حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
شرایط جدید طی یک ربع قرن
بررسی ترکیب بودجه عمومی در کشورهای صنعتی نشان می دهد که در اوایل دهه 1990 بخش عمده ای از هزینه ها صرف پرداخت های انتقالی و یارانه ها می شده است.
در همین حال اولویت گذاری های ملی نیز در این مطلب دخالت داشته است.
اندازه دولت سوئد در سال 1960از دیدگاه سهم هزینه های عمومی در درآمد ملی ، همچنین سهم اشتغال دولتی در جمعیت تقریبا هم ارز و معادل با اندازه دولت ایالات متحده بوده است.
اما در سال 1995 اندازه دولت سوئد با همین تعابیر به 2برابر دولت ایالات متحده متحول شده است.
در دهه های 1950 و 1960 بدبینی نسبت به برونگرایی توسعه صادرات ، تکیه مفرط بر توسعه اقتصادی مبتنی بر رهبری دولت ، اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات ، تکیه بر عدالت جویی و تامین نیازهای اساسی و همچنین گرایش به پندار برتری مالکیت و مدیریت دولتی ، بی اعتنایی به اهمیت رقابت و رقابت پذیری و تشویق نکردن سرمایه گذاری خارجی از جمله روندها و گرایش های مسلط در عموم کشورهای در حال توسعه بوده است که عملا موجبات توسعه بخش عمومی و دخالت های دولت را فراهم کرد و این 2دهه را به عصر طلایی گسترش دولت مبدل ساخت.
ضمن آن که این روندها و بخصوص شرایط عدم رقابت ، به کندی جریان رشد کمی و کیفی ظرفیت های کارآفرینی در بخش دولتی و خصوصی منجر شد. طی این دو دهه ، روندهای کلی توسعه بخش عمومی در جهان ، مطلب کسادی و بحران عظیم دهه 1930و تلقی آن به منزله شکست سرمایه داری و بازار موفقیت های ناشی از دخالت های دولتی در کشورهای پیشرفته طرح مارشال ، مدیریت تقاضای کینزی و شکوفایی اقتصادی دولتهای رفاه در نگرش های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه به طور عام و کشورهای تازه استقلال یافته به طور خاص تاثیر گذاشت و همراه با اشاعه مباحث نظری مربوط به نارسایی یا شکست بازار و وجاهتی که برنامه ریزی متمرکز و ضرورت دخالت دولت در گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن و حمایت از صنایع نوزاد پیدا کرد، این نگرش در چارچوب های نظری و در مباحثات صوری و متون توسعه به گونه ای رسمی وارد شد. در ایران نیز طی 3 دهه 1330 تا 1350 عواملی نظیر ضرورت صنعتی شدن کشور، ضعف ظرفیت های فنی و کارآفرینی در بخش خصوصی ، اندازه بازار و سرانجام اتخاذ و اعمال استراتژی تجاری صنعتی جایگزینی واردات ، موجبات گسترش نقش و سهم و توسعه حجم مداخله های بخش دولتی را در اقتصاد فراهم آورد. اما در عین حال طی این 3 دهه زمینه های رشد بخش خصوصی نیز تا حدودی فراهم شد. در تجربه ایران همواره عامل نفت و مالکیت و مدیریت عمومی بر منابع نفتی ، تاثیری تعیین کننده در نقش و سهم دولت و گسترش قلمرو فعالیت های بخش دولتی داشته است.
وقوع انقلاب اسلامی و تحولات سیاسی و اقتصادی بعد از آن موجب شکل گیری شرایط جدیدی شد و طی ربع قرن گذشته ، بخش عمومی به نحو بی رویه ای گسترده شد. این روند توام با مداخله های روز افزون ، بیش از اندازه دولت در امور اقتصادی و تدوین و بکارگری مقررات مزاحم ، سبب بیرون رانده شدن بخش خصوصی از مدار فعالیت های مولد شده است.
در سالهای آینده با ملاحظه کاهش نسبی درآمدزایی بخش نفت ، ضرورت ایجاد اشتغال در مقیاس گسترده ناشی از جوانی جمعیت ، تحولات سریع فناوری و شکل گیری رقابت های شدید تجاری اقتصادی در بازارهای منطقه ای و جهانی ، سازماندهی کنونی اقتصادی کشور با ویژگی سلطه بخش دولتی قابل تداوم نبوده و باید با کوچک کردن و کارآمد کردن دولت از یک سو و استقرار تاسیسات مناسب برای عملکرد موثر بازار ، زمینه های رشد بخشهای خصوصی و تعاونی و گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن کشور فراهم شود. در هر حال دولت نباید به یک کارفرمای بزرگ مطلق تبدیل شود. این مطلب اخیر هم با قلمرو تعریف شده بخش دولتی در اصل 44 مغایر است وهم با قلمرو واقعی (و سهم) بخش عمومی در اقتصاد ایران که در شرایط کنونی گسترده وسیعی را در بر می گیرد. بنابراین قدرت مسلم آن است که قلمرو بخش عمومی در ایران باید مجددا تفسیر و تعریف شود. در این تفسیر و تعریف باید اصول زیر را دخالت داد: متناسب کردن وظایف دولت با توانمندی ها و ظرفیت های واقعی دولت ، کاهش شدید و گسترده فعالیت های تصدیگری و واگذاری این امور به بخشهای خصوصی و تعاونی (حوزه ایجاد ثروت و تولید) ، تمرکز روی امور حاکمیتی و وظایف اصلی دولت حوزه اقتدار، محدود کردن حوزه عمل اقتصادی اجتماعی دولت به فعالیت هایی که انجام آن از عهده بازار بر نمی آید (دفاع ، آموزش ابتدایی ، جاده های روستایی ، بیمه های اجتماعی و نظایر آن)، محدود کردن دخالت های دولت به حوزه هایی که کارآیی بازار را افزایش می دهد همراه با کاهش کنترل های مستقیم و مقررات زدایی و جایگزین کردن دخالت های موردی مستقیم با فضاسازی و مدیریت اقتصادی ، استقرار نظام تامین اجتماعی جهت دار و هدفمند در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر به جای نظامهای فراگیر رایانه ای ، دخالت دولت در امور اقتصادی اجتماعی منطقا باید یا معطوف به افزایش کارآیی باشد یا ایجاد عدالت اجتماعی.
علی اخلاق نجات
گفت و گو
