 2900 تومان رسید، قیمت کالاها و موادغذایی هم به همین نسبت پایین می‌آمد. اما ظاهرا قیمت‌ها همچنان مقاومت می‌کند. در این رابطه «رئیس اتحادیه کشوری بنکداران موادغذایی» در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم از شگرد جدید تولیدکنندگان خبر داد که با باج دادن به مغازه‌دارها همراه است.

باج دادن تولیدکنندگان به مغازه‌دارها

«قاسمعلی حسنی» درباره اینکه چرا به‌رغم کاهش ۵۰۰تومانی نرخ دلار در چند ماه اخیر قیمت هیچ کالایی ارزان نشده می‌گوید: «بارها گفته‌ایم در قیمت‌گذاری کالاها اتحادیه کشوری بنکداران موادغذایی باید دخیل باشد یا حداقل نظر مشورتی بدهد. چون اتحادیه قیمت مواد اولیه، هزینه تولید، بسته‌بندی و ارسال و حمل‌ونقل هر کالا را می‌داند. اتحادیه آنالیز قیمت تمام شده کالاها را دارد. هم‌‌اکنون تولیدکننده دستمال کاغذی به مغازه‌دار به ازای 3 کارتن فروش یک کارتن مجانی دستمال کاغذی می‌‌دهد. مگر تولیدکننده چقدر سود می‌برد که یک کارتن مجانی به مغازه‌دار می‌دهد؟ این روش اجحافی در حق مصرف‌کننده است. او باید قیمت مصرف‌کننده را کاهش دهد تا نفعی به او برسد.»
او در مورد اینکه تنوع اوزان بسته‌بندی‌های موادغذایی هم ظلم به مصرف‌کننده است؟ می‌افزاید: «متاسفانه اکنون در بازار وزن‌های غیر استانداردی وجود دارد؛ تولیدکننده برای رقابت‌پذیری محصولات خود در بازار از وزن کالا کم می‌کند و وظیفه سازمان ملی استاندارد است که وزن‌های استاندارد را ارائه کند. چرا اوزان این قدر قناس هستند؟ به دلیل اینکه رند نیستند.»به گفته این مسئول از سه سال پیش این رویه آغاز شد مثلا وزن قوطی‌های رب گوجه فرنگی از یکهزار گرم تبدیل شد به 980 گرم و سپس 950، 920، 880 گرم و درنهایت به 820 گرم کنونی رسید.
وی در مورد اینکه چنانچه بخواهیم افزایش هزینه‌هایی که در بخش توزیع و تولید صورت می‌گیرد را به نوعی مدیریت کنیم تا کالا هنگام ورود به بازار افزایش قیمت پیدا نکند، چه باید کرد؟ معتقد است: «قیمت بسیاری از اقلام یعنی آنچه روی کالا درج شده با قیمت واقعی فاصله دارد و بخشی از هزینه‌ها می‌تواند در این نقطه باشد. فاصله قیمت از در کارخانه تا مصرف‌کننده باید 21 درصد باشد. قانونگذار برای مالیات بر ارزش افزوده 6 درصد، ‌3 درصد برای عمده‌فروش و برای خرده‌فروش نیز 12 درصد تعیین کرده است. اگر هم قرار است سود بیشتری پرداخت شود باید از سوی تولیدکننده باشد نه از جیب مصرف‌کننده. اما قیمت کالا از ابتدا آن قدر بالا زده شده که همه عوامل سر راه آن کالا به جز مصرف‌کننده نهایی، نفع ببرند. به عنوان نمونه امسال قیمت ماهی کاهش پیدا کرده در نتیجه تن ماهی هم باید ارزان شود ولی نشد. توجه داشته باشید چنان‌چه به محتویات یک تن ماهی که سفید است، حدود20 گرم ماهی کدر قاطی شود تفاوت قیمت آن بسیار بالا می‌رود. ولی مصرف‌کننده این را نمی‌داند. تولیدکننده برای بقای خود به خرده‌فروش باج می‌دهد.»
«حسنی» می‌افزاید: در ایران بعضی از ساختارها گران است، طوری‌که با آغاز سال جدید حدود صددرصد به هزینه‌های تولید افزوده می‌شود؛ 20 درصد هزینه حمل و نقل، 20 درصد مالیات، 20 درصد بیمه، 20‌درصد حقوق پرسنل و 20 درصد هم هزینه‌های انرژی. اما برای تولیدکننده هندی هزینه‌ها ثابت است و این باعث شده تا تولیدکنندگان ایرانی بسیاری از بازارهای هدف صادراتی را از دست بدهند حتی بازار داخلی را. پیشنهاد وی درباره ساماندهی نظام توزیع کالا، حذف ارز مبادله‌ای از موادغذایی است. ارز مبادله‌ای یعنی آفت و رانت. تجارت با ارز آزاد راحت انجام می‌گیرد و اگر با این ارز صورت گیرد قیمت آن برای مصرف‌کننده در حد همان ارز مبادله‌ای خواهد بود.

