نه به آن حمایت، نه به این شکایت؟!

کیهان:راز ماندگاری بشار در سوریه

«راز ماندگاری بشار در سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛تحولات سوریه پس از شکست طرح آمریکا که توسط هیلاری کلینتون دنبال می شد، وارد مرحله جدیدی شده است. در حالی که طرح وزیر خارجه سابق آمریکا «تغییر در سوریه با قبول تداوم ریاست جمهوری اسد» بود و قاعدتا باید از فشار امنیتی برای کناره گیری رئیس جمهور سوریه کم می کرد و ورود سلاح به سوریه مهار می شد اما از یک سو فشارها علیه بشار اسد ادامه پیدا کرد و از سوی دیگر سران عربستان و آمریکا علنا از لزوم تقویت گروه های مسلح سخن گفته اند. این موضوع ضمن آنکه دروغین بودن طرح آمریکایی ها را به اثبات رساند، عصبانیت آمریکا و عوامل منطقه ای آن از شکست در برابر سوریه را برملا کرد. در خصوص تحولات سوریه نکاتی وجود دارد:

1- جان کری که به سبب سفرهای فراوانی که در دوره نمایندگی کنگره به دمشق داشته، متبحرترین مقام آمریکایی در ارتباط با سوریه شناخته می شود، در روزهای آغازین وزارت خود اعلام کرد که به سیاست کمک به مخالفان شبه نظامی اسد ادامه می دهد و از رسیدن سلاح بیشتر به دست آنان حمایت می نماید. همزمان وزیر امورخارجه فرانسه نیز بر لزوم تسلیح بیشتر مخالفان تاکید کرد و وزیر امور خارجه عربستان که در طول 5ماه گذشته درباره سوریه سکوت کرده بود، در جریان سفر کری به ریاض از تعهد عربستان به کمک به مخالفان شبه نظامی بشار اسد، سخن گفت. در کنار این خبرها ما شاهد افزایش تعداد حملات مخالفین به شهرهای شمالی، مرکزی و جنوبی و بخصوص پایتخت سوریه بودیم. این حملات البته عمدتا به شکل «شلیک خمپاره» صورت گرفت و ساختمان های دولتی در دمشق هدف اصلی این حملات بودند.

این حملات اگرچه به نتیجه ای منجر نشد، اما حاوی یک پیام آشکار بود: «اسد باید طرح آمریکا در به رسمیت شناخته شدن مخالفان مسلح توسط دمشق را بپذیرد.» با این وصف کاملا پیداست که آمریکا، عربستان و ... نمی خواهند یک بار دیگر استفاده از ابزار نظامی علیه دولت سوریه را امتحان نمایند بلکه آنان می خواهند دمشق از موضع خود در برابر عناصر مسلح عدول کند. پیش از این بشار اسد در سخنرانی خود در یک دانشگاه دمشق گفته بود با کسانی که سلاح بدست گرفته و امنیت سوریه را مختل کرده اند، مذاکره نمی کند.

دولت سوریه البته طی دو روز گذشته میان نیروهای مسلح غیرقانونی تفاوتی قایل شد و گفت که برای مذاکره با عناصر مسلحی که سلاح خود را تحویل بدهند، آمادگی دارد. این می تواند بخشی از عناصر مسلح جریان موسوم به ارتش آزاد را در بر بگیرد و کماکان جریان منسجم تری را که عمدتاً ذیل عنوان «جبهه نصرت» فعالیت می کنند، شامل نمی شود. بر همین اساس بعضی از کارشناسان این تاکتیک اسد را برای تمرکز فشار روی جبهه النصره ارزیابی کرده اند.

2- ترکیه طی یکی- دو هفته اخیر دست به تحرکاتی زده است. استقرار قبضه های موشک «پاتریوت» در نوار مرزی با سوریه و سر دادن زمزمه لزوم دست زدن آمریکا به اقدام نظامی علیه بشار و حضور سران سیاسی و نظامی آنکارا در نقطه صفر مرزی باسوریه، گمانه زنی هایی را موجب شده است در این میان بعضی از ناظران معتقدند که این اقدامات نشانه شکل گیری یک نزاع نظامی بالنسبه سنگین علیه دولت سوریه با هدف خارج کردن معارضه از رکود فعلی می باشد و لذا گفته اند تحولات سوریه بالاخره به مداخله نظامی یک ائتلاف غربی- ترکی شبیه آنچه در لیبی روی داد، نزدیک شد. بعضی از ناظران هم گفته اند آرایش نظامی ترکیه علیه سوریه نشان می دهد که بازگشتی در نگاه آنکارا به دمشق وجود ندارد و اردوغان به ضدیت با اسد ولو با هزینه درگیری در یک جنگ آشکار ادامه می دهد. کما اینکه برخی، موضعگیری های جدید عربستان علیه سوریه را همداستانی ریاض - آنکارا در اقدام جدید نظامی علیه بشار ارزیابی کرده اند.

اما واقعیت این نیست واقعیت این است که حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر آن قادر به تحمل عواقب تسری جنگ به ترکیه نیستند. شلیک موشک به آنتالیا، آنکارا، اسلامبول و... موقعیت حزبی که در دهه گذشته به عنوان مظهر آرامش و ثبات از شهروندان رای گرفته را بشدت تخریب کرده و باعث سقوط آن می شود. اطاق شیشه ای اردوغان با اطاقی که اسد در آن نشسته و دو سال درگیری را تحمل کرده و مخالفان را به گفتگو و توافق وادار کرده، کاملاً متفاوت است. البته ممکن است موشک های پاتریوت بتوانند مانع پرواز هواپیماهای سوریه در نقطه ای بشوند ولی قادر به جلوگیری از فرود موشک های سوریه نیستند. حضور نظامیان و مقامات سیاسی دولت ترکیه در نقطه صفر مرزی نیز مانوری ناشیانه است. چه کسی نمی داند که اردوغان تسلطی بر ارتش ترکیه ندارد و چه کسی است که نداند فرماندهان و بدنه ارتش ترکیه با همین میزان مداخله در امور همسایه جنوبی خود نیز موافق نیستند.

هماهنگی عربستان و قطر در بحث اقدام نظامی نیز موضوعیت ندارد. عربستان حداقل از شهریور ماه گذشته که حمله شبه نظامیان وابسته به عربستان به حلب با شکست کامل مواجه گردید، به این جمعبندی رسیدند که از ورود آشکار و هزینه زیاد در بحث سوریه اجتناب نمایند. در واقع سوریه می تواند به مانورهای مشترک ترکیه، عربستان و آمریکا در مرزهای شمالی خود بخندد چرا که دشمنانی با این مشخصات حتی قادر به گرفتن یک تپه از کشوری با مختصات مقاومت نخواهند بود.

3- آمریکایی ها در مسئله سوریه به بن بست کامل رسیده اند. مهمترین مشکل آمریکا این است که از اهرم های لازم برای اثرگذاری بر سوریه برخوردار نیست. آمریکا در یک سال اول بحران سوریه گمان می کرد که معارضه سوریه با حمایت منطقه ای و بین المللی می تواند بشار اسد را ساقط کند و سوریه را از جرگه مقاومت خارج نماید اما حدود یک سال بعد متوجه شد که این معارضه بسیار ضعیف تر از اندازه ای است که بتواند داستان سوریه را به نفع آمریکا بنویسد کما اینکه بعد که جبهه النصره شکل گرفت به این بی اعتمادی، «نگرانی» هم اضافه شد. لذا آمریکایی ها زودتر از کشورهایی نظیر ترکیه، عربستان و قطر بی اعتمادی خود به «راه حل نظامی» را نشان دادند. وقتی کوفی عنان در 16 اسفند سال گذشته راهی دمشق شد، این علامت از سوی آمریکا بروز کرد.

اعتراض به کری در جریان سفر دو روز پیش او به ریاض بر این اساس شکل گرفته است. سعودی ها، قطری ها، ترک ها و معارضه سوریه آمریکا را متهم به خیانت می کنند و می گویند آنان را در میانه راه رها کرده است. ولی واقعیت این است که آمریکا نمی خواهد یک بازی امنیتی پرمخاطره را بر دوش بکشد آنان معتقدند برای مدیریت صحنه به زمان نیاز است و تا آن موقع فقط باید بحران را در سوریه زنده نگه داشت. ترکیه اما تداوم بحران را برای خود خطرناک می داند چرا که احتمال سرایت آن به ترکیه وجود دارد و از این رو شاهد افزایش اعتراضات کشورهای منطقه و بویژه ترکیه نسبت به آمریکا هستیم.

4- گروه های مخالف در سوریه کماکان دچار اختلافات عمیق هستند. گفته می شود در میان معارضه، اخوان المسلمین از انسجام بیشتری برخوردار است ولی در عین حال به دلایل مختلف از جمله شرایط حاکم بر سوریه طی 40 سال گذشته نتوانسته در شهرهای سوریه نفوذ چندانی داشته باشد و بیشتر یک جریان روستایی است ضمن آن که در دو استان بسیار مهم حلب و دمشق از کمترین میزان نفوذ برخوردار است. از سوی دیگر فعالیت اخوانی ها طی دهه های گذشته عمدتا در دو حوزه مذهبی و اجتماعی تمرکز داشته و نتوانسته است به یک آلترناتیو سیاسی شکل بدهد.

اخوان سوریه با گذشت حدود 2 سال از ورود به درگیری نظامی هنوز نتوانسته است به جایگاه عمده ای دست پیدا کند. از سوی دیگر گروه های مسلح در سوریه از مراکز مختلف پشتیبانی شده و اهداف متفاوتی دارند. جریان موسوم به «ارتش آزاد» را عمدتا ترکیه، قطر و آمریکا تغذیه می نمایند. این جریان علی رغم پشتیبانی های فراوان و بی حد و حساب، نتوانسته بیش از 20 درصد معارضه مسلحانه را پوشش دهد و در عین حال با گروه های مسلح دیگر درگیر شده است. یکی دیگر از این گروه های مسلح جبهه النصره می باشد که از سوی وهابی های سعودی حمایت می شود.

این گروه عمدتا در حماه و حمص نفوذ دارد و تا حدی دمشق را هم تحت تاثیر قرار داده است اگر چه جبهه النصره از یکپارچگی بیشتری -نسبت به ارتش آزاد- برخوردار بوده و توان بحران آفرینی بیشتری دارد، در عین حال از فهم تحولات و تغییرات سیاسی عاجز بوده و قادر به شکل دهی یک جریان فراگیر نیست و لذا در طول یک سال گذشته اگرچه منشاء اکثر جنایات بوده ولی راه به جایی نبرده است. یک طیف دیگر از مخالفان جریان ملی لیبرال- موسوم به تنسیق- است که اقدام مسلحانه را قبول ندارد و در همان حال سوریه بدون اسد را طلب می کند.

در واقع می توان گفت گروه های معارض و مخالف در سوریه به صورت فردی با یکدیگر تعارض دارند و قبل از آن که معارض نظام سیاسی سوریه باشند، معارض خودشان هستند. در همان حال اگر معارضان بخواهند از طریق مسالمت آمیز و انتخابات وارد شوند، براساس ارزیابی که خودشان کرده اند، در بهترین حالت بیش از 03 درصد آراء شهروندان را کسب نمی کنند از این رو مطالبه سوریه منهای اسد در میدان سیاست جواب نمی دهد و این در حالی است که کار معارضه در میدان امنیتی -نظامی نیز با بن بست مواجه شده است با این وصف سوریه و اسد بعد از انتخابات 2014 نیز از یکدیگر جدا نمی شوند.

