با تصمیم مجلس، بانک مرکزی نرخ واحد ارز را تعیین می‌کند و دیگر نرخ‌های موجود ارز از میان می​رود

مجلس ارز دولتی را تک‌نرخی‌ کرد

نمایندگان مجلس روز گذشته در ادامه بررسی بندهای لایحه بودجه92 مقرر کرد بانک مرکزی نرخ واحد ارز را تعیین و دیگر نرخ‌های موجود اعم از مرجع و مبادلاتی از میان برود؛ به این ترتیب ارز رسما تک نرخی شد.
کد خبر: ۵۶۴۲۷۰

به گزارش خبرنگار ما، پیش از این نیز زمزمه‌هایی درباره تک‌نرخی شدن ارز و تعیین یکی از نرخ‌های مبادلاتی یا آزاد به عنوان نرخ رسمی مطرح شده بود، اما درباره تعیین هرکدام از این نرخ‌ها انتقاداتی وجود داشت. با وجود این مصوبه دیروز مجلس آب پاکی را روی دست همه ریخت. بر این اساس مقرر شد مسئولیت تعیین نرخ یکسان ارز در اختیار بانک مرکزی باشد و این نهاد دلارهای حاصل از صادرات نفت را به هر قیمتی که صلاح دید در بازار بفروشد. از سوی دیگر نرخی به عنوان نرخ محاسباتی برای محاسبه تبدیل ارزهای نفتی به ریال برای انجام امور حسابداری بودجه به میزان هر دلار 2450 تومان در نظر گرفته شده است که درآمد مازاد بر این رقم با رقم تشخیصی بانک مرکزی به خزانه واریز می‌شود. این در حالی است که سال‌های گذشته یک نرخ به عنوان قیمت تکلیفی ارز در بودجه تعیین می‌شد و بانک مرکزی موظف به عرضه ارزهای نفتی در بازار با همین نرخ بود. همین مساله در سال گذشته سبب شد تا برخی گمانه‌زنی‌ها از فروش ارز در بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر از مصوب بودجه و اختصاص آن به تأمین کسری بودجه دولت مطرح شود که مجلس با مصوبه دیروز خود جلوی این اقدام را گرفت تا ساز و کار تعیین درآمدهای نفتی شفاف شود.

ساز و کار تعیین نرخ ارز

در این باره یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصمیم‌های روز گذشته صحن علنی درباره ارز، به فارس گفت: رقم محاسباتی ارز در بودجه 2450 تومان در نظر گرفته شده است، اما قیمت واقعی ارز طبق قانون برنامه پنجم توسعه بر اساس معیار شناور مدیریت شده خواهد بود؛ شناور یعنی بالا و پایین رفتن قیمت ارز و مدیریت شده، به این صورت که تعیین نرخ در اختیار بانک مرکزی است. موسی‌الرضا ثروتی افزود: مازاد درآمدهای ارزی می‌تواند از طریق اتاق مبادلات یا از طرق مختلف عرضه شود و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

قانون اجرا شود

در همین حال یک کارشناس ارشد و مدیرکل پیشین ارزی بانک مرکزی با اشاره به ظرافت‌های نظام شناور مدیریت شده، گفت: باید توجه داشت که قانون به طور دقیق در این ارتباط اجرا شود. علی معنوی‌راد در گفت‌وگو با جام‌جم خاطرنشان کرد: در نظام شناور مدیریت شده زمانی که بانک مرکزی دلار را در بازار آزاد می‌فروشد، معادل ریالی آن را به دولت نمی‌دهد و این وجوه نزد خزانه بانک مرکزی می‌ماند و دولت هم حق دست‌اندازی به آن را ندارد.

وی تصریح کرد: در نظام شناور مدیریت شده، بانک مرکزی به ازای دلارهایی که از محل صادرات نفت حاصل می‌شود، معادل نرخ ریالی تعیین شده ـ که الان در بودجه 2450 تومان در نظر گرفته شده است ـ به دولت ریال می‌دهد.

معنوی‌راد افزود: در این شیوه هر زمان که لازم بود، بانک مرکزی به عنوان یک بازیگر عمده وارد بازار ارز شده و با فروش یا جمع‌آوری ارز، نرخ را در بازار کنترل می‌کند. وی تأکـید کرد: نباید به بهانه اجرای نظام شناور مدیریت شده، باز هم به گونه‌ای شود که شائبه‌های سوءاستفاده دولت از درآمد حاصل از فروش ارز در بازار آزاد مطرح شود.

