رویای صنایع ایرانی
جهانی سازی، بارزترین وجه تمایز جهان دیروز و امروز است که پایه و اساس آن از فردای روز پایان جنگ جهانی دوم با جدی شدن ایده حل و فصل مسائل جهان از سوی یک خرد جمعی گذاشته شد.
سازمان ملل متحد سامان دهنده نظام بین دولتها و نظم دهنده به ساختارهای سیاسی و اقتصاد جهان سرمایه داری شد. تعامل میان دولتها در سطوح منطقه، نظامهای سیاسی و اقتصادی منطقه ای را شکل بخشید و بحث جهانی شدن گسترش روز افزون سازمان های منطقه ای چون آسه آن (ASEAN) و اکو (ECO)، ادغام بازارهای مالی، اتحاد پولی 12 کشور اروپایی (یورو)، ادغام بانکهای بزرگ جهان، تاسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) و قدرت نمایی آن در عرصه تجارت بین الملل، آزادی بیشتر نقل و انتقال سرمایه بین کشورهای جهان و ادغام شرکتهای تولیدی بزرگ جهان و پیرو آن سرعت بخشیدن به فرآیند جهانی شدن اقتصاد را در پی داشت.
همین موضوع باعث شد اقتصاد، مهمترین عنصر پیش برنده جهانی سازی شود و گردش سرمایه را که در نتیجه بازتر شدن فضای سیاسی جهان بود تسریع کند، موانع پیش روی تجارت بین المللی را کاهش دهد و فرصتهای جدیدی را برای تجارت، مهاجرت، سرمایه گذاری و کسب دانش فراهم آورد.
بحث جهانی شدن همواره مخالفان و موافقان زیادی دارد که مخالفان، این عصر را عصر تحول عمیق سرمایه داری برای برخی انسان ها می دانستند و موافقان، آن را دست آویزی برای رشد فزاینده اقتصادی عنوان کردند.
مساله جهانی شدن اقتصاد، قدرت کنترل دولتها بر نقل و انتقالات مالی و فناوری را کاهش می دهد و بخش خصوصی و تعامل میان ملتها را قدرت می بخشد؛ همچنین رقابت سرمایه را از محدوده های جغرافیای خاص خارج و در سطح جهان، بی قید و شرط و فراگیر می کند و نظامهای منطقه ای جدید را شکل می بخشد.
جهانی شدن اقتصاد، علاوه بر عوارض مثبت در حوزه های مهم، پیامدهای منفی را هم به دنبال داشت.از سال 1960 تا 1990 کشورهایی که سرمایه های کلان نداشتند شاهد کاهش سهم خود در مبادلات تجارت جهانی از 4 درصد به کمتر از یک درصد بودند.
در حالی که در 30 آگوست 2000 در اجلاس مقدماتی نشست چشم انداز اقتصاد جهانی اعلام شد جهانی سازی سبب رشد اقتصادی جهان در آن سال با افزایش قابل توجهی نسبت به سال قبل یعنی 7/4 درصد شده است.
بنابراین، رقابت روز افزون و بی قید و شرط جهانی شدن اقتصاد برای کشورهای ثروتمند درآمد بیشتر و برای ملتهای فقیر، فقر بیشتر می آورد. نهایت این که جهانی شدن بویژه در زمینه بازار اقتصاد جهانی، بعضی اختیارات ملتها را می گیرد و آنها دیگر اختیار چندانی برای تعیین شرایط آینده کشورشان ندارند.
از دیگر حوزه هایی که تحت تاثیر مساله جهانی شدن قرار می گیرد حوزه اطلاعات و مبادله آن میان افراد و حوزه های مختلف است. درفرآیند جهانی شدن فاصله از حالت مکانی و زمانی خارج شده و ماهیت عملکردی به خود می گیرد.
سطح توانمندی های اطلاعاتی افراد شامل کسب اطلاعات، فناوری اطلاعات، استفاده بهینه از اطلاعات و... افزایش می یابد و جهانی می شود و بدون توجه به این که در چه مکانی و موقعیت جغرافیایی یا در چه فضای ملی باشند اطلاعات میان آنها جابه جا و کثرت گرا می شود.
