باز هم دیوار کوتاه مذهب و 15 خرداد!

کیهان:دوگانه پیش بینی پذیری ایران

«دوگانه پیش بینی پذیری ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛رفتار بلوک آمریکا در مذاکرات آلماتی آمیزه ای از واقعیت و شعبده بود. مذاکرات گروه 1+5 با ایران دو هفته دیگر در اسلامبول و در سطح فنی و کارشناسی برگزار می شود و پس از آن، پایتخت قزاقستان در تاریخ 16 فروردین 92 میزبان دور دوم مذاکرات خواهد بود. اخباری که طی چند روز اخیر منتشر شده حکایت از این دارد که غرب درخواست توقف غنی سازی 20 درصد و تعطیلی تاسیسات فردو را به «محدود کردن غنی سازی 20 درصد» تغییر داده است. برخی منابع غربی همچنین به طور مبهم از احتمال کاهش سطح تحریم ها سخن گفته اما برخی دیگر اشاره کرده اند که این موضوع شامل تحریم های نفتی و مالی و بانکی نمی شود. برخی از این منابع دیپلماتیک و رسانه ای در عین حال خاطرنشان می کنند که این ابهام به اعتبار نگرانی از به هم خوردن مذاکرات و توقف آن در پیش گرفته شده است.

چرا رفتار غرب را باید آمیزه ای از شعبده و واقعیت دانست؟ بخش چشم بندی و شعبده ماجرا از این قرار است که دیپلمات های غرب مایلند با شلوغ کردن شاخ و برگ و حواشی مذاکره، مسئله اصلی را غیب کنند. آنها البته 10 سال پیش در این امر مهارت بیشتری داشتند و اکنون شگردهای چشم بندی شان لو رفته است. غرب اگر می توانست ایران را از تمام حقوق مشروع خود محروم می کرد اما حال که نمی تواند می کوشد با انواع شعبده، این حق را محدود سازد. آنها 10 سال پیش به نام «تعلیق موقت برای اعتمادسازی» که قرار بود فقط چند ماه باشد، امتیاز 30 ماه تعلیق را از تیم مذاکره کننده وقت (متأثر از انفعال دولت و مجلس اصلاحات) گرفتند و خون به دل متخصصان و فناوران ایرانی کردند. حالا که یک دهم زور سابق و یک صدم نفوذ 10 سال پیش را ندارند، مجبور شده اند در برابر غنی سازی 5/3 درصد و فعالیت پرشتاب هزاران دستگاه سانتریفیوژ زانو بزنند و از ایران بخواهند غنی سازی 20 درصد را «محدود» کند؛ هرچند که همچنان دو کفه ترازو مساوی نیست.

آنها همان کسانی هستند که 10 سال پیش اجازه ندادند ایران 5 سانتریفیوژ صرفا برای کارهای مطالعاتی و آزمایشگاهی داشته باشد. به تعبیر ریچارد دالتون- سفیر انگلیس در تهران حد فاصل سال های 2003 تا 2006- در مصاحبه با رادیو فردا؛ «به نسبت 10 سال پیش خیلی چیزها تغییر کرده، چرا که ایران توانایی هسته ای خود را بسیار پیش برده است. یک موضوع دیگر هم تغییر کرده و آن اینکه 1+5 آن چنان تاکیدی بر قطع کامل غنی سازی نمی کنند.

این روزها تقاضای قطع کامل غنی سازی، کاملا غیرمنطقی و غیرواقعی است. شکی نیست که تکرار تقاضای مطرح شده در سال 2005 و 2006 راه به جایی نخواهد برد و 6 کشور هم به این نتیجه رسیده اند اما هنوز نشانه ای نمی بینیم که آنها موضع خود را به اندازه کافی اصلاح کرده باشند تا بتوانند ایران را برای یک مذاکره بین المللی جلب کنند... این مشخص است که مذاکرات 10 سال پیش شکست خورده و ما باید از این شکست درس بگیریم که زیاده خواهی نکنیم. باید بدانیم که مذاکره باید برای هر دو طرف منافعی داشته باشد».

10 سال پیش وقتی ماجرای «چالش- مذاکرات هسته ای» کلید می خورد، یک ادعا از سوی برخی سیاست پردازان آمریکایی و اروپایی مطرح شد و با ذوق زدگی مورد استقبال برخی جریان های سیاسی داخلی قرار گرفت مبنی بر این که اگر غرب به ایران اعتماد نمی کند و اجازه داشتن برنامه هسته ای نمی دهد، به خاطر پیش بینی ناپذیر بودن ایران است. آنها می گفتند رفتارهای ایران مطابق استانداردهای جهانی(غربی) نیست و اگر تغییر کند، واگذاری امتیازهای جذاب و شیرین از سوی غرب جایگزین سیاست فشار و تهدید و تحریم خواهد شد. همان زمان، نایب رئیس مجلس ششم (محسن- الف) با تکرار تبلیغات غرب مدعی شد سیاست های جمهوری اسلامی پیش بینی ناپذیر است و همین باعث شده غرب نتواند با ایران تعامل مثبت داشته باشد.

روزنامه غرب زده شرق نیز در تحلیلی به قلم سردبیر وقت خود ادعا کرد اگر غرب اجازه نمی دهد ایران از فناوری اتمی برخوردار شود، به خاطر این است که ما تقوای اتمی نداریم. 7-6 سال بعد نامزد انتخاباتی جریان غربگرا، علنا جمهوری اسلامی را به «ماجراجویی» متهم کرد و بدین ترتیب حق را به جانب آمریکا و اروپا داد. مشاور ارشد این چهره سیاسی به همراه برخی تندروهای فراری حزب مشارکت هم اکنون در ملاقات با برخی اعضای شورای اروپا خواستار تشدید فشار تحریم ها به ایران برای دامن زدن به بی ثباتی در ایران می شود.

این گزاره که «ایران قابل پیش بینی نیست» آمیزه ای از راست و غلط و دروغ است به ویژه اگر با رفتار غرب مقایسه شود. راست است، به این اعتبار که پایداری ایران در محاسبات فیزیکی و ماتریالیستی غرب نمی گنجد. طبق محاسبات رایج قدرت های غربی، کشورها و ملت ها در مقابل حجم مشخصی از فشار می شکنند حال آن که فشار و تهدید مضاعف، باعث سرسختی و صلابت بیشتر ایران شده است. گویا پتک غرب نه بر شیشه که بر آهن تفته کوبیده می شود و آن را محکم تر می کند. از سوی دیگر گزاره مذکور غلط و دروغ است چرا که اتفاقا جمهوری اسلامی ایران رفتاری قابل پیش بینی و محاسبه پذیر دارد. به یک معنا، صداقت و صراحت و شفافیت ایران مطلقا با بی صداقتی و بدعهدی و غدّاری غرب- از جمله در همین مذاکرات کشدار هسته ای- قابل مقایسه نیست. رفتار ایران برای اغلب ناظران بیطرف قابل پیش بینی است چون دکترین تعریف شده و استراتژی اعلامی دارد و اگر قابل پیش بینی نباشد، صرفا این موضوع متوجه دولت های مستکبری است که انتظار این میزان صلابت و مقاومت را از ایران نداشته اند. آنها در واقع از محافل تسلیم طلب- تافته های جدا بافته از ملت ایران- فریب خورده و دچار تصور خلاف واقع شده اند.

چالش و اختلاف اصلی اردوگاه غرب با ملت ایران بر سر همین گزاره پیش بینی پذیری یا پیش بینی ناپذیری است و نه مثلا غنی سازی اورانیوم. بانیان دو جنگ بزرگ و ظالمانه جهانی و سازندگان و منفجرکنندگان بمب اتمی که نقش اول را در راه اندازی بیش از 10 جنگ پس از جنگ جهانی دوم داشته و مرتکب صدها مورد خیانت و جنایت و کودتا و نقض حقوق ملت ها شده اند، کمترین صلاحیتی درباره انطباق دیگر کشورها با معیارهای جهانی و اعلام پیش بینی ناپذیری آنها ندارند. اتفاقا از این منظر، قدرت های غربی از همه پیش بینی ناپذیرترند و به سادگی آب خوردن، تعهدات و مسئولیت های خود را زیر پا می گذارند. آنها در خدعه و پیمان شکنی شهره آفاقند.

چالش اصلی صهیونیسم مسیحی حاکم بر غرب این است که ملت ایران با انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی، «قالب شکنی» کرده و در قالب های تنگ و ترسیم شده غرب متوقف نمی شود. مراد غرب از پیش بینی ناپذیری ایران در واقع قالب ناپذیری اوست و این که چرا به اعتبار فشار و تحریم و تهدید غرب، از پا نمی افتد و رو به قبله نمی شود؟ 10 سال پیش، یک جریان سیاسی در ایران سوگلی غرب واقع شد چون با کوچکترین اخم و اشتلم قدرت ها، جا زده و نامه تسلیم را امضا کرده بود.

نمایندگان این جریان، در نامه ذلت بار معروف چنان از ضرورت سر کشیدن جام زهر تسلیم سخن گفته بودند که گویا قرار است آب حیات و خوشبختی سر بکشند. و شگفت این بود که زعمای همین جریان چند سال قبل تر، ماجراجویی را به اوج رسانده و خواستار حضور در جبهه جنگ عراق و افغانستان به حمایت از طالبان و صدام شده بودند. نه به آن تهور کور و نه به این بی جربزگی و تسلیم طلبی مرگبار. این تعبیر شریف از امیر کلام علی بن ابیطالب علیه السلام است که لاتری الجاهل الا مفر طاً او مفر ّطاً. نادان را پیدا نمی کنی مگر در افراط یا تفریط. اما برخی از این جماعت آگاهانه تندروی و کندروی کردند و رفتار آنان بوی خیانت می داد.

ما به ویژه در این کش و قوس 01 ساله، دیسیپلین و تراز رفتاری شایسته کرامت را باز یافته ایم. ما امروز به مراتب محترم تر و آبرومندتر از 01 سال پیش هستیم که به اعتبار بی طاقتی جریان سیاسی حاکم بر دولت و مجلس وقت، هم برنامه هسته ای خود را تعطیل کردیم و هم اتهام و اهانت «محور شرارت» را از آمریکا دریافت کردیم. کمک دولت وقت به اشغالگران افغانستان باعث نشد که اتهام محور شرارت را متوجه ما نکنند. گلایه توأم با انفعال رئیس دولت وقت از آمریکایی ها، از خاطر جریحه دار تاریخ پاک نخواهد شد. آمریکایی ها امروز از ایران التماس مذاکره می کنند و پای میز مذاکره حواسشان هست که وصف رذالت های خود را به ما نسبت ندهند. جبهه مقاومت و بیداری اسلامی به محوریت جمهوری اسلامی ایران در همین 01 سال طلایی، پایه های نفوذ و قدرت صهیونیسم مسیحی را در چهار گوشه خاورمیانه تراشیده و فرو ریخته است. ما مدام در این 01 سال غرب را مجبور کرده ایم محاسبات خود را تغییر دهد و از نو معادله بنویسد. امروز وزیران خارجه آمریکا و انگلیس قادر نیستند که مانند 01 سال پیش بگویند میوه تسخیر بغداد را در تهران و با بیانیه تهران چیدیم.

