به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ شد:
سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی
1ـ توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی.
2ـ ترویج نهضت نرمافزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومیسازی و روزآمدی.
3ـ دستیابی به فناوریهای برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها.
4ـ تاکید بر خودکفایی کشور در سامانهها، کالاها و خدمات اولویت دار دفاعی و امنیتی توام با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارآیی آن.
5ـ ممنوعیت تامین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور مگر در حد ضرورت و حتیالامکان با رعایت ملاحظات زیر:
- با اولویت انتقال فناوری.
- تامین آموزش و پشتیبانی.
- تامین از منابع متنوع.
6ـ برونسپاری و جلب مشارکت سایر بخشها اعم از دولتی و غیردولتی در تامین نیازهای نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی.
7ـ جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمینههای رشد و تقویت آنان برای ارتقای قابلیتهای توسعه فناوریهای دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور.
8ـ برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینههای علمی، تولیدی و تجاری کالاها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی.
9ـ مقرون به صرفهسازی مسیر توسعه صنایع و فناوریهای دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد همافزایی در فناوریهای مورد نیاز.
سیاستهای کلی صنعت
سیاستهای کلی صنعت هم با تاکید بر لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضروری به شرح ذیل ابلاغ شد:
1ـ افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با:
ـ دستیابی به رشد مطلوب سرمایهگذاری صنعتی
ـ انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش محور
ـ ارتقای منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.
2ـ افزایش توان رقابتپذیری صنعت ملی، براساس:
ـ گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی
ـ رعایت اندازه اقتصادی بنگاهها
ـ لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور.
3ـ افزایش بهرهوری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه
4ـ ارتقای سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوریهای پیشرفته و راهبردی، با:
ـ گسترش تحقیق و توسعه
ـ ایجاد قدرت طراحی
ـ تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور
ـ تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان
ـ بهرهگیری از مزیتهای نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیتهای جدید نسبی و رقابتی
5ـ توسعه تشکلهای تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیمسازیها با نهادینهسازی داوریهای تخصصی و حرفهای.
6ـ انسجام و تعادل منطقهای در کشور، از طریق: حمایت و ایجاد زیرساختها و زیربناها و برقراری مشوقهای مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.
7ـ رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:
ـ ارتقای کیفیت کالاها
ـ شناسایی و تحصیل بازار
ـ حمایتهای موثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.
8ـ گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهرهگیری از صنعت گردشگری.
9ـ ایجاد خوشههای صنعتی، از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ
به منظور همافزایی صنعت و ارتقای توان رقابتی.
سیاستهای کلی بخش کشاورزی
سیاستهای کلی بخش کشاورزی نیز به شرح زیر از سوی معظم له مصوب و ابلاغ شد:
1ـ توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.
2ـ تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقای سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینهسازی الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیتهای نسبی و ایجاد مزیتهای جدید (از جمله هدفمندنمودن یارانهها در جهت تولید و صادرات).
3ـ اصلاح ساختار و نظام بهره برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازههای فنی – اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تاکید بر جهتگیری حمایتی دولت از این سیاستها به ویژه در واگذاری منابع آب و خاک.
4ـ نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومیسازی فناوریهای روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونیها و سایر تشکلهای اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی شدن فعالیتها در بخش.
5ـ ارتقای بهرهوری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهرهبرداری بهینه از سایر نهادههای تولید.
6ـ گسترش زیرساختها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاستهای حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخشهای اقتصادی.
7ـ حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخشها، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی، تامین در آمد تولیدکنندگان و منافع مصرفکنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآوردههای غذایی.
8ـ تخصیص یارانه هدفمندی به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقای قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی.
9ـ ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساختهای مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیتهای مکمل و اقتصادی بویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.
هوش مصنوعی یکی از قدیمیترین عادتهای ما در اینترنت را تغییر داده است
جامجم آنلاین بررسی کرد
در گفتوگو با جامجم آنلاین عنوان شد
در گفتوگو با جامجم آنلاین تشریح شد
جامجم آنلاین بررسی کرد
در گفتوگو با جامجم آنلاین مطرح شد