دلیل اصلی کثرت گرایی فزاینده دوره پست مدرن، اتحاد آن با فناوری معاصر است که در قالب جهان اطلاعاتی شبانه روزی ظاهر و جانشین جهان مدرن شده است. در این دوره، شعور ملی جای خود را به شعور جهانی می دهد.
جهان به دوره جدیدی از نظام فرهنگی-اجتماعی وارد می شود که آن را جامعه اطلاعاتی می نامند. در جهان پست مدرن کسانی مطرح می شوند و جهان را متحول می کنند که اطلاعات را تولید کرده، انتقال داده یا به شیوه ای مفید از آن استفاده کنند که این یعنی ظهور طبقه جدید در جامعه.
در دنیای کنونی که تحت تاثیر جهانی شدن ساختارهای آن شکل گرفته است دیگر ارزش پول جیب شما به وسیله داد و ستدهای الکترونیکی در کیلومترها دورتر تعیین می شود و این جهان دیگر جهانی نیست که در گذشته وجود داشته است. اینترنت و ماهواره با تبادل لحظه ای اطلاعات در حجم بسیار بالا زمینه بزرگترین انقلاب اطلاعاتی را در تاریخ بشر به وجود آوردند.
وارد شدن اطلاعات در سیستم ها اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... در همه سطوح جهانی، منطقه ای یا محلی مانند جریان خون در بدن است که برای ادامه حیات لازم است و توقف ورود اطلاعات در هر سیستمی منجر به مرگ آن می شود.
از سویی دیگر جهانی شدن به معنی نیاز برای مدیریت اقتصادی جهانی است؛ اما نهاده های بین المللی موجود برای هماهنگ ساختن نظام دولتهای ملی طراحی شده اند که براین فرض استوار است که هر دولتی حاکم بر اقتصاد داخلی خود است.
از این رو اختلافی ذاتی میان جهانی شدن اقتصاد و نهادهای بین المللی وجود دارد که زمینه های بالقوه تغییر مدیریت جهانی را به وجود می آورد و مدیریت، سازماندهی و عملکرد فعلی آنها را زیر سوال می برد.
حرکت جهانی به سمت همگرایی میان ملتها در تولید، توزیع و مصرف پیش می رود که نیازمند سیاست های اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی جدیدی در ابعاد جهانی است. نیاز به تشکیل یک قدرت مرکزی جهانی برای تصمیم گیری سیاسی با عنوان دولت جهانی یا هر نام دیگر در شرایط فعلی بشدت احساس می شود.
این قدرت مرکزی جهانی قطعا ساختاری متفاوت از سازمان ملل فعلی خواهد داشت. در نگاه کلی به موازات شفاف تر شدن دیدگاه های موافقان و مخالفان جهانی شدن، نقش وظایف سازمان های سیاسی جهانی نیز روشن تر شده و زمینه ایجاد چنین سازمان هایی فراهم می شود. به نظر می رسد در جهان آینده قلمروها و فضاهای جدیدی تعریف می شوند که نه حد و مرزی می توان قائل شد و نه نقاط بحرانی آن را می توان پیش بینی کرد.
جهانی شدن از هم اکنون چالش هایی با خود به همراه آورده است.انجمن بین المللی پیگیری عواقب جهانی سازی یکی از مهمترین سازمان هایی است که تلاش می کند کشورهای فقیر را متقاعد کند جهانی شدن کاملا به ضرر آنها تمام خواهد شد و این کشورهای توسعه یافته و ثروتمندند که از بحث جهانی شدن نفع می برند این مساله خود باعث ایجاد شکاف میان کشورهای جهان مقابل پدیده جهانی شدن می شود.
