اگر مجلس مستقل باشد

کیهان:داستان اوباما و تحریم ها

«داستان اوباما و تحریم ها»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛ به فاصله دو روز پس از انتخابات 6 نوامبر در آمریکا و باقی ماندن اوباما در کاخ سفید، سیاست واشنگتن درباره جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید- که البته از قبل نیز قابل پیش بینی بود- عیان و نمایان گشت.

عصاره اصلی این سیاست بر این گزاره استوار است که سیاست ها و برنامه های «آقای تغییر» درباره ایران تغییر نخواهد کرد.

هرچند دولت آمریکا چهار سال پیش و در ابتدای ورود اوباما به کاخ سفید اعلام کرد که درباره ایران، استراتژی به اصطلاح قدرت هوشمند(ترکیبی از قدرت نرم و سخت) را به کار خواهد بست اما مشکلات و بحران های اقتصادی و افول سیاسی آمریکا منجر به آن شد که این استراتژی به استراتژی به اصطلاح تحریم های هوشمند تنزل پیدا کند چرا؟ علت روشن بود آمریکایی ها فهمیده بودند به کارگیری گزینه قدرت سخت- بخوانید گزینه نظامی- علیه ایران اسلامی امکان پذیر نیست.

از همین روی، اذعان تحلیلگران و رسانه های آمریکایی به توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی و پیامدهای غیرقابل پیش بینی حمله احتمالی به ایران، تصویر شفافی را در مراکز و کانون های تصمیم گیری واشنگتن به وجود آورده بود. به عبارت دیگر؛ مراکز اصلی تصمیم گیری های حساس و خطیر آمریکا نمی توانست شواهد و قرائن آشکار که از سوی منابع داخلی و رسانه ای نیز به بیرون درز پیدا می کرد را انکار نمایند. بنابراین نیمه ای از استراتژی دولت اوباما درباره قدرت سخت در برابر ایران در حالی مطرح می شد که واقعیات موجود این اقدام را شدنی نمی دانست.

از میان حجم انبوه کدها و گزارش های مستند می توان به گزارش روزنامه نگار کهنه کار نیویورک تایمز اشاره کرد که به خاطر اهمیت به کتاب نیز تبدیل شد.

استفان کینزر که استاد دانشگاه نورث وسترن آمریکا هم بود براساس مستندات غیرقابل خدشه چهار سال پیش نوشت؛ «ایران یکی از سه ضلع مثلث قدرت در قرن 21 است.»
بعدها و در زمان دولت اول اوباما مجله «تایم» نیز خط بطلان بر هرگونه گزینه نظامی احتمالی علیه ایران کشید.

مجله تایم در گزارش خود اعتراف کرد چهار عامل اصلی یعنی 1- نفت 2- تنگه هرمز 3- توانایی نظامی و موشکی و 4- قدرت نیروی هوایی ایران، گزینه نظامی علیه این کشور را متوقف کرده است.

نکته ای که اینجا باید بدان اشاره کرد این است که همین واقعیات درباره بایگانی شدن گزینه نظامی علیه ایران است که طی یک سال گذشته اوباما مدام ادعا می کرد؛ «همه گزینه ها روی میز است»! زیرا تلاش داشت تا در فضای رسانه ای- و نه در فضای واقعی- وانمود کند که نیمه سخت استراتژی واشنگتن درباره ایران توخالی نیست. اما آنچه که در نهایت طی 4 سال گذشته دولت اوباما در مواجهه با ایران اسلامی برگزید پروژه تحریم ها بود.

اکنون نیز دو روز پس از انتخابات جدید آمریکا، تحریم های جدیدی بر ضد جمهوری اسلامی ایران از سوی کاخ سفید اعمال می شود. پنجشنبه گذشته، دولت اوباما به طور تلویحی اعلام کرد که قصد ندارد به دنبال انتخاب مجدد اوباما، فشار تحریم ها علیه کشورمان را کاهش دهد.

گفتنی است؛ در دور جدید تحریم های آمریکایی علیه ایران چهار مقام و پنج موسسه و نهاد ایرانی تحریم شده اند.