خراسان:جان کری در خاورمیانه به دنبال چه بود؟

«جان کری در خاورمیانه به دنبال چه بود؟»یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛وزیر خارجه جدید و سناتور سابق آمریکایی که نزدیک به 30 سال تجربه در مجلس سنا را همراه خود دارد، در هفته گذشته ابتدا به ترکیه سفر کرد، سپس به دیدار مصری ها رفت و پس از آن میهمان عربستان سعودی بود. مذاکره با مقامات 2 پادشاهی عمان و امارات نیز آخرین بخش تور خاورمیانه ای "جان کری" بوده است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا این روزها در خاورمیانه چه می کند؟

بررسی یک سند

جان کری پیش از این که وزیر خارجه شود، سال ها رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بوده است. در پیش بینی تغییرهای احتمالی سیاسی خارجی آمریکا با آمدن جان کری، بررسی نظرات گذشته او مفید است. اندیشکده آمریکایی کارنگی، 16 مارس 2011 یعنی حدود 2 ماه پس از انقلاب های پی در پی در تونس و مصر و همچنین نزدیک به 7 ماه قبل از مرگ معمر قذافی سندی منتشر کرده است که به نظرات آن وقت جان کری، رئیس وقت کمیته روابط خارجی آمریکا درباره چگونگی تغییر ناگزیر در سیاست های آمریکا می پردازد. امروز که 2 سال از آن زمان می گذرد، بررسی برنامه سفر اخیر جان کری با موارد متعددی از سیاست های پیشنهادی آن زمان او منطبق است.

چرخش بر مدار دموکراسی

باید توجه کنیم که آمریکا در 2 سال گذشته چرخش پیچیده ای حول محور دموکراسی خواهی در منطقه داشته است. آمریکا پیش از این تحولات به منظور "حفظ منافع ملی" اش، برای "ثبات در منطقه" تلاش می کرد. این ثبات مترادف با حفظ قدرت حاکمانی بود که یا بر تخت پادشاهی تکیه زده بودند و یا اینکه پیروزمندان همیشگی دموکراسی های دیکتاتوری بودند. در آن سال ها نارضایتی مردم منطقه از آمریکا روز به روز بیشتر می شد و همزمان میل آن ها به دموکراسی واقعی به مثابه "روش حکمرانی" گسترش پیدا می کرد. همزمان منتقدان آن روز حکومت های دیکتاتوری عموما اسلام گراهایی بودند که ایده اسلام سیاسی را به مثابه "ایدئولوژی حکمرانی" جایگزین (Alternative) ترویج می کردند. جان کری در سند کارنگی تصریح می کند که ایالات متحده باید از روند دموکراسی خواهی مردم پس از انقلاب ها حمایت کند. او استدلال می کند که رواج دموکراسی، مانع رواج افراطی هایی می شود که به اصول دموکراتیک باوری ندارند. او با علم به اینکه در شرایط جدید انتظار برای استقرار کامل "لیبرال دموکراسی" معقول نیست، ورود گروه های اسلامگرا به فرآیندهای دموکراتیک را یک گام نزدیک تر شدن به مطلوب آمریکا می داند. به نظر می رسد آمریکا امروز در منطقه به 2 دلیل حامی دموکراسی های جدید خواهد بود. اول این که به مردم اثبات کند رویه سابق اش در حمایت از دیکتاتورها را تغییر داده است. دلیل دوم می تواند جالب تر باشد. درگیر شدن گروه های اسلامگرا در "آزمون کارآمدی" می تواند عملا اعتبار اسلام سیاسی را کاهش بدهد. یعنی گروه های اسلامگرای معتدل در چالش راضی کردن مردم گرفتار می شوند و گروه های اسلام گرای تند نیز نمی توانند با ادبیات سابق با حکومتی که اسلامگراها در راس آن قرار دارند، مخالفت کنند.

درس هایی از برلین

جان کری معتقد است سیاست آمریکا در قبال حکومت های نوپای منطقه باید مشابه با سیاست ایالات متحده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در شرق اروپا باشد. او می گوید همان طور که پس از سقوط دیوار برلین در سال 1989، آمریکا با کمک های اقتصادی جایگاه اش را در این کشورها حفظ کرد، این بار نیز باید چنین کند. سیاستی که در عمل حکومت های نورسته را وابسته به تعامل اقتصادی و سیاسی با آمریکا «بار می آورد». بر این اساس درازه گویی های این هفته وزیر خارجه آمریکا در قاهره درباره 150 میلیون دلار کمک نقدی و 450 میلیون دلار کمک نسیه به مصری ها قابل ارزیابی است. به عبارت دیگر مصری ها نباید چندان هم نگران قطع کمک های مالی آمریکا باشند، زیرا این کمک ها در واقع بخشی از بازوی اقتصادی سیاست خارجی آمریکا است. آمریکایی ها حاضر نمی شوند خودشان بازوی خودشان را قطع کنند!

حمایت از بازار آزاد در منطقه

با همین پیشینه است که جان کری در سند کارنگی بر لزوم حمایت از "بازار آزاد" در این کشورها اصرار دارد. او می داند که حکومت های جدید که طبعا با دشواری های بسیار اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند، از اعانه های آمریکا برای ایجاد فرصت های جدید اقتصادی خوشحال خواهند شد. براساس این سند، کری از 2 سال پیش همکاری نزدیکی را با سناتور جان مک کین و سناتور جو لیبرمن در این زمینه آغاز کرده است. او 4 روز پیش در قاهره با تاجران مصری و آمریکایی دیدار کرد و گفت: «بسیار مهم است که اقتصاد مصر بتواند روی پای خود بایستد.» کری در این سند بازار آزاد را گامی برای اصلاحات اقتصادی لیبرال توصیف می کند.

احیای اعتبار آمریکا در منطقه

جان کری در سند کارنگی تصریح می کند نحوه واکنش سیاستمداران آمریکایی به ناآرامی های منطقه، قضاوت مردم در 10 سال پیش رو از آمریکایی ها را شکل می دهد. او 7 ماه قبل از سرنگونی قذافی در لیبی به ایجاد منطقه پرواز ممنوع در این کشور اشاره می کندو این سیاست را نمونه ای برای همراه شدن آمریکا با مردم معرفی می کند. با این حال او تاکید می کند که رهبران منطقه در برابر خواسته های مردم شان و همچنین چالش هایی که مدرنیته برای آن ها ایجاد می کند، چاره ای جز پیوستن به سیر اصلاحات ندارند. بنابراین حضور جان کری در عربستان، امارات متحده عربی و عمان را از این نظر هم می توان ارزیابی کرد. پادشاهی سعودی در ماه های گذشته اعتراض های مردم شرق شبه جزیره عربستان را با گلوله پاسخ داده، پادشاهی امارات متحده عربی مشغول برگزاری دادگاه اعضای اخوان المسلمین این کشور به اتهام براندازی است و پادشاهی عمان 2 روز پیش 11 نفر از فعالان مخالف حکومت را به اتهام برگزاری تجمعات اعتراضی و مسدود کردن خیابان ها به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم کرده است. جان کری هم نگران پرونده های باز شده در تونس، مصر و لیبی و هم نگران پرونده های هنوز مفتوح نشده پادشاهان منطقه که حامیان سالیان آمریکایی بوده اند، است.

پرونده جدید وزیر خارجه

به موارد فوق باید موضوع سوریه را هم بیفزاییم. بحرانی که در مارس 2011 برای سناتور سابق جان کری چندان جدی نبوده است، اما موضوعی مهم در سفر دوره ای وزیر خارجه امروز بود. جان کری در عربستان وعده های 2 هفته قبل اش در ایتالیا درباره ارسال سلاح برای مخالفان مسلح دولت سوریه را تکرار کرد. اما نکته جالب اشاره وی به این بود که گروه های تندرو نیازی به کمک های آمریکا ندارند و برخی کشورها آن ها را تامین می کنند. بعید به نظر نمی رسد اگر وزیر خارجه جدید آمریکا از متحد سعودی اش خواسته باشد تا تکروی هایش در ماه های گذشته در سوریه را تغییر دهد و با دولت جدید آمریکا هماهنگ تر شود. با توجه به این که کری می داند سوریه تنها چالش آمریکا در منطقه نیست، سیاست او در قبال بحران این کشور را هم باید با توجه به مجموعه تحولات منطقه ارزیابی کرد.

جمهوری اسلامی:مسئولان، درایت داشته باشند

«مسئولان، درایت داشته باشند»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلمی است که در آن می‌خوانید؛علامت‌های مثبتی که از مذاکرات اخیر ایران و گروه 1+5 ارسال شده، بسیار بیش از آنچه انتظار می‌رفت از سوی فعالان بازارهای مختلف در کشورمان مورد توجه قرار گرفت، آنگونه که طی روزهای اخیر شاهد افت چشمگیر و معنادار قیمت انواع ارز، سکه و طلا بوده ایم.

پیامدهای این کاهش قیمت را در مورد برخی کالاها خصوصاً کالاهایی که جنبه سرمایه‌ای پیدا کرده‌اند نیز به تدریج می‌توان مشاهده کرد مثلاً قیمت هر کیلو آهن طی 48 ساعت گذشته بیش از 300 تومان کاهش یافته است.

واکنش بازارهای مختلف به اخبار و تحلیل‌های خوشبینانه‌ای که از مذاکرات هسته‌ای منتشر شده، کاملاً طبیعی است. در تمام کشورهای جهان نیز کم یا بیش شاهد چنین تأثیرپذیری و واکنش‌هایی هستیم؛ شاخص‌ها در بورس‌های مطرح دنیا نسبت به رخدادهای سیاسی و گاه زیست محیطی حساس هستند و واکنش نشان می‌دهند. ارزش نسبی "ارزهای جهان روا" از مناسبات سیاسی تأثیر می‌پذیرند و به همین جهت نباید از واکنش‌هایی که بازارهای مختلف در ایران نسبت به موضوع بسیار مهمی مانند مذاکرات هسته‌ای نشان می‌دهند تعجب کرد خصوصاً اینکه سرنوشت این مذاکرات به خاطر پیوندی که با دورنمای تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان دارد، تأثیر فراوانی بر اقتصاد ایران بر جای می‌گذارد.