دورنمای پیشگام در ساختار جهانی سازی صنایع ایران، تسریع در صنعتی شدن با فناوری های پیشرفته است. توسعه سرمایه گذاری های صنعتی، توسعه ظرفیت های بخش خصوصی، فعالیت های مشاوره ای و پیمانکاری عمومی در صنایع، توسعه صادرات، بهبود مدیریت در افزایش بهره وری، سازماندهی صنعتی و ارائه کمکهای فنی و مدیریتی مالی، بازاریابی و پژوهش به واحد های صنعتی کشور راهگشای جهانی سازی صنایع ایران است.
در بحث جهانی سازی صنعت ایران، باید خصوصی سازی اقتصاد و رها کردن تصدی گری دولتی در سرلوحه برنامه های دولت قرار گیرد و بستر مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شود.
برای شکوفایی صنعت باید امنیت سرمایه گذاری در بخش خصوصی به وجود آید وبستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم شود. حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی و رقابت پذیری بازارهای داخلی، مستلزم رقابتی جدی است و و رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی، نیازمند برنامه ریزی صحیح همه جانبه به منظور استقرار نظام های مدیریتی برای ارتقای بهره وری و کیفیت محصولات و خدمات است.
بازار انحصاری و بدون رقیب زمینه مناسبی برای افزایش قیمتها فراهم کرده است.
سابقه تاریخی پیوستن ایران به این سازمان به بیش از 3 دهه قبل باز می گردد. چالش های جدی اقتصاد ایران در بحث پیوستن یا نپیوستن به جهانی شدن، بیکاری فزاینده نسل جوان و تحصیلکرده، حجم کوچک و رشد کم اقتصادی نسبت به کشورهای همجوار است.
مخالفان نظریه جهانی شدن بر این باورند که پذیرفتن آن به معنی پذیرفتن نظام سرمایه داری است. این ادعای مخالفان جهانی شدن درست است؛ زیرا کشورهای در حال رشد مجبور به رفع موانع تجاری می شوند، اما کشورهای توسعه یافته خودشان اقدام به این کار نمی کنند.
نرخ ارز و تفاوت های آن میان کشورها، شرایط اجتماعی و دستمزد کارگران و هزینه تولید از پیچیدگی های مساله جهانی است. اقدامات و تکنیک های مربوط به تثبیت نرخ ارز از اهمیت زیادی برخودار شده و اکنون برخی کشورها بحث جایگزینی طلا به جای ارز را مطرح می کنند که از منظر کارشناسان مخالف و موافق قابل بحث است.
این مقوله فرآیندی اجتماعی است که درآن قید و بند جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده از میان می رود و مردم به طور فزاینده از کاهش این قید و بند ها آگاه می شوند.
فرآیند جهانی سازی صنایع ایران، ابزارهایی فراهم می کند و رفتارها را شکل می دهد و سازمان تجارت جهانی در 3 بخش نظام مندی، قانون مندی و توانمندی تحول ایجاد می کند.
گروهی، جهانی شدن را روندی اجتناب ناپذیر و بعضی آن را حاصل تحولات تاریخی می دانند. برخی نیز معتقدند این روند پایدار نبوده بلکه وارد مرحله جدیدی با عنوان یکپارچگی جهانی می شود.
پذیرش جهانی شدن امکان دستیابی به شبکه های اطلاع رسانی و مجراهای توزیع را فراهم کرده و قدرت رقابت را افزایش خواهد داد. تحقق آرمان جهانی سازی صنعت ایران با ایجاد زیر ساختارهای مدیریتی و فرآیند های روان و پویای کار موثر است.
متاسفانه امروز تمام اهرمها با محدود کردن اقتصاد ما در عرصه جهانی به کار گرفته شده و تحریم های امریکا علیه ایران مشکلات زیادی برای حضور تولید گران و صادر کنندگان در بازار های جهانی به وجود آورده است.
گذشته و حال بازارهای تامین مالی جهانی
علی رغم تظاهراتی که گهگاه در گوشه و کنار جهان علیه روند جهانی سازی برگزارمی شود، اکنون فرآیند جهانی سازی در زندگی اقنصادی بشر، تقریبا مسلم است و عمیق ترین شکل این فرآیند نیز در بازارهای مالی بین المللی مشاهده می شود.
