کدام دولت درخانه ملت؛

یکدست شدن قوه مقننه و قوه مجریه ، معنا و مفهومی متفاوت از همسو شدن این 2 قوه دارد. شاید یکدست شدن ، خود به خود همسویی را هم به همراه آورد ؛ اما اگر دولت و مجلس همسو باشند لزوما بدان مفهوم نیست که آنها یکدست شده اند.
کد خبر: ۶۰۴۵۴

از سویی یکدست شدن همیشه یک ویژگی مثبت به شمار نمی آید، زیرا دولت و مجلس یکدست بسرعت بسوی اضمحلال پیش می روند.
در چنین سیستمی ، لاپوشانی اشتباهات طرف مقابل ، به شیوه ای رایج تبدیل می شود و بسته به این که کدامیک از این 2قوه از هژمونی برخوردار باشد، قوه دیگر به کرنش واداشته می شود.
حتی در صورت همسنگ بودن 2 قوه ، نوعی تعامل و بده بستان میان آنها رواج می یابد که معلوم نیست منافع ملی اولین قربانی این فرآیند نباشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مجلس شورای اسلامی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت قوه مجریه دارد.
بجز رئیس جمهور و معاون اول وی - که با رای مستقیم مردم برگزیده می شوند - انتخاب اعضای هیات وزیران باید با تصویب نمایندگان مجلس انجام شود؛ بعلاوه ، مجلس هر زمان می تواند نسبت به استیضاح هر تعداد از وزیران اقدام کند و حتی کفایت رئیس قوه مجریه را زیر سوال ببرد. در ضمن ، مجلس با برخورداری از حق تحقیق و تفحص ، برای نظارت بر قوه مجریه ، کاملا مبسوطالید است.
همچنین دیوان محاسبات ، ابزاری دقیق برای کنترل رفتار مالی دولت به شمار می آید که می تواند بر انضباط اقتصادی قوه مجریه مراقبت کند. از جانب دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی واجد این حق هستند که به لوایح پیشنهادی دولت رای ندهند و حتی خود طرحهایی به تصویب برسانند و دولت را به اجرای آنها موظف کنند. آنچه درباره قدرت و اختیارات قوه مقننه مطرح شد ، منطبق با ساز و کاری است که در قانون اساسی آمده و مبین آن است که تدوین کنندگان این قانون برای مجلس ، نقش حداکثری قائل بوده اند.
به نظر می رسد این همه وسواس و حساسیت به منظور جلوگیری از هرگونه استبداد احتمالی دولت به خرج داده شده و از قضا، احتیاط بجا و شایسته ای بوده است. تدوین کنندگان قانون اساسی در این فرآیند، این واقعیت را مفروض گرفته اند که احتمال بروز رفتار مستبدانه از سوی مجلس - به دلیل این که تعدادشان بیشتر است و قدرت میان آنها تقسیم شده تر است - همواره کمتر از دولت خواهد بود.
با این حال ، نمی توان از نظر دور داشت که چنانچه نوعی یکدستی میان قوه مجریه و مجلس پدیدار شود، امکان اتفاق و هماهنگی آنها برای تبدیل شدن به قطب واحد استبداد تقویت می شود. در چنین حالتی ، مجلس به عنوان پشتوانه مردمی ، عملا توجیه گر رفتار دولت خواهد بود و این ، خود نقطه آغاز یک فساد است.


دولت چه مجلسی می خواهد؛



حتی مجلسی یکدست - با فرض این که هیچ ندای مخالفی از آن شنیده نشود - هنگامی برای دولت دلچسب است که مزاحمتی ایجاد نکند. دیدیم مجلس ششم - که کاملا موید دولت بود - وقتی به نصرالله جهانگرد، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات رای نداد و نظر رئیس دولت را در این زمینه رد کرد ، با واکنش سرد قوه مجریه روبه رو شد.
آقای خاتمی گرچه بنا به یک عرف مرسوم ، این رای عدم اعتماد را حق مجلس دانست ، اما خبرنگارانی که حرکات صورت و لحن و طرز بیان او را هنگام ادای این کلمات مشاهده کردند، موج نارضایتی را کاملا دریافتند. این نمونه و شواهد مشابه دیگر بیانگر این واقعیت است که دولت از مجلسی که دایم پرسشگر باشد، کنجکاوی کند، به اصطلاح مو را از ماست بکشد ، رفتار مدیران ارشد را زیر نظر بگیرد و... خرسند نیست و همه تلاش خود را به کار می برد تا چنین نقشی را از آن سلب کند.
سخنان اخیر آیت الله جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران که میهمانی دادن وزرا به نمایندگان را مثالی برای دور کردن مجلس از وظایف اصلی اش می دانست ، تنها اشاره ای کوتاه به واقعیتی تلخ است که یا اتفاق افتاده یا می تواند اتفاق بیفتد. مدتی پیش که مسوولان یک سازمان دولتی ، گروهی از مجلسیان را به سمیناری در مشهد دعوت کردند و از آنها در یکی از هتلهای این شهر پذیرایی به عمل آوردند ، اعتراض برخی نمایندگان و چند نشریه را برانگیخت.
دولت و بخصوص شرکتهای دولتی که پولهای فراوان و احیانا بی حساب و کتابی در اختیار دارند از این اهرم قوی و قدرتمند برای به وسوسه انداختن بهره می گیرند و چه بسا در این زمینه به کامیابی هایی هم رسیده باشند. طرفه آن که دولت از این طریق می تواند بازی قوه مقننه را کاملا در کنترل خود درآورد. طبیعی است وقتی مجلس و قوه مقننه یکدست نباشند ، هزینه های دولت برای تحقق چنین خواسته ای بالا می رود و چنانچه نمایندگان ولو عده ای از آنها حاضر به پذیرش این روند نباشند، دولت را با دردسرهای بزرگ روبه رو می کنند.