در چنین فضایی، توجه به چند نکته بسیار حائز اهمیت است و دولتمردان و رسانه‌ها به عنوان مسئولان و قشر تأثیرگذار بر سمت و سوی افکار عمومی باید درایتی خاص از خود نشان دهند.
نخستین نکته، نوع رفتار مسئولان خصوصاً مدیران اجرایی و اقتصادی است. طی چند روز اخیر و پس از آنکه رسانه‌ها از قول وزیر امورخارجه ایران، خبر کاهش تدریجی تحریم‌ها را منتشر کردند، مسئولان مختلف در دولت صریحاً از آغاز روند لغو تحریم‌ها خبر می‌دهند. وزیر اقتصاد گفته است "... کاهش فشار تحریم‌ها و افزایش ارز مبادلاتی نرخ دلار را کاهش داد..." (خبرگزاری فارس 15/12/91). وزیر نفت گفته است "... شرایط سخت تحریم سپری شد..." (خبرگزاری تسنیم 15/12/91)

بدیهی است که انتشار چنین سخنانی از زبان مسئولان اقتصادی کشور، موجی از امیدواری را در افکار عمومی به دنبال خواهد داشت و واکنش‌هایی را نیز در بازارهای مختلف به همراه دارد که آثار آنها را می‌توان در کاهش قیمت‌ها مشاهده کرد و‌ای بسا هدف مسئولان گوینده هم اساساً ایجاد همین موج باشد. نکته مهم در این میان این است که چنین رفتارهایی بشدت پرریسک است و حکم تیغی دولبه را دارد. چرا که به همین سرعت و قدرتی که توانسته است، موجی از کاهش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد می‌تواند خلاف این جریان عمل کند. کافی است مصاحبه یا اشاره‌ای از سوی منابع غربی جهت مخالف ابراز امیدواریهای مسئولان ایرانی منتشر شود، در آن صورت خواهیم دید که این موج ارزانی به ضد خود تبدیل می‌شود!

به این ترتیب لازم است مسئولان اقتصادی در برخورد با فضای پیش آمده، درایت بیشتری به خرج دهند و اینقدر راحت نقاط حساس افکار عمومی کشور را برای دشمنان عیان نکنند.

تردیدی وجود ندارد که تمامی دلسوزان و علاقمندان نظام اسلامی و ایران عزیز آرزو دارند روند مذاکرات هسته‌ای به گونه‌ای پیش برود که در عین پافشاری و استقامت ایران بر حقوق هسته‌ای خود کشورهای طرف مذاکره با ما به این نقطه برسند که نمی‌توانند با استفاده از ابزارهایی مانند تحریم، ملت ایران را از عزم و اراده برحق خود در برخورداری از حقوقشان منصرف کنند و باید به تحریم‌های ناجوانمردانه خود علیه کشورمان پایان دهند. این اتفاق قطعاً خواسته تمامی مردم ایران است و از تحقق آن خشنود خواهیم شد. اما مسئولان اقتصادی کشور باید از آن میزان درایت و سعه صدر برخوردار باشند که در شرایط فعلی و نقطه‌ای که مذاکرات در آن قرار دارد، چنین بی‌محابا و آشکارا از کاهش تحریم‌ها و آثار مثبت این کاهش بر قیمت‌ها سخن نگویند. چنین رفتاری چند پیامد محتمل به دنبال دارد؛ نخست اینکه تمام مواضع گذشته همین مسئولان را مبنی بر تأثیر اندک تحریم‌ها دچار تناقض می‌کند و این پرسش را نزد افکار عمومی دامن می‌زند که اگر تحریم‌ها به گفته‌های قبلی مسئولان کم تأثیر بوده است چرا اکنون همان مسئولان با چنین هیجانی از کاهش آنها سخن می‌گویند؟!

رفتار ناپخته مسئولان اقتصادی کشور ما، این پیام را برای دشمنانمان ارسال می‌کند که می‌توان به راحتی فضای عمومی ایران را تحت تأثیر قرار داد و از همین مسئله می‌توان به عنوان ابزاری برای امتیازگیری از ایران در جریان مذاکرات آینده استفاده کرد! دشمنان کشورمان وقتی شاهد چنین عکس العمل‌های عجولانه‌ای از سوی مسئولان اقتصادی ایران هستند به این نتیجه می‌رسند که در آینده و در جریان مذاکرات هرگاه نیاز داشتند طرف ایرانی را تحت فشار قراردهند کافی است با مصاحبه‌هایی علامت‌هایی از بن بست برای افکار عمومی ارسال کنند!

از این رو به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، لازم است دولتمردان و رسانه‌های کشورمان با درایت بیشتری با موضوع مذاکرات برخورد کنند چرا که همان اندازه که مدیریت پیامدهای تحریم‌ها در شرایطی که روند صعودی و اعمال شرایط سخت‌تر را طی می‌کرد نیازمند تدبیر بود، مدیریت وضعیت فعلی هم که شواهد و قرائن از سبک‌تر شدن تحریم‌ها حکایت دارند، مستلزم درایت است. نباید فراموش کنیم که اگر دشمنان در پی مقاومت ما ناگزیر به تعدیل شرایط و کاستن از تحریم‌ها شده اند، از رهگذر انصاف و پذیرش حقوق ملت ایران نبوده بلکه از سر ناچاری بوده است.

بنابر این، دشمنان همچنان مترصد ضربه زدن به انقلاب و کشور هستند چه زمانی که تحریم‌ها را سخت‌تر می‌کردند چه امروز که ناگزیر تحریم‌ها را سبک می‌کنند.

رسالت:بی‌سازمان‌ترین انتخابات پس از انقلاب‏

«بی‌سازمان‌ترین انتخابات پس از انقلاب‏»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در آن می‌خوانید؛‏ قضیه: در خطبه نماز جمعه بیست و نه خرداد هشتاد و هشت، مقرر شد که مناظره‌های انتخاباتی، با ترک معایب و با همان شفافیت ادامه یابد تا وقتی به انتخابات می‌رسیم، "حالت انفجاری پیدا نکند":

"خیلی خوب است که این جور مناظراتی در سطوح مدیریتی ادامه پیدا کند. اگر این جور مناظره‌ها در طول سال و در طول چهار سال ادامه داشته باشد، دیگر وقتی در هنگام انتخابات پیش آمد، حالت انفجاری پیدا نمی‌کند؛ همه‌ حرف‌ها در طول زمان گفته خواهد شد، شنیده خواهد شد؛ نقدها، پاسخ‌ها، جواب‌ها. اینها محسنات این مناظرات بود که خیلی خوب بود؛ اما، عیوبی هم داشت که این عیوب را باید برطرف کرد. در مواردی انسان می‌دید که در این مناظره‌ها جنبه‌ منطقی مناظره ضعیف می‌شد؛ جنبه‌ احساساتی و عصبی پیدا می‌کرد؛ جنبه‌ تخریبی غلبه پیدا می‌کرد؛ سیاه‌نمایی وضع موجود، به شکل افراطی در این مناظره‌ها دیده شد؛ سیاه‌نمایی دوره‌های گذشته هم در این مناظره‌ها مشاهده شد" (آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای در خطبه دوم نماز جمعه بیست و نه خرداد هشتاد و هشت).

خب، رویدادهای کشدار سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت، علاوه بر هزار و یک فرصت تاریخی دیگر که از این ملت گرفت، باعث شد که فضای مناسب و کم‌التهابی برای اجرای این تقریر صورت نگیرد.

بی‌اعتبار و کم‌اعتبار شدن دو جناح سیاسی پیش از هشتاد و هشت هم مزید بر علت شده است و امروز، به انتخاباتی نزدیک می‌شویم که هیچ الگوی منظمی از مطالبات و سیاست‌های پیشنهادی برای آینده در آن مشاهده نمی‌شود.

در این مقیاس، بی‌اغراق، انتخابات نود و دو، بی‌سازمان‌ترین انتخاباتی است که پس از انقلاب تجربه کرده‌ایم. هیچ سازماندهی و تشکل واقعی که در اعماق جامعه ریشه داشته باشد و موفق به طراحی یک بسته برنامه‌ای برای چهار سال آتی شده باشد، وجود ندارد. هیچ گفتمان انتخاباتی ریشه‌داری مشهود نیست.

‏‏ برهان
مناقشه میان دموکراسی سازمند و دموکراسی غیرسازمند (توده‌ای)، همواره در علم و فن جامعه‌شناسی، محل تأمل بوده است.

تجربه دموکراسی در جهان، نشان داده است که دموکراسی سازمند که مجهز به احزاب و مطبوعات و در کل، نهادهای اصطلاحاً مدنی است، در نهایت، به نقض غرض دموکراسی منجر می‌شود. اگر منظور از دموکراسی، بسط مشارکت مردم در فرآیند حکمرانی بود، دموکراسی سازمند، به طرز بی‌سابقه‌ای ظرفیت‌های مشارکت را می‌خشکاند و انزوای سیاسی را در سطوح مختلف اجتماعی تزریق می‌کند.

سطح شدیداً پایین مشارکت سیاسی در اغلب کشورهای جهان، عمدتاً تابع همین علت است. احزاب و نهادهای مدنی، رفته رفته بقای خود را هدف قرار می‌دهند و مستقل از رأی و دید مردم، دنبال حفظ خود خواهند بود. خصوصاً رده‌های فوقانی هرم قدرت احزاب، گرایش به آن دارند که جایگاه خود را محکم کنند و در این مسیر، گاه آرمان‌های اولیه حزب را نیز زیر پا می‌گذارند. این، معضلی است که در هر دو حزب اولیه روحانیت مبارز و روحانیون مبارز کم و بیش دیده می‌شود. کسانی عضو هر یک از آنها و در رده‌های بالا هستند که کم و بیش با آرمان‌های اولیه و همچنین نظر قالب هواداران فاصله دارند.

همین دشواری، در مورد سایر نهادهای مدنی، از قبیل مطبوعات و تشکل‌های مردم‌نهاد هست. خب؛ از نظر برخی، یک دموکراسی توده‌ای، می‌تواند قدرت را به مردم برگرداند. مردم می‌توانند بدون احزابی که برای خود موجودیت مستقلی دست و پا کرده‌اند، در فقدان عقلانیت‌ها و براهین و سنت‌هایی که در طول زمان به انتخاب‌ها شکل بدهند، مستقیماً وارد گود انتخابات شوند و کسی که بیشتر انفعال آنان را برانگیزد و در دم، آنان را متقاعد کند، رأی بدهند و او را به قدرت برسانند.

این الگو، الگوی ماجراجویانه و جالب و در عین حال خطرناکی است. دموکراسی توده‌ای این ظرفیت را دارد تا نهایتاً به ظهور چهره‌های هیتلری منتهی شود.

و در شرایط فعلی که ضعف مفرط احزاب به چشم می‌آید و گروه‌های مرجع، توش و توان و قدرت خود را ضعیف شده می‌بینند، انتخاباتی رقم می‌خورد که به نحو بی‌سابقه‌ای متکی بر چهره‌هاست و این، یعنی فراهم شدن زمینه برای یک دموکراسی توده‌ای. این، یعنی عواطف و انفعالات، بیش از عقول و سنت‌ها نقش‌آفرینی خواهند کرد. در نتیجه، بحث‌های انتخاباتی به جای آن‌که در قالب گفتگوی "مثبت" راجع به دکترین‌ها، عقاید اصولی، سیاست‌های کلی، سیاست‌های خاص در زمینه اقتصادی و خارجی و اجتماعی باشد، بحث‌های "منفی" اطلاعاتی است.

عده‌ای پیدا می‌شوند که شعبده‌وار، مدعی‌اند که از اطلاعات و دست‌های پشت پرده اطلاع دارند. آنها، پس زمینه کاندیداها را "افشا" می‌کنند. در خلأ حضور حرف‌های حسابی در مورد سیاست‌ها، حدس و گمانه‌ها در مورد افراد قوت می‌گیرد.

