یک قاضی و این همه پرونده!

از طرفی کار به جایی رسیده که به گفته ابوالفضل ابوتراب، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سهم قضات ایرانی در رسیدگی به پرونده‌ها هفت برابر متوسط جهانی است، جالب است بدانید که طبق آماری که سال 90 منتشر شد، قضات کشورمان آن سال به 11 میلیون پرونده رسیدگی کردند که با توجه به جمعیت 7000 نفری قاضی‌های کشورمان، با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت مردان قضا در هر ماه به 130 پرونده رسیدگی کرده‌اند، هر چند که قاضی‌ها باید علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های جدید در طول روز، دستورهای قبلی خود را نیز پیگیری کرده و دستورهای جدید صادر کنند.

این در حالی است که به گفته کارشناسان طبق استانداردهای جهانی هر قاضی باید در روز به حداکثر چهار پرونده رسیدگی کند.

بر کسی پوشیده نیست که این ماجرا خود به خود سبب پایین آمدن کیفیت و دقت کار مردان قضا و به تبع آن نارضایتی مردم می‌شود.

البته اگر سیل پرونده‌هایی را که به دادسراها سرازیر می‌شود، بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که خیلی از پرونده‌ها این قابلیت را دارند که در خارج از دادسراها بررسی شوند یا حداقل راه دیگری برای رسیدگی به آنها در نظر گرفته شود.

برای نمونه 20 درصد از این پرونده‌ها مربوط به دعاوی‌‌ای است که افراد مختلف دارند و توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند، از این گذشته می‌توان برخی از عنوان‌های مجرمانه را نیز حذف کرد؛ برای نمونه تا چند سال پیش داشتن دستگاه ویدئو غیرقانونی بود و جرم شناخته می‌شد، اما بعد از بازنگری این عنوان مجرمانه حذف شد، به همین دلیل با بازنگری به قانون و حذف برخی از عنوان‌های مجرمانه، می‌توان از حجم پرونده‌ها کاست.

اعتیاد، چک برگشتی، جعل و سرقت خودرو هم برخی دیگر از موضوعات پرونده‌های دادسراهای کشورمان را تشکیل می‌دهند که می‌توان با کارشناسی دقیق مانع از بروز آنها شد؛ برای نمونه می‌توان با ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان‌ها مانع گسترش اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شد یا بانک‌ها با ارائه نکردن خدمات به مشتری‌هایی که چک برگشتی دارند، می‌توانند نقشی موثر در کاستن حجم پرونده‌ها داشته باشند؛ علاوه بر این شرکت‌های بیمه با جبران خسارت بموقع یا ثبت‌احوال با طراحی مدارک شناسایی غیرقابل جعل و شرکت‌های خودروساز با ایمن کردن خودرو‌ها، هر کدام به سهم خود می‌توانند از حجم پرونده‌‌هایی که به دادسراها سرازیر می‌شود، بکاهند.

مهدی آیینی‌ - ‌گروه جامعه