این روند بخصوص طی چند دهه اخیر شدت و حجم جریان های سرمایه ای به طور افزونی، چه در کشورهای در حال توسعه و چه صنعتی افزایش یافته است. این موضوع از یک سو موجب خلق فرصتهای جدیدتری برای بهره برداری از مزایای اقتصادی شده و از سوی دیگر سیاستگذاران اقتصادی را با چالش های سختی مواجه کرده است، اما هنوز آب از آسیاب نیفتاده است.
شاید برخی خوانندگان از این موضوع متعجب شوند؛ چون توضیحات بالا نه تنها شرحی براحوال اقتصادی سال2004 است بلکه از آن می توان برای تشریح جریان های جهانی سازی در سال 1904 نیز استفاده کرد.
روند جهانی سازی در آن برهه از سال 1870 تا سال 1914 به طول انجامید. تشابهات چشمگیری که میان آن دوره و روند فعلی جهانی سازی وجود دارد در مطالعات اخیر اقتصاد دانان بررسی شده است.
این تشابهات، پرسشهایی را درباره تحول اقتصاد جهانی در قرن 19، سقوط آن در سال 1914 و زایش مجدد جهانی سازی را در پایان قرن بیستم به دنبال داشت.
در پژوهشی که آلن ام با همکاری موریس آبستفلد از دانشگاه کالیفرنیا انجام دادند به این نتیجه رسیدند که حوادث مرتبط با جهانی سازی به طور پی در پی رخ داده و آثار آن در تاریخ معاصر اقتصادی بازارهای سرمایه بین المللی و همچنین معضلات فعلی اقتصاد های جهان قابل مشاهده است.
دولتها، به طور کلی از لحاظ اتخاذ سیاست های اقتصاد کلان، با 3 معضل عمده هستند. برای دولتها امکانپذیر نیست به طور همزمان با ارزش پول ملی شان به یک ارز معتبر وابسته باشند و در عین حال دارای بازار باز سرمایه بوده و از منافع یک سیاستگذاری پولی مستقل نیز بهره مند شوند.
پیدایش و افول جهانی سازی:
اوایل قرن نوزدهم، تامین مالی بین المللی از بسیاری جهات خلف کامل سلف خود در قرن17 بود. درآن زمان بازارهای مالی بین المللی کاملا تحت سلطه لندن و آمستردام قرار داشت. به طور کلی می توان گفت نگرش دخالت نکردن دولت در امور اقتصادی - که از سال 1686 رایج شده بود - به بازارهای مالی فرصت داد تا به رونق مطلوبی دست یابند؛ اما در آن زمان حجم سرمایه اندک بود و جریان تجارت بین المللی به طور عمده به تامین مالی بازارهای داخلی قاره اروپا محدود می شد و روند پیشرفت فناوری نیز بسیار کند بود.
پس از این که سیستم برتون وودز بر اثر فشارهای ناشی از موازنه پرداخت، اواخر دهه 1940 نظم نوینی در زمینه سیاست های صندوق بین المللی پول پایه ریزی شد، این سیستم جدید همواره مناسب نبود و فقط در برخی موارد موثر واقع می شد.
فروپاشی این سیستم زمانی آغاز شد که حجم تجارت بین المللی به طور گسترده ای افزایش یافته و مزایای استفاده از این گونه معاملات بسیار بالا رفته بود و معاملات با مبالغ هنگفتی انجام می گرفت.
به منظور رویارویی با تنشهای اقتصادی سیاسی، کشورهای گوناگون تصمیم گرفتند در نرخ ارز خود تعدیلاتی را مد نظر قرار دهند.این موضوع نه تنها واکنشی برای مبارزه با بحران های مالی در کوتاه مدت بود، بلکه کشورها را قادر می ساخت در موعد مناسب ساختار مالی بین المللی را به طور کلی مورد بازنگری قرار دهند.