‏‏ پیشنهادی برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیمی‌خواهم به فوریت حل این مسئله اصرار کنم.
حزب در ایران تاریخ چندان موفقی نداشته است. سایر نهادهای مدنی از قبیل مطبوعات و سایر رسانه‌ها هم در این کشور وجوه آسیب‌زای قابل اعتنایی داشته‌اند که باید برای هر یک از آنها در بلندمدت فکری کرد.

آنچه کمتر مورد توجه برنامه‌ریزان اجتماعی بوده است، نهادهای مدنی-اسلامی موفق و ریشه‌دار در این کشور است. مثل سایر حیطه‌ها، توجه به استحقاق‌های محلی، کمتر مورد توجه بوده است.

در این شرایط، توجه به نهادهای مدنی محلی برای پمپاژ فکر و ایده و مطالبات سیاسی به حکمرانی، مناسب، ولی نیازمند "تدبیر ویژه" است، تا در مدت کوتاه مانده تا انتخابات، ثمربخش گردد.

پیشنهاد من این است که "طنین رسانه‌ای" به کمک نهادهای مدنی ریشه‌دار برود. به نظر من، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مهم‌تر از راه‌اندازی گفتگوها بین دولتمردان در برنامه‌هایی مانند "دیروز/امروز/فردا" یا "شناسنامه"، گفتگوهایی را در درون نهادهای مدنی-اسلامی ریشه‌دار، مانند هیئت‌ها و مساجد و انجمن‌های اسلامی و... پوشش دهند.‏

سیاست روز:نه به آن حمایت، نه به این شکایت؟!

«نه به آن حمایت، نه به این شکایت؟!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛این روزها صحبت از بنی‌صدر زیاد است. چون سالگرد برکناری نخستین رئیس‌جمهور کشورمان است. رئیس‌جمهوری که ۱۱ میلیون رأی داشت. اما نتوانست به این مردم خدمت کند.

او در ابتدای انقلاب، از فرانسه با حضرت امام راهی ایران شد، اما هیچگاه یار امام(ره) نبود. حضرت امام هم هنگامی که بنی‌صدر برکنار شد، گفت که «والله قسم من به بنی‌صدر رأی ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم.»

آن موقع هنوز در کشور اصولگرا و اصلاح‌طلب شکل نگرفته بود و تنها حزبی که تأسیس شد، حزب جمهوری اسلامی بود که کاندیدای موردنظر این حزب فرد دیگری بود.

قرار بود تا نخستین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران پس از سرنگونی حکومت پهلوی شکل بگیرد و این اتفاق مهمی بود. اما نباید آن می‌شد که شد.

براساس اسناد و اخباری که وجود دارد، جامعه روحانیت مبارز تهران از حامیان ابوالحسن بنی‌صدر بود.هر چند پس از آن واقعه جامعه روحانیت سعی کرد وارد مصادیق نشود و مستقیما از کاندیدای خاصی حمایت و دفاع نکند چون تجربه ناموفقی بود. انتخابات سال ۱۳۸۴ که برگزار شد، اصول‌گرایان پس از رفت و آمدهای فراوان و فعل و انفعالات بسیار، بر روی محمود احمدی‌نژاد به اجماع رسیدند.

سرانجام احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شد و دولت اصلاحات، کار را به فردی که مورد حمایت اصولگرایان بود، واگذار کرد. حمایت‌ها از همان ابتدای کار دولت نهم آغاز شد و ادامه داشت. وزرای کابینه تعیین شدند و چند وزیر از طیف اصولگرای حامی دولت هم به کابینه راه یافتند.

اینها همه گذشت تا به دور دوم رسید و سال ۸۸ هم آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، افتاد.
در خلال ۴ سال اول دولت نهم انتقاداتی از سوی اصولگرایان مطرح می‌شد. اصلاح‌طلبان که شکست خورده بودند و این حق را برای خود محفوظ می‌دانستند که از دولتی که اصولگراست انتقاد کنند و «حرجی» هم نبود. انتقادات اصولگرایان از دولت دهم افزایش یافت و بیشتر آن مربوط به سیاست‌های اقتصادی دولت بود که البته همچنان ادامه دارد.گرچه نباید خدمات دولت نهم و دهم را هم نادیده گرفت.

اصولگرایان که همواره به عنوان یکی از طیف‌های قدرتمند در کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند و در مقاطع گوناگون، هم مجلس و هم دولت را در اختیار داشتند، اکنون از رئیس‌جمهوری انتقادات تندی می‌کنند که خود نقش اساسی در روی کار آمدن او داشته‌اند هر چند، احمدی‌نژاد همواره به این نکته اشاره کرده است که وام‌دار هیچ حزب و گروه سیاسی نیست او در خرداد ماه ۱۳۸۴ گفته بود؛ «مایل به حمایت هیچ حزب، گروه یا دسته‌ای نیستم.»

این دیدگاه و سیاست چند بار از سوی رئیس‌جمهور گفته شد. اما اصولگرایان همواره اعتقاد داشتند که حمایت‌های این طیف از احمدی‌نژاد، وی را به پاستور رسانده است.

حال این که، چرا از اصولگرایان اصرار است و از احمدی‌نژاد انکار! جای بحث و بررسی دقیق‌تر دارد و نیازمند آسیب‌شناسی انتخاباتی در رفتارهای اصولگرایان است، که چه اتفاقی افتاد که رویکرد اصولگرایان از آن همه کاندیدای این طیف، به سوی احمدی‌نژاد کشیده شد. چند مدتی است که انتقادات بیشتر شده است، افزایش این سیاست انتقادی درماه‌های پایانی دولت دهم، چه به حق، چه به ناحق، قطعاً کاری از پیش نخواهد برد.

اما نکته مهم این موضوع دراین است که، اکنون که دولت ماه‌های پایانی کار خود را سپری می‌کند، از دوستان اصولگرا مواضعی دیده می‌شود براین اساس که اعلام برائت می‌کنند!این که ما فکر نمی‌کردیم اینگونه شود؛ شرایط اضطرار باعث شد از او حمایت کنیم و از این دست سخنان و مواضع.

در این ماجرا و داستان کدام یک بیشتر مقصر است؟ اگر واقعاً به این نتیجه‌ رسیده‌ایم که حمایت از آقای احمدی‌نژاد اشتباه بود و فکر نمی‌کردیم اینگونه شود، پس تکلیف نقش نخبگان و فرهیختگان و السابقون که خود در این کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند، چه می‌شود؟!

اگر اصولگرایان به این نتیجه رسیده‌اند، آیا به این موضوع اندیشیده‌اند که شاید نوع و جنس حمایت‌های آنها باعث این رویگردانی شده است؟

اصولگرایان می‌توانستند با رفتارهایی منطقی، اصولی و به دور از انتقادات تند سعی کنند دولت احمدی‌نژاد را همراه خود سازند. بهتر است این طیف سیاسی کمی به نوع نگاه و رفتارهای خود بیندیشد و در آنها بازنگری اساسی داشته باشد.چون اگر انتخاب و حمایت آنها اکنون باعث بروز مشکلات فعلی شده باشد، آنها هم مقصرند و در این مشکلات سهیم هستند. اگر هم اعتقاد دارند که چالش‌های درست شده در کشور تنها باعثش دولت است، این هم یک بی‌انصافی است. هر چند نگارنده خود از منتقدین دولت است که سال‌هاست با طیف اصولگرا کار کرده، اما باید گفت نه آن حمایت، نه این شکایت!

اکنون که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دیگری قرار داریم، اصولگرایان باید شکل انتخاب کاندیدای مورد نظر خود را براساس سیاست‌های درون حزبی و شرایط و قوانین حاکم در خود برگزینند. اینگونه نباشد که فردای روز انتخابات و پس از پیروزی احتمالی کاندیدای خود، بگویند به خاطر شرایط از فلان شخصیت حمایت کردیم و یا ما نمی‌دانستیم، اینگونه می‌شود!

در انتخاب خود برای معرفی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم بیشتر دقت کنید، تا فرد مورد نظر، مطلوب شما باشد. آدرس اشتباهی هم ندهید و ندهیم اگر هم ضعفی در قوانین و روش‌های کشورداری دیده می‌شود در مورد حل آنها و ارائه راهکارهای لازم برآییم تا در دوره آینده ریاست جمهوری، خدمت‌رسانی به مردم و نظام اسلامی با چالش روبه‌رو نشود.

بقیه ماجرا را هم بگذارید و بگذاریم پس از انتخابات ریاست جمهوری،متکی خوب گفت که«وقتی من و احمدی‌نژاد شهروند عادی شدیم درباره برکناری‌ام صحبت می‌کنم.»

تهران امروز:سه ضلع لازم برای حفظ محیط زیست

«سه ضلع لازم برای حفظ محیط زیست»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدهادی حیدرزاده است که در آن می‌خوانید؛سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری بر همگان روشن کرد که تخریب محیط زیست به ویژه جنگل‌ها به موضوعی جدی مبدل شده که بالاترین مقام کشور در این باره گلایه‌مند شده است. با این حال توجه ایشان به موضوع محیط زیست، نور امیدی را در دل دوستداران محیط زیست افروخت. در راستای چاره جویی برای برطرف کردن این معضل باید به دلایل وقوع آن توجهی جدی داشت. دلایلی که چون اضلاع یک مثلث در کنار یکدیگر به از بین رفتن جنگل‌ها و قطع درختان منجر شده اند.

از آنجا که نظام اقتصادی در کشور بر مبنای اقتصاد سنتی شکل گرفته است، مبتنی بر سودآوری با نگاه سنتی است. با اینکه تجربه کشورهای توسعه یافته که تا چند دهه پیش در جهت تخریب محیط زیست قدم برمی‌داشتند، پیش روی ماست، متاسفانه تغییری جدی در سیاست گذاری و اجرای برنامه‌ها برای حفظ جنگل‌ها دیده نمی‌شود. واقعیت این است که نگاه حاکم بر جامعه، سود جنگل را در چوب درختانش می‌داند و در ارزش زمین.

بنابراین به مواردی مانند حفظ خاک، تنظیم آب، جذب کربن در جریان پالایش هوا و خاکزایی که حدود 90 درصد ارزش اقتصادی جنگل‌ها را تشکیل می‌دهند، توجه نمی‌شود. وقتی در نظام اقتصادی کشور چنین مواردی تعریف نشده است، دور از ذهن نیست که حفظ محیط زیست از اولویت‌های مسئولان نیست.

آنها در مصوبه‌ها ارزش اقتصادی و ارزش اکولوژیکی را دو مقوله جدا از هم می‌بینند. دراین میان برخی سودجویان نیز از خلأ موجود در کشور استفاده کرده با تجاوز به منابع طبیعی و زمین‌خواری موجبات نابودی هر چه زودتر این منابع عظیم خدادادی را مهیا می‌کنند.

از جمله این کاستی ها،‌وجود خلأ ‌در نظام حقوقی و قضایی کشور برای حفظ محیط زیست است. برای مثال بارها از دستگاه قضا خواسته شده تا در راستای برخورد با متخلفان زیست محیطی دادگاه ویژه آلودگی هوا تشکیل دهد. مواردی چون تخریب جنگل و منابع طبیعی، همچنین زمین خواری نیز به دادگاه ویژه نیاز دارد. چراکه تعدد و تکثر در اینگونه تخلفات دادگاه‌های تخصصی را می‌طلبد. غرض آن نیست که دستگاه قضا برخورد جدی ندارد، نکته آن است که باید این برخوردها تخصصی شده و دادگاه ویژه محیط زیست تشکیل شود. گذشته از موارد فوق، فقر فرهنگی ضربه‌ای دیگر بر پیکره محیط زیست وارد کرده است.