یک فرض دیگر



فرض کنیم مجلس حاضر نباشد تسلط دولت بر خود را تحمل کند. در این شرایط ، کار دولت مشکل می شود. معمولا قوه مجریه در چنین وضعیتی شروع می کند به مظلوم نمایی و ترجیع بند مظلوم نمایی اش این است که مجلس چوب لای چرخ دولت می گذارد. موضعگیری های خشم آلود اخیر سخنگوی دولت ، از این سیاق است.
نمایندگان نیز اگر نخواهند وکیل الدوله باشند به گونه های مختلف متهم می شوند ؛ به عنوان مثال مخالفت مجلس با قرارداد ترک سل که طی آن مصالح اقتصادی و امنیتی کشور زیر سوال می رفت با واکنش برخی دولتیان روبه رو شد ؛ حتی سخنگوی دولت از نقش رقیبان شرکت ترک سل گفت و ادعا کرد مجلس تحت تاثیر آن رقبا (که خارجی هم هستند) با قرارداد مذکور مخالفت کرده است.

  • تجربه نشان داده است دولت و مجلس یکدست لااقل در مقطعی که ما درآن به سر می بریم کارآمدی ندارند

  • وزیر ارتباطات نیز اعلام کرد مصوبه مجلس باعث پاپس کشیدن شرکت ترکیه ای خواهد شد ، اما پس از آن که مجلس بر مصوبه خود محکم ایستاد ، معلوم شد اولا رقیبان ترک سل ، خیالی خام است و ثانیا شرکت مذکور حتی اگر از طرف مجلس ، نقش کوچکتری هم پیدا می کرد ، حاضر به قهر نبود.
    دست کم داستان اخیر نشان داد که دولت ، گاه برای به کرسی نشاندن حرف خود تا مرز اتهام ، کارشکنی و اظهارنظرهای غیرکارشناسانه هم پیش می رود.


    راه چاره چیست؛



    تجربه نشان داده است دولت و مجلس یکدست ، لااقل در مقطعی که ما در آن به سر می بریم کارآمدی ندارند. از سوی دیگر تقابل قوه مقننه و قوه مجریه نیز به دفع پتانسیل ها منجر می شود. شاید راه حل ، راه سومی باشد.
    دولت و مجلس همسو تقریبا مشکلات پیش گفته را ندارند. ضمن این که هر دو، حدود یکدیگر را می شناسند. منظور از همسویی در این تعریف ، ضرورتا همگرایی سیاسی و جناحی نیست ، بلکه مولفه اصلی آن ، همسویی در راستای حفظ و کسب منافع ملی است. در این حالت ، دولت قوه مقننه را مزاحم نمی پندارد و مجلس نیز این ذهنیت را از قوه مجریه ندارد که دایم در پی دور زدن مجلس است و می خواهد تخلفات خود را پنهان کند.
    ماحصل این تفکر آن است که مجلس ، هر قدر هم قوی باشد، مادام که دولت با آن همسو نباشد از توان قابل توجهی برخوردار نخواهد بود. متاسفانه سازوکار نادرستی که شکل گرفته نقش دولت را بسیار پررنگ تر از آنچه در قانون اساسی به آن تصریح شده می نمایاند و متقابلا مجلس را در حالت انفعال قرار می دهد.
    حال اگر مجلس بخواهد از این لاک خارج شود و نقش واقعی خود را بازیابد ، چاره ای نیست جز آن که دولت ، کارآمدتر و قوی تر شود. افکار عمومی بخوبی می تواند قضاوت کند که دولت ، توان اجرای برخی طرحهای اخیر مجلس را ندارد. دلیل این ناتوانی علاوه بر ضعف های ذاتی موجود در قوه مجریه ، به تصوری برمی گردد که دولت از قدرت مطلقه و بلامنازع خود دارد.
    بازگشت قوای مقننه و مجریه به جایگاه واقعی شان ، شرط اولیه و اصلی کارآمد کردن هر دو قوه است.



    زهرا کاشانی
    newsQrCode
    ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

    نیازمندی ها