علاوه بر این، سودهای بالقوه ای که از باز بودن فضای اقتصادی کشورهای صنعتی و در حال توسعه ناشی می شد آنها را ترغیب کرد تا بازارهای سرمایه بین الملل را فعال تر کنند.
در نهایت، دیدگاه کینز وایت این بود که جریانات آزاد سرمایه می تواند فضای امن تری برای تجارت بین المللی فراهم کند، از سوی دیگر، در آن زمان تامین مالی بدون وابستگی به بازارهای سرمایه بین المللی توهمی بیش نبود.
به هر حال بد بینان هشدار می دهند جریان شناور بودن نرخ ارز ممکن است موجب اختلال در قیمتهای بین المللی شده، حتی منجر به برهم خوردن جریان های مالی میان کشورهای صادر کننده شود؛ اما اکنون می دانیم که تجارت بین المللی ازآن زمان تاکنون به نحوی بی سابقه تقویت شده و جریانات مالی، هم از لحاظ سرمایه و هم از لحاظ حجم و فراوانی، بسیار فراتر از آن چیزی است که در سال 1913 مشاهده می شد.
اتخاذ تصمیمات دشوار
تصمیمات اقتصادی دولتها تا چه اندازه می تواند در نوسانات جریانات سرمایه ای در طول زمان تاثیر گذارد؛ 3 معضلی که در بالا به آنها اشاره شد به عنوان مباحث اصلی تاریخ سیاست های پولی در زمینه بازارهای سرمایه بین المللی شناخته می شوند.
بدین ترتیب می توان تشریح کرد که دولتها چه ترکیبی از 3 روش سیاستگذاری بالا را به عنوان روش مناسب پذیرفته اند.
در این بخش هر یک از حالتهای ممکن تشریح می شود. وابسته شدن پول ملی به یک ارز معتبر و در عین حال باز نگه داشتن بازار سرمایه و هدایت فعالانه سیاست پولی، دراین حالت دولتها با دشواری مواجه خواهند شد زیرا آنها توانسته اند 2 هدف از 3 هدف مورد نظر را عملی کنند؛ به عنوان مثال در این حالت دولت می تواند به ثبات نرخ ارز نائل آمده و از بازار آزاد سرمایه نیز بهره مند شود، اما در عین حال از لحاظ سیاست های پولی نمی تواند از استقلال لازم برخوردار شود.
از سویی دیگر، اگر دولتی خواهان استقلال در سیاستگذاری پولی باشد و در عین حال بخواهد از بازار آزاد نیز برخوردار شود، نرخ ارز در آن کشور شناور می شود و بدین ترتیب نخواهد توانست به هدف ثبات در نرخ ارز دست یابد و بالاخره در آخرین حالت، یک دولت می تواند هم از استقلال سیاست های پولی برخوردار باشد و هم از ثبات در نرخ ارز؛ اما در این صورت در زمینه انسجام بازارهای سرمایه ناتوان خواهد شد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که معضل سه جانبه بالا باید همواره به عنوان یکی از چالش های عمده سیاستگذاری پولی مد نظر سیاستگذاران قرار گیرد؛ اما پرسش این است که آیا این پدیده از لحاظ تجربی نیز از اهمیت فوق العاده برخوردار است؛
پاسخ به این پرسش برای اقتصاددانان بسیار دشوار است. تیلور می گوید: به کمک 2 تن از همکارانم سعی کردیم خط مشی پولی جدیدی را ارزیابی کنیم و منظورمان ازآن کشف چگونگی نوسان نرخ های بهره داخلی و خارجی بود.
در خلال 130 سال گذشته، ما درجه تغییرات توام نرخ های بهره داخلی و خارجی را برای رژیمهای ارزی (ثابت و شناور) طبقه بندی و بررسی کردیم و در عین حال حضور و عدم حضور کنترل های سرمایه نیز مد نظر قرار گرفت. پس از بررسی ارقام و تحلیل آنها متوجه شدیم وقتی نرخ های بهره داخلی و خارجی با یکدیگر همبستگی بالایی داشتند.