افق آینده روشن است. امید دشمن را باید ناامید کرد. هستند محافلی که از سر نادانی یا لجبازی با رقبا- و بعضا زد و بند و قول و قرار با بیگانه- چنان رفتار می کنند که دشمن را به طمع می اندازند و او را به فشار و عداوت جسور می کنند. دشمن در حالی که بازی را باخته و جنگ 01 ساله را مغلوبه می بیند، چاره ای ندارد جز این که به همین حلقه ها دل ببندد و به برخی از آنها مشورت بدهد و بگیرد و قرار و مدار بگذارد.

به یقین اگر دست اندرکاران فتنه سال 88، به آن اختلاف و اغتشاش دامن نمی زدند، دشمن همان سال مجبور می شد به اعتبار پشتوانه مشروعیت 04 میلیون رای، حق ملت ایران را امضا و پرونده چالش هسته ای را مختومه اعلام کند. برعکس، همان خیانت موجب شد تا دولتمردان آمریکایی و انگلیسی بگویند که باید تحریم ها را برای تشدید شکاف و اختلاف در ایران شدت بخشید و میوه این اختلاف و اغتشاش در خیابان را در کریدور مذاکرات سیاسی با ایران چید.

در واقع این آشوبگری به اندازه آن اشغالگری برای صهیونیسم مسیحی که جنبش سبز را سرمایه بزرگ و نیروی پیاده نظام خود خواند، ارزش داشت. آمریکا و متحدانش علنا اعلام می کنند توان جنگ تازه ای را ندارند و باید دیگران به نیابت جور آنها را بکشند یا به تعبیر شبکه دولتی انگلیس، «آمریکا به اعتبار افول قدرت مجبور است دکترین هدایت از پشت را به جای جنگ مستقیم در پیش بگیرد».

عقب نشینی بلوک آمریکا در آلماتی و به کرسی نشستن بخشی از مطالبات مشروع ملت ایران، میوه قدرت نمایی خیابانی ملت موقعیت شناس ایران در راهپیمایی 22 بهمن امسال (تکرار قیام الهی نهم دی88) است و شیرین تر از این میوه را به فضل الهی باید پس از انتخابات خوب و انتخاب مطلوب در 42 خرداد 29 چید. این، بخشی از چشم انداز یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.

خراسان:وقتی آمریکا اردوغان را در خانه اش سرزنش می کند

«وقتی آمریکا اردوغان را در خانه اش سرزنش می کند»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛سخنان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که «صهیونیسم» را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده بود، سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به آنکارا را شدیدا تحت تاثیر قرار داد. اردوغان در سخنانی در کنفرانس اتحاد تمدن ها وابسته به سازمان ملل متحد گفته بود: «همچون صهیونیسم، یهودستیزی و فاشیسم غیرممکن است که اسلام هراسی را جنایت علیه بشریت ندانیم.» اظهاراتی که واکنش تند متحدان دور و نزدیک ترکیه را به همراه داشت.

نتانیاهو سخنان اردوغان را به سخنان نازی ها تشبیه کرد، تامی ویتور سخنگوی کاخ سفید آمریکا آن را محکوم کرد و از همه عجیب تر این که جان کری در کنفرانس خبری مشترکی با احمد داوود اوغلو در آنکارا گفت: «ما نه تنها این سخنان را نمی پذیریم و به آن اعتراض داریم، بلکه آن را قابل سرزنش می دانیم.» سرزنش نخست وزیر یک کشور آن هم در خانه خودش از جمله بزرگ ترین اهانت هایی است که ممکن است به یک ملت شود. اهانتی که بعد از آن هم در نشست خصوصی کری با اردوغان تکرار شد.

با شناختی که از اردوغان وجود دارد شاید همه انتظار داشتند موضع گیری مناسبی در مقابل این اهانت از خود نشان دهد، اما سکوت وی تعجب بسیاری را بر انگیخت. روابط ترکیه و اسرائیل بیش از دو سال است که پر تنش شده است. در آن هنگام کماندوهای اسرائیلی با حمله به یک کشتی ترکیه ای حامل کمک های بشر دوستانه در آب های بین المللی که راهی نوار غزه بود، ۹ فعال ترک را به قتل رساندند.

 با این حال این اواخر ارتباطات نظامی و امنیتی بین دو کشور از سر گرفته شده است. امضای قراردادی نظامی با ارزش 200 میلیون دلار و نشست امنیتی هاکان فیدان رئیس سازمان امنیت ترکیه (میت) با مقامات اسرائیلی در رم دو نمونه از مواردی است که رسانه ای شده و به تایید مقامات دو کشور نیز رسیده است. البته بی احترامی آمریکایی ها به ترک ها محدود به سخنان کری نمی شود. انتشار تصویری از اوباما در حال گفتگوی تلفنی با اردوغان در حالی که یک چوب بیس بال در دست دارد، قرار دادن سر سربازان ترکیه ای در گونی توسط نظامیان آمریکایی و تحقیر اردوغان توسط سفیر آمریکا به خاطر نقض حقوق بشر نمونه های دیگری از این نوع برخورد می باشد. این در حالی است که اخیرا اردوغان تلاش می کند تا با کمک رسانه های منطقه و اتخاذ ژست های سیاسی به ویژه در موضوع فلسطین خود را در قامت رهبر مسلمانان معرفی کند.

فارغ از مسئله مطرح شده فوق، دیدار کری از آنکارا بار دیگر اختلافات میان این دو کشور را در مورد چگونگی مواجهه با بحران سوریه، مداخلات آنکارا در ناآرامی های عراق و نقض حقوق بشر در داخل ترکیه و افزایش تعداد زندانیان سیاسی این کشور نمایان ساخت. نکته جالب دیگر این دیدار آنجا بود که پس از صحبت های جان کری داوود اوغلو اعلام کرد:«من نیز می خواهم چند جمله در این مورد حرف بزنم. جناب کری بر ضرورت به کارگیری راهکارهای سیاسی برای حل بحران سوریه تاکید کردند اما هم اکنون میلیون ها سوریه ای در حال تحمل سرما، گرسنگی و خشونت هستند و باید کاری کرد.» در همین هنگام داوود اوغلو متوجه شد که کری گوشی مترجم را از گوش خود درآورده و با نگاهی بی تفاوت خبرنگاران را نگاه می کند و به عبارتی دیگر ، گویی برایش مهم نیست که داوود اوغلو به زبان ترکی در خصوص سوریه چه می گوید.

داوود اوغلوی حساس که به گواه بسیاری از تحلیل گران سیاسی ترکیه اعتبار دیپلماتیک خود را پای مساله سوریه گذاشته و پیش بینی های وی درباره سقوط دمشق و حلب غلط از آب درآمده اند، خطاب به وزیر خارجه آمریکا و به زبان انگلیسی گفت:« ظاهرا دارید بدون استفاده از مترجم ترکی یاد می گیرید و به دقت به حرف های من گوش می دهید.» کری در مقابل این کنایه، یک خنده دیپلماتیک از نوع آمریکایی سر داده و با فشردن دست داوود اوغلو گوشی ترجمه را در گوش خود گذاشت.

واقعیت این است که سیاستمداران ترکیه هنگامی که به زبان مادری سخن می گویند و مخاطبشان مردم ترکیه است صدایشان بلند و سرشان بالاست، ژستی که غربی ها تمایلی به دیدنش نداشته و نسبت به آن بی توجه اند، اما وقتی با متحدان غربی خود به خلوت می روند صدایشان لرزان و سرشان پایین است. دفاع از آرمان فلسطین و مردم مظلوم نوار غزه نیز "قسم دروغی" است که همکاری امنیتی و اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی "دم خروس" آن می باشد.

جمهوری اسلامی:باز هم دیوار کوتاه مذهب و 15 خرداد!

«باز هم دیوار کوتاه مذهب و 15 خرداد!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری است که در آن می‌خوانید؛
هفته گذشته، طرحی تحت عنوان "طرح سامان دهی تعطیلات رسمی کشور" توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شد که درصورت تصویب نهائی آن، ضمن اینکه 7 روز از تعطیلات رسمی کشور حذف خواهد شد به هیأت وزیران نیز اجازه داده می‌شود درباره تعطیلات استان‌ها در مواردی که لازم بدانند تصمیم گیری نمایند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفته است: این طرح در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر سامان دهی تعطیلات طراحی شده است چرا که تعطیلات ایران 21 درصد بر ارزش تمام شده کالاهای ایرانی اضافه می‌کند، لذا به دلیل اینکه 21 درصد از ارزش برافزوده کالاهای ما اضافه می‌شود رقابت پذیری در جهان کاهش پیدا می‌کند و یکی از علت‌های این موضوع نیز تعطیلات رسمی کشور است. این نماینده مجلس افزود: ضریب بین التعطیلین کشور ما نسبت به دنیا 4 برابر است و هیچ زمان بین التعطیلین جزء تعطیلات رسمی محسوب نمی‌شود، ولی در عمل وجود دارد ضمن اینکه یک سوم ادارات کشور پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها را تعطیل می‌کنند و آن یک سوم به لحاظ تعطیلات بیشترین تعطیلات را دارند، ولی دو سوم ایرانی‌ها کمترین تعطیلات را نسبت به دنیا دارند. وی درخصوص جزئیات این طرح و اینکه چه روزهائی برای حذف شدن از تعطیلات در نظر گرفته شده‌اند گفت این روزها شامل روزهای 29 اسفند، یک روز از 4 روز تعطیلی عید نوروز، 15 خرداد و 12 فروردین می‌شوند، همچنین شهادت امام رضا(ع) فقط در مشهد تعطیل است و مابقی کشور تعطیل نخواهد بود و در روزهای شهادت حضرت زهرا(س) و شهادت امام صادق(ع) نیز فقط در قم تعطیل است و بقیه کشور تعطیل نیست. درخصوص بخش دوم این طرح که مربوط به اختیارات هیأت وزیران است، این نماینده مجلس گفت: هم اکنون در برخی از استان‌ها، استان‌داران پنجشنبه‌ها را تعطیل می‌کنند ولی در این طرح روش واحدی پیش‌بینی شده که براساس آن، هیئت وزیران می‌تواند تعطیلات در استان‌ها را تعیین کند.

از نکات قابل تأمل درباره این طرح اینکه طراحان آن در نظر داشتند تاسوعا را نیز از تعطیلات رسمی کشور حذف کنند ولی به دلیل مخالفت و عکس العمل افکار عمومی، در آخرین تصمیم گیری، به این نتیجه رسیدند که تاسوعا کمافی‌السابق تعطیل باشد لذا در طرح، این روز را تعطیل در نظر نگرفتند.
درباره این طرح چند نکته را قابل توجه می‌دانیم.

اول آنکه اصل تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کاهش تعطیلات رسمی، قابل تحسین است و همه باید برای تحقق این هدف همراهی کنند. این واقعیت قابل انکار نیست که تعطیلات رسمی کشور زیاد است و یکی از راهکارهای افزایش تولید ملی و کاهش هزینه‌های اقتصادی بالا بردن میزان روزهای کاری از طریق حذف تعدادی از روزهای تعطیل رسمی است.

دوم اینکه طراحان هر طرحی برای حذف تعطیلات اضافی باید با کارشناسی دقیق و با توجه به تجربه‌های گذشته وارد عمل شوند. قطعاً هر طرحی که تجربه‌های شکست خورده طرح‌های گذشته را در نظر نداشته باشد، با شکست مواجه خواهد شد. متأسفانه در طرح ساماندهی تعطیلات کشور که اکنون مطرح است توجهی به تجربیات شکست خورده گذشته نشده و به همین دلیل امید چندانی به موفقیت این طرح وجود ندارد.