طرفه آنکه ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حالی این تحریم ها را علیه ایران اعلام و تشریح می کند که وی علت این تحریم ها را مسایل حقوق بشری جا می زند و مدعی می شود؛ «این اقدامات در راستای تعهد آمریکا برای مقابله با سوءاستفاده مقامات ایران علیه شهروندان انجام شده است!

درباره تحریم های جدید آمریکا علیه ایران که در پی انتخاب مجدد اوباما صورت گرفته است، نکاتی قابل اعتناست؛

1- آمریکایی ها در مواجهه با ایران یک گزینه پیش روی دارند و آن گزینه تحریم های ضد ایرانی است. بنابراین تبلیغ و برجسته سازی رسانه ای این موضوع برای نفوذ در افکار عمومی که «همه گزینه ها روی میز است» تنها یک بلوف است و آنچه عینیت دارد این است که «همه گزینه ها» ناظر بر «تحریم»ها است.

2- تداوم سیاست تحریم های ضد ایرانی از سوی اوباما نشان داد که او و دولتش قصد ندارند در مواجهه با ملت بزرگ ایران «اعتمادسازی» کنند و حقیقت و جان مطلب همان نکته ای است که پیش از همه رهبر بصیر انقلاب چهار سال پیش هوشمندانه دریافتند و حکیمانه به سیاست دست چدنی اوباما که درون دستکش مخملین پنهان شده است، اشاره کردند.

از سوی دیگر؛ اوباما در چهار سال اخیر با پیش کشیدن تحریم هایی که مستقیماً مردم ایران را نشانه گرفته است ثابت کرد دست دراز او برای مذاکره با ایران یک فریب است و پشت پرده آن چنگال خونین کاخ سفید است که به دست درازی به حقوق ملت ها عادت کرده است.

3- تحریم های جدید آمریکا در دولت اوباما به بهانه موضوعات و مسایل حقوق بشری نشان می دهد سیاست مرموزانه و مزورانه کاخ سفید در پی آن است تا علاوه بر بهانه ای به نام «برنامه هسته ای ایران» و پرونده سازی علیه کشورمان در مجامع بین المللی، اینک این سیاست خبیث و توطئه آمیز را به موضوع حقوق بشر کشانده و در این باره هم علیه ایران، پرونده سازی نمایند.

این در حالی است که طی 4 سال گذشته اوباما کارنامه سیاهی در نقض حقوق بشر در آمریکا داشته است و حتی زندان گوانتانامو با آن همه فجایع و جنایات بسته نشد و سرکوب معترضان جنبش 99 درصدی وال استریت و نقض فاحش حقوق شهروندان به آن سیاهه افزوده شده است.

4- همچنین ژست دولتمردان اوباما در پی تحریم های جدید علیه ایران با بهانه حقوق بشری و دفاع از حقوق شهروندان کشورمان[!] در حالی است که جناب اوباما سه سال پیش در اقدامی مداخله جویانه و گستاخانه جانب اغتشاشگران و آشوبگران را گرفت و توده های میلیونی مردم ایران را نادیده گرفت. آیا اوباما یا ویکتوریا نولند یا هر مقام دیگر کاخ سفید کم حافظه شده اند که چطور در جریان فتنه آمریکایی-اسرائیلی سال 88 از جماعتی اغتشاشگر و آشوب طلب صریحاً حمایت کردند و اکنون در نفاقی ناشیانه سخن از حقوق شهروندان ایران به میان می آورند؟!

5- آیا تحریم های یکجانبه و غیرقانونی اوباما و دولت او که طی 4 سال گذشته بارها و در ابعاد مختلف علیه ایران به صحنه آمده است مصداق بارز نقض حقوق ملت و مردم ایران نیست؟

بی شک این تحریم ها که فاقد وجاهت حقوقی بوده و حتی در تضاد با منشور ملل متحد و قوانین بین المللی است و مستقیماً مردم ایران را نشانه گرفته است از حافظه مردم کشورمان پاک نمی شود که اکنون بتوانند برای انحراف افکار عمومی، ادعای واهی دفاع از حقوق شهروندان ایران را پیش بکشند.

آنچه محرز است و جای کمترین تردیدی در آن وجود ندارد این است که نفرت مردم ایران هر روز از سیاست های آمریکا بیشتر شده و در 4 سال گذشته اوباما منفور مردم ایران بوده و هست و تداوم سیاست های او -از جمله تحریم های جدید- بر نفرت مردم کشورمان از دولت اوباما خواهد افزود.

