اوراق مشارکت و نگرانی های ویژه آن

مجلس شورای اسلامی در ادامه تصویب لایحه بودجه سال 81 ، به دولت و شرکتهای دولتی اجازه داد تا در سال آینده 2400 میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر و عرضه کنند

کد خبر: ۵۹۸۶

استفاده از منابع اوراق مشارکت که در هفته های اخیر نیز بکرات از سوی شرکتهای دولتی استفاده شده است ، هرچند توجیه بظاهر قانع کننده ای دارد؛ اما وقتی به عمق این سیاست و تبعات آن توجه شود، نگرانی هایی را برمی انگیزد.مهمترین توجیه مدافعان انتشار اوراق مشارکت دولتی این است که با استفاده از ساز کار اوراق مشارکت ، منابع مردمی برای اتمام طرحهای نیمه تمام به کار گرفته می شود و از درآمد این طرحها، اصل و فرع اوراق مشارکت ، برگشت داده می شود.البته این یک روی قضیه است ؛ روی دیگر قضیه این است که طرحهای عمرانی دولتی معمولا از نظر بهره وری اجرا و حتی گاهی از نظر توجیه اقتصادی ، زیر سوال هستند و معلوم نیست اگر دولت اصل و فرع این اوراق را تضمین نکند، چه کسی حاضر خواهد شد در این طرحها سرمایه گذاری کند.به عنوان مثال ، مسوولان طرحهایی نظیر طرح توسعه نیشکر خوزستان که این روزها استقبال عمومی از اوراق مشارکت منتشره خود را به عنوان "اعتماد و پشتیبانی ملی از این طرح " تبلیغ می کنند، خود بهتر از هر کس دیگر می دانند که اگر ضمانت دولت نبود، استقبال از این اوراق چگونه بود و بازهم خود مسوولان فروش اوراق مشارکت بهتر می دانند که خریداران چنین اوراقی ، بیشتر بانکها و شرکتهای بیمه هستند، نه به قول آنها ملت ایثارگر و دوراندیش!از نگاه دیگر، در واقع دولت با فروش اوراق مشارکت تضمینی ، درآمدهای سال آینده خود را همین امروز خرج می کند و در سالهایی که بحران بیکاری به اوج خواهد رسید، دولت باید بخشی از درآمد خود را صرف پرداخت اصل و فرع اوراق مشارکتی کند که امروز می فروشد و درآمدهای آن را هزینه میکند.نکته قابل تامل دیگر در فروش اوراق مشارکت ، نرخ سود تعیین شده برای این اوراق است .17 سود درصد در سال که با پشتوانه درآمد نفتی اعلام و پرداخت می شود، در واقع توان بخش خصوصی را برای رقابت در جذب منابع مردمی رو به تحلیل می برد. باوجود این نرخ تضمین شده و معاف از مالیات ، کدام عقل سلیمی پول خود را در کارهای تولیدی و اشتغالزا که با انواع و اقسام مالیات ها و مخاطرات روبه روست، به کار می اندازد؛طنز قصه پرغصه اوراق مشارکت اینجاست که سیاست فروش این اوراق ، با همه مسائل و تبعاتش ، در قالب لایحه بودجه ای تصویب می شود که بزرگترین هدف آن ، اشتغالزایی و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی اعلام شده است!