پرونده بورس ارز بسته شد

این گزارش می‌افزاید: طبیعی است که با مطرح شدن نظام شناور مدیریت شده در بازار ارز، مساله تعیین نرخ از اهمیتی ویژه برخوردار خواهد شد. برای همین منظور، راه‌اندازی بورس ارز به عنوان محلی برای تعیین نرخ ارز در جلسه دیروز مجلس مطرح شد که با مخالفت نمایندگان از دستور کار خارج شد. این پیشنهاد که از مدت‌ها پیش زمزمه‌هایی درباره اجرای آن مطرح بود، بورس ارز را محل کشف قیمت واقعی بازار ارز معرفی می‌کرد که در معاملات آن و دوطرف فروشنده و خریدار مشخص می‌شود. با وجود این پس از طرح این پیشنهاد، نماینده دولت و چند چهره شاخص دیگر از مجلس با آن مخالفت کردند تا به این ترتیب پرونده بورس با 113 رأی مخالف از سوی نمایندگان بسته شود.

در این جلسه رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: بورس ارز موجب افزایش تقاضا می‌شود؛ چرا که مردم عادی برای حفظ سرمایه‌هایشان می‌آیند و از این بازار خرید می‌کنند و دوم آن‌که با کوچک‌ترین تقاضا یا عرضه‌کننده قیمت دچار نوسان شده و از ثبات خارج می‌شود.

جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه هم در این باره گفت: این پیشنهاد هیچ اشاره‌ای به مازاد درآمدهای ارزی نکرده و همچنین نرخ ارز را برای کالاهای اساسی و ضروری یکسان در نظر گرفته است و همین دعوای ارز مرجع و مبادلاتی تکرار می‌شود. ضمن آن‌که مغایر برنامه توسعه است، چرا که در برنامه آمده قیمت ارز باید شناور و مدیریت شده باشد، اما در این پیشنهاد نظام دونرخی را مطرح می‌کند.

احتمال اختصاص منابع مازاد فروش نفت به کوپن

نمایندگان مجلس دیروز و در بخش دیگری از مباحث ارزی بودجه 92 به بررسی بسته ارزی مندرج در لایحه پرداختند که در آن مصارفی برای مازاد مبالغ مربوط به فروش ارزهای نفت پیش‌بینی شده بود، یعنی پیش‌بینی شده بود مابه‌التفاوت نرخ مندرج در بودجه و نرخ تعیینی ارز از سوی بانک مرکزی باید صرف چه اموری شود؛ اما این بسته پس از آن‌که از بحث‌های پردامنه نتیجه‌ای درباره آن حاصل نشد، برای بار سوم به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد. در یکی از تبصره‌های این بسته پیش‌بینی شده است که به منظور حمایت از جامعه هدف، دولت مکلف است سبد حمایتی کالا و خدمات ضروری تعیین و آن را بین اقشار آسیب‌پذیر به صورت مناسب توزیع کند. همچنین گفته شده که برای خدمات بهداشتی و درمانی کمک مالی مجاز است و برای کالاهای اساسی ضروری، توزیع کالایی با کارت هوشمند یا ابزار مشابه الزامی است.

این مساله که از سوی نمایندگان به سیستم کوپنی تعبیر شده بود، با مخالفت برخی بهارستان‌نشینان مواجه شد. اما احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با حذف موضوع کوپن، خاطرنشان کرد: ما پیش از این مصوب کردیم که نرخ ارز برای تمام مصارف یکسان شود. معنایش این است که دارو و کالاهای اساسی باید با نرخی وارد شود که دیگر کالاها وارد می‌شود. این تصمیم برای این اتخاذ شد که دونرخی شدن ارز موجب فساد است و مردم خیلی تحت فشار هستند.

وی اضافه کرد: سهمیه‌بندی، ابزار سیاستگذاری اقتصادی برای شرایطی است که مردم تحت فشار هستند.

در پی این اظهارات، علی لاریجانی، رئیس مجلس با اعلام توقف مذاکرات مربوط به بسته ارزی لایحه بودجه، از کمیسیون تلفیق خواست بار دیگر این موضوع را بررسی کنند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها