تغییر دولت، تعقیب مجرمان را متوقف نمی‌کند

به گزارش فارس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت مجرمان ایرانی خارج از کشور گفت: به این نکته توجه داشته باشید که با تغییر دولت قرار نیست تغییری در تعقیب و محاکمه مجرمان رخ بدهد. وی گفت: عده‌ای که در سال 88 مرتکب جرمی شدند چه در داخل کشور باشند و چه به خارج از کشور رفته باشند، قطعا به پرونده‌شان رسیدگی می‌شود همانطور که برخی از این افراد حتی با توجه به خروج از کشور پرونده‌شان رسیدگی شده و برای‌شان حکم هم صادر شده است.

برخی متهمان کرسنت در نوبت دادگاه

یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای درباره پرونده نفتی کرسنت پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: در همان سال‌هایی که صحبت از این پرونده به میان آمد عده‌ای از متهمان دستگیر شدند و حتی برای آنها دادگاه تشکیل شد و محکوم شدند. وی گفت: برخی افراد دیگر هم هستند که هنوز پرونده‌شان به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا قرار دارد و برخی هم به دادگاه رفته و در نوبت رسیدگی قرار گرفته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از وی درباره دستگیری اعضای هیات مدیره یکی از بانک‌ها پرسیده بود، گفت: من به طور مشخص نمی‌دانم شما منظورتان چه کسانی هستند و از شما هم می‌خواهم اسامی این افراد را به زبان نیاورید، زیرا از نظر قانونی مشکل وجود دارد. وی گفت: هر چند که می‌توانم به شما بگویم در طول هفته‌های اخیر افرادی بوده‌اند که به واسطه نقش‌داشتن در پرونده‌های اقتصادی دستگیر شده‌اند که شاید برخی از این افراد همان کسانی باشند که مدنظر شما هستند.

دادستان کل کشور درباره پرونده بیمه ایران گفت: این پرونده به دیوان عالی کشور رفته، اما رسیدگی به آن هنوز به پایان نرسیده، اما حکم پرونده بیمه ایران از سوی دیوان عالی به‌زودی صادر می‌شود. وی افزود: هر زمان که حکم انشا و ابلاغ شود، چون قطعی شده دیگر معذوریتی برای اعلام اسامی افراد نداریم، البته فکر می‌کردم تا امروز حکم ابلاغ شود و می‌توانم آن را در جلسه امروز اعلام کنم. وی افزود: بانک ملی و صادرات در نوبت محاکمه دادگاه قرار دارند.

بازداشت 2 نفر در ارتباط با دریاچه سد کارون 3

محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به حادثه سد کارون، با اشاره به پرداخت وجه علی‌الحساب به خانواده قربانیان حادثه سد کارون گفت: یکی از اقدامات مثبتی که با ورود دادستانی کل به این پرونده صورت گرفت، این بود که با وجود این‌که هنوز حکمی صادر نشده، ودیعه‌ای تعیین نشده است، اما با مساعدت وزارت نیرو برای هر فردی که در این حادثه جان‌باخت به میزان یک دیه مشخص و بدون تفاوت بین زن و مرد بیش از یک میلیارد و 300میلیون ریال تأمین اعتبار صورت گرفت و این پول بزودی به خانواده قربانیان این حادثه اهدا می‌شود.

وی گفت: پرونده قضایی برای این حادثه تشکیل شده و در کارشناسی اول سازمان آب نیرو مقصر شناخته شده، البته پرونده قضایی مسیر خود را طی می‌کند و در این رابطه دو نفر بازداشت شده‌اند، اما از افراد بیشتری تحقیق به عمل آمده و خواهد آمد.