مقامات مسوول سیاستگذار پولی فاقد استقلال رای بوده اند؛ به عنوان مثال زمانی نرخ ارز ثابت و حساب های سرمایه باز بود(بر اساس سیستم پایه طلا) و زمانی نیز رژیمهای ارزی ثابت، اما حسابهای سرمایه نسبتا بسته بود.
برای بررسی تاریخی به نظر می رسد بهترین شواهد در دوره پایه طلا وجود داشته باشد که از سال 1870 تا 1913 ادامه داشت و به گونه ای رژیمهای ارزی معیارهای محکمی داشتند؛ اما به هر حال در نظام پایه طلا تا اندازه محدوی قدرت مانور وجود داشت زیرا در آن زمان کشورهای گوناگون با استفاده از سیستم نقاط طلا از معاملات طلا و ارز سود می بردند.
چنین مناسبات ارزی از دیدگاه پروفسور کورگمن، استاد دانشگاه پرینسون به عنوان هدف تلقی شده است. لارس سونسون نیز رسما از آن به عنوان سیاستی که مربوط به ساختار نرخ بهره است و در خصوص تفاوت نرخ های بهره در کوتاه مدت از آن استفاده می شود یاد می کند؛ بنابراین با توجه به فرضیات بالا نمی توان گفت همیشه تغییرات نرخ های بهره داخلی و خارجی به طور هماهنگ با یکدیگر صورت می پذیرد.
در مدل بالا اجرای ناقص کاهش نرخ های بهره آشکارا نمی تواند به عنوان شاخصی برای استقلال سیاست های اقتصادی قلمداد شود.
حالت گفته شده تنها ممکن است معرف برخورداری از استقلال محدود باشد و بر اساس هدفگذاری خاصی تنظیم شود. معضل واقعی درنهایت به عنوان پرسشی تجربی مطرح می شود و آن این است که محذورات یاد شده تا چه اندازه می تواند در زمینه سیاستگذاری مستقل پولی تاثیر گذار باشد.
تعجب آور نیست که به واسطه اجرای نظام پایه طلا و یکسان سازی ابتدایی نرخهای بهره داخلی و خارجی که از طریق اعمال کامل سیاست کاهش نرخهای بهره اجرا می شد نتوانست استمرار یابد.
در این بررسی ها دریافتیم در دورانی که نرخ های شناور ارز رایج بود ضریب کاهش نرخ بهره به صفر نزدیکتر شد و این بدان معنی است که از نظر تئوریک سیاستگذاران توانسته اند به میزان قابل ملاحظه ای از توانایی انعطاف پذیری در زمینه سیاست پولی برخوردار شوند و حتی بتوانند سیاست وابسته بودن پول ملی به ارزهای معتبررا کنار گذارند.
به طور کلی این نتیجه حاصل می شود که در یک دوره تاریخی که متجاوز از 100 سال را پوشش می دهد با اتخاذ سیاست نرخ های شناور می توان ازاستقلال بیشتری در مقایسه با اتخاذ سیاست وابسته کردن پول ملی به ارزهای معتبر برخوردار شد.
مسلما برخورد با معضلات سه گانه بالا از لحاظ سیاسی می تواند برای دولتها پرهزینه باشد. اغلب گفته می شود سیاستمداران موجب بروز اختلال در نظام اقتصادی می شوند و تجربیات گذشته ما نیز شاهدی است بر اثبات این مدعا.
خطری که وجود دارد این است که سیاستگذاران ممکن است در آینده تغییر موضع داده و بازارهای مالی را دچار اختلال کنند. همچنین تنش های اقتصادی و نیز عدم اجماع در خصوص مسائل مالی و پولی می تواند موجب بروز بحران های اقتصادی شود.
ممکن است بحران های مالی مجددا به صورت کابوسی وحشتناک در اقتصاد های نوظهور پدیدار شود. به طور کلی وقوع این قبیل بحرانها در کشورهای نوظهور بسیار دردناکتر و طولانی تر از وقوع آنان در کشورهای صنعتی است.
علی اخلاق نجات
گفت و گو