نکته سوم به یکی از تجربه‌های گذشته مربوط می‌شود که در مجلس رخ داد و اکنون طراحان طرح جدید بدون توجه به آن بار دیگر همان موضوع را مطرح کرده‌اند. مجلس شورای اسلامی در 25 مرداد سال 1378 حذف 29 اسفند از تعطیلات رسمی کشور را تصویب کرد ولی بعد از موضعگیری رهبر معظم انقلاب به مناسبت 13 آبان 1387 علیه آمریکا و انگلیس و تأکید بر این نکته که این موضوع به دلیل ارتباط آن با مبارزات ضد استعماری ملت ایران علیه انگلیس دارای حساسیت و اهمیت است نمایندگان در 19 آبان 1378 بار دیگر روز 29 اسفند را به تعطیلات باز گرداندند. جمله‌ای که از بیانات ایشان در این زمینه دردست می‌باشد اینست: "اغلب گرفتاری‌های امروز ملت ایران مربوط به آن دوران (دوران تسلط آمریکا) و همچنین دوران تسلط انگیسی‌هاست. انگلیس هم مثل آمریکاست، فرقی نمی‌کند. قبل از آمریکائی‌ها انگلیسی‌ها بر ایران مسلط بودند. از اواخر دوران قاجار تا روی کار آمدن رضاخان تا سال 32 همه چیز در ایران دردست انگلیسی‌ها بود. حکومت می‌آوردند، حکومت می‌بردند..." روزنامه جمهوری اسلامی 13/8/78

باتوجه به این تجربه روشن که هنوز زمان زیادی از آن نگذشته، بسیار عجیب است که تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد حذف تعطیلی 29 اسفند را می‌دهند و عجیب‌تر اینکه درباره طرح خود سخن از "منویات مقام معظم رهبری"می‌گویند درحالی که همه می‌دانند ایشان با بعضی از موارد مطرح شده در این طرح مخالفت کرده‌اند.

نکته چهارم به روزهای مربوط به مناسبت‌های مذهبی و انقلابی مربوط می‌شود. راستی چرا نمایندگان مجلس هر وقت درصدد حذف تعطیلات بر می‌آیند قبل از همه به سراغ مناسبت‌های مذهبی و انقلابی می‌روند؟ در سال‌های گذشته نیز بعضی از نمایندگان مجلس هشتم و هفتم هم درصدد قربانی کردن بعضی روزهای مذهبی و روزهای 12 فروردین و 15 خرداد بر آمدند و البته با شکست مواجه شدند.

 تکرار این تجربه شکست خورده چرا؟ طرفه اینکه در توجیه پیشنهاد خود می‌گویند شهادت امام رضا فقط در مشهد تعطیل باشد و معلوم نیست برای این سؤال افکار عمومی چه جوابی دارند که مگر امام رضا علیه السلام فقط متعلق به مردم مشهد هستند؟ اگر آقایان قصد الگوبرداری از مناسبت تولد امام رضا علیه‌السلام را دارند، باید بدانند که حساب تولدها با شهادت‌ها جداست. درخصوص حضرت زهرا و امام صادق علیهماالسلام نیز سخن عجیبی گفته‌اند. اگر قرار است برای تعطیلی شهادت این دو بزرگوار مکان مناسبی پیدا شود، چرا قم؟ اگر معیار مربوط به شهادت امام رضا ملاک باشد در این طرح قاعدتاً برای مناسبت شهادت حضرت زهرا و امام صادق، به جای قم باید اعلام شود که مدینه تعطیل باشد! طراحان این طرح گویا توجه ندارند که مناسبت‌های مربوط به شهادت حضرت زهرا و امام صادق علیهماالسلام به دلیل ویژگی‌هائی که این دو بزرگوار دارند با کل ایران به عنوان تنها کشوری که اکثریت قریب به اتفاق مردم آن شیعه هستند مرتبطند نه فقط با قم.

درباره 15 خرداد هم شاید طراحان این طرح به جمله معروف امام خمینی که فرمودند من 15خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام می‌کنم توجه ندارند. واقعیت اینست که 15 خرداد مبدأ حرکت انقلابی مردم ایران است و خون هزاران شهیدی که در این روز برای دفاع از اسلام و مرجعیت جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند، نهال نهضت اسلامی را آبیاری کرد و تنومند ساخت و به نقطه‌ای رساند که در روز 12فروردین 1358 با آراء ملت ایران نظام جمهوری اسلامی تأسیس شود که مجلس شورای اسلامی یکی از اندام‌های آنست. آیا قابل قبول است که افرادی در سایه این نظام به این مجلس راه پیدا کنند و برای حذف تعطیلات زائد، به سراغ همان روزهائی بروند که سمبل این انقلاب و این نظام هستند؟! آیا این ازمصادیق یکی بر سر شاخ و بن می‌برید نیست؟!

و نکته پنجم اینکه طراحان طرح حذف تعطیلات زائد چرا به سراغ 13 فروردین و تعطیلی پنجشنبه‌ها در ادارات و آموزش وپرورش نمی‌روند؟ چرا برای جلوگیری از حدود سه هفته تا یکماه تعطیلی پیوسته کشور به بهانه تعطیلات نوروز فکری نمی‌کنند؟ آیا دیوار مذهب و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی از دیوارهای دیگر کوتاه‌تر است که هر کس درصدد ساماندهی به تعطیلات بر می‌آید فوراً به سراغ ایام شهادت معصومین و 15 خرداد و 12 فروردین می‌رود؟

در اینکه برای حل مشکل تعطیلات بیش از اندازه کشور و همینطور کمبود ساعات مفید کاری در ادارات دولتی باید اقدامی اساسی صورت بگیرد تردیدی وجود ندارد ولی انتظار از نمایندگان مجلس اینست که با کارشناسی دقیق، در نظر گرفتن تجربیات گذشته و توجه داشتن به حساسیت‌های اعتقادی و انقلابی جامعه در این راه گام بردارند. اگر از این ملاحظات غفلت شود، هیچ طرحی موفق نخواهد بود.

رسالت:تکالیف بر زمین مانده

«تکالیف بر زمین مانده»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می‌خوانید؛موضوع وحدت ملی و انسجام اسلامی یک امر مهم و حیاتی برای حفظ اقتدار ملی و استحکام امنیت ملی است.

تردیدی نیست آنچه که در اتاق فکر جنگ نرم و سخت استکبار جهانی علیه ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی جزء اهداف نشانه‌گیری شده می باشد موضوع اخلال در وحدت ملی و انسجام اسلامی است.

عقلانیت سیاسی حکم می‌کند در حالی که قدرت‌های شیطانی جهان دندان طمع تیز کرده‌اند تا دوباره در این کشور با بازگشت سلطه‌گران، استبداد را باز تولید کنند ملت یکپارچه و متحد باشد. انصاف باید داد که ملت با درک تاریخی درست و بصیرت مثال‌زدنی هر از چندی وحدت ملی و انسجام اسلامی خود را به رخ دشمنان اسلام و نظام می‌کشد و تازه‌ترین این رخ‌نمایی راهپیمایی عظیم و بی‌نظیر 22‌بهمن
 امسال بود.

نخبگان جامعه، فعالان سیاسی و احزاب و گروه‌ها هم باید به تبعیت از ملت در همین مسیر گام بردارند.
مقام معظم رهبری 8 ماه بعد از حوادث تلخ انتخابات سال 88 که منجر به قیام ملت ایران در 9 دی شد در دیدار با خبرگان چند وظیفه کلیدی برای نخبگان سیاسی در پاسداشت و ارتقای وحدت ملی و انسجام اسلامی به شرح زیر برشمردند. (1)

1- تقویت روحیه امید در مردم
2- پرهیز از دمیدن فضای بدبینی در جامعه
3- حفظ هوشیاری و غافل نشدن از طراحی‌های دشمن
4- شناخت صحیح مسائل اصلی  و فرعی و درک مسائل اهم و مهم
5- نادیده نگرفتن پیشرفت‌های شگفت‌آور و روحیه اعتماد به نفس ملی
6- برجسته کردن و تقویت مشترکات فکری در مقابل چشم مردم
7- عدم همصدایی با دشمن و بازتاب ندادن آن صداها در داخل

اینها تکالیف روشنی است که عمل به آن متضمن وحدت ملی و انسجام اسلامی است. اگر گاهی در داخل دچار عدم وحدت می‌شویم به این دلیل است که نخبگان در انجام این وظایف قصور و گاهی تقصیر دارند.

غیر از این راهبرد و رهنمودهای کلی مقام معظم رهبری در سال 89 در دیدار با کارگزاران به بهانه‌ای تکالیف جزئی‌تر برای حفظ وحدت ملی فرمودند که آنها نیز از سوی برخی نخبگان و مسئولان مورد بی‌مهری و غفلت قرار گرفت. آن تکالیف را می‌شود به شرح زیر طبقه‌بندی کرد: (2)

1- فرو بردن خشم در مقابل دوستان
2- مهار و اطفای آتش‌افروزی‌های سیاسی و جناحی
3- جذب حداکثری و دفع حداقلی
4- برگرداندن کسانی که جزء مجموعه هستند لیکن به دلیل غفلت و اشتباه کنار افتاده‌اند.
5- اصلاح ذات‌البین به جای آتش افروزی و خبرچینی و این و آن را به جان هم انداختن.
6- افرادی که از شما هستند، اما جدا شدند سعی کنید اینها را گرد آورید.
7- بفهمیم کجای کار ما اشکال دارد، خطا و تقصیرمان چیست، از خودمان شروع کنیم.

رخداد نامبارکی که در مجلس شورای اسلامی در یک‌شنبه استیضاح وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی اتفاق افتاد و دل رهبر عزیزمان و مردم بزرگوارمان را به درد آورد محصول تکالیف بر زمین مانده‌ای بود که شرح آن را در بالا آوردیم.

بی‌تقوایی‌هایی که گاهی در عرصه‌های سیاسی و مناسبات اجتماعی ما چه در داخل حکومت و چه در میان لایه‌های اجتماعی رخ می‌دهد محصول چنین غفلتی از انجام تکالیف بر زمین مانده است.
وقتی خشم و غضب در وجود آدمی غلیان دارد تولید کینه و دشمنی می‌کند.

وقتی دشمنی و کینه‌توزی به قلب ما راه می‌یابد به فکر انتقام می‌افتیم. وقتی در مقام انتقام هستیم هیچ حکم از احکام خدا و هیچ ادب و آداب انسانی و اخلاقی را مراعات نمی‌کنیم. دشمن برای برهم زدن نظم اجتماعی و انقلابی ما از همین دریچه وارد می‌شود و سوار بر مطالبات شیطانی خود می‌شود. عده‌ای که این وسط باید اصلاح ذات‌البین کنند خود آتش ‌بیار معرکه می‌شوند و به جای آب، بنزین بر شراره‌های آتش درون آدمی می‌ریزند فهم اینکه کجا راه را  بیراهه آمده‌ایم خیلی مهم است چون درست از آنجا باید برگردیم. کظم غیظ ارزش راهبردی خود را همین‌جا نشان می‌دهد. خدا می‌داند چه خون‌هایی فقط به دلیل عدم مهارخشم و عصبانیت به زمین ریخته شده است. خدا می‌داند چه انسان‌هایی به دلیل عصبانیت و خشم بی‌هیچ دلیل آبرویشان ریخته شده و حیثیت آنها لکه‌دار شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مردم تبریز دردمندانه نسخه علاج این بیماری را ارائه فرمودند. تقوا، تقوا، تقوا و صبر! اگر مسیر تقوای سیاسی را درست برویم وحدت ملی و انسجام اسلامی ما در برابر دشمنان قسم‌خورده نظام و انقلاب صیانت می‌شود. اخلاق و تقوا گمشده اصلی جامعه سیاسی امروز ماست. اگر امروز به فکر پیدا کردن آن نباشیم فردا خیلی دیر است.

پی نوشتها:
1- رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان رهبری26/6/89
2- رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار کارگزاران نظام 27/5/89

سیاست روز:اتاق فکر رسانه‌ملی نیازمند رفع ابهامات

«اتاق فکر رسانه‌ملی نیازمند رفع ابهامات»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قم ایرج فتح اللهی است که در آن می‌خوانید؛
۱) حالا خوشحالیم که رسانه ملی توانسته است خود را از جاری بودن بر بستر آنالوگ جدا کند و گام‌هایی جدی را در مسیر دیجیتالی کردن سیستم پخش طی کند؛ روز گذشته افتتاح رسمی دو شبکه سلامت و تماشا مهر تاییدی بر جدی‌تر شدن عرصه دیجیتالی‌شدن تلویزیون در داخل بود. اینکه تعداد بیست شبکه دیجیتالی برای آحاد ایرانیان قابل دسترسی باشد و آنها بتوانند از این امکان در عصر توسعه و فناوری بهره ببرند موجب خرسندی بسیاری از هم‌میهنانمان می‌باشد. همان خرسندی که روز گذشته مدیران رسانه ملی را به وجد آورده بود و در صحبت‌های رئیس سازمان صدا و سیما نمود یافت.

۲) روز گذشته آقای ضرغامی مطالبی را مطرح کرد که خوب است بخش‌هایی از آن دوباره‌خوانی شود. آقای ضرغامی طی سخنان خود به تنگناهای جدی مالی پیش روی صدا و سیما اشاره کرد تا جایی که تاکید کرد که برای پاسخ‌گویی به برخی مطالبات پیمانکاران، درآمدهای آگهی را داغ داغ به تهیه‌کنندگان می‌رسانند.

نگاهی به عملکرد رسانه‌های خارجی که تلاش دارند در عرصه جنگ رسانه‌ای با ابزارهای نرم، کارکرد رسانه‌ای و اهداف خود را در راستای اهداف نظام سلطه به مردم ایران مسلط کنند، موید آن است که این نظام سلطه سعی کرده است که بیشترین فایده را از فعالیت برخی رسانه‌های کوچک و چالاک، اما اثرگذار و پویا بهره ببرد. بررسی حجم سخت‌افزاری و منابع انسانی شبکه‌هایی از جمله بی‌بی‌سی فارسی، من و تو و فارسی وان که هر یک با شاخص‌هایی در نوک هرم رسانه‌های فعال برای اضمحلال فرهنگ ایران اسلامی قرار دارند نشانگر آن است که اتاق فکر این شبکه‌ها توانسته‌اند روندی اثرگذار، کم‌حجم، سریع و نافذ را در این رسانه‌ها ایجاد کنند.

حال به مدیریت ارشد صدا و سیما پیشنهاد می‌شود که بررسی دقیقی از نوع فعالیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و میزان هزینه‌های سخت‌افزاری و منابع انسانی این شبکه‌ها و اثرگذاری آنها بر مخاطب ایرانی صورت گیرد تا با مقایسه هزینه‌‌های صدا و سیما و میزان اثرگذاری داخلی و فرامرزی آن این نکته مشخص شود که آیا به راستی هزینه و فایده رسانه ملی در برابر هزینه و فایده رسانه‌ای چون بی‌بی‌سی فارسی و یا فارسی وان چگونه است؟

۲ـ حال با توجه به میزان هزینه‌ها و بودجه صدا و سیما و تنگناهای مالی جدی که داد پریشانی رئیس سازمان را هم در پی داشته، آیا نگاه دوراندیش مدیریت ارشد صدا و سیما در خصوص کمیت شبکه‌های تلویزیون چیست؟

روز گذشته شاهد افتتاح نوزده و بیستمین شبکه تلویزیونی سراسری کشور بودیم. این بیست شبکه در کنار شبکه‌های استانی و شبکه‌های رادیویی تلاش صدا و سیما برای ارائه خدمات رسانه‌ای به مردم ایران است. اما آیا به راستی این تعداد از شبکه‌ها به چه میزان توانسته‌اند نظر مساعد و مثبت مخاطبان را به خود جلب کنند؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان ارزیابی دقیقی از میزان توجه و اقبال مردم ایران به ماهواره و شبکه‌های‌ پرتعداد آن داشت؟

آیا آنچه مردم ایران را به استفاده از ماهواره واداشته (با وجود غیرقانونی بودن ماهواره در ایران) دست‌های پر شبکه‌های پرتعداد ماهواره‌ای و پاسخ به مطالبات برای مخاطب ایرانی بوده و در این میان دست‌های تلویزیون ایران به چه میزان پر بوده تا مانع از این اتفاق باشد؟ بررسی و پاسخ منصفانه و علمی و فارغ از هرگونه حب و بغض و پیش‌فرض به این مساله می‌تواند راهگشای بسیاری از ابهامات در مسیر فعالیت‌های رسانه‌ای کشور باشد.

۳ـ صدا و سیما تا امروز براساس قواعد قانونی، تنها رسانه صوتی و تصویری مجوزدار برای فعالیت در ایران بوده است. آیا به راستی صدا و سیما در مسیر تولید محتوا و پاسخگویی به نیازهای مردم ایران در عصر تکنولوژی و انفجار اطلاعات که ماهواره و اینترنت و موبایل و شبکه‌های اجتماعی و سخت‌افزارهای غول پیکر تولید، توزیع و تکثیر محصولات فرهنگی محدودیت‌های گذشته را از بین برده چگونه توانسته است با رشد تکنولوژی و تغییرات روز به روز مطالبات و ذائقه مخاطب همراهی کند؟

۴ـ اتاق فکر صدا و سیما فارغ از پیش‌بینی راه‌اندازی شبکه‌های تلویزیونی جدید، آیا برای بهبود برنامه‌ها و اثربخشی و نتیجه‌بخشی شبکه‌های تلویزیون چه مسیری را پیش‌بینی کرده است؟ به طور مثال در خصوص شبکه‌ آی فیلم که قرار است نمود فرهنگ ایرانی و واسطه آشنایی اعراب و غرب با گفتمان و آداب ایرانی اسلامی باشد، از چه مسیری این مسائل مهم قرار است به مخاطب خارجی منتقل شود؟ آیا مخاطب خارجی، با دیدن سریال‌های طنزی که در آنها جمعی از ایرانی‌ها با رفتارهای سبک، سعی در رسیدن به منویات خود دارند ایران را چگونه کشوری فرض خواهند کرد؟

و آیا شبکه پویا که به مدد آرشیو انیمیشن‌های قدیمی صدا و سیما از بدو فعالیت خود، توانست با اقبال محسوس کودکان ایرانی مواجه شود، به گونه‌ای که مدیر این شبکه طی سخنانی اعلام کرد که پیش‌بینی چنین حجمی از استقبال را نداشته‌اند (این جمله می‌تواند ناظر بر این مطلب باشد که خیلی هم برنامه‌ریزی دقیقی برای راه‌اندازی و نتیجه‌گرایی این شبکه انجام نشده است)، و اوقات کودکان را پر کرده است، برای آینده کودکان ایرانی و هدایت آنها به سمت و سوی رشد و پویایی چه مسیری را تعریف کرده است؟ و چه دستاورد و محصولی را در ماه‌ها و سال‌های بعدی قرار است ارائه دهد؟
البته برای دیگر شبکه‌ها هم می‌توان چنین سوالات و ابهاماتی را جویا شد.

۵ـ عملکرد مدیران و کارشناسان رسانه‌ ملی بدون شک امری بسیار خطیر و پر فراز و نشیب و نیازمند ظرایف فراوان است. آیا به راستی چه کسانی و با تسلط به چه اندیشه‌ای و با چه میزان درک ضروریات عصر آخرالزمان، در حال فعالیت فرهنگی و اندیشه سازی این دانشگاه عمومی را عهده‌دار هستند؟

وطن امروز:حقوق شهروندی و ابلاغیه قوه قضائیه

«حقوق شهروندی و ابلاغیه قوه قضائیه»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می‌خوانید؛ابلاغ آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی از سوی ریاست قوه قضائیه در داخل و خارج کشور بازتاب‌های مثبت و منفی مختلفی را در پی داشته است که از منظر حقوقی در این باره به نکاتی اشاره می‌شود:

1- این ابلاغیه که مشتمل بر 18 ماده و 5 تبصره است در اجرای ماده (9) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 6/11/64 مجلس شورای اسلامی و در چارچوب قانون اساسی و قوانین قضایی بویژه مصوبه «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 15/2/1383» صورت گرفته است که طبعا در دهه چهارم انقلاب‌اسلامی (عدالت و پیشرفت) می‌تواند گام بزرگی در جهت تضمین اجرای عدالت و رعایت حقوق شهروندی متهمان تحت بازجویی باشد.

2- شکی وجود ندارد که با توجه به محدویت‌های ایجاد شده طبیعی برای هر متهم تحت بازداشت لزوم نظارت دقیق مقام قضایی بر امر مهمی مانند رعایت حقوق قانونی متهمان دوچندان می‌نماید که به نظر می‌رسد در متن ابلاغیه جدید در بخش نگهداری متهم و بازجویی از آنان در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی ساز و کارهای قانونی اندیشیده شده است.

3- رعایت عدالت، حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های حقیقی مشروع احاد جامعه یکی از انگیزه‌های اصلی برای تشکیل حکومت اسلامی است. در مقدمه قانون اساسی که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی یکی از منابع اصلی حقوق به شمار می‌رود، پاسداری از حقوق عامه مردم و پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی یکی از علل اصلی ایجاد سیستم قضایی بیان شده است. در عین حال اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصل‌های «3، 19، 20، 22، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 57، 61، 140، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 174، 173 و174» به‌طور مستقیم به موضوع قضا در ایران پرداخته است که بخشی از این اصول مشخصا بر رعایت حقوق افراد بازداشتی و متهمان اشاره دارد. برای نمونه در اصل سی و دوم آمده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» لذا روشن است ابلاغیه مذکور که منبعث از روح انسانی – الهی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی بوده در راستای اجرای اصول قانون اساسی است.

4- با توجه به اصل «قانونی بودن جرم» و مستند به ماده2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود و مطابق با ماده 3 آیین دادرسی کیفری «تعقیب متهم و مجرم... به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد» و براساس بند و ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 «تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می‌باشد...» و در ماده 19 آیین دادرسی کیفری نیز در تعریف تحقیقات مقدماتی آمده است: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد» همچنین بر اساس ماده 15همان قانون ماموران نیروی انتظامی ضابطین دادگستری هستند که «... تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و... و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند.» در ماده 16 نیز بر ماموران نیروی انتظامی عینا تکلیف شده است که به عنوان ضابطین دادگستری «... مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به 3 ماه تا یک‌سال انفصال از خدمت دولت یا از یک تا 6 ماه حبس محکوم خواهند شد.» به موجب ماده 17 آیین دادرسی کیفری «ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است» البته مواد 20، 21، 22، 24 و 25 آیین دادرسی نیز به تبیین تکالیف مامورین انتظامی در مقابل مقام قضایی اشاره دارد. لذا کاملا واضح است هر اقدام نیروی انتظامی در راستای پیشگیری از جرائم یا پیگیری آن از جمله ایجاد و اداره بازداشتگاه یا انجام تحقیق مقدماتی و بازجویی از متهمان باید تحت نظارت و تعلیمات مستقیم مقام قضایی صورت گیرد.

5- از سوی دیگر طبق ماده 6 ابلاغیه جدید قوه قضائیه «بازداشتگاه‌های انتظامی صرفاً محل نگهداری آن دسته از متهمینی است که بنا به دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی در اختیار ناجا قرار می‌گیرند» و بر اساس ماده 7 همان ابلاغیه «پذیرش متهمین در بازداشتگاه‌های انتظامی صرفاً به موجب برگ قرار کتبی رسمی با مهر و امضای مقام قضایی... صورت خواهد گرفت.» از سوی دیگر جلوگیری از تعرض به حقوق و آزادی‌های اساسی هر فرد ولو در مظان اتهام و حتی مجرم از اصول مصرح در قوانین جزایی شرع مقدس اسلام است. بازجویی با طرح سوالات قانونی از متهم یا مظنون به منظور کشف واقعیت آغاز می‌شود و در واقع در نظام حقوقی ایران مرحله بازجویی از متهم مرحله حساسی برای تضمین حق دفاع متهم در بدو شروع رسیدگی قضایی است. لذا یکی از اهداف مهم بازجویی را می‌توان در رعایت حق دفاع متهم خلاصه نمود که با توجه به اهمیت بنیادین بازجویی و براساس ماده 9 ابلاغیه «‌نیروی انتظامی باید ترتیبی اتخاذ نماید که بازجویی از متهمین در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام گیرد. انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع می‌باشد.» و البته موافق با ماده 12 ابلاغیه مذکور «رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است هرگونه درخواست و یا تظلم‌خواهی متهمین را به دادستان یا قاضی رسیدگی کننده پرونده ارسال نماید.»

6- در مجموع می‌توان گفت که تکالیف قید شده در متن ابلاغیه درباره ایجاد، اداره، آموزش و راهنمایی مسؤولان بازداشتگاه‌های تحت اختیار نیروی انتظامی توسط مقامات قضایی و انجام بازدیدهای نوبه‌ای و نیز غیر مترقبه توسط دادستان‌ها و قضات ناظر زندان و مدیرکل زندان‌های استان، معاونین و مسؤولان واحدهای حفاظت و اطلاعات، بازرسی و قضایی اداره کل مذکور از بازداشتگاه‌ها کاملا مستند به مواد قانونی می‌باشد و اجرایی شدن دقیق آن می‌تواند در بلندمدت متضمن آسایش و امنیت عمومی در جامعه باشد.

7- با وجود موضع‌گیری‌های خصمانه دول غربی بویژه آمریکا در مقابل سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران و جار و جنجال‌های واهی آنان برای متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر باید گفت که دولت آمریکا خود مبدع آپارتاید حقوقی در جهان است. بر اساس گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل تنها به‌واسطه عملکرد غیر انسانی سازمان‌های امنیتی آمریکا بویژه CIA و FBI آمریکا هم‌اکنون بیش از 380 هزار تبعه خارجی در 300 بازداشتگاه مخفی و نیمه مخفی آمریکا در اقصی نقاط به اسارت کشانیده‌اند و قطعا آمریکا بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر در دنیا می‌باشد. نیم‌نگاهی گذرا بر دومین گزارش 21 صفحه‌ای بازرس ویژه شورای اروپا - دیک مارتی- پیرامون زندان‌های مخفی سیا در برخی از کشورها از جمله لهستان، رومانی، پاکستان، افغانستان، ترکیه، ایتالیا، آلمان، عراق و پایگاه دریایی ارتش آمریکا در گوانتانامو گویای حقایق تلخی درباره پایبندی دولت آمریکا به حقوق بشر است. افشای بخشی از فجایع غیر انسانی رخ داده در بازداشتگاه‌های ابوغریب عراق، بگرام افغانستان و گوانتانامو تنها نمونه کوچکی از اقدامات ضد بشری دولت آمریکا می‌باشد.

8- در پایان لازم به اشاره است عوامل پیدا و پنهان دشمن که به هر بهانه‌ای هجمه به ماهیت و ارکان حاکمیتی انقلاب اسلامی را در دستور کار دارند به محض رسانه‌ای شدن ابلاغیه مذکور سعی سازمان یافته بیهوده به‌عمل آوردند تا در سایه بهره‌مندی از توانمندی‌های تخصصی رسانه‌های غربی در امر قلب حقایق، ضمن کاملاسیاسی جلوه دادن این دستورالعمل حقوقی که متضمن حقوق مصرح متهمین و افراد بازداشتی است علت اصلی صدور چنین ابلاغیه راهبردی را به شکلی نامعقول به معدود اتفاقات ناموجه رخ‌داده در حواشی ماجرای فتنه 88 مانند حادثه کهریزک و یا مثلا کشته شدن یک نفر در داخل یکی از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی- ولو به‌واسطه بیماری قلبی- مرتبط دانسته و اساسا ذات اصلاحی قانون مدار این ابلاغیه اجرایی را وارونه نشان دهند. به هر حال مصادره ابلاغیه به نفع جریان مرده فتنه 88، کمرنگ‌سازی آثار بسیار تحول آفرین ابلاغیه یادشده، تشجیع عوامل وابسته و اثبات ادعاهای دروغین گذشته فتنه‌گران، باز احیای جریان فتنه و تزریق خون تازه در رگ‌های خشکیده شبکه‌های اجتماعی فتنه جو و آماده‌سازی میدانی آنان برای سازماندهی و اجرای مجدد برنامه‌های شیطانی در عرصه انتخابات خرداد 1392 می‌تواند از بخشی ملاحظات اختصاصی نهفته در بطن این مکر پیچیده سیاسی –رسانه‌ای باشد.

آفرینش:ضرورت مدیریت تعطیلات کشور

«ضرورت مدیریت تعطیلات کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛تعداد تعطیلات رسمی کشوربهانه ای شده تا نظرات بسیاری در مورد حفظ یا حذف آن از تقویم رسمی ایران مطرح گردد. هریک از طرفین نیزبرای اثبات نظر خود آمار وادعاهایی را مطرح می کنند که بعضاً موجب ابهام و تشویش افکارعمومی گردیده است. ادعای اینکه ایران بیشترین تعطیلات را در میان کشورهای جهان دارد یا ضرر چند میلیارد دلاری کشور در ازای یک روز تعطیلی، عقب افتادن از حرکت سریع علمی دنیا دریک روز تعطیل و امثالهم که بسیارند.

به تازگی هم از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی «طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور» ارائه شده که درطی آن 7 روز از تعطیلات تقویم کشور حذف خواهدشد که در صورت تصویب نهایی تعطیلی روزهای 29 اسفندماه، یک روز از تعطیلات ایام عید نوروز، 12 فروردین‌ماه و 15 خردادماه حذف خواهد شد. همچنین در این طرح تعیین شده شهادت امام رضا (ع) فقط در مشهد تعطیل و شهادت حضرت زهرا (س) و امام جعفرصادق (ع) نیز فقط در قم تعطیل باشد. نمایندگان پیشنهاددهنده این طرح مدعی هستند: «تعطیلات موجب افزایش 21 درصدی قیمت کالاهای تولید داخلی می‌شود در حالی که اگر می‌خواهیم در جنگ اقتصادی پیروز شویم چاره‌ای جز افزایش تولید داخلی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نداریم».

اما به واقع باید بررسی کرد که این ادعاها تاچه اندازه علمی است و درصورت صحت آیا راهکاردیگری برای "افزایش تولید داخلی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی" وجود ندارد؟. بررسی ها نشان می دهد که تعطیلات سالانه اکثر کشورهای جهان بین110 تا129 روز است . به عنوان مثال کشورهای توسعه یافته ای همچون روسیه 123روز، ژاپن 119 روز، ترکیه، اتریش،کره جنوبی هریک 117 روز، کانادا و ایتالیا116 روز، آمریکا، چین، مالزی و دانمارک نیز 115 روز تعطیلات سالانه رسمی در تقویم خود دارند . اما در ایران با احتساب "25 روز تعطیلی رسمی " که 15 روز از آن مختص مناسبت های مذهبی و اسلامی است(تقویم قمری) و"52 روز تعطیلی روز جمعه " تعداد روزهای تعطیل به 77 روز می رسد. اگر "نیم روز تعطیلی پنجشنبه ها" را نیز به آن اضافه کنیم تعداد کل روزهای تعطیل درایران103 روز خواهد بود که براین اساس، ایران در مقایسه با کشورهای جهان، به جز یک کشور(یمن) کمترین تعطیلات را درجهان دارد.

به لحاظ بازده اقتصادی نیزمطابق برخی از اعلام نظرها که مبنای چندان روشنی ندارد و نیاز به ارزیابی دقیقتری دارد، سهم تولید ثروت توسط منابع انسانی در ایران معادل 34 درصد اعلام شده است که به فرض قبول، که با درنظر گرفتن تمام 365 روز سال به عنوان روزهای کاری که امری غیر منطقی و غیر عقلایی است، این میزان نهایتاً انداکی ارتقا می یابد. لذا حذف کل تعطیلات کشور نیز اثر چندانی از بعد افزایش ثروت توسط منابع انسانی نخواهد گذاشت. بنابراین افزایش وتوجه به بهره وری و کار مفید در روزهای کاری، کاهش درآمد ایام تعطیل را جبران خواهد نمود. به عنوان مثال افزایش ده دقیقه به ساعت کار مفید معادل با افزایش 6 روزکاری است!. همچنین ایام تعطیلات، نه تنها فرصت طلایی برای کسب و کار مشاغل مرتبط با سفر و گردشگری، حمل ونقل، هتلداری، رستوران ها و ... محسوب می شود بلکه موجب افزایش تولید ناخالص ملی نیز می گردد. این موضوع واقعیتی است که درهنگام بررسی وارزیابی تاثیرات منفی تعطیلات برتولید ناخالص ملی آگاهانه یا ناآگاهانه، مورد غفلت قرار می گیرد.

ما حامی افزایش یا کاهش تعطیلات کشور نیستیم،اما ضرورت ایجاب می کند تا مسولان نسبت به تعطیلات رسمی و غیررسمی کشور که در این چند سال با عنوان "بین التعطیلین" مرسوم شده برنامه ریزی های مناسبی در دست داشته باشند. اشاره به این نکته ضروری است که مدیریت تعطیلات درتقویت بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی کشور نقش بسزایی دارد. اگرتعطیلات ما همچون کشورهای توسعه یافته از اول سال مشخص باشد و تغییری نکند مردم می توانند برای امور تفریحی، مسافرت های داخلی وخارجی،انجام امورخانوادگی،بهداشتی و آموزشی خود برنامه ریزی کنند. از سوی دیگر دولت نیز می تواند با توجه به میزان تعطیلات برنامه های فرهنگی و اجتماعی مناسب با نیازهای جامعه را درنظر گیرد. این روند برای فعالان اقتصادی نیز بسیارمثمرثمرخواهد بود واین گروه نیز می توانند بامحاسبه روزهای تعطیل در کشور و تعطیلات در اروپا ودیگرنقاط جهان برنامه اقتصادی خود را معین کنند تا بیش از این ازبابت مغایرت روزهای تعطیل در داخل و خارج متضرر نشوند.

امیدواریم درطرح هایی همچون «طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور» ازسوی نمایندگان مجلس یا دیگر ارگان ها قبل از تاکید بر کم یا زیاد بودن تعطیلات کشور، بحث مدیریت تعطیلات کشور مدنظر قرار گیرد.

تهران امروز:سوء استفاده اقتصادی را دست کم نگیریم

«سوء استفاده اقتصادی را دست کم نگیریم»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مهدی دواتگری است که در آن می‌خوانید؛هشدارهای وزیر اطلاعات درباره برنامه برخی گروههای ذی‌نفوذ برای سوء استفاده اقتصادی در انتخابات سال آینده موضوعی مهم است که لازم است این سوء استفاده‌های احتمالی به‌صورت دقیق آنالیز شده و پس از آسیب‌شناسی راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع آن اندیشیده شود. چرا که در هر حال پیشگیری مهمتر از برخورد پس از وقوع جرم است. صورت مسئله کاملا روشن است: عده‌ای که هویت آنان هم شناخته شده است با استفاده از نفوذ و قدرتی که دارند و خود را برای استفاده بدون چون و چرا از اموال و امکانات بیت‌المال مبسوط‌الید می‌بیند، تطمیع شده‌اند تا این امکانات را در جهت اهداف انتخاباتی خود هدایت کنند و نشانه‌های آن هم به وضوح دیده می‌شود.

نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هم با رصد دقیقی که از این تحرکات و افراد دست اندرکار آن داشته‌اند، می‌توانند وارد عمل شده و به هر نحوی که مصلحت می‌بینند زمینه‌های وقوع سوء استفاده از بیت المال را ببندند یا اینکه هر نوع خطر اقتصادی را که می‌تواند در عرصه انتخابات ظهور پیدا کند، شناسایی و درمان کنند.

این موضوع از آن جهت اهمیت می‌یابد که ما به دنبال برگزاری انتخاباتی با شرایط مساوی برای نامزدهای انتخاباتی هستیم.از آنجا که برخی از نامزدها ممکن است به امکانات و اعتبارات دولتی دسترسی داشته باشند این هوشیاری در بحث نظارت بسیار حائز اهمیت خواهد بود.جدا از اینکه مسئله سوءاستفاده مالی در انتخابات عملی خلاف شرع و قانون است قطعا به دور از اهداف نظام جمهموری اسلامی نیز به شمار می‌رود.چراکه نظام به دنبال رفع تبعیضات است. رهبر معظم انقلاب چندی پیش به مقابله با مفاسد اقتصادی توصیه کردند پس در همان راستا این هوشیاری وزارت اطلاعات لازم می‌نماید.

این مهم قطعا بر دوش دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی و قضایی است ضمن اینکه مجلس می‌تواند از بخش وظایف خود که به نظارت مربوط می‌شود استفاده کند و در کمک به این مقوله اقدام کند.این مهم است که از انتخابات ریاست جمهوری فردی انتخاب شود که به سلامت از آن گذشته باشد و قانون را به درستی رعایت کرده باشد. چرا که آن فرد قابل اطمینان و اتکا خواهد بود.

قطعا ایجاد شرایط مناسب و سالم و یکسان می‌تواند کمک کند تا آن فرد در رقابتی سالم انتخاب شود. با نزدیک شدن به دوران انتخابات این شائبه به شدت در مورد حضور جریان‌های نزدیک به دولت در انتخابات پیش رو مطرح شده است.از این رو مهم است که پیشگیری صورت بگیرد و آنطور نشود که بعد از وقوع حادثه تازه به فکر چاره‌اندیشی باشیم.چه بسا بعد از وقوع اتفاقی ناخوشایند با در نظر گرفتن مصلحت‌اندیشی‌های اجباری مسئله به فراموشی سپرده شود و ریشه وقوع آن جرم و آن حرکت ضد قانونی همچنان باقی بماند.

قانون:روزنامه قانون کدام طرفی است؟

«روزنامه قانون کدام طرفی است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم قاسم خرمی است که در آن می‌خوانید؛از روز شنبه ششم آبان سال جاری که روزنامه قانون منتشر شده تا امروز که یکصدمین شماره آن در اختیار مخاطبان قرار گرفته است ، تقریبا بخشی از کار روزانه ما پاسخگویی به همین سوال بوده است . مخاطبان در صدد بودند تا بدانند این روزنامه وابسته به کیست ؟ از کجا تامین مالی می شود؟ چه کسانی از آن حمایت می‌کنند؟ با چه هدفی منتشر می شود ؟ به کدام جناح سیاسی مربوط است و یا به عبارت ساده تر روزنامه قانون واقعا کدام طرفی است ؟ در فضای سیاسی ایران طرح چنین پرسش هایی البته بسیار طبیعی است .

جامعه امروز ایران به لحاظ سیاسی جامعه ای قطب‌بندی شده است .در چنین جامعه ای معمولا مطبوعات و رسانه های رسمی در امتداد یکی از جریان‌های حاکم ظهور می‌یابند و خود را واتاب‌دهنده خواسته‌های یکی ازجناح‌ها و گروه‌های حاضر در عرصه سیاست ایران می‌دانند . در همه دنیا وجود مطبوعات وابسته به احزاب و گروه‌های سیاسی و حتی شخصیت‌های متنفذ پدیده‌ای مرسوم و متعارفی است اما در ایران رابطه احزاب و مطبوعات به افراط کشیده شده و در برهه ای حتی مطبوعات کارکرد صرفا حزبی یافته و خود را نماینده و بازتاب دهنده مطالبات سیاسی جامعه معرفی کرده اند . مطبوعات امروز ما متاسفانه میراث چنین تفکری است . بنابراین رسالت اطلاع‌رسانی صادقانه و بی طرفانه مطبوعات تا حد زیادی مخدوش شده و تقریبا در هر منازعه ای در نقش یکی از طرفین دعوا ظاهرشده اند . مسلما در چنین جامعه ای ظهور روزنامه مستقل چندان باور‌پذیر به نظر نخواهد رسید . روزنامه قانون در چنین جامعه ای متولد شده و قطعا از گزند چنین پنداری در امان نخواهد بود .

هر روزنامه ای موظف است به سوالات و ابهامات پیرامون خود پاسخ گوید . این روزنامه نیز حتی قبل از انتشار سراسری مختصات فکری و تشکیلاتی خود را در قالب کتابچه ای با عنوان « سیاست و سازمان روزنامه قانون » تدوین کرده و در اختیار مخاطبان قرار داده است . با این حال روزنامه قانون وابسته به بخش خصوصی است که مشخصات مدیرعامل ، مدیرمسئول و موسسه سرمایه گذار و سیاست‌گذار آن در شناسنامه این نشریه درج شده است . این روزنامه همچنین برخوردار از تحریریه ای کاملا حرفه ای و در برگیرنده طیف متنوعی از علایق و سلایق فرهنگی وسیاسی است که ذیل هدف واحد انتشار مسئولانه روزنامه قانون متحد شده اند . در گزینش همکاران قانون صلاحیت های حرفه ای آنان به عنوان روزنامه نگار مدنظر قرار گرفته وکنکاشی در هویت فکری وگرایش سیاسی آنان صورت نگرفته است . در این روزنامه هم اکنون افراد مختلفی وابسته به دو جریان اصلاح طلب و اصولگرای کشور و حتی افرادی بی اعتقاد و بی اعتماد به هردوی این جناح‌ها مشغول به کارند . افرادی که لزوما با مدیران این روزنامه نیزدر همه زمینه ها همفکر و هم نظر نیستند اما به «منشور اخلاقی و حرفه ای » روزنامه قانون مبتنی بر «انتشار حرف درست » درچهارچوب مناسبات حقوقی وقانونی کشور پایبندند.

محور تفکر روزنامه قانون اعتقاد وپایبندی به قانون اساسی و ارزش‌ها و باورهای دینی و ملی مردم ایران است. ما مفتخریم که با اجرای ایده های جدید و در قالب فرم‌های بدیع و البته از سر اعتقاد و به دور از تملق‌جویی‌ها و منفعت خواهی های مرسوم در تبیین منزلت و جایگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبرمعظم انقلاب و نیز شهیدان و ایثارگران سرفراز کشورمان کاری در خور اعتنا ارائه کرده‌ایم .«قانون» روزنامه ای با بن‌مایه حقوقی و مشخصا متمرکز بر حقوق قانونی وشهروندی مردم در نسبت با دولت وحکومت است. هدف متعالی ما حاکمیت قانون است و معتقدیم که دستیابی به چنین هدفی صرفا با ارتقای درک عمومی و نیز درتعامل حقوق و وظایف متقابل مردم و حکومت امکان پذیر خواهد بود . پرداختن ما به سایر حوزه‌های سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز از همین زاویه صورت گرفته است. کار اصلی ما نقد قدرت است به همین دلیل جهت اصلی نقدها و بررسی‌های ما همواره متوجه افراد و نهادهای مسئول در زمینه حقوق ملت بوده است .

در مجموع اگر قرارباشد هر روزنامه ای را وابسته به جناحی نامید روزنامه قانون بدون شک وابسته به «جناح قانون» است . برای جناح قانون سخنان، رفتار و عملکرد افراد و نهادها صرفا با موقعیت و هویت جناحی آنان سنجیده نمی شود . نگاهی به یکصد شماره منتشر شده روزنامه قانون حتی نگاهی به تیترها و عکس‌های صفحه نخست این روزنامه موید همین رویکرد است . برای این نشریه به جز محدودیت های قانونی حقیقتا «خط قرمز» سیاسی و جناحی دست کم به معنای آنچه نزد روزنامه های اصولگرا و اصلاح طلب رایج است ، وجود نداشته است . با افراد متمایل به همه جناح‌های سیاسی کشورگفت‌وگو کرده ایم و در حد توان روزنه ای برای انعکاس آندسته حرف‌هایی بوده‌ایم که تا کنون کمتر شنیده شده است. به باور ما کار اصلی روزنامه‌نگاری انتخاب دقیق وانتقال درست و بهنگام اخبار رویداد و روایت ها عاری از غرض ورزی است. از این‌رو حقیقتا نه یک روزنامه اصولگراهستیم آن‌گونه که در بدو انتشار گفته می شد و نه یک روزنامه اصلاح طلب هستیم آن‌گونه که این روزها گفته می شود و نه واقعا می‌خواهیم از سر بلاتکلیفی در حد واسط این دو جریان قرار گیریم. ما یک روزنامه مستقل و به معنای واقعی کلمه یک روزنامه هستیم . «قانون» می خواهد شارح واقعیت ها باشد و البته مسیر آسانی را انتخاب نکرده ایم .

