ممبینی: دولت بعدی با بودجه 92 دچار مشکل می شود

رحیم ممبینی در گفت‌وگو با فارس در مورد این‌که برخی نمایندگان می‌گویند اگر 30 هزار میلیارد تومان ناشی از واگذاری شرکت‌ها محقق نمی‌شود، چرا دولت آن را در جداول آورده و نمایندگان برای شفاف‌سازی آن را در متن بودجه آورده‌اند، گفت: چنین چیزی نیست که برای شفاف‌سازی باشد. اینها مصارفی است که در مجلس برای دستگاه‌های اجرایی تعریف شده است، در حالی که این مبالغ درآمدی برای دستگاه‌های اجرایی مقدور نبود که بدرستی تامین شود.

وی افزود: رقم 30 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت برای واگذاری‌ها را در مجلس به 37 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها و فروش سهام دولتی تغییر دادند که از این رقم 27 هزار میلیارد تومان به صورت درآمد هزینه‌ای و
ده هزار میلیارد تومان منابع قطعی تعریف کرده‌اند و برای آن مصارف قطعی در جداول بودجه برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی کرده‌اند، در حالی که کل این 37 هزار میلیارد تومان از یک جنس بوده است.

وی گفت: پرسش ما از نمایندگان این است که چرا از
37 هزارمیلیارد تومان ده هزار میلیارد را به صورت درآمد هزینه‌ای قطعی و 27 هزار میلیارد تومان را به شکل درآمد هزینه تعریف کرده‌اند و اگر می‌خواستند شفاف‌سازی کنند، همه این رقم را به صورت درآمد هزینه‌ای تعریف می‌کردند، یعنی در مقابل هر ردیف درآمدی یک ردیف هزینه‌ای تعریف می‌شد.معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تاکید کرد: یعنی نمایندگان مجلس یک مبلغ واهی و دروغی از درآمد برای دولت تعریف کرده‌اند که در مقابل آن یک مصارف قطعی تعریف شده است که این امر، اجرای بودجه 92 را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

ممبینی اضافه کرد: در هدفمندی یارانه‌ها هم نمایندگان این کار را کردند، یعنی از 50 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس 41 هزار میلیارد تومان را برای پرداخت یارانه نقدی به مردم و9000 میلیارد را برای دولت تعریف کردند، اما پرسش این است طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها سهم بهداشت و درمان و سهم تولید از هدفمندی کجا رفت.ممبینی تاکید کرد: این مطالبی که گفتم به صورت کارشناسی و منطبق با ادبیات و فرهنگ بودجه‌نویسی است، دولت کنونی وقت ندارد که این بودجه را اجرا کند، اما دولت بعدی به مشکل جدی برخورد می‌کند.وی گفت: بودجه باید طوری نوشته شود که نهاد قوه مجریه قادر به انجام آن باشد، اما موادی در بودجه 92 آمده است که در ارتباط با اجرای اعتبارات عمرانی، دست دولت و مدیران دولتی بسته است.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال حکمی در بودجه آورده شده است که دولت نمی‌تواند تخصیص بودجه‌های عمرانی به پروژه‌ها را با بیش از 10 درصد اختلاف انجام دهد، یعنی اگر دولت بنا به مصالحی تشخیص داد در یک پروژه عمرانی که 3ـ 2 درصد به تکمیل آن مانده و ۱۰۰ در صد نیاز آن را پرداخت کند که مردم از خدمات آن پروژه زودتر استفاده کنند، طبق این حکم باید برای همه پروژه‌های عمرانی حداقل 90 درصد اعتبار اختصاص دهند، در حالی که چنین پولی وجود ندارد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تاکید کرد: با این کار مسئولان معاونت برنامه‌ریزی و خزانه‌داری کل کشور اگر بخواهند یک پروژه عمرانی در شرف اتمام را تمام کنند، باید برای این کار به دادگاه معرفی شوند، چون در حکم بودجه آمده است اگر کسی فاصله اختصاص بودجه‌های عمرانی و طرح‌ها را حداکثر 10 درصد رعایت نکند، به منزله تصرف در بیت‌المال و اموال عمومی دولت بوده و قابل پیگرد قضایی است. حال در چنین شرایطی کدام مدیر جرات پیدا می‌کند یک طرح عمرانی را به اتمام برساند، بنابراین همه طرح‌ها نیمه‌تمام رها می‌شود.