پیرامون طرحهای انتخاباتی !

مجلس هفتم که صرفنظر از گرایش های سیاسی ، بدنه کارشناسانه تری در مقوله های اقتصادی و اجتماعی نسبت به دوره های پیشین دارد ، در ارزیابی عملکرد 7 ماهه ، توجه فراوان و غیرقابل مقایسه ای را به «اقتصاد و عدالت اجتماعی» بروز داده است.

کد خبر: ۵۶۸۱۵

طرح مهار قیمتها و تورم که اخیرا با اصلاح ماده 3 برنامه چهارم توسعه به تصویب رسید، حل مشکل استخدامی دهها هزار معلم حق التدریس ، توجه به مشکلات بازنشستگان ، همکاری با دولت در احقاق حقوق برخی صنوف مثل پرستاران ، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی و توزیع اعتبارات در مناطق مختلف کشور و به عنوان تازه ترین گام ، حل مشکل عیدی کارکنان دولت در جلسه دیروز از جمله اقداماتی است که مجلس هفتم انجام داده است . حداقل تاکنون صدای اجتماعی مخالفی با عملکرد مجلس در حوزه های فوق شنیده نشده است و به عبارتی گویا مردم موافق آنها هستند ولی عده ای از سیاسیون جمله اقدامات فوق را در ازای «انگیزه انتخاباتی» خوانده اند. در جواب این که آیا تعبیر فوق درست یا غلط است ، باید گفت :
1- آری ، این طبیعت تحزب و دمکراسی است تا هر جریانی که به بخشی از قدرت دست می یابد برای گسترش و تقویت برنامه های خود درصدد شناسایی «اهداف و مطالبات مردم» و رای دهندگان بر می آید و در جهت حفظ آن اقدام می کند. از سوی دیگر مگر وظیفه موکلان و منتخبان مردم جلب رضایت رای دهندگان نیست؛ اگر پاسخ مثبت است ، آیا اگر مجلس هفتم (به عنوان جریان اصولگرا) در پی جلب رضایت مردم برآمده باشد تا دولت آینده را هم مطابق برنامه های خود شکل دهد ، اقدامی ناپسند و غیردمکراتیک انجام داده است؛! فراموش نکنیم در گردش قدرت ، اصل «اهداف و مطالبات مردم» است و هر گروهی آن را معیار فعالیت خود سازد ، رای مردم را برای خود تضمین ساخته و هر زمان که از مدار رضایت مردم خارج شد نیز آن را نصیب دیگری ساخته است.
2- کشور ما به طور متوسط هر سال یک انتخابات را تجربه کرده است و در چنین گردش دمکراتیکی اگر قرار باشد هر اقدام گروه پیروز را با اتهام «انگیزه انتخاباتی» تخطئه کنیم ، پس امور کشور را چه کسی باید پیش براند؛
3- مسیر دستیابی به قدرت از دریچه رای مردم ، برای جبهه دوم خرداد بسیار موثرتر بود. ابتدا دولت با پشتوانه 70درصدی رای مردم و به دنبال آن شوراهای شهر و روستا و سپس مجلس در اختیار جبهه دوم خرداد افتاد حال آن که جناح اصولگرا یا طیفی که اکنون در مجلس اکثریت دارد ، ابتدا رای مردم را در انتخابات شوراها جلب کرد و با رضایت نسبی آنان قوه مقننه را نیز در اختیار گرفت و اکنون در اندیشه قوه مجریه است . توانمندی اولیه جبهه دوم خرداد برای پاسخگویی به مطالبات مردم بسیار فراتر از گروه اخیر بوده است ، اما باید اذعان داشت که اشتباه استراتژیک دوم خرداد این بود که هدف گذاری انتخاباتی خود را به جای مردم ، متوجه تمایلات عده ای معدود از اهل سیاست کرد و لذا نهایتا منتخب همین گروه ماند ، نه مردم . این «اشتباه بزرگ» را اگر طیف اصولگرا نیز تکرار کند ، سرنوشت متفاوتی نخواهد داشت.
4- فرمول افزایش قیمتها برای ایجاد تعادل و توسعه اقتصادی ، فرمولی غلط و وارداتی بود که با وجود ایرادهای کارشناسی با واقعیت های اقتصادی کشور هم مطابقت نداشت . اساسا در کشوری که محوریت خدمات عمومی دولتی است ، چگونه می توان با پیچیدن نسخه ای منطبق با شرایط اقتصاد آزاد و خصوصی ، اقتصاد اجتماعی متعادلی ساخت؛ دولت چنان بر سیاست افزایش قیمت خدمات عمومی اصرار داشت که حتی برخلاف توصیه های تئوریک موجود ، اسب سرکش گران کردن خدمات خود را برای یک دوره زمانی کوتاه هم متوقف نکرد و علاوه بر آن حتی از ملزومات قانونی کشور نیز فراتر رفت ! کنترل مصرف ، توزیع عادلانه یارانه ها ، مهار نقدینگی ، ایجاد اشتغال مولد ، کاهش غیر تصنعی نرخ بیکاری ، انضباط مالی و... متغیرهایی بود که می توانست معادله معیشتی مردم را به نفع طبقات کم درآمدتر بهینه کند. مجلس نیز البته باید هر چه بیشتر از مشورت های کارشناسی منتقدان ، خبرگان و متخصصان بهره گیرد و متوجه آثار زیانبار برخی پیشنهادها باشد. بطور مثال دوگانه کردن قیمت بنزین یا هر فرآورده دیگری اشتباهی مهلک است که از میان تفاوت تعرفه ها ، رانت خوارهای جدیدی متولد خواهد شد. دست آخر این که رئیس محترم مجلس گفته است «ما به مردم قول داده ایم با فقر و فساد و تبعیض مبارزه کنیم». در این راه توجه متوازن و بایسته به هر دو قوه مجریه و قضاییه ضروری است. چه ؛ اقتضای اصولگرایی این است که در مبارزه با عوامل فقر و فساد و تبعیض ، کسی از قلم نیفتد.