مردم سالاری:نکته‌های عبرت آموز از طلب بخشایش از مردم

«نکته‌های عبرت آموز از طلب بخشایش از مردم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛ دکتر محمد مرسی، رئیس‌جمهور مردم مصر که ذهنی پرورده از نظام حزبی دارد و از فعالان علمی و سیاسی و پارلمانی در دهه‌های اخیر کشور مصر است، بعد از چند ماه زمام داری در یک کشور پر از غلیان‌ها و سلایق گوناگون سیاسی و مذهبی و ملی، در یک اقدام عاطفی و فرهنگی و در عین حال سیاستمدارانه و روانکاوانه و در حالی که جای پای محکمی ندارد و رهبران شناخته شده مخالف او، اریکه حکومتش را به محاصره خود درآورده اند، از مردم مصر خواست که خطاهایش را ببخشایند . چون به خوبی دریافته است و مشاورانش به وی این چنین القا کرده‌اند که رهبران سیاسی محبوب و دارای شخصیت قوی و جاذبه‌های فردی – که انگلیسی‌ها « کاریزما » یش می‌خوانند – بهتر و راحت تر می‌توانند در مردم شور و اشتیاق ایجاد کنند و منویات خود را به مرحله اجرا درآورند و هر مشکلی را از سر راه بردارند. این طلب بخشایش، به مردم یک کشور به عنوان صاحبان اصلی، منزلت سیاسی و شخصیت اجتماعی می‌بخشد و بر وقار و تواضع رئیس کشور می‌افزاید و خود بازدارنده کبر و خود بزرگ‌بینی از فضای مقام سیاسی و اجتماعی اوست‌. از طرفی به مردم درس انسانیت و جوانمردی و ورزیدگی اخلاقی می‌دهد‌. از مردم می‌خواهد که با او با چشم دوستی نگاه کنند با همان چشمی که به گفته عارف معروف ما «‌ابراهیم ادهم» از دوست عیبی نمی‌بیند.

این طلب بخشایش، خود احسان در حق مردمی‌است که به وی رای ریاست داده‌اند چون آنان را به حضور و بقای خود، دخیل می‌بیند . مرسی می‌داند که بر کرسی طاغوتی «‌مبارک‌«‌ها نشسته است و اگر اراده و قدرت مردم را در ریاست خود به رسمیت نشناسد، خود طاغوتی دیگر خواهد شد چنان که تاریخ از اینگونه رهبران خاطره‌های تلخی دارد . می‌خواهد به مردم بگوید این خواست شماست که مرا به ریاست نشانده است. مرسی می‌خواهد به مسوولان اجرایی کشور بگوید که شما خادمان برکشیده مردم هستید‌. مردم، مجریان خودرای و متکبر را دوست نمی‌دارند و حمایت نمی‌کنند‌. می‌خواهد بگوید که حمایت و پشت گرمی‌ مردمی است که به دولتمردان اعتبار می‌دهد و مسئولیت شان را تثبیت می‌کند . این طلب بخشایش به نشانه آن است که مردم باید در تمامی تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان، حضوری موثر داشته باشند و به بازی گرفته شوند . رئیس جمهور منتخب مصر، در پیشگاه ملت اعتراف می‌کند که هر کس در هر منزلتی ممکن است که اشتباه کند و با این اذعان و اقرار، به نظام حزبی و حکومت مردمی، احترام می‌گذارد . می‌خواهد بگوید که اراده و قدرت مردم، جنبه تشریفاتی و تفننی و صوری ندارد . وانگهی «مرسی» نه در خیال بلکه در عالم واقع به عنوان آیینه عبرت «مبارک» را پیش‌رو می‌بیند و می‌داند که چراغ قدرت و حکومت کسی تا صبح، فروزان نیست . این عذرخواهی و تقاضای گذشت از اعمال چندماهه به سبب آن است که نمی‌خواهد به سرنوشت مبارک و اسلافش دچار شود. این نکته را به زیرکی می‌داند که دیوار عدل و اراده مردم، بنیان مستحکمی‌است که همانند خانه‌های عنکبوتیان و کاخ‌های پوشالی، به «نسیم مژه برهم‌زدنی» فرو نخواهد ریخت .

اما پوزش‌خواهی محمد مرسی، عیب نهفته‌ای هم داشت؛ چون هم نیش بود و هم نوش؛ نوش، آن طلب بخشایش بود و نیش، این « استعفا نمی‌دهم» و نگفت که اگر کسی اشتباه می‌کند و قدرت اداره ندارد پسندیده آن است که حکومت و ریاست را که امانت الهی به رای مردم است به کسی بسپارد که می‌تواند و اشتباهات کمتری دارد و اشتباهات خود را توجیه نمی‌کند و برای حفظ قدرتش، آسمان و ریسمان را به هم نمی‌دوزد و به عمل نامتعارف دست نمی‌زند. کاش بنیان فکری و ذهنی مرسی آن قدر عمق و استحکام داشت تا بداند که در حکومتی که اساسش اسلام است کسی خود را برای چند صباحی جاه و جلال دنیوی بر مردم تحمیل نمی‌کند و کاش باور داشت که علی(ع) به عنوان سلسله جنبان حکومت عدل و مردمی، هرگز خود را برای رای بر مردم عرضه نکرد و تا مردم برای بیعتش آن ازدحام نکردند و دیگران را زیردست و پا نیاوردند، دست بیعت پیش نیاورد و کاش مرسی آویزه گوشش بود که مولای متقیان به شاگرد تفسیر قرآن و پسرعموی خویش، ابن عباس گفت: ارزش این لنگه کفش در حال وصله، از حکومت بر شما بیشتر است!

شرق: مثبت و دیرهنگام

«مثبت و دیرهنگام»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سید ابراهیم امینی است که ر آن می‌خوانید؛تشکیل کمیته بررسی حادثه روز 22 بهمن شهر قم توسط مجلس، در جای خود باید اقدامی مثبت تلقی شود. ضرب‌المثلی سال‌هاست میان ایرانیان رواج دارد که «جلوی ضرر را از هر کجا بگیری، منفعت است»! در این میان اعلام نظرات اعضای این کمیته در روزهای اخیر و حتی در روز پس از حادثه و البته تهیه گزارشی که روز گذشته توسط یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مورد اشاره قرار گرفت، نشان از وقوع یک امر «سازماندهی» شده دارد.

اینکه گروه‌هایی که در سال‌های متمادی دیدگاه‌های مخالف خود را بر نمی‌تافتند و تلاش می‌کردند با بر هم زدن جلسات سخنرانی یا تعرض فیزیکی به چهره‌های سیاسی در مراسم و شهرهای مختلف اعم از تهران، قم، مشهد، اصفهان و...، کسانی را که برخلاف دیدگاه آنها نظراتی را مطرح می‌کردند مورد بی‌مهری قرار دهند، چندان «غیرسازمان یافته» هم عمل نمی‌کنند.

با توجه به جدید نبودن این رخداد، انتظار این بود که عمل غیراخلاقی و فراقانونی آنها چه از منظر قانون و چه شرع اسلام، در زمان وقوع، مورد سرزنش واقع شده و برخورد مقتضی با آن صورت می‌گرفت. به‌ویژه اینکه برخی از این افراد سعی می‌کنند خود را منتسب به مجموعه‌های نظام دانسته و به مثابه «دایه دلسوز‌تر از مادر»، بر هم زدن مراسم‌ها را رسالت خود تلقی کنند. نکته دیگر این است که اگر باور برخورد قانونی و منسجم با جریانات و تشکیلاتی که این اقدامات را انجام می‌دهند ایجاد شده، باید به دور از تعارض و دوگانگی باشد. این‌طور نباشد که بگویند «مرگ خوب است اما برای همسایه».

در ماجرای حمله به سخنرانی ریاست مجلس نهم، با توجه به سرعت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و اعلام جزییاتی درخصوص این اقدام، افکار عمومی با این پرسش مواجه شد که اگر مجلس قرار بر نمایندگی از آنها دارد، چرا به حادثه 14 خرداد 89 حرم امام خمینی و اهانت به یادگار ایشان در حضور مقامات نظام، رسیدگی نشد؟چرا در دوران اصلاحات، حمله به وزرای دولت در حاشیه نماز جمعه و تشییع پیکر شهدا، مورد عتاب و نقد قرار نگرفت و مسببان آن، محاکمه نشدند؟چرا در شب مقدس قدر که اکثر قریب به اتفاق ایرانیان برای عبادت و طلب آمرزش گرد هم می‌آیند، باید به رییس سابق مجلس و یکی از چهره‌های شاخص نظام آن هم در حرم رضوی هجمه صورت گیرد اما اثری از کمیته حقیقت‌یاب نباشد؟مجلس باید رسیدگی این موضوع را تکلیف خود بداند و تمام نهاد‌ها و تشکیلات سیاسی حاکم بر کشور تلاش کنند به صورت ریشه‌ای با آن برخورد شود که متاسفانه تاکنون این اقدام به صورت شایسته و بایسته صورت نگرفته است. اگر مسایلی برخلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و مقررات جاری کشور رخ می‌دهد باید بدون توجه به اینکه چه کسی مورد بی‌مهری قرار بگیرد رسیدگی شود.

در حکومت مولای متقیان وقتی خلخال از پای زن یهودی بیرون آورده شد، حضرت می‌فرمایند اگر مسلمانی از این غصه بمیرد جای ملامت نیست. پیام سخن ایشان این است که امنیت باید برای همه شهروندان به صورت مساوی وجود داشته باشد. نکته ضروری دیگر آنکه، در سال‌های گذشته در موارد مشابه دیده شده که گزارشی توسط کمیته‌های تحقیق و تفحص تهیه شده چه اینکه در مجلس ششم و دولت اصلاحات نیز انجام شد اما عدم هماهنگی میان سایر ارگان‌های ذی‌ربط مانع از به نتیجه رسیدن پرونده‌ها شد. نباید به چنین موضوعات حساسی به صورت یک مساله سیاسی و مقطعی یا اصطلاحا «تاریخ مصرف‌دار» نگریسته شود.

ابتکار: نفر بعدی کیست؟

«نفر بعدی کیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛
«برای کل سیستم برنامه دارند»این جمله روایت یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از اهداف دراز مدت اخلالگرانی است که آخرین تصویری که از آنان در خاطره‌ها و صفحه رسانه‌ها ثبت شده، دهان‌های گشوده و مشت‌های بسته ای است که در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،رئیس مجلس شورای اسلامی را در شهر قم نشانه رفته بود.

در آن روز درحالی که جمهوری اسلامی ایران آماده می‌شد تا تصاویر بزرگداشت پیروزی انقلاب را به جهانیان مخابره کند به ناگهان کسانی به وسط این تصاویر پریدند و با کفش و مهر و سنگ در یک مکان قابل احترام به یکی از مسئولان نظام حمله کردند و پیروزمندانه او را وادار کردند که سخن نگوید.

این تصاویر را می‌توان با کمی تغییرات بارها و بارها در فضای سیاسی کشور مشاهده کرد.می توان به جای لاریجانی،هاشمی رفسنجانی را نشان داد و تاریخ را هم به 15 خرداد 85 برگرداند، مکان را هم به آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی تغییر داد.در تصویری دیگر می‌توان همین صحنه را با جابه جایی سید حسن خمینی با هاشمی رفسنجانی و کشاندن تاریخ به 5 سال بعد، مشاهده کرد.دوباره می‌توان با تغییری یک ساله سید محمد خاتمی را به جای سیدحسن خمینی نشان داد و فضارا نیز به حسینیه جماران تبدیل کرد.

باز با تغییرات دیگری می‌توان محمود احمدی نژاد را به جای هر کدام از این افراد و در شب چهاردهم خرداد در مراسم سالگرد امام خمینی (ره) قرار داد. حتی می‌توان به حرم امام رضا(ع) هم سر زد و ناطق نوری را در جایگاه سخنران شب قدر نشاند. همه این تصاویر یک فصل مشترک دارند:عده ای بی هیچ هراسی از قانون، شرع، تنبیه و مواخذه در وسط یک مراسم رسمی بلند می‌شوند و بی توجه به مجلس و گوینده و حاضران اهانت می‌کنند، کفش پرتاب می‌کنند، زشتی بر زبان می‌آورند و مشت گره می‌کنند و در آخر نیز با لبخند رضایت بر لب و شادی انجام وظیفه در قلب، صحنه را - تا نوبت انجام وطیفه بعدی - ترک می‌کنند.

اگر چه برخی معتقدند که این گروهها در ابتدای دهه هفتاد به شکل سازماندهی شده ای برای مقابله با فعالیت اصلاح طلبان تدارک دیده شده اند، اما نگاه به افراد مورد حمله آنان نشان می‌دهد که این قرار چندان پایدار نماند. از میان هاشمی رفسنجانی،سید حسن خمینی،محمود احمدی نژاد، سید محمد خاتمی، علی اکبرناطق نوری و علی لاریجانی که مورد حمله این افراد قرار گرفته اند مگر چند نفر اصلاح طلب وجود دارد ؟

این افراد و گروهها در دو دهه گذشته با نام‌هایی چون «امت حزب الله »، «مردم همیشه در صحنه»،« گروه‌های خود جوش »،« خانواده‌های شهدا و جانبازان »،«برخی از رزمندگان اسلام » و... توصیف می‌شدند. در مواردی که به سمت وسوی حملات خود را تغییر دادند به « گروههای افراطی»،«سازمان دهی شده»،«خودسر» و... مشهورشدند.

در گزارش اخیر مجلس - که گویی باید رئیس مجلس هدف حمله این گروهها قرار می‌گرفت تا موضوع جدی گرفته شود- آمده است که این گروه‌های اخلالگر«برای آینده نیز» دستور کار دارند. هشداری که از دو دهه پیش تا کنون اعلام شده بود و البته مورد بی توجهی قرار گرفت. همان وقت دلسوزان کشور گفته بودند که این رفتارها معطوف به جناح یا گروه خاصی نخواهد شد بلکه اگر در جامعه رایج شود مانند سیلی همه جا را فرا خواهد گرفت و کسی از طغیان امواج آن در امان نخواهد بود.

گویی در یکی از این موارد ذکر شده می‌شد هشدار را به صورت جدی تری شنید. آن روز که رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در حرم بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی با شعارهای تند برخی افراد روبرو شد و بی آن که به شخص خاصی اشاره داشته باشد گفته بود:«نوبت شما هم می‌شود ». این جمله با هر هدفی گفته شده باشد واقعیتی در آن نهفته بود که هنوز قابل شنیدن است.

این اتفاقات هنوز هم در فضای سیاسی کشور متحمل است باید در انتظار نشست و دید که دفعه بعد نوبت چه کسی است ؟ حداد عادل،حمید رسایی,روح الله حسینیان،محمدباقر قالیباف،علی اکبر ولایتی یا آن چنان که گزارش مجلس می‌گوید « کل سیستم ».

دنیای اقتصاد:مخاطرات اخلاقی و ورشکستگی

«مخاطرات اخلاقی و ورشکستگی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پرویز عقیلی کرمانی است که در آن می‌خوانید؛ارتباط میان مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard) و ورشکستگی بحث مهمی در اقتصاد بنگاه‌ها است. اگر مخاطرات اخلاقی کنترل نشود، ریسک‌پذیری افزایش می‌یابد.

در جامعه‌ای که ریسک‌پذیری بدون کنترل و محاسبه افزایش بیابد، اقتصاد کشور به طرف بحران‌های مالی شدید حرکت می‌کند.

با چند مثال، موضوع روشن‌تر می‌شود:
 فعالیت‌های ریسک‌داری که فردی انجام می‌دهد ولی ریسک آن توسط شخص دیگری پوشش داده می‌شود.

 فردی مسوول مدیریت سرمایه‌گذاری منابع شخص دیگری است و کارمزد مدیریت را هم خودش تعیین می‌کند.

 شخصی با درآمد ثابت ماهانه مسوول فروش کالایی است و تلاشی برای افزایش فروش ندارد؛ چون میزان فروش تاثیری بر درآمد او ندارد. به این ترتیب صاحب کالا متضرر می‌شود.

 راننده‌ای که بیمه ندارد با احتیاط‌تر از راننده بیمه دار رانندگی می‌کند. هزینه رانندگی بد شخص دوم به عهده شرکت بیمه است.

 بند بازی که در سیرک زیر پاهایش توری محافظ وجود ندارد معمولا حداکثر دو پشتک می‌زند، ولی با وجود تور، ریسک بیشتری می‌کند و شش معلق می‌زند.

بنابراین موقعیت‌های مخاطره‌پذیر اخلاقی سبب می‌شود که ریسک‌پذیری در جامعه افزایش یابد. من وقتی بدانم که هزینه ریسک را دیگری می‌پردازد یا زیانی متوجه من نیست ریسک‌پذیرتر می‌شوم.حال اگر سیستم اقتصادی کشور به نحوی تدوین شده باشد که در دوران رونق، مدیران و مسوولان اقتصادی ریسک‌پذیر، تشویق شوند و پاداش مناسب و سود خوب ببرند، ولی در زمان مشکلات اقتصادی زیان را دولت و کشور بدهد، مشکل به وجود می‌آید. واقعا اگر این سیستم جاری است باید بازنگری شود چون مشکل اینجاست. در چنین سیستمی ورشکستگی تعریف نشده و موسساتی که وبال گردن اقتصادند از گردونه خارج نمی‌شوند. بنگاه‌های اقتصادی مریض هر ساله افزایش یافته و سال به سال وضعیتشان بدتر می‌شود و کشور به طرف بحران و فاجعه اقتصادی حرکت می‌کند.

یکی از دلایل بحران مالی جهانی نحوه اعطای تسهیلات مسکن در آمریکا و پاداش مدیران خصوصا صندوق‌های پوششی و صندوق‌های سرمایه‌های خصوصی بوده‌است. در مورد بانک‌ها، مخاطرات اخلاقی دقیقا به علت وام مسکن اتفاق افتاد. قبل از ابداع ابزار جدید مالی، بانک‌هایی که تسهیلات مسکن می‌دانند این تسهیلات را در حساب‌ها و دفاتر بانک‌ها ثبت کرده و تا سررسید بانک به دنبال وصول اقساط و پیگیر تاخیرات بودند چون تسهیلات معوق و غیرجاری به سودآوری و تداوم فعالیت بانک‌ها صدمه می‌زد.

ظرف ده سال قبل از بحران مالی، بانک‌ها کل تسهیلات مسکن اعطایی خود اعم از تسهیلات درجه یک AAA تا Subprimeها را در صندوق‌های مجازی اصطلاحا SPV ریخته، به پشتوانه این تسهیلات رهنی ابزاری به نام MBS) Mortgage Backed Securities) منتشر کرده و تسهیلات مسکن را از ترازنامه خود خارج می‌نمودند. به این ترتیب بانک‌ها دیگر نسبت به باز پرداخت تسهیلات اهمیتی نمی‌دانند. چون بازپرداخت مسوولیت بانک نبود، سطح اعتباردهی و بررسی درخواست‌های وام مسکن بسیار ضعیف شد. بنابراین کسانی که در این دوره تسهیلات می‌گرفتند اصلا از نظر اعتباری شایسته گرفتن تسهیلات نبودند.

بیشتر این ابزار به بانک‌های خارج از آمریکا، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی فروخته شد (Landes Banks آلمان و در فنلاند صندوق نوکیا بازنشستگی) و از ترازنامه بانک‌های آمریکایی خارج شده و کارمزدها هم بین بانک، بانک‌های سرمایه‌گذاری و موسسات رتبه‌بندی تقسیم می‌شد. و اما در مورد مدیران PEF’s و HF‘s روش کار این بود که 2 درصد در سال حق مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاران را گرفته و 20 درصد از سود حاصل را هم دریافت می‌کردند، ولی زیان‌ها به عهده سرمایه‌گذاران می‌بود. چون در دوره رونق هم سرمایه‌گذاران استفاده برده بودند این روش را کاملا قبول داشتند. این مثال روشنی از یک نوعMoral Hazard است.

نتیجه این اتفاقات بحران مالی 2007-2008 شد که اگر 20 اقتصاد بزرگ دنیا به موقع دست به عمل نزده بودند و از نزدیک با هم همکاری نمی‌کردند مطمئنا این بحران از بحران سال 1929-1933 به مراتب بدتر بود.حال دو مثال هم در مورد کشور خودمان بزنیم- صنعت خودروسازی و بانکداری: در حالت فعلی مشکلات اقتصادی در شرکت‌های خودروسازی را ملاحظه می‌کنیم که شرایط خیلی درخشانی ندارند. دو شرکتی را که بررسی کردم، با احتساب قیمت‌های روز فروش، هزینه متوسط قطعات و مواداولیه، حدود 68 درصد و سایر هزینه‌ها بدون هزینه استهلاک 32 درصد بود.

یعنی درآمد و هزینه این شرکت‌ها با قیمت روز حتی نمی‌تواند سر به سر باشد.و اما بانک‌ها: ریسک‌های مختلفی در سیستم بانکی وجود دارد مانند ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک بازار، ریسک عملیاتی و... اگر به ریسک اعتباری توجه کنیم می‌بینیم که تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات سیستم بانکی بیش از 20 درصد است. واقعا در سطح بین‌المللی بالای دو درصد قابل قبول نیست. در مورد ریسک نقدینگی همانطور که اطلاع دارید همه بانک‌ها قسمت اعظم سرمایه خود را در زمین و ساختمان حبس نموده‌اند. تا آنجایی که به خاطر داریم دو موسسه مالی ورشکست شده در اصفهان هیچ‌کدام مشکل عملیاتی نداشتند و فقط به دلیل لحاظ نکردن ریسک نقدینگی ورشکست شدند.

آنها سپرده‌های مردم را به زمین و ساختمان تبدیل کردند تا بتوانند بعدا با قیمت بالاتر بفروشند و پاسخگوی سپرده و سود مشتریان باشند. هنگامی برخی مشتریان برای ابطال سپرده مراجعه کردند و موفق نشدند سایرین نیز به دنبال آنها هجوم آوردند. پول‌هایی که بانک‌ها صرف خرید ملک و ساختمان می‌کنند ممکن است روی نقدینگی بانک‌ها فشار بیاورد.

لازم است بانک‌ها قدری روی خرید املاک احتیاط کنند. در شرایطی که وضعیت عادی است همه از افزایش املاک رضایت دارند، ولی در صورت وخیم شدن شرایط اقتصادی بانک مرکزی مجبور است آنها را از ورشکستگی نجات دهد. با کم شدن درآمدهای نفتی لازم است اصلاحات لازم صورت گیرد و این کار هرچه زودتر انجام شود بهتر است زیرا تاخیر در این کار عواقب خطرناکتری خواهد داشت.