6- دولت اوباما در 4 سال قبل شدیدترین و سنگین ترین تحریم ها را علیه ایران به تصویب رسانده و از اول ژوئیه تحریم نفتی ایران را نیز اعمال کرد.

در 4 سال جدید اوباما تلاش خواهد کرد تا اثرگذاری این تحریم ها به سمت و سوی مسایل اقتصادی ایران و ساختار حقوقی نظام کشیده شود تا در وهله اول «نارضایتی اقتصادی» شکل بگیرد و بعد به این آرزو دل بسته تا از بذر نارضایتی اقتصادی، «نافرمانی مدنی» حاصل شود و در نهایت تضعیف ساختار حقوقی نظام را پیگیری نماید اما طرفی نخواهد بست چرا؟

پاسخ این پرسش به این موضوع برمی گردد که تحریم ها این قابلیت را ندارد که بتواند سناریوها و ترفندهای مورد اشاره را متحقق سازد.

سهم تحریم ها در بروز مشکلات اقتصادی را نمی توان نادیده گرفت ولی عوامل و متغیرهای دیگری لازم است تا دولت اوباما بتواند بر دیوار تحریم ها، یادگاری بنویسد اما ساختار امت- امامت در نظام جمهوری اسلامی و دیده بانی رهبری و بصیرت ملت این اجازه را نمی دهد و تغییری در ناکامی «آقای تغییر» در مواجهه با ایران طی دوره جدید رخ نخواهد داد.

مخصوصا آن که آمریکا و متحدانش در اروپا از بحران شدید و شکننده اقتصادی و نافرمانی های همراه با شورش مردم علیه نظام سرمایه داری رنج می برند و در یک چالش فرسایشی، قبل از آن که با تحریم های وضع شده ایران اسلامی را در تنگنا قرار بدهند، خود به نقطه پایان نزدیک خواهند شد.

این واقعیت را امروزه به وضوح می توان در ارزیابی ها و بررسی های مراکز استراتژیک غرب مشاهده کرد، ضمن آن که آثار بیرونی آن نیز در ابراز نارضایتی عمومی و شرایط سخت اقتصادی و مالی حاکم بر آمریکا و متحدانش به آسانی قابل دیدن است.

خراسان:پیام های تفریغ بودجه ۸۹ غفلت های دیروز و خسارت های امروز

«پیام های تفریغ بودجه ۸۹ غفلت های دیروز و خسارت های امروز»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛گزارش تفریغ بودجه ۸۹ که روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد حاوی نکات مهمی درباره درآمدهای ارزی و روند فعالیت بخش نفت و گاز کشور بود که توجه به این نکات می تواند در تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد کشور در مواجهه با نوسانات و افزایش نرخ ارز و تحریم های غرب موثر باشد. به ویژه این که تلاش دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد کشور از ۲ مسیر تحریم نقل و انتقال ارز و محدود شدن صادرات نفت صورت گرفته است و از قضا گزارش تفریغ بودجه نشان می دهد که در سال ۸۹ که اقدامات اولیه برای محدود شدن نقل و انتقال ارز صورت گرفته بود و زمزمه های تحریم نفتی نیز در حال مطرح شدن بود، غفلت های مهمی در حوزه های ارزی و نفتی کشور به وقوع پیوسته است.

۱ - بر اساس گزارش تفریغ بودجه، در حالی که بودجه ۸۹ با کسری مواجه شده بود، دولت به جای ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه معادل ریالی ۱۲ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی را به بودجه تزریق کرده است. بر مبنای بند دیگری از گزارش تفریغ بودجه، ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک مرکزی به منظور جبران کسری بودجه به حساب خزانه داری کل کشور منتقل شده است که این مبلغ در پایان سال ۸۹ از محل درآمد فروش نفت تسویه شده است. لذا سرجمع این ۲ بند گزارش تفریغ بودجه تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان (تقریبا معادل ۱۵ میلیارد دلار به نرخ ارز در سال ۸۹) از منابع ارزی کشور برای جبران کسری بودجه سال ۸۹ را نشان می دهد و به همان میزان «در شرایطی که نشانه های چالش در وضعیت ارزی کشور در حال پدیدار شدن بود، ۱۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که می توانست پشتوانه ای برای چالش های ارزی اخیر کشور باشد به هدر رفت.

