افزایش عرضه ارز به مرکز مبادلات با ? راهکار

صمد کریمی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تدوین هفت راهکار برای کنترل بازار ارز و افزایش عرضه و پوشش تقاضای متقاضیان اظهار کرد: از ابتدای فعالیت مبادلات ارزی تا بیست و یکم دی‌، میانگین نرخ مبادله‌ای دلار برابر با 24 هزار و 926 ریال بوده و انحراف معیار آن 576 ریال و ضریب تغییرات آن 31/2 درصد بوده است.

وی افزود: در این مدت میانگین نرخ دلار در شبکه صرافی‌های مجاز برابر با 31 هزار و 389 ریال، انحراف معیار آن 2880 ریال و ضریب تغییرات آن 17/9 درصد بوده است.

کریمی ادامه داد: براساس راهکارهای تدوین شده در بانک مرکزی، تقویت عرضه ارز در مرکز مبادلات امکان‌پذیر بوده که البته تا پایان سال می‌توان اغلب این راهکارها را اجرایی کرد.

وی با اشاره به این راهکارها گفت: اولین راهکار، افزایش سرعت تطابق الگوی تجاری با سبد ارزی مرکز مبادلات و هدایت بیشتر واردکنندگان برای استفاده از ارزهای ملی (محلی) است؛ در این حالت برآوردها نشان می‌دهد، میزان عرضه ارز تا چند برابر افزایش یافته که البته این تطابق زمان‌بر بوده ولی پشتکار مرکز مبادلات شتاب گرفته است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، راهکار دوم را افزایش عرضه ارز پرمتقاضی در مرکز مبادلات عنوان کرد و گفت: افزایش عرضه ارزهای پرمتقاضی مانند یورو به عنوان تنها ارز جهان‌روا در این مرکز سبب افزایش چشمگیر تعداد و مبلغ ثبت سفارش‌های پذیرفته شده و افزایش سرعت پوشش تقاضا خواهد شد و جذابیت تامین مالی از طریق سیستم مالی را افزایش می‌دهد.به گفته وی، یکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی، عرضه ارز پرمتقاضی در دو ماه پایانی سال است و این در حالی است که برای ارزهای با مازاد عرضه، مشکلی بابت تامین آن وجود ندارد.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، هدایت تقاضای ارز صنایع بزرگ به سمت ارزهای غیرجهان روا یا محلی را راهکار بعدی عنوان کرد و افزود: اخیرا طی جلساتی که با صنایع بزرگ و دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد، راهنمایی لازم جهت تامین ارز متقاضیان در این صنایع انجام گرفته.

کریمی، مهندسی مجدد، روابط کارگزاری بانکی و افزایش کمیت و کیفیت نقل و انتقال بانکی را راهکار بعدی دانست و گفت: اجرای این کار به طور مستمر توسط بانک مرکزی و بانک‌های کشور در حال پیگیری است.وی هفتمین راهکار را کنترل و مدیریت انتظارات تورمی دانست و گفت: در حالی که تراز تجاری کشور مثبت بوده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود 10 درصد است که این نسبت، یک‌دهم نسبت بدهی کشورهای اروپایی و آمریکایی است، اما خانوارها و صاحبان کسب و کار، انتظارات قیمتی فزاینده‌ای دارند که البته این انتظارات قابل مدیریت خواهد بود.

وی ادامه داد: باید مدیریت انتظارات تورمی جزو اولویت‌های نخست سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد که قطعا این مدیریت از شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازی، تقاضای احتیاطی و تبدیل دارایی‌ها به ارز جلوگیری خواهد کرد و این اقدام در مدیریت تقاضای ارز موثر خواهد بود.