در سند ملی محیط زیست یکی از ارکان حفظ محیط زیست بسترسازی و آموزش است. تجربه نشان داده که بدون فرهنگسازی هیچ مصوبه و برنامه‌ای با موفقیت اجرا نمی‌شود. بنابراین باید با استفاده از رسانه‌ها اعم از رسانه ملی و رسانه‌های مکتوب و گنجاندن مباحث آموزشی مرتبط با حفظ محیط زیست در نظام آموزشی کشور از جمله آموزش و پرورش، در این راستا گام برداشت. اما همانطور که در سند ملی محیط زیست آمده است، باید برای فعال سازی همه اضلاع این مثلث به طور همزمان تلاش کرد. زیرا هر ضلع را حذف کنیم، نتیجه چیزی جز تخریب محیط زیست در پی نخواهد داشت.

با نگاهی به افزایش آمار مرگ و میر و تخریب آب، خاک و هوا به عنوان شاخص‌های زیست‌محیطی می‌توان به طور شفاف مشاهده کرد که تهاجمی به سرزمین ما آغاز شده است. تهاجمی که تنها بخش کوچکی از عوارض آن مرگ سالانه 5 هزار نفر از شهروندان پایتخت است.

حمایت:منطقه‌ای کردن ناآرامی‌ها

«منطقه‌ای کردن ناآرامی‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛سوریه در 23 ماه گذشته با مجموعه‌ای از ناآرامی‌ها همراه بوده است که برگرفته از دخالت‌ های گسترده صهیونیست‌ها، برخی کشورهای مرتجع عربی، غربی‌ها و ترکیه بوده است. این روند در حالی همچنان در این کشور ادامه دارد که اخبار و گزارش‌های منتشره، ابعاد جدیدی از این ناآرامی‌ها را آشکار می سازد. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که تروریست‌ها از خاک سوریه به ترکیه، اردن و اکنون به عراق وارد شده‌اند.

هر چند که شکست های سنگین تروریست‌ها از ارتش سوریه از دلایل اصلی این روند می باشد، اما در جریانی دیگر نیز مطرح است و آن تلاش دشمنان سوریه برای منطقه‌ای کردن تحولات سوریه است.این اندیشه زمانی تقویت می‌شود که منابع خبری از طرح غرب از جمله آمریکا در کنار صهیونیست‌ها و ترکیه برای افزایش حمایت‌های تسلیحاتی از این گروه‌ها خبر داده اند. با توجه به این وضعیت، ورود تروریست‌ها از خاک سوریه به همسایگان این کشور را می‌توان طراحی برای ایجاد فتنه‌ای منطقه‌ای دانست.

دشمنان سوریه دریافته‌اند که توان سلطه بر این کشور را ندارند و در صحنه جهانی نیز توان مقابله با متحدان سوریه نظیر ایران ، روسیه و چین را نخواهند داشت. بر این اساس آنها برآنند تا با منطقه‌ای کردن ناامنی‌ها سوریه، نخست سوریه را به درگیری با همسایگان سوق دهند تا توان ارتش تحلیل رفته، در حالی که تروریست‌ها در درون سوریه تقویت شده تا زمینه را برای سرنگونی نظام سوریه فراهم آورند.

دوم آنکه، دشمنان سوریه که در تامین نیروی ضد سوری با تنش مواجه شده و در داخل سوریه نیز جایگاهی ندارند، برآنند تا از درگیری‌های منطقه‌ای برای به تنش کشاندن دمشق بهره برداری کنند تا همسایگان، این کشور را نابود سازند.سوم آنکه، آنها برآنند تا با بحرانی ساختن شرایط منطقه، زمینه را برای دخالت نظامی در سوریه و کل منطقه فراهم آورند. چنانکه در لیبی با عنوان جلوگیری از جنگ منطقه‌ای این کشور را اشغال کردند. ودرآخر، این گزینه مطرح است که غرب و صهیونیست‌ها به دنبال گرفتار سازی منطقه در بحران و جنگ با سوریه باشند تا در لوای آن، اهداف استعماری خود را اجرایی سازند. با توجه به آنچه گفته شد، دشمنان منطقه به دنبال اجرای توطئه‌ای سراسری در منطقه هستند که با حمایت از تروریست‌ها در سوریه صورت می‌گیرد.

چنانکه بسیاری از ناظران سیاسی تاکید داشته و دارند راهکار مقابله با این طراحی نیز حمایت از سوریه در مقابله با تروریست‌ها و حامیان آنها است که در ظاهر ادعای اقدام علیه سوریه را سر می‌دهند اما در اصل به دنبال فتنه انگیزی در منطقه هستند. توطئه‌ای که راهکار مقابله با آن وحدت سراسری در حمایت از سوریه در برابر توطئه‌های غربی – صهیونیستی است . سوریه‌ای که همواره اثبات کرده است به دنبال صلح و ثبات در منطقه بوده و هرگز همسایگانش را در مبارزه با تروریسم و توطئه‌های غرب و صهیونیست ها تنها رها نخواهد کرد.

آفرینش:سفر کری به خاورمیانه

«سفر کری به خاورمیانه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا اولین سفر رسمی خود را به کشورهای اروپایی و خاورمیانه آغاز کرده ودر این سفر به کشورهای بسیاری سفر کردو اکنون نیز پس از سفر به لندن در تور 11 روزه خود قصد سفر به چندین کشور اروپایی و خاورمیانه را دارد. آلمان، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، مصر، عربستان، امارات متحده عربی و قطر از جمله کشورهایی است که کری یا به آنجاها سفر کرده و یا در حال سفر کردن است.

در این حال اگر به مهمترین اهداف سفر کری به منطقه خاورمیانه توجه داشته باشیم باید گفت کری در وهله نخست سفر به حل بحران سوریه و اعمال فشار بیشتر برای کناره گیری بشار اسد از قدرت توجه دارد. در این حال سوریه و مذاکره با گروه های اپوزیسیون این کشور و تا حدی هم افزایش حمایت ها از شورشیان سوری مورد توجه خواهد بود.

چنانچه این سفرها فرصتی برای کری است تا ضمن ارزیابی موقعیت سوریه، راه حل قطعی که همانا کری آن را در پایان دادن به حکومت اسد ارایه دهد. چرا که کری به مخالفان سوریه وعده داده است که آنها را در باد رها نخواهد کرد. در همین راستا کری قصد بر هم زدن معادلات بشار اسد را دارد و می کوشد تا مذاکره با کشورهای منطقه ای و عرب و مخالفت سوریه به نوعی فشارهای چند جانبه خود را به دولت دمشق افزایش دهد و اسد را مجبور به واگذاری قدرت به مخالفان مورد اعتماد غرب کند.

دوم اینکه کری به مدت پنج سال رییس کمیته روابط خارجی مجلس سنا بوده است و اکنون ایران، سوریه و اخوان المسملین را سه چالش اصلی پیش روی جان کری در خاورمیانه است . کری با در نظرداشت مسئله اخوان در مصر و رویارویی مخالفان مصری با اخوان می کوشد با درک فضای نوین قدرت در مصر منافع خود را در تقابل با اخوان المسلمین در مصر قرار ندهد و با واقع بینی هر گونه توسعه قدرت اخوان در منطقه و صدور انقلاب اخوانی را مدیریت کند. در همین راستا است که واشنگتن عملا می کوشد تا در جبهه مقابل مرسی در مصر قرار نگیرد.

سوم از دید واشنگتن، ترکیه و اسراییل دو متفق استراتژیک آمریکا هستند و باید برای حفظ توازن سیاسی منطقه در کنار هم و در یک جبهه حرکت کنند. همچنین کری اکنون با تاکید بر اینکه اختلافات تاکتیکی دولت اردوغان با اسراییل، برای آمریکا هزینه های سنگینی به دنبال آورده مخالفت خود با رویکردهای تاکتیکی و ضد اسرائیلی اردوغان ایراد کرده است. بنابراین تلاش کری آن است که موضوع عادی سازی روابط آنکارا – تل آویو را مد نظر بیشتر قرار دهد. چنانچه وی ابراز امیدواری کرده بود که روابط میان آنکارا و تل‌آویو به روال عادی خود بازگردد.

چهارم اینکه اولین سفر دیپلماتیک در دستگاه سیاست خارجی کشورها، مساله مهمی تلقی می شود. جان کری نیز با انتخاب خاورمیانه و طرح موضوع سوریه نشان داد که سرنوشت این کشور برای سیاست خارجی آمریکا امری حیاتی محسوب می شود. در این حال اکنون سفر کری به منطقه خود مقدمه ای بر سفر آینده اوباما به منطقه و سفر به اسرائیل، کرانه باختری، اردن، مصر، ترکیه و عربستان سعودی و.. است.

سفری که اولین سفر رئیس جمهوری آمریکا از زمان انتخاب وی به این سمت است و امریکا تلاش میکند با حفظ پیوندهای گذشته خود با قدرت های منطقه و درک تحولات نوین در منطقه منافع ملی خود را از گزند تحولات بهار عربی به دور دارد.

مردم سالاری:سود و زیان شورا‌ها

«سود و زیان شورا‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی راستی است که در آن می‌خوانید؛ سومین دوره شوراهای شهر و روستا تا سه ماه دیگر به پایان می‌رسد. عمرسومین دوره شوراها باید زودتر از این‌ها به پایان می‌رسید، با این حال تجمیع انتخابات‌ها، شرایطی را شکل داد تا عمر شوراها دو سال دیگر افزایش یابد.

شوراها به نحو بارزی در قانون اساسی برآن تأکید شده است؛ این تأکید در زمان دولت اصلاحات جلوه‌ای ویژه یافت و تفسیر از آن با دموکراسی پیوند یافت. یعنی شوراها هسته‌های تحقق‌بخش دموکراسی در ایران نامیده می‌شدند و نه تنها تحقق شوراها در راستای دموکراسی خواهی بود، بلکه شورا به طور بنیادینی با مفاهیم «توسعه سیاسی و فرهنگی» دولت خاتمی همنشین می‌شد.

شوراها تنها محصول انقلاب اسلامی نبود که دولتی اصلاح‌طلب جامه عمل بر آن بپوشاند، لیکن اکثر انقلابات دنیا را که بررسی کنید، شوراها جایگاه ویژه و منحصر به فردی را ازآن خود می‌کنند اما وقتی جامه عمل بر شوراها پوشیده شود کارکرد و اهدافش با کارکرد و اهداف اولیه که انقلابیون برای شوراها ترسیم کرده‌اند همنوا نمی‌نماید. این نکته را می‌توان در کشور مشاهده کرد؛ همین که با سال‌ها تأخیر بر شوراها (سال 1377) تأکید شد گواهی است بر اینکه شوراها کارکرد اولیه خود را از دست داده و متناسب با گفتمان و نیازی جدید شوراها نیز بر حسب همان نیاز و گفتمان تفسیر و برای آنها کارکرد و اهداف تعیین می‌شود.

شوراها به مفهوم مشارکت سیاسی نیز معنا و هویت تازه‌ای می‌بخشند و در یک ساختار دموکراتیک توانایی نهادینه ساختن مشارکت سیاسی - مدنی را دارند که به ارتقای فرهنگ سیاسی می‌انجامد. این نوشته بر این موضوع اصرار دارد که شوراها نتوانسته‌اند اهداف و کارکردهای خود را در جامعه ایرانی تحقق بخشند و نهادینه سازند. از برپایی شوراها توسط دولتی اصلاح‌طلب گرفته تا تحریم انتخابات شوراها در دوره دوم بر زیان‌دهی شوراها جار می‌زند.

تحریمی که برآمدن اصولگرایان سنتی را به همراه داشت و ثمره‌اش در طول این هشت سال در حوزه‌های مختلف بر کسی پوشیده نیست. اینکه دولت نهم و دهم را حاصل و ثمره تحریم شوراها در دوره دوم بدانیم پربیراهه نرفته‌ایم و نگفته‌ایم، اما اینکه کارکردهای بد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را به پای تحریم شوراها بنویسیم اجحاف کرده‌ایم و چنین تحلیلی نادرست می‌نماید؛ اما در هر صورت نفس تعریف و تفسیر از شوراهاست که در زمان دولت اصلاح‌طلب تناقضاتش رخ نمود.

اگر ساختار غیردموکراتیک بود و عدم تحریم شوراها تأیید این ساختار بود پس چرا اساسا عَلَمِ شوراها برپا داشته شد و اگر ساختار دموکراتیک بود دیگر تحریم معنا نداشت و اساسا دیگر جای بحثی باقی نخواهد ماند. از هر سو که به شوراها بنگریم به این واقعیت می‌رسیم که جامعه نارَس که تاریخش با «دلا خو کن به تنهایی، که از تن‌ها بلا خیزد» آذین بسته شده شوراها دیگر توانایی جا کردن خود درون زمینه اجتماعی-سیاسی را ندارند و نمی‌توانند متناسب با اهدافشان پایدار بمانند. این موضوع از یک طرف و مسئله فرهنگ و چینش فرهنگی شهر و روستا که به نظر می‌رسد هنوز یکی از بزرگترین معضلات جامعه رو به توسعه ایرانی است از طرفی دیگر مشکل عجیبی را می‌سازد.

مسئله فرهنگ زمانی اهمیت خود را می‌یابد که خلاء دیگر نهادهای مدنی و اجتماعی در جامعه به طور ملموس احساس شود. برپایی نهاد شوراها که به عنوان یکی از نهادهای مدنی نیز شناخته می‌شود در بستری عاری از نهادهای مردمی و مدنی کارکرد و اهداف اولیه خود را که در قانون اساسی بر آن تأکید شده از دست می‌دهد و در مقابل ممکن است ظرفیتی خلق شود که نهاد شوراها با منافع طبقات، گروه‌ها و نیروهای اجتماعی خاص پیوند بخورد و اهداف و کارکردهای جدید خود را در خدمت منافع این نیروها قرار دهد. این فرایند در شرایط خلاء نهادهای مدنی تسریع و حتی ممکن است ناآگاهانه به سمت «چرخش کارکرد» مایل شود و ظرفیت‌های مدنی خود را قربانی منافع طبقات خاص بنمایند.

این معضل زمانی قابل حل خواهد بود که جنگلی انبوه از نهادهای مدنی اطراف نهاد شورا سبز شوند تا هم جلوگیری شود از حرکت تانک مانندِ دولت و هم اینکه خود نهاد شورا به موتور محرکه دولت تبدیل نشود. در نهایت بد نیست به عنوان مثال به دو نمونه از آسیب‌ها و زیان‌هایی اشاره کنیم که در نبود نهادهای مردمی و مدنی هم چرخش کارکردی شوراها را به همراه دارد و هم معضل فرهنگ را بیشتر آشکار می‌سازد.

در روستاها ساختار خویشاوندی و طایفه‌ای که در نبود نهادهای مکمل شورا ثابت مانده است مانع از رسیدن نهاد شورا به اهداف و کارکردهای خود است و آگاهانه چرخش کارکرد را برای شورا به همراه خواهد داشت چرا که این ساختار در نسبتی عمیق با معضل فرهنگ به سر می‌برد و تا نهادهای مکمل شورا رشد نیابند باید همچنان انتظارات از نهاد شوراها را به سال‌ها و دهه‌های آتی وا نهاد. در شهرها نیز هنوز شاهد رویه‌ای با درجه‌ای کمتر نسبت به روستاها هستیم.

در شهری همانند تهران در آستانه انتخابات دوره سوم شاهد نامزد شدن چهره‌هایی ورزشی بودیم که از شهرت خود به نفع مدیریت و سیاست ورزی استفاده کردند. شاید این چهره‌ها بتوانند مدیران و سیاستگذاران لایقی باشند اما نفس عدم رشد فرهنگی-سیاسی است که در نبود نهادهای مدنی و اجتماعی باعث شده تا پیش از آنکه افراد به برنامه‌ها و تجربه مدیریتی و سیاست ورزی نامزدها توجه داشته باشند، شهرت و نام افراد را بیشتر مدنظر داشته‌اند.

شوراها به عنوان یک نهاد نتوانسته‌اند کارکرد صحیحی در جامعه داشته باشند و سود شوراها زمانی تضمین خواهد شد که رقابت و مشارکت قبل از شکل گیری نهاد شورا در نهادهای مدنی و اجتماعی دیگر نهادینه شود؛ یا حالا که سه دوره علم شوراها برپاست تا دیر نشده به کاشت و آبیاری دیگر نهادهای مکمل شورا اقدام شود.

قانون:چرا وزارت علوم مسئولانه رفتارنمی‌کند؟

«چرا وزارت علوم مسئولانه رفتارنمی‌کند؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم قاسم خرمی است که در آن می‌خوانید؛روز جمعه 18 اسفند دور جدید آزمون سراسری دکترا در حالی برگزار می شود که یکی از عمده ترین مسائل سال گذشته یعنی محرومیت تحصیلی تعدادی از پذیرفته‌شدگان همچنان بلاتکلیف و حل نشده باقی مانده است. در سال 91 مطابق اعلام سازمان سنجش حداقل 32 نفر از داوطلبان آزمون دکترا آن‌هم بعد از پذیرش در آزمون سراسری و مصاحبه علمی از ادامه تحصیل محروم شده یا اصطلاحا در ردیف «دانشجویان ستاره دار» قرارگرفته‌اند.

تمامی پیگیری های انجام شده در 6 ماه گذشته دست کم تا آنجا که به خود من مربوط می شود جملگی بدون پاسخ مانده و سازمان سنجش و وزارت علوم با همین استدلال غیرمسئولانه که بررسی صلاحیت داوطلبان دکترا از سوی نهاد دیگری صورت می گیرد، خودشان را از هرگونه پاسخگویی به مراجعان فارغ کرده‌اند.

در واقع وزارت علوم توپ پاسخگویی را به جایی پرتاب می کند که عملا امکان دسترسی دانشجویان محروم شده به آن وجود نداشته باشد و به این ترتیب برخی از افراد و شهروندان ایرانی بدون دریافت هیچ سند و مدرک و استدلالی در درون کشور خودشان به تحریم تحصیلی دچار می‌شوند . دانشجویانی که بعضا معتقدند در طول عمرشان حتی یک احضاریه هم از مقامات امنیتی ، قضایی و انتظامی دریافت نکرده اند .

معنای ساده محرومیت تحصیلی دانشجویان یعنی محروم کردن برخی از شهروندان ایرانی از حقوق و امتیازاتی که قانون اساسی برای آنان لحاظ کرده است . اینکه آیا در قوانین جزایی ایران جرمی هست که ارتکاب بدان سبب محرومیت تحصیلی افراد شود ، حقیقتا برای بسیاری از ما شناخته شده نیست در دفترچه کنکور دکترا تاکید شده که به‌جز معاندین نظام بقیه افراد حتی معترضان سیاسی نیزمی توانند در زمره افراد واجد صلاحیت برای ادامه تحصیل قرار گیرند . حالا به فرض که محرومیت تحصیلی در قوانین کشور پیش بینی شده باشد ، در این‌صورت باید به چنین افرادی از بابت نوع جرم ارتکابی و جزای قانونی توضیحات و مستنداتی ارائه شود تا آنان دست کم از همان منظر به دفاع از حقوق قانونی خود مبادرت ورزیده یا اساسا از پیگیری آن امنتاع ورزند .

به چنین افرادی حتی می توان بعد از ثبت نام و تکمیل فرم گزینش و قبل از ورود به رقابت در آزمون و مصاحبه دکترا چنین مشکلاتی را گوشزد کرد و از تحمیل حداقل یکسال وقت وهزینه به آنان پیشگیری کرد. درهرصورت وزارت علوم حلقه ارتباط دانشجویان با دیگرنهادهاست و مطابق وظایف سازمانی اش باید خود این وزارتخانه مدعی ومدافع تمام عیارحقوق قانونی دانشجویان باشد و از نهادهای مسئول مجدانه بخواهد تا در این مسئله حساس و مرتبط با زندگی و حیثیت افراد مستدل و قانونمندانه رفتارکنند. وگرنه گفتن این جمله که «تعیین صلاحیت‌ها از جای دیگری صورت می گیرد» به فرض که چنین هم باشد ، حقیقتا نافی مسئولیت و پاسخگویی وزارت علوم در مقابل دانشجویان محروم از تحصیل نخواهد بود .

وزارت علوم اگر واقعا نمی‌تواند از حقوق تحصیلی داوطلبان صیانت کند شایسته تر آن است که هرگز زیر بار مسئولیت برگزاری کنکور دکترا نرود و بی‌جهت به میدانی که در آن اختیاری ندارد ورود نکند. با این حال مسئله محروم کردن افراد از حق تحصیل به درگیری مرسوم میان وزارت علوم با دانشجویان قابل تقلیل نخواهد بود. نظام جمهوری اسلامی دارای منشأ دینی، مذهبی و فقهی است که تحصیل را فریضه‌ای از گهواره تا گور تلقی کرده است .

علاوه بر قانون اساسی در سخنان حضرت امام (س) و مقام معظم رهبری نیز به کرات براهمیت علم آموزی و تحصیل تاکید شده است . کشور ما فرصت های زیادی حتی برای ادامه تحصیل دانشجویان خارجی فراهم ساخته و بسیاری از دانشجویان خارجی با عقاید مختلف و بعضا با هزینه ما هم‌اکنون در آن تحصیل می کنند . به یاد داشته باشیم که این کشور الگویی نظری و عملی برای کشورهای مسلمان است. بسیاری جوامع به‌ویژه علاقه‌مندان به بیداری اسلامی در حال رصد تحولات علمی و فرهنگی این جامعه هستند و به یقین نحوه مواجهه ما با این دست مسائل بر نحوه قضاوت آنان تاثیرخواهد گذاشت .

بی‌شک در عصر رسانه های دیجیتال امکان مخفی کردن این نقیصه در نظام آموزشی کشور ممکن نخواهد بود و انعکاس چنین اتفاقاتی به یقین بر پرستیژ و اعتبار اسلامی وجهانی ما تاثیر خواهد گذاشت. ای کاش نهادهای مسئول به جای واکنش‌های معمول به گزارش‌های البته غرض ورزانه نهادهای حقوق بشری در زمینه محرومیت‌های تحصیلی دانشجویان ایرانی،خودشان بارسیدگی بهنگام به این موضوع مسیر سوء استفاده‌های احتمالی دشمنان نظام را مقتدرانه مسدود کنند.

شرق:انتظار» میدان‌دار بازار ارز

«انتظار میدان‌دار بازار ارز»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود دانش‌جعفری است که در آن می‌خوانید؛چارچوب‌های بررسی تحولات اخیر بازار ارز و سکه، مشخص است. به طور کلی دو دسته عوامل تاثیر‌گذار بر رفتار بازار اثر می‌گذارند؛ عوامل عرضه‌ای و عوامل تقاضایی. در حوزه تقاضا، اتفاقی که در سال‌جاری افتاد این بود که تقاضاهای معمول تجاری افزایش جدی نداشت که به تبع آن، واردات هم بالاتر نرفت و در پاره‌ای موارد – به دلیل محدودیت‌های اعمال شده- با کاهش نیز همراه بوده است. در بخش تقاضا اما نیازهای تازه‌ای ایجاد شد و آن، افرادی هستند که به ارز، نگاه پس‌اندازی پیدا کردند و وارد بازار «سفته بازی» شدند.

در واقع آنها با خرید مقداری ارز و نگهداری آن، امیدوار بودند که با افزایش بهای ارزهای خارجی، از سود آن استفاده کنند و ارزش پولی خود را حفظ کنند. این گروه، نسبت به «انتظارات» بسیار حساس است. به بیان دیگر اگر مشاهده کنند که انتظارات آینده نشان‌دهنده آن است که این بالا بودن نرخ ارز تداوم نخواهد یافت و حتی ممکن است دچار افت شود، طبیعتا ممکن است که شروع به «عرضه» ارزی که در خانه‌های خود نگهداری می‌کنند، نمایند تا درآینده بیش از این متضرر نشوند.

در شرایط این روزهای بازار، این شواهد دیده می‌شود که گروه مورد اشاره، شروع به عرضه کرده‌اند چون انتظارات - حداقل در کوتاه‌مدت- را «کاهنده» می‌دانند. پس تقاضا به عرضه تبدیل شده است. این در حالی است که در قسمت عرضه ارز، تحول خاصی رخ نداده و مشکلات این دو سال، پابرجاست. در عین حال شواهدی که وجود دارد نشان‌دهنده آن است که ممکن است محدودیت عرضه ارز کاهش پیدا کرده و توزیع افزایش یابد.

همین عیدانه اسفندماه که از صندوق توسعه ملی برداشت شد، گفته شد که در بازار مبادله‌ای ارز عرضه می‌شود. بحث‌هایی نیز که در رابطه با خوشبینی درباره اینکه ایران از منابعی که دارد بتواند استفاده بیشتری کند – اعم از طلا یا نفت- تا حدی بر بازار، اثر گذاشته است. در مجموع این وضعیت نشان می‌دهد که احتمالا عرضه ارز که به دلایل مختلف محدود شده بود، ممکن است افزایش یابد. پس هر دو بخش عرضه و تقاضا به سمت تغییر وضعیت حرکت کرده‌اند.  

اما درخصوص احتمال به نتیجه نرسیدن مذاکرات و اظهارات مسوولان دیپلماسی که مذاکرات اخیر را گامی به جلو دانسته‌اند باید گفت، مردم و کسانی که در بازار تاثیر می‌گذارند چندان در پی این نیستند که این اظهارات چه سمت و سویی دارد؟ نکته مورد نظر نگارنده این است که اگر شرایطی به وجود‌ آید که حتی برای مدتی کوتاه به نفع اقتصاد باشد، دلیلی ندارد از آن استفاده نکنیم. ضمن اینکه مسوولان کشور نیز تلاش دارند تا از فرستادن «پالس منفی» پیرامون مذاکرات، پرهیز کنند. بی‌شک آنهایی که دلشان برای اقتصاد ملی می‌تپد باید تلاش کنند تا سفته بازی در بازار ارز کاهش یابد تا به تبع آن، سایر بازارهای «ارز بر» هم منتفع شوند. حکایت خریداران ارزهای خارجی شبیه آن فردی است که در قایق نشسته بود و فقط محل نشستن خود را سوراخ می‌کرد.

واقعیت این است که نباید جامعه کار ضد اقتصادی انجام دهد. عده‌ای مقدار زیادی دلار خریداری کرده و هیچ استفاده اقتصادی نیز از آن نمی‌کنند. بانک‌ها با محدودیت منابع ارزی مواجه شده‌اند و حتی بعضا امکان پس دادن موجودی حساب‌های ارزی را ندارند. اگر این میزان دلار انبار شده در منازل، وارد بازار آزاد شود بخش عمده‌ای از مشکلات مرتفع می‌شود.

بعضا درخصوص معکوس بودن رفتار اقتصادی ایرانیان، مطالبی مطرح می‌شود. اینکه در هنگام افزایش قیمت‌ها، تقاضا افزایش می‌یابد و در هنگام افت قیمت‌ها، کاهش تقاضا و رکود، حکمفرما می‌شود.

 اتفاقا به نظر می‌رسد این رفتار طبیعی است. زمانی که مردم احساس کنند شیب قیمت‌ها صعودی است به این گزاره می‌رسند که « امروز بخریم، ارزان‌تر از فرداست» و برعکس. در بازار سرمایه نیز معمولا همین رفتار در همه جای دنیا به چشم می‌خورد. درخصوص قیمت کالاهای وارداتی یا آنهایی که مواد اولیه وارداتی دارند، همانطور که افزایش آنی اتفاق نیفتاد، نباید انتظار کاهش آنی داشت. اگر گشایش اعتبار با قیمت پایین‌تری انجام شود، آنگاه کالاهای جدید وقتی به ایران برسند، قیمت پایین‌تری خواهند داشت. ذخایر اقتصادی در این چرخه، اثر‌گذار هستند چون تجاری که کالا را‌ گران خریده‌اند، در مقابل ارزان‌تر فروختن آن مقاومت خواهند کرد. به هر حال با واردات کالاهایی که با ارز ارزان‌تری وارد شده‌اند، این شرایط به تعادل خواهد رسید.

ابتکار:توپ وعده‌های ارزانی در زمین کمیته و کمیسیون‌ها

«توپ وعده‌های ارزانی در زمین کمیته و کمیسیون‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛در کشور رسم است که هر گاه قیمت‌ها به هر دلیل افزایش یافتند، دیگر پایین آوردنش با کرام الکاتبین است بالا رفتنش به یک چشم پایین آوردنش به یک عمر است.در این بین قیمت خودروی داخلی در مسابقه افزایش و افسار گسیختگی بازار، گوی سبقت را ربود و به رکورد دست نایافتنی رسید. قیمت پراید به مرز بیست میلیون تومان رسید و پیرامونش جوک و طنز بسیار ساختند.
چ
آقای رئیس جمهور در مصاحبه اخیرشان چنان به وضع قیمت خودرو‌های داخلی تاختند که در نگاه بینندگان و شنوندگان به یک نطق انتخاباتی شبیه بود. گارد آقای احمدی نژاد آنچنان جدی و قاطع بود و لحنش چنان تهدید کننده می‌نمود که بسیاری باورشان شد، فردای آنروز قیمت خودرو‌های داخلی به قبل از افزایش‌های اخیر برخواهد گشت. آن شب بسیاری نخوابیدند آنانکه در روزهای گرانی خرید کرده بودند از سر ناراحتی و سرزنش خود و اینکه چرا صبر نکردندتا پس از مصاحبه رئیس جمهور خرید کنند و مجبور نباشند به عنوان مثال مبلغ حدود بیست میلیون را برای یک پراید بپردازند. گروهی هم از سر خوشحالی تا صبح در رختخواب با خود حساب و کتاب می‌کردند که چه خوب شد خرید نکردند و فردا می‌توانند با قیمت‌های به مراتب پایین تر خرید نمایند ولی فردای آن شب، فرا رسید و بازار همان که بود، باقی ماند تهدید رئیس جمهور تیتر روزنامه‌ها شد و بهانه تفسیر و تحلیل‌های بسیار گردید.

جمله معروفش « مگر پراید کیلویی چند » دستمایه طنازها و کاریکاتوریستها شد. ولی حالا که به عقب می‌نگریم و صحنه تحولات بازار را رصد می‌کنیم و اینکه تا کنون هیچ تغییری در قیمتها رخ ننموده، متوجه می‌شویم که ظاهراً بسیاری از وعده‌ها برای رفع مسئولیت و به منظور گرم کردن فضای گپ و گفت می‌باشد.

از آن روز تا کنون، هر روز با خبر می‌شویم که دولت با خودرو سازان جلسه گذاشت، کارگروه وزارت صنعت و تجارت به بحث نشسته است، اطلاعات خودرو سازان به کمیته رقابت فرستاده شد، کمیسیون صنایع مجلس خودرو سازان را اظهار نمود، سازمان حمایت آستین‌ها را بالا زد و..... همه این اتفاقات در حال انجام است تا مرور زمان تأثیر انتظار شکل گرفته شده پس از مصاحبه آقای رئیس جمهور را به فراموشی بسپارد.

این اتفاق تنها مخصوص موضوع خودرو‌ها نیست تقریباً در تمام مسایل همین شیوه تکرار می‌شود. مسئولی تحت شرایط روانی و تبلیغاتی، وعده ای را اعلام می‌کند انتظارات شکل می‌گیرد چند روزی مردم دلخوش وعده اعلام شده می‌شوند، آنگاه توپ وعده ارزانی در میدان کمیته و کمیسیون، این وزارتخانه، آن وزارتخانه، این شورا و آن شورا دست به دست می‌شود و در نهایت هم با مرور زمان به فراموشی سپرده می‌شود. این در حالی است که آقای رئیس جمهور می‌توانست ابتدا با تشکیل کمیته و کمیسیون و شوراهای ذکر شده و شنیدن دلایل خودرو سازان و ادعاهای مدعیان با جمع بندی نهایی، اقدام به اخذ تصمیم می‌کردند و تصمیم را به اطلاع عموم می‌رساندند. ولی شیوه اعمال شده شبیه ادعاهای یک نامزد انتخاباتی که بدون پشتوانه‌های لازم اقدام به طرح موضوعات مختلف برای جلب رأی مردم می‌کند، می‌باشد.

وعده‌های سراب گونه نه فقط مردم را سیراب نمی‌کند بلکه عطش انتظارات را بالا می‌برد و با ناکامی مسئولان در تحقق وعده‌ها، اعتماد مردم سلب و اقتدار مسئولان شکسته می‌شود. ترس بازار می‌ریزد و مقاومتش در برابر تصمیمات، بیشتر می‌گردد. جالب است که در ایران به دلیل اقتصاد دولتی، قریب به اتفاق عوامل گرانی و تورم در دست خود دولت می‌باشد بنابراین اینطور نیست که یکطرف قصه دولت باشد و طرف دیگر مثلاً بخش خصوصی قرار داشته باشد. بلکه همه اطراف مسئله دولت و نهایتاً شبه دولت می‌باشند. تصمیم گیری پیرامون چنین اقتصادی برای رئیس جمهور و دولت بسیار آسان می‌باشد. اگر بنا نیست تصمیمی بر خلاف روند جاری بازار گرفته شود، پس لطفاً اینچنین بر طبل انتظارات نکوبید.