افزایش دلار مرجع،‌دلیلی دیگر

یک عضو کمیسیون اقتصادی در باره اینکه چرا با کاهش دلار از کاهش قیمت‌های کالاهای‌اساسی خبری نیست،‌معتقد است: «کاهش دلار به نوعی مقطعی و روانی بوده و این اتفاق طبیعی است که تاثیری بر کاهش قیمت‌ها نگذارد. با توجه به اینکه هنوز وضعیت تحریم‌ها مشخص نیست و به تبع آن وضعیت صادرات و واردات هم همچنان با مشکل مواجه بوده و به حالت تعادل خود نرسیده است بنابراین واضح است که کاهشی در قیمت‌ها پدید نیاید.»
«حمیدرضا خصوصی‌ثانی» به تهران امروز می‌گوید: «مهم‌تر ازاین مورد اینکه، وقتی دلار مرجع را هنوز بالاتر از گذشته در نظر گرفته‌اند دیگر افزایش قیمت‌ها کاملا طبیعی است. از طرفی بحث عرضه وتقاضا هم می‌تواند تاثیر مستقیم در این مقوله داشته باشد. در حال حاضر عرضه مناسب و در مقابل تقاضای منظم و مناسبی وجود ندارد و این حالت باعث هرج ومرج در قیمت‌ها نیز می‌شود.»
به گفته این نماینده مجلس در بودجه امسال اگر بحث درآمدها را بررسی کنیم بحث نفت، میعانات، گازو در مقابل اوراق قرضه را داریم همچنین پول‌های بلوکه شده که هنوز بازنگردانده‌اند، از دیگر موارد بودجه وضعیت هدفمندی یارانه است که همچنان بلاتکلیف مانده که در مجموع تمام این موارد تاثیر مستقیم در قیمت کالاهای‌اساسی دارد. بنابراین به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، تولید ملی و بحث واردات مواد اولیه که با مشکل مواجه است، صادرات و واردات، نوسان ارزو بلاتکلیفی لایحه بودجه ازمواردی است که باعث شده با وجود کاهش محدود قیمت دلار،‌قیمت کالاهای‌اساسی همچنان به حالت سابق بماند.
اما نکته جالبی که «خصوصی ثانی» در خاتمه به آن اشاره می‌کند بحث زیان تولید کننده‌ها و عقب نشینی آنهاست که منجر به رو آمدن واسطه‌ها شده و به پدیده قاچاق نیز دامن می‌زند. به عقیده ثانی زیان اصلی تولیدکننده‌ها، در مالیات، مواد اولیه و مشکلات بانکی است که با شرایط کنونی همچنان ادامه دارد.

قیمت کالاها 2 درصد کاهش داشته است

جالب اینکه یک کارشناس اقتصادی با تحلیلی ثابت می‌کند که با توجه به ثبات قیمت کالاها اما با کاهش دو درصدی مواجه هستیم. «سعید لیلاز» با تحلیلی علمی به تهران امروز می‌گوید: «در ماه‌های اخیر با کاهش قیمت دلارمواجه بودیم اما این را هم درنظر بگیرد که در مهر ماه 14هزارمیلیارد تومان به رشد نقدینگی کشور اضافه شد یعنی به عبارتی در هر روز 460 میلیارد تومان به نقدینگی ایران افزوده شد. گرچه این رشد 1 تا 2 درصدی بوده اما در مقابل ثبات کالاها را داشتیم. بنابراین می‌توان گفت که با این ثبات، کاهش یک تا 2 درصدی داشته‌ایم.»
به گفته لیلاز از لحاظ علمی رشد نرخ تورم با تغییر نرخ دلار الزاما اتفاق نمی‌افتد. یعنی نوسان دلار، یکی از عوامل رشد نرخ تورم است. اما قیمت کالاها بسته به میزان عرضه وتقاضا دارد. مثلا اگر نرخ دلار کاهش یابد اما عرضه گندم با مشکل مواجه باشد هیچ تغییری را در قیمت گندم نخواهیم داشت. این کارشناس اقتصادی در باره اینکه با کاهش قیمت دلار تغییری در قیمت کالاها به وجود نیامده می‌گوید: «اگر دولت با قیمت کنونی دلار که کاهش یافته،‌وارداتی انجام می‌داد در اینصورت می‌توانستیم شاهد کاهش قیمت کالاهای‌اساسی باشیم اما با توجه به اینکه با قیمت کنونی هنوز هیچ وارداتی انجام نشده بنابراین طبیعی است که قیمت کالاها هم ثابت بماند.»