اعلام حکم 25 عامل فساد بانکی

به گزارش فارس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که در مرحله اول رسیدگی به پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی، به جرایم 39 متهم رسیدگی شد، از محکوم شدن 37 نفر از این متهمان خبر داد و به قرائت احکام صادر شده برای آنها پرداخت.

محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت: 16 نفر دیگر هم در دور دوم رسیدگی‌ها محکوم شدند که هشت نفر آنها اعتراض کرده و احکام در مرحله تجدیدنظرخواهی است و هشت نفر دیگر هنوز اعتراض نکرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: فساد بزرگی که در‌طول یک سال و نیم گذشته صحبت از آن شد واقعا چیز بدی بود که حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف را خراب کرد و مشکلات عدیده‌ای برای خیلی از افراد ایجاد کرد.

وی افزود: اما مهم‌ترین مطلب این بود که با این فساد با قاطعیت و دقت و رعایت همه جوانب برخورد شده و به آن رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که 53 وکیل در جریان رسیدگی به پرونده 39 متهم در دادگاه حضور داشتند، گفت: برخی بیشتر از یک وکیل داشتند و در جلسات متعدد وکلای متهمان از آنها دفاع می‌کردند.

دادستان کل کشور با اشاره به این نکته که شروع رسیدگی به پرونده در پانزدهم مرداد 90 بود، گفت: بعد از حدود 50 روز که در اهواز به پرونده رسیدگی شد، پرونده به تهران احاله و تلاش شد تا ابعاد مختلف آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی در بیست‌ونهم دی 1390 برگزار شد که از همان ابتدا قاضی سراج، نواقصی را مطرح کرد که باز هم پرونده برای رفع‌نقص برگشت خورد.

وی افزود: در کل 15 جلسه دادگاه تشکیل شد که حداقل پنج جلسه هر جلسه پنج ساعت زمان را به‌خود اختصاص می‌داد و یک روز نیز جلسه دادگاه 12‌ساعت طول کشید که اگر نگوییم بی‌سابقه بوده، در جریان رسیدگی به پرونده‌ها کم‌سابقه بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر این که بررسی تمام ابعاد پرونده و همچنین میزان ارقام جابه‌جا شده کاری پر زحمت بود، گفت: بسیاری از پول‌های گرفته‌شده به حساب افراد مختلفی ریخته شده بود که ردیابی این افراد کاری بسیار پر زحمت و زمانبر بود.

وی افزود: 57 شرکت مستقیما با این گروه فعالیت داشتند و این در حالی بود که 88 شرکت کاغذی هم شناسایی شد که هیچ‌گونه فعالیت واقعی نداشته و به صورت جعلی تأسیس شده بودند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این که بسیاری از شرکت‌ها مدیران‌شان دستگیر شده بودند، گفت: سختی و زحمت رسیدگی به این پرونده این بود که باید تمام کارها به گونه‌ای انجام می‌شد که این شرکت‌ها تعطیل نشوند و به کار خود ادامه بدهند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در یک مورد گروه ملی در 9 ماه اول سال 90، 61 میلیارد تومان زیان داده بود در حالی که در 9 ماه اول سال 91، 70 میلیارد سود خالص این شرکت بود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: یکی از کارهای مهم دستگاه قضایی این بود که بررسی کند چرا چنین فساد بزرگی در کشور رقم خورده و پاسخ بگیرد که آیا ضعف دستگاه‌های نظارتی بوده یا در جاهای دیگری باید به دنبال ضعف بگردند.

وی تصریح کرد: جلسات منظمی با رؤسای بانک‌ها و همچنین مدیران بخش‌های مختلف گذاشته شد تا دلیل وقوع این اتفاق بررسی شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: به طور قطع ضعف نظارت بانک مرکزی در این پرونده کاملا مشهود است و باید از مدیران پرسید که چرا اعتبارسنجی‌های دقیقی صورت نگرفته و در دادن اعتبارات وثیقه‌های لازم اخذ نشده یاوثیقه‌ها، اشتباه کارشناسی شده است. وی ادامه داد: متأسفانه متهمان اصلی پرونده هیچ‌گونه همکاری با دستگاه قضایی برای شناسایی ابعاد مختلف پرونده نداشتند.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: 323 مورد ملک، خانه، مغازه و باغ ویلا از متهمان شناسایی و توقیف شد. وی همچنین از توقیف 110 خودروی گران قیمت و لوکس در جریان رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی خبر داد.

احضار فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که قوه قضاییه با بابک زنجانی که نام وی در نواری که احمدی‌نژاد در مجلس پخش کرد، ذکر شده بود، چه برخوردی کرده است، گفت: پرونده‌ای در رابطه با اتفاقاتی که در حاشیه مجلس رخ داد، تشکیل شده و حداقل چهار تا پنج نفر نیز به دادگاه احضار شده‌اند.

خبرنگار پرسید آیا فاضل لاریجانی هم احضار شده که اژه‌ای گفت: هر دو نفری که نام بردید، به دادگاه احضار شدند و برای آنها قرار صادر شده و رسیدگی به پرونده ادامه دارد.

احتمال آزادی خبرنگاران بازداشت شده با قید وثیقه

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر این‌که آیا خبرنگاران بازداشتی آزاد می‌شوند یا خیر، گفت: اگر بیم فرار و تبانی و جهاتی که به خاطر آن بازداشت شده‌اند، مرتفع شده باشد و از لحاظ قانونی هم الزامی نباشد، با قرار وثیقه تا روز دادگاه آزاد‌می‌شوند.

خبرنگار دیگری گفت: با توجه به این‌که جوانفکر به شش ماه حبس محکوم شده، اما ما وی را در راهپیمایی و مناسبت‌های مختلف مشاهده می‌کنیم آیا زمان مرخصی وی مشخص است؟

اژه‌ای در پاسخ به این پرسش خبرنگار تصریح کرد: از لحاظ قانونی، زمان مشخصی برای مرخصی افراد وجود ندارد و زمان مرخصی بستگی به نظر سازمان زندان‌ها و شورای طبقه‌بندی دارد.

دادگاه مهدی هاشمی بزودی برگزار می‌شود

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری دیروز با اشاره به زمان رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی گفت: قاضی پرونده تعیین شده و دادگاه بزودی برگزار خواهد شد و نام قاضی نیز بزودی اعلام می‌شود.

بازداشت ۱۰ متهم در پرونده 22 بهمن قم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اتفاقات روز 22 بهمن در قم گفت: در این رابطه تاکنون ده متهم دستگیر‌شده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تشکیل پرونده برای این افراد گفت: شناسایی‌ها همچنان در حال انجام است و تحقیقات ادامه دارد.

فهرست 300 نفره رئیس‌جمهور صحت نداشت

یکی دیگر از خبرنگاران درباره موضوع معوقات بانکی و تلاش‌های دستگاه قضایی برای برخورد با معوقه‌داران پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: آن چیزی که از سوی رئیس‌جمهور مبنی بر فهرست 300 نفره کسانی که 60 درصد پول کشور در اختیارشان است، گفته شده بود، صحت نداشت و ما خودمان به دنبال فهرست معوقه‌داران رفتیم و موضوع را در دست اقدام داریم.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر این‌که رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری اعلام کرده که فهرست 300 نفره مفسدان اقتصادی به قوه قضاییه ارسال شده، اما به دلیل وجود نام برخی افراد خاص، دستگاه قضایی این موضوع را تائید نمی‌کند، گفت: اظهارات این آقا خلاف واقع و اشتباه است. من درباره این فهرست و همچنین فهرست‌های مشابه آن بارها صحبت کرده‌ام.

دادستان کل کشور درباره برگزاری دادگاه متهمان کهریزک و حضور سعید مرتضوی به عنوان یکی از متهمان این پرونده گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم، قرار است دادگاه در تاریخ هشتم‌اسفند برگزار شود.

محسنی‌اژه‌ای همچنین دیدار خود با مرتضوی را تائید کرد و گفت: این دیدار در داخل دادسرا صورت گرفته، اما زمان آن سه‌ساعت نبوده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده موسوم به اخلالگران بازارارز گفت: بخشی از این پرونده به همراه متهمان آن به دادگاه رفته، اما من از نتیجه دادگاه بی‌خبر هستم.

وی افزود: می‌دانم که یکی از بزرگ‌ترین متهمان این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.