تجربه نشان داده که مردم از کنترل‌های دستوری قیمت‌ها هم خیری ندیده اند، یک روز دامداران مجبور شدند که مطابق فرمول صادر شده، شیر و ماست عرضه نمایند، ولی آن دستور تنها باعث افزایش میزان آب شیر گردید. روزی دیگر خبر کشف هزاران تن پسته درجه یک به مثل کشف الفتوح از شبکه‌های مختلف خبری پخش شد ولی در نهایت پسته‌ها از یک دلال گرفته شد، به چند دلال دیگر سپرده گردید و با همان قیمت 60 هزار تومان عرضه شد. امروز هم اگر خودرو سازان مجبور به تمکین شوند بی شک کسری خود را در کیفیت محصولات جبران خواهند کرد.!!

بهار:شکست تجربه رادیو و تلویزیون انحصاری

«شکست تجربه رادیو و تلویزیون انحصاری»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم خسرو طالب‌زاده است که در آن می‌خوانید؛این هفته شبکه‌ای دیگر در صداوسیما افتتاح شد؛ شبکه سلامت، جدیدترین شبکه سراسری است که موضوع بهداشت و سلامت، محور برنامه‌سازی آن است. آمار شبکه‌های موجود سیما از عدد 20 عبور می‌کند و این آمار سوای شبکه‌های استانی است. ابتدائا به نظر می‌رسد که از لحاظ مدیریت، برنامه‌سازی و تولید، صداوسیما به‌چنان حدی از توانایی رسیده است که می‌تواند به این سرعت آمارهای شبکه‌ها را افزایش دهد و برگ درخشانی بر کارنامه و بلکه تاریخ فنی و مدیریتی رادیو و تلویزیون ایران بیفزاید.

ارزیابی عملکرد صداوسیما در توسعه و گسترش شبکه‌ها و به طور کلی توسعه سازمان صداوسیما مسئله‌ای جدی و مهم است. این ارزیابی می‌تواند از زوایای مختلفی مطرح باشد. ارزیابی انتقادی حاضر محتوای برنامه‌ها و تولید صداوسیما را در نظر ندارد زیرا بحث مفصل و گسترده‌ای را می‌طلبد.

شاید به اجمال بتوان گفت اگر قرار بوده که صداوسیما دانشگاه باشد و اگر بپذیریم که دانشگاه‌ها امروز «صداوسیما» شده‌اند، پس از این صغرا و کبرا می‌توان نتیجه گرفت که «صداوسیما» «دانشگاه» است. زیرا محتوای هر دو چنان در ذیل سیاست‌های فرهنگی ضعیف و تقلیل یافته که از این حیث هر دو شبیه هم شده‌اند؛ کم‌محتوا و بی‌تاثیر و تبلیغاتی. اما بحث اصلی کمی فراتر از محتوا، درباره مسائل فنی و سازمانی و ساختاری توسعه آن است. در واقع مسئله پخش و ارسال برنامه‌ها روی آنتن و سازمان رو به توسعه صداوسیما است نه محتوای تولید. اولین اقدام برای تاسیس شبکه تلویزیون توسط بخش خصوصی (حبیب‌الله ثابت‌پاسال) در سال 1330 پیشنهاد و سال 1337 توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. در سال 1346 «سازمان تلویزیون ملی» در مجلس شورا و سپس سنا تصویب شد.

سازمانی دولتی و وابسته به «وزارت اطلاعات» که از نظر مالی و محاسبات عمومی شخصیت حقوقی مستقل محسوب می‌شد اما از نظر مدیریتی و نظارتی به دولت، آن هم «وزارت اطلاعات» وابسته بود. در سال بعد، در سال 1348، دولت شبکه خصوصی ثابت‌پاسال را خریداری و آن را هم «دولتی» کرد و تحت عنوان شبکه دو به تلویزیون ملی افزوده شد. به این ترتیب بخش دولتی تنها شبکه بخش‌خصوصی را هم تصاحب کرد تا پرونده بخش‌خصوصی در این حوزه برای همیشه بسته شود.

این‌که تلویزیون ملی زیر نظر «وزارت اطلاعات» در ایران تاسیس می‌شود، نمایانگر چیرگی بینش و نگاه امنیتی بر این نهاد رسانه‌ای است. همچنان‌که اولین دستگاه‌های نظارتی در حوزه چاپ و نشر هم ابتدا زیر نظر نیروهای امنیتی و شهربانی در زمان ناصرالدین شاه برنامه‌ریزی و اجرا شد. رادیو و تلویزیون در ایران سیر تاریخی و فرآیندی خلاف تاریخ رسانه ملی در جهان داشته است. در کشورهای غربی این نهاد در بخش خصوصی پایه‌گذاری شد و پیشرفت زمانی و فرآیند تحولات فناوری و توسعه صنعتی هم این وضع را تقویت کرد و امروز بخش خصوصی در حوزه رادیو و تلویزیون به مقتدرترین نهاد صنعت فرهنگی و رسانه‌ای در جهان مبدل شده‌ است.

در کشورهای خاورمیانه مانند کشورهای عربی یا ترکیه هم روند در همین جهت پیش می‌رود و به نحو گستردگی، از اقتدار بخش دولتی کاسته و به اقتدار بخش خصوصی افزوده می‌شود و توسعه می‌یابد. در ترکیه بیش از 300 کانال تلویزیونی فعالیت دارند که به‌تدریج آن را در منطقه به غول رسانه‌ای با مخاطب آسیایی و خاورمیانه‌ای مبدل کرده است. این در حالی است که تلویزیون دولتی ترکیه در سال 41 تاسیس شد.

در ایران رژیم شاه به منظور تمرکز اقتدار بدون منازعه و رقابت خود، همان‌گونه که در عرصه سیاست الگوی تک‌حزبی بودن را دیکته و اعمال کرد، در عرصه رسانه فراگیر و همگانی، با تشدید نظارت بر روزنامه‌ها و مجلات و نشریات و کتاب، در حوزه رادیو و تلویزیون هم الگوی انحصاری را در پیش گرفت و عملا رادیو و تلویزیون در خدمت همان اهداف و آرمان‌های سیاسی-ایدئولوژیک تک‌حزبی و تبلیغ و ترویج منویات رژیم و خواسته‌های آن بدون تحمل نظر و جریان‌های مخالف و منتقد قرار گرفت.

انقلاب اسلامی می‌توانست فصل نوینی در ساختار و سازماندهی و برنامه‌ریزی رسانه‌های فراگیر به‌ویژه رادیو و تلویزیون باشد. زمانی مسئله رادیو و تلویزیون در مجلس خبرگان مطرح شد، که الگوی مسلط در جامعه ایرانی الگوی انحصاری بود و نقش بی‌بدیل و مسلط رادیو و تلویزیون در تبلیغ ایدئولوژیک رژیم شاه و همچنین برنامه‌ها و محتوای ضد یا غیراسلامی آن در فیلم‌ها و موسیقی و...برای اعضای خبرگان خیلی برجسته و مهم تلقی می‌شد و تجربه آشنا و برداشت دیگری برای آن‌ها وجود نداشت. به همین دلیل با نوعی احساس نگرانی و خطر از تکرار محتوای گذشته به نظر می‌رسد این مجلس به انحصاری بودن رادیو و تلویزیون در اصل 175 قانون اساسی رای داد و بر آن تایید کرد.

از سوی دیگر صنعت و فناوری و دانش مخابراتی تولید و پخش و ارسال امواج مایکروویو هم آن‌چنان توسعه‌یافته و فراگیر نشده بود که بخش خصوصی به‌سادگی بتواند در این زمینه سرمایه‌گذاری کند. تصور غالب این بود که رادیو و تلویزیون به دلیل هزینه‌های ساخت تاسیساتی و زیربنایی نمی‌تواند غیر از بخش دولتی باشد. به همین دلیل هم موضع انحصاری بودن رادیو و تلویزیون در دست دولت چندان منتقد جدی و عملی نداشت. همچنان‌که در آن روز تصور در مورد سایر صنایع و فناوری مشابه مانند مخابرات و تلفن هم همین بود، چه رسد به پیش‌بینی شبکه ارتباطی‌ای به نام تلفن همراه که می‌تواند عملا انحصار دولت را نقض کند.

از تحولات فناوری در دستگاه‌های تصویربرداری و صدابرداری هم بگذریم که دوربین‌های سنگین و پرحجم گذشته به دوربین‌های سیال و کوچک و باکیفیت بهتر تحول یافته‌اند. بنابراین در عصر امروز، توسعه شبکه و ارسال و پخش برنامه‌ها و فن‌آوری آن، ساده و ارزان‌قیمت و فراگیر شده است.مهم‌ترین بخش رسانه‌های دیداری و شنیداری امروز تولید محتوا و فیلم‌ها و برنامه‌های آموزنده و سرگرمی با کیفیت مبتنی بر خصوصیات محلی و فرهنگ بومی با ارزش‌ها و استانداردهای جهانی و قابل رقابت در این زمینه است که به‌نظر می‌رسد صداوسیمای جمهوری اسلامی در این حوزه، روز‌به‌روز، فضای رسانه‌ای و ماهواره‌ای را به نفع رقبای منطقه‌ای و جهانی از دست می‌دهد.

این تصور که بتوان با تغییر مدیریت یا برنامه‌ریزی این مسئله راهبردی و بنیادین را حل کرد، مساله‌ای خطا و ساده‌اندیشانه است. تجربه جهانی نشان می‌دهد دولت‌ها در این زمینه توان رقابت با استعدادها و امکانات و خلاقیت‌های بخش خصوصی را ندارند و موفق‌ترین رسانه‌های ماهواره‌ای و تلویزیونی در جهان متعلق به بخش خصوصی است.

از سوی دیگر ملاحظات سیاسی و ملی و رسمی این نوع شبکه‌ها، «رادیو و تلویزیون ملی» هم امکان آن را فراهم نمی‌کند تا آن‌ها بتوانند به لحاظ محتوا و برنامه همانند بخش خصوصی آزادانه‌تر و فعال‌تر و مبتکرانه‌تر عمل کنند.بر این اساس، انحصاری بودن رادیو و تلویزیون به لحاظ کارشناسی و تجربی و موضوع تخصصی رسانه‌ای بودن آن شکست‌خورده است و وضعیت مخاطبان صداوسیما هم نشان می‌دهد که موفق‌ترین برنامه آن برنامه‌هایی مانند 90 است که جذابیت آن هم به دلیل نقد و افشای عاملان و آمران حوزه فوتبال است.

مقاصد و اهداف موردنظر انحصاری ‌بودن «صداوسیما» نه‌تنها محقق نشد. بلکه تحولات فرهنگی و فناوری هم نشان داده است که این انحصاری بودن عملا مقاصد نمایندگان مجلس خبرگان را در ارتقای سطح آگاهی، ارتباطات و ترویج فرهنگ ایران اسلامی تضمین و تامین نکرده است و هیچ گزینه‌ای جز تغییر در این بینش و درک و فهم از کارکرد رادیو و تلویزیون وجود ندارد.