۲ - روند سرمایه گذاری و تولید در عرصه نفت و گاز کشور نشان دهنده کم توجهی به ضرورت سرمایه گذاری در این ۲ حوزه استراتژیک برای بالا بردن توان کشور در مواجهه با تهدیدهایی بود که زمزمه آن آغاز شده بود. به عبارت دیگر روند سرمایه گذاری، تولید و صادرات نفت در شرایطی در بودجه ۸۹ اتفاق افتاد که زمزمه های تحریم نفتی نیز در حال مطرح شدن بود. بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۸۹ فقط ۴۰ درصد سرمایه گذاری پیش بینی شده در پارس جنوبی در آن سال محقق شده است.

همچنین تولید نفت کشور با کاهش روزانه ۷۳ هزار بشکه ای و صادرات نفت با افت ۲۴۲ هزار بشکه ای نسبت به پیش بینی قانون بودجه ۸۹ مواجه شد که شاید بخشی از دلایل آن به برخی بندهای گزارش تفریغ بودجه یعنی پرداخت نشدن سهم توسعه میادین نفتی از محل مازاد سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی و واریز هزار میلیارد تومان درآمد مازاد سود سهام شرکت ملی نفت بابت تنخواه اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها ارتباط داشته باشد. لذا می توان نتیجه گرفت که کاهش تولید و به ویژه افت صادرات نفت کشور در شرایطی که تحریم نفتی به صورت رسمی مطرح نشده بود، بیش از آن که نشان دهنده فشار تحریم ها باشد ناشی از کاهش سرمایه گذاری در عرصه تولید نفت است. اگر چه در حال حاضر با تلاش مسئولان مربوطه آثار تحریم نفتی در حال کمرنگ شدن است.

فارغ از نکات مطرح شده اگر چه برخی موارد مثبت مانند کاهش ۳۸ درصدی تعداد دستگاه هایی که به دیوان محاسبات حساب پس نداده اند، نیز در گزارش تفریغ بودجه به چشم می خورد ولی نکته مهم غفلت و کم توجهی در ۲ حوزه صیانت از ذخایر ارزی و افزایش توان تولید و صادرات نفت برای تقویت جایگاه استراتژیک ایران در بازار جهانی نفت است که آسیب پذیری کشور را در این ۲ حوزه افزایش داده است.

در این زمینه انتظار می رفت دولت و مجلس عملکرد بهتر و نظارت جدی تری بر حوزه های اقتصادی تأثیرگذار کشور داشته باشند چرا که استراتژی دشمن برای تمرکز در حوزه اقتصاد برای ضربه زدن به کشور طی ۴-۳ سال اخیر کاملاً روشن شده بود. تأکیدهای رهبر انقلاب بر تقویت اقتصاد کشور که در قالب انتخاب شعار سال های اخیر و تأکیدهای فراوان ایشان به شکل گیری اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی را نیز طی سال های اخیر شاهد بودیم. حال این سوال قابل طرح است که آیا تدابیر صحیح در سطح دولت و مجلس برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن پیش بینی شده بود؟
 
جمهوری اسلامی:اگر مجلس مستقل باشد

«اگر مجلس مستقل باشد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛آن روز که آقای احمدی نژاد گفت مجلس در رأس امور نیست، همه، این سخن رئیس‌جمهور را نادرست دانستیم و به گوینده آن اعتراض کردیم و فرمایش امام خمینی رضوان‌الله علیه را به یاد آوردیم و به رخ کشیدیم که: مجلس، در رأس امور است.
با پایان یافتن مجلس هشتم و شروع به کار مجلس نهم، فکر می‌کردیم تجربیات منفی مجلس هشتم در زمینه کوتاه آمدن در برابر نافرمانی‌هائی که دولتمردان نسبت به قانون می‌کردند و گذشت‌های غیرقابل توجیهی که نمایندگان از حقوق قانونی خود برای استیضاح و سؤال کردن از دولتمردان نشان می‌دادند درس عبرتی برای نمایندگان مجلس نهم خواهد بود و این مجلس هرگز آن تجربه‌های شکست خورده را تکرار نخواهد کرد.

متأسفانه چنین نشد و عملکرد مجلس نهم در شش ماهی که از عمر این مجلس می‌گذرد نشان می‌دهد عده‌ای از نمایندگان نه تنها از مجلس هشتم عبرت نگرفته‌اند بلکه تلاش می‌کنند تردیدهای بی‌مورد و کوتاه آمدن‌های خلاف مصلحت کشور و نظام را بیشتر کنند تا جائی که امیدها را از مجلس سلب کرده و مجلس را از خاصیت بیاندازند. این روش اگر ادامه یابد، به نقطه‌ای خواهیم رسید که سخن آقای احمدی نژاد را تصدیق کنیم و برخلاف خواست امام که می‌خواستند مجلس در رأس امور باشد، ناچار شویم اعتراف کنیم که مجلس در رأس امور نیست!

این روزها تلاش‌های عده‌ای از نمایندگان حامی دولت برای جلوگیری از به اجرا در آمدن طرح سؤال از رئیس‌جمهور و عدم قاطعیت هیأت رئیسه مجلس در برابر این اقدام انحرافی، افکار عمومی جامعه را نسبت به مجلس نهم بشدت به سوی بی‌اعتمادی برده است. هر روز خبر جدیدی از مجلس می‌رسد و عده‌ای به بهانه‌های عجیب و غریب تلاش می‌کنند مانع اجرای طرح سؤال از رئیس‌جمهور شوند. گاهی بهانه اینست که کشور دچار مشکلات است و دشمنان در انتظار فرصت برای بهره‌برداری از بگومگوها هستند و در این شرایط سؤال از رئیس‌جمهور به مصلحت نیست. گاهی بهانه‌ایست که رهبر انقلاب از کشاندن اختلافات به میان مردم نهی کرده‌اند و سؤال از رئیس‌جمهور برخلاف این توصیه رهبری است. و گاهی نیز نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری را بهانه می‌کنند و می‌گویند از اقدام کسانی که طرح سؤال از رئیس‌جمهور را دنبال می‌کنند بوی رقابت‌های انتخاباتی می‌آید.

حتی اگر احتمالاتی از قبیل بهره‌برداری دشمنان و رقابت‌های انتخاباتی را معقول بدانیم، از نظر قانون اساسی این قبیل امور نمی‌توانند مانع انجام وظیفه قانونی نمایندگان مجلس شوند و جلوی سؤال از رئیس‌جمهور را بگیرند. در قانون اساسی و سایر قوانین، انجام وظیفه نمایندگی مجلس به اموری از قبیل اینکه این و آن درصدد بهره‌برداری نباشند ورقابت‌های انتخاباتی در میان نباشد، مقید نشده و نمایندگان در انجام وظایف قانونی خود آزادند. البته بسیار روشن است که نمایندگان مجلس در نوع سخن گفتن و طرح سؤال از رئیس‌جمهور و سایر اعضاء دولت همواره باید مصالح کشور و نظام را رعایت کنند کما اینکه رئیس‌جمهور و هر عضو از اعضای هیأت دولت که مورد سؤال قرار می‌گیرد نیز باید در پاسخ دادن‌ها به کلیه موازین قانونی، اخلاقی و مصالح کشور و نظام پای بندی نشان دهند و سخنی نگویند که موجب سوءاستفاده دشمنان شود. اما رعایت این امور بهیچوجه مانع انجام وظایف قانونی نیست و هر کسی نباید تصور کند به این بهانه نمایندگان باید از انجام وظایف نظارتی خود بر دولت خودداری نمایند.

آن دسته از نمایندگان مجلس که حامی دولت هستند نیز نباید اجرای طرح سؤال از رئیس‌جمهور را یک تهدید بدانند. آنها باید درست به نقطه مقابل نگاه کنند که تبدیل شدن این طرح به یک فرصت برای رئیس‌جمهور جهت برطرف کردن ابهامات، روشن ساختن مسائل و نزدیک نمودن مواضع نمایندگان مجلس و دولت به همدیگر است.

