از نورنبرگ تا دن هاگ

اما در همان حال تصمیم گرفته شد سران و بلندپایه‌گان نازی در دادگاهی تقریبا بین‌المللی و با حضور نمایندگان و حقوقدانان ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و شوروی سابق محاکمه شوند و به این صورت مردم دنیا در جریان جنایات نازی‌ها قرار گرفته و مجازات عاملان آن را شاهد باشند. متفقین ادعا می‌کردند این اقدام با هدف اجرای عدالت و برقراری آرامشی دوباره در دنیایی است که به مدت شش سال جنگ جهانی بر مردم تحمیل کرده بود. اما نباید فراموش کرد که دادگاه‌هایی مانند نورنبرگ نه فقط با هدف برقراری عدالت بلکه با هدفی پنهان برای تحکیم حضور و نفوذ سه نیروی متفق و تعیین جایگاه غرب در برابر شرق در بخش بزرگی از اروپا محسوب می‌شد.

به هر حال روز بیستم نوامبر 1945 و پس از تبلیغات فراوان دادگاه نورنبرگ با هزینه‌ای گزاف و با حضور متهمان یک هزار متخصص بازجویی، مترجم، تایپیست و منشی کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد. در این دادگاه سه کشور متفق در کنار فرانسه نمایندگانی به عنوان قاضی حضور داشتند و ریاست دادگاه به عهده لرد جفری لورنس، قاضی بریتانیایی بود. هر یک از متهمان نیز یک شاکی جداگانه از سه کشور متفق داشتند. کیفرخواست صادر شده علیه متهمان بر چهار محور استوار بود: اقدام علیه امنیت جهانی، طراحی، همکاری و اجرای جنگ تهاجمی، جنایت و نقض قوانین جنگ و در آخر جنایت علیه بشریت.

تعداد 24 متهم درجه اول که همگی از سران رژیم آلمان نازی محسوب می‌شدند، در جایگاه متهمان حضور پیدا کردند. پس از آن که آدولف هیتلر، یوزف گوبلز و هاینریش هیملر دست به خودکشی زدند، این فرمانده ارتش آلمان یعنی ژنرال هرمان گورینگ بود که به عنوان بلندپایه‌ترین مقام رژیم سابق نازی در برابر قاضی دادگاه نورنبرگ قرار می‌گرفت. گورینگ در طول دادگاه همواره تکرار می‌کرد که بسیاری از سران نازی بازداشت نشده و خود را قربانی تبانی میان آنان با متفقین می‌دانست و مسئولیت همه خلافکاری‌ها را متوجه حزب نازی می‌کرد. او از آلبرت اشپر در مقام وزیر اقتصاد جنگ، ویلهلم کایتل فرمانده ارشد نیروی هوایی و یولوس اشترایشر به عنوان مسببان اصلی همه جنایت‌ها نام می‌برد و خود را بی‌گناه می‌دانست.

همه متهمان از وکلای مدافع نیز برخوردار بودند. دادگاه نورنبرگ 218 روز به طول انجامید و در این مدت 360 شاهد در دادگاه حضور یافته و افزون بر آن شهادت هزار نفر دیگر نیز ـ که البته بدون ارائه مدرک و تنها با سوگند علیه متهمان شهادت داده بودند ـ از سوی دادگاه به عنوان سند مورد استفاده قرار گرفت. پرونده متهمان دادگاه نورنبرگ بالغ بر 15 هزار صفحه بود. دادگاه در روزهای سی‌ام سپتامبر و اول اکتبر 1946 آرای خود علیه متهمان را صادر کرد و بدین ترتیب 12 نفر به اعدام محکوم، سه نفر تبرئه و هفت نفر به مجازات‌هایی از ده سال تا حبس ابد محکوم شدند. افزون بر آن دادگاه رای داد از آن پس حزب نازی و سازمان اس.اس و گشتاپو به عنوان سازمان‌های جنایتکار محسوب می‌شوند.

احکام اعدام روز 16 اکتبر در محل زندان نورنبرگ به مورد اجرا گذاشته شد. البته هرمان گورینگ چند ساعت پیش از اجرای حکم خودکشی کرد. اجساد اعدام شدگان نیز سوزانده و خاکستر آنان محو شد. دیگر متهمان برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان جنایتکاران جنگی در برلین که تحت مدیریت نیروهای متفقین بود، منتقل شدند. آخرین زندانی این زندان نیز رودلف هس بود که در سال 1987 در همان زندان به زندگی خود پایان داد.

کارشناسان غربی اهمیت تاریخی دادگاه نورنبرگ را به مراتب مهم‌تر از احکام این دادگاه عنوان می‌کنند. زیرا به باور آنان در دادگاه نورنبرگ افراد و نه یک ملت محاکمه شده و متهمان به دلیل جرایمی که به عنوان یک فرد مرتکب شده بودند مجازات شدند. در آن دادگاه رژیم نازی آلمان بود که محاکمه می‌شد و هیچ ایدئولوژی سیاسی مورد بازخواست قرار نمی‌گرفت. از سوی دیگر دادگاه نورنبرگ در سال‌های بعد به عنوان الگویی برای تاسیس نهادهای مشابه بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان مثال در سال 1993 دیوان بین‌المللی رسیدگی به اتهامات مقامات یوگسلاوی سابق به دستور شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد. برخی کارشناسان از دادگاه نورنبرگ به عنوان نقشه راهی برای تغییر و تحول در حقوق بین‌الملل یاد می‌کنند. اما از سوی دیگر برخی حقوقدانان عقیده دارند دادگاه‌هایی مانند لاهه و دادگاه رسیدگی به پرونده‌های جنایت علیه بشریت که در سال‌های اخیر در شهر دن هاگ افتتاح شده است براساس قوانینی نامشخص علیه متهمان حکم صادر کرده و در واقع به صلاحدید قدرت‌های بزرگ عمل می‌کنند. دادگاه دن هاگ و به عبارت دیگر دیوان بین‌المللی رسیدگی به جنایت علیه بشریت در سال 2003 تشکیل و مقر آن در شهر دن هاگ هلند قرار دارد. این دادگاه نهادی مستقل به شمار می‌آید که هیچ وابستگی به سازمان ملل متحد نداشته و نباید آن را با دیوان بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی یعنی آن نهادی که سران سابق یوگسلاوی و رواندا در آن محاکمه شدند، اشتباه گرفت. دیوان اخیر تحت نظر شورای امنیت فعالیت می‌کند اما دادگاه دن هاگ به صورت مستقل به اتهاماتی نظیر نسل کشی و جنایت علیه بشریت به صورت عام می‌پردازد. قاضی‌های دادگاه دن هاگ تا به امروز احکام پیگرد و بازداشت غیابی بسیاری از سران رژیم‌های دیکتاتوری و حتی گروه‌های قاچاق مواد مخدر را صادر کرده اند که البته به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی این احکام تا به امروز چندان توفیقی از آن حاصل نشده است.

محمدعلی فیروزآبادی / جام‌جم