اجرت‌المثل و عنوان کیفری جرم

ثانیا زوجه در انجام این کارها قصد تبرع نداشته باشد و منظور از تبرع، عمل رایگان است؛ یعنی زوجه در طول زندگی مشترک در انجام کارهای خانه و امور مربوط به همسر و فرزندانش، توقع و چشمداشت دریافت مال یا عوض یا اجرت نداشته باشد. البته لازم به ذکر است که اصل بر تبرعی نبودن کارهای انجام شده از سوی زوجه است و اگر زوج ادعا کند که همسرش به نحو رایگان و با قصد تبرع، اقدام به کارهای مربوط​ و امور منزل از قبیل نظافت، آشپزی و...کرده است، باید ادعای خود را با ادله قانونی اعم از اقرار زوجه یا ارائه سند یا شهادت شهود یا امارات و اوضاع و احوال مربوطه یا در نهایت سوگند خوردن ثابت کند. ثالثا زوجه نسبت به اخذ اجرت‌المثل​ از طریق مطالبه یا اقامه دعوی حقوقی علیه زوج اقدام کند. نحوه محاسبه اجرت‌المثل ایام زوجیت نیز از امور تخصصی و فنی است که معمولا با ارجاع موضوع از سوی دادگاه به کارشناسان رسمی دادگستری که در زمینه مذکور دارای تبحر و تخصص هستند، مشخص و پیشنهاد می‌شود و مرجع صالح قضایی با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی، نسبت به تعیین و اعلام​آن اقدام خواهد کرد و البته باید توجه داشت ​هیچ‌گونه معیار دقیق یا رویه ثابت یا ملاک غیرقابل تغییر برای تشخیص و تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت وجود ندارد.

خواننده‌ای سوال کرده در پی اقدام مجرمانه فردی دچار ضرر و زیان مادی شده است، اما برای تنظیم شکایت، از حیث ذکر عنوان مجرمانه که آیا سرقت است یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا عنوانی دیگر، با مشکل و تردید مواجه شده است با این توضیح که هریک از مراجع ذی‌صلاح مربوط​ اعم از دادسرا یا اداره آگاهی در تشخیص عنوان مذکور نظری متفاوت دارند و همین امر باعث ایجاد خلل و مشکل در رسیدگی به شکایت او شده است، حال تکلیف چیست؟

در پاسخ باید گفت اولا هریک از عناوین مجرمانه، علاوه بر دارا بودن عناصر عمومی و کلی و مشترک جرم به‌عنوان عملی غیرقانونی و مستحق مجازات، واجد دسته‌ای ویژگی و ارکان و عناصر خاص مربوط به خود است که از تجمیع ارکان موصوف، شاکله بزه مورد نظر ایجاد می‌شود و با تغییر یا فقدان هریک از ویژگی‌های منحصر ممکن است عنوان جرمی به جرم دیگر تغییر یابد و مسلما به تبع عنوان جرم، آثار و احکام و تبعات و مجازات آن نیز تغییر می‌کند. ثانیا تجزیه و تحلیل ارکان و عناصر جرم و نیز بررسی موثر و قانونی و تشخیص عنوان آن جزو صلاحیت خاص و منحصر مرجع ذی‌صلاح قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه‌های تالی و عالی است و مراجع قانونی دیگر از جمله اداره آگاهی یا سایر ضابطان دادگستری نمی‌توانند در تشخیص و تعیین عنوان مجرمانه نظر قاطع و الزام‌‌آور داشته باشند. اگرچه مانعی نیز برای ابراز نظر ارشادی و مشاوره‌ای از سوی این مراجع وجود ندارد. ثالثا عموم افراد در چگونگی اعلام شکایت و بیان ماوقع و نیز ذکر عنوان مجرمانه کاملا آزاد و مختار هستند؛ چراکه تبعات مثبت و منفی تنظیم شکایت و طرح آن متوجه شخص شاکی است و هیچ الزامی برای مرجع قضایی در تبعیت از مفاد شکایت واصله وجود ندارد، بلکه مرجع مذکور براساس قانون و بنا بر تشخیص حقوقی خود​ اقدام خواهد کرد.

رابعا هرچند تشخیص عنوان مجرمانه جزو اختیار و صلاحیت‌های خاص و منحصر مرجع قضایی است، اما بسیار شایسته و مطلوب است که عموم افراد با استمداد از وکلای دادگستری و استفاده از دانش و تخصص آنها چه به صورت مستقیم (اعطای وکالت) یا غیرمستقیم (اخذ مشاوره حقوقی) نسبت به تنظیم شکواییه براساس مقررات مربوط​ اقدام کنند تا ضریب خطا یا مواجه شدن با مشکلات عدیده کاهش یابد. علاوه بر این هیچ‌یک از مراجع قانونی اعم از قضایی یا انتظامی حق ندارند به بهانه اختلاف در تشخیص یا اعلام عنوان مجرمانه یا نقص ادله یا عدم مطابقت شکواییه تقدیمی با مقررات جاری در تحویل و ثبت شکایت و نیز رسیدگی به آن کوتاهی کنند، بلکه باید در حدود مقررات مربوطه رسیدگی و اتخاذ تصمیم کنند و مسلما این تصمیم از سوی طرفین پرونده قابل اعتراض و شکایت در مراجع عالی‌تر خواهد بود.

فرشید رفوگران

حقوقدان