اینکه نمایندگان حامی دولت به جای استقبال از طرح سؤال از رئیس‌جمهور و کمک به دولت برای تبدیل کردن آن به یک فرصت مناسب، تلاش می‌کنند انجام یک وظیفه قانونی توسط نمایندگان را یک تهدید جلوه دهند، علاوه بر اینکه وجاهت قانونی ندارد به زیان خود آنان نیز هست. استفاده از چنین طرحی اگر با هدف رقابت انتخاباتی باشد نیز نمایندگان حامی رئیس‌جمهور باید از این فرصت برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. واقعیت اینست که وظایف قانونی نمایندگان مجلس با هر هدفی انجام شود، طرفین ماجرا می‌توانند بهره‌برداری درست، مشروع و قانونی مورد نظر خود را از آن به عمل آورند و راه را بر سوء استفاده‌ها ببندند.

بنابر این، چرا باید عده‌ای از نمایندگان از انجام یک وظیفه قانونی وحشت داشته باشند و بدعت خطرناکی را در مجلس پایه‌گذاری کنند و راه را برای رشد خوی استبداد و دیکتاتوری مسئولان اجرائی هموار نمایند؟ مجلس اگر مستقل باشد و با قاطعیت به وظایف قانونی خود عمل کند هرگز کشور به سوی استبداد و دیکتاتوری میل نخواهد کرد.

در مورد توصیه و هشدار رهبری نیز موضوع بسیار روشن است. در بیانات رهبری هیچ کلمه و عبارت و اشاره‌ای به خودداری نمایندگان مجلس یا سران قوای سه گانه از انجام وظایف قانونی خود وجود ندارد. ایشان به مسئولان سه قوه تأکید کردند ضمن انجام وظایف قانونی خود، اختلافات را بگونه‌ای حل کنند که به میان مردم کشیده نشود. این توصیه کاملاً درست، هیچ ربطی به طرح سؤال از رئیس‌جمهور یا استیضاح وزرا ندارد. مگر قرار است در جلسه سؤال از رئیس جمهور، طرفین علیه همدیگر به پرخاش و بدگوئی بپردازند که عده‌ای آن را از مصادیق هشدار رهبری می‌دانند؟

سؤال از رئیس جمهور، امری طبیعی و مربوط به تمام زمان هاست و البته باید در چارچوب قانون و رعایت حرمت‌ها و موازین اخلاقی توسط طرفین انجام شود. انجام این وظیفه قانونی نوعی کمک به حل مشکلات کشور، پاسخ به خواسته‌های مردم و شفاف سازی امور است. بنابر این، نمایندگان مجلس باید فارغ از تمام ملاحظات حاشیه‌ای به انجام وظیفه قانونی خود بپردازند و هیأت رئیسه مجلس نیز با قاطعیت این حق نمایندگان مردم را به مرحله عمل برساند و ثابت کند که مجلس همچنان در رأس امور است.

رسالت:آمریکای پس از انتخابات

«آمریکای پس از انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید؛سرانجام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با پیروزی باراک اوباما به پایان رسید و رئیس جمهور سیاهپوست ایالات متحده توانست برای چهار سال دیگر در کاخ سفید باقی بماند.اوباما هم اکنون با وقایعی روبه روست که تا کنون تحت تاثیر جو تبلیغاتی انتخابات تا حدود زیادی کتمان شده بودند و رسانه های آمریکایی نیز در بسیاری موارد از پرداختن مستقیم و کامل به آنها خودداری کرده بودند.یکی از این موارد توفان سندی است .توفانی که میلیونها نفر را به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر خود قرار داده و هنوز سایه آن در تعداد زیادی از ایالات و شهرهای آمریکا حس می شود .

مورد دیگر به وضعیت اقتصادی آمریکا باز می گردد.مطابق آخرین آمارها و گزارشها،افزایش بیکاری در ایالات متحده آمریکا از یک سو و تشدید بحران اقتصادی در این کشور سبب شده است تا بحران مالی خود را به گونه ای بارز نشان دهد .در جریان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 شاهد بودیم که اوباما و رامنی هیچ یک برنامه ای برای غلبه بر بحران اقتصادی آمریکا نداشتند و دو نامزد صرفا به توصیف و تشریح وضعیت موجود می پرداختند.پروژه "مقصر یابی"بحران اقتصادی در آمریکا دیگر نمی تواند پاسخگوی نیاز مبرم مردم این کشور به آرامش مالی باشد و آنها در انتظار برداشتن گام هایی عینی از سوی رئیس جمهور خود هستند .اما آیا اوباما می تواند این گام های بلند را بر دارد ؟تجربه چهار سال نخست ریاست جمهوری اوباما نشان می دهد که پاسخ این سئوال منفی است .به قول جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا،حزب دموکرات خود نیز تصور عمیق بودن بحران اقتصادی تا این حد را نمی کرد!

در بعد سیاست خارجی،اوباما با سه دغدغه مهم روبه روست.نخستین دغدغه بحران مالی اروپا و ادامه آن است.پس از پیروزی اولاند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و ایجاد شکاف اقتصادی و سیاسی میان برلین و پاریس،اوباما برای مدتی سعی کرد از یک سو به عنوان حامی اولاند و از یک سو به عنوان حامی مرکل عرض اندام کند.اما این بار اوباما ناچار است میان روشهای اقتصادی این دو و طرح هایی که مدنظر دارند دست به انتخاب بزند و تکلیف خود با اروپای واحد را مشخص کند.به عبارت بهتر تاریخ مصرف بازی دوگانه اقتصادی -سیاسی آمریکا در قبال اتحادیه اروپا به پایان رسیده است .

نکته مهم تر اینکه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بحران مالی اروپا نسبت به بازارهای آمریکا محرز است .اوباما در جریان نشست گروه هشت و گروه بیست نشان داد که توانایی مدیریت رفتار طرفهای اروپایی برای حل بحران اقتصادی غرب را ندارد .مسلما انتخاب مجدد اوباما منجر به شکل گیری ایده های خارق العاده در ذهن وی نسبت به بحران مالی غرب نشده و وی همان روشها و راهکارهای قبلی خود را در این قبال ادامه خواهد داد.بنابر این با توجه به ثبات روشهای اوباما و تشدید بحران مالی در غرب نمی توان انتظار حل این بحران در آینده ای نزدیک را داشت .

دغدغه بعدی سیاست خارجی آمریکا به افغانستان باز می گردد.خروج برخی نیروهای اروپایی از افغانستان مانند فرانسه دو دستگی در میان آتلانتیکی ها را بیشتر کرده است .در این میان برخی اعضای ناتو هزینه های بیشتری در افغانستان می پردازند.اوباما به شهروندان آمریکایی تعهد داده است که به جنگ افغانستان خاتمه دهد.این تعهدی است که از سال 2008 تا کنون باقی مانده و هنوز عملی نشده است .اوباما در چهار سال نخست ریاست جمهوری خود افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان را در دستور کار خود قرار داد .اما این تاکتیک نتوانست منجر به پیروزی نیروهای آمریکایی در افغانستان شود .در حال حاضر ایالات متحده آمریکا سعی دارد از طریق مذاکره با طالبان خود را تا حدودی از باتلاق افغانستان خارج کند.در هر صورت تکلیف پرونده افغانستان باید در چهار سال دوم ریاست جمهوری اوباما روشن شود .

سومین دغدغه سیاست خارجی آمریکا به مسئله ایران باز می گردد.قطع روابط میان ایران و ایالات متحده آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر و دموکراتها صورت گرفت.در آن زمان  ایالات متحده آمریکا طرف قطع کننده این رابطه بود و البته جمهوری اسلامی ایران نیز از این تصمیم آمریکا استقبال کرد .نکته جالب توجه اینکه کارتر ،
برژینسکی و مقامات اصلی سیاسی آمریکا در سال 1358 در حال حاضر از اصلی ترین طرفداران گفتگو و مذاکره با تهران و شناسایی قدرت ایران در خاورمیانه تبدیل شده اند. اگر اوباما اموال به غارت رفته ملت ایران را بازگردانده و مفاد قرار داد الجزایر را اجرا کند ،در آن صورت شاید تهران بررسی موضوع روابط با آمریکا و مذاکره با واشنگتن را در دستور کار خود قرار دهد .در این صورت اوباما می تواند از توصیه های  افرادی مانند کارتر و برژینسکی استفاده کند.

در نهایت اینکه ایالات متحده آمریکا در برهه سختی قرار داد .دغدغه های داخلی و خارجی فراوانی گریبانