همزیستی اسلام و دموکراسی در تونس

تونس کشوری است با یک اسلام معتدل که تماس نزدیکی با غرب دارد. دو سال پس از سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی، یکی از دیکتاتورهای منطقه اکنون مردم تونس می‌روند تا حیاتی‌ترین وظیفه خود را با نوشتن یک قانون اساسی جدید پس از انقلاب به انجام برسانند.

با این حال برخی حوادث خشونت بار طی ماه‌های اخیر مشاجرات تازه‌ای را بین اسلامگرایان میانه‌رو که دولت را در اختیار دارند و سکولارهایی که احزاب مخالف را تشکیل می‌دهند، درگرفته است. بخشی از این مشاجرات بر سر نحوه برخورد با سلفی‌های افراطی است که هریک خواستار نوعی برخورد با آنها هستند.

این‌که این‌گونه مشاجرات تا کجا ادامه یافته و چه سرانجامی خواهد داشت، آینده تونس را مشخص می‌کند و نشان خواهد داد که آیا در این کشور تجربه تازه‌ همزیستی بین اسلام و دموکراسی ممکن خواهد بود یا نه.

از هنگامی که حزب اسلامگرای النهضه در انتخابات مجلس موسسان که سال گذشته برگزار شد، توانست به پیروزی چشمگیری برسد و یک دولت ائتلافی با احزاب سکولار تشکیل دهد، تاکنون همواره سعی شده است به تونسی‌ها این اطمینان داده شود که این حزب به ارزش‌های دموکراتیک احترام خواهد گذاشت. حزب النهضه همچنین بارها تاکید کرده است قصد ندارد مجموعه قوانین سختگیرانه‌ای را بر عموم مردم تحمیل کند.

با این حال النهضه خود را آزاد گذاشته است تا حتی به صورتی افراطی با محافظه‌کاران تندرو یعنی سلفی‌ها برخورد کند. از این رو انتقادهایی که متوجه این گروه است، تنها از سوی سلفی‌ها مطرح نمی‌شود؛ بلکه این حزب از سوی سکولارهایی نیز که می‌خواهند نگذارند النهضه در انتخابات آینده یک بار دیگر برنده شود، بشدت مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

دیده‌بان حقوق بشر اخیرا با تهیه گزارشی از تونس نوشت مقامات رسمی کشور یا نمی‌خواهند یا نمی‌توانند حریم شخصی افراد را از گزند حملات گروه‌های تندرو مذهبی حراست کنند.

با وجود این‌که سلفی‌ها یک اقلیت کوچک بوده و پیوسته از سوی دولت تحت فشار هستند، حزب النهضه در عین حال تلاش می‌کند این گروه را وارد یک روند دموکراتیک کند، اما حمله به سفارت آمریکا در تونس که توسط این گروه سازماندهی شده بود تا حدودی به این تلاش‌ها لطمه زد و چهره دولت تونس در سطح بین‌المللی را هم ناتوان نشان داد. از این رو مقامات دولتی تونس تلاش می‌کنند تا در نحوه برخورد خود با این گروه تجدید نظر کنند.

النهضه همچنین با قدرت از این مساله دفاع کرده است که در قانون اساسی باید موازین شرعی و اسلامی در نظر گرفته شود. هرچند در تونس سکولارها به این امر اعتراض داشته و می‌گویند چنین مواردی به حقوق اساسی زنان لطمه خواهد زد.

این حزب در نهایت سعی کرد با مخالفان به نوعی تفاهم برسد و اصولی را مورد پشتیبانی قرار دهد که روی آنها تمرکز مشترکی وجود داشته و حقوقی برابر را برای مردان و زنان در نظر می‌گیرد.

رهبران النهضه شاید از این پس نیز وانمود کنند که می‌خواهند سلفی‌ها را به روند دموکراتیک کشور متصل سازند تا در آینده از حمایت‌های آنها برخوردار باشند.

هرچند این موضوع می‌تواند بهانه جدیدی را به سکولارها بدهد تا با تاکید بر آن بگویند النهضه یک حزب میانه​رو نیست و باید در مورد دعاوی‌اش تردید کرد.

سکولارها یک ائتلاف از مخالفان را تحت رهبری باجی قاید السبسی مدیریت می‌کنند که نخست‌وزیر پیشین این کشور بود؛ کسی که برای مدتی در دولت رئیس‌جمهور حبیب بورقیبه نیز حضور داشت.

سکولارها در عین حال که اشتباهات النهضه را گوشزد می‌کنند به این نکته نیز توجه دارند که دریک دموکراسی واقعی نمی‌توان تصور کرد قانون اساسی تازه به گونه‌ای تصویب شود که حقوق همه تونسی‌ها را تحت یک سیستم قضایی عادلانه برآورده کند و برای جوانان بیکار بتواند شغل به وجود آورد تا آنها در نهایت به سوی گروه‌های سلفی کشیده نشوند.

منبع: نیویورک تایمز 
ترجمه: ‌علیرضا ثمودی