ثبت ازدواج روی کاغذهای بی خط

طبق قانون مدنی کشور ، اتباع بیگانه ای که همسر ایرانی اختیار می کنند ، امکان داشتن تابعیت ایران را ندارند ، مگر افراد دارای مقامات عالی علمی و متخصص در شرایطی که با تصویب هیات وزیران باشد. اتباع عراقی یا افغانی که بیشترین آمار ازدواج با دختران مشهدی را دارند ، نه دارای مقامات عالی علمی هستند و نه متخصص اند ، اما طبق قانون نانوشته ای ، فقر مالی و فرهنگی دلیلی می شود بر ازدواج دختران مشهدی با این افراد و ادامه اقامت غیرقانونی آنها در کشور. موضوع ازدواج زن ایرانی با تبعه کشوری دیگر در قانون مدنی به شکل یک امر استثنایی و غیرمرسوم دیده شده است . در نتیجه راهکارها و سازوکارهای این موضوع به همین نسبت محدود است . بهرام بهرامی ، قاضی دیوان عالی کشور با این توضیح ادامه می دهد: اما شرایط کشورهای همجوار خصوصا جنگ در سالهای اخیر، موجب مهاجرت افراد زیادی به کشور و به دنبال آن ازدواج هایی شده که معمولا نابهنجاری هایی را درپی داشته است . بهرامی با اشاره به ازدواج های غیرقانونی و پنهانی این افراد، معتقد است : بهترین راه حل این است که دختران ایرانی با مراجعه به اداره اتباع و مهاجران خارجی و ثبت این ازدواج ها، ضمانت هایی را برای ازدواج انجام شده ، به دست آورند که این امر مستلزم کار فرهنگی و آموزش به این افراد است.

بازنگری در قانون

داوود اردلان ، جامعه شناس و آشنا با مسائل اتباع خارجی معتقد است : مشکل اینجاست که ما برای ورود اتباع بیگانه ای که برای فرار از جنگ و مشکلات داخلی کشورشان به ایران می آیند ، برنامه ریزی نداریم ، اما وقتی که از حضور چند ساله آنها در ایران گذشت و حتی وقتی که در ایران صاحب خانواده شده اند ، درصدد برمی آییم که نسبت به خروج آنها اقدام کنیم . بهرامی ، قاضی دیوان عالی کشور در این خصوص توضیح می دهد: این افراد را نمی توان رها کرد ، بنابراین باید با شناسایی این افراد نسبت به شرایط زنان ایرانی و فرزندانشان ، اقدامات لازم را انجام داد ، خصوصا که امکان این که با مقررات موجود و یا تصویب ماده قانونی نیز بتوان جایگاه قانونی اقامتی و تابعیت مضاعف برای فرزندان و همسران آنها به دست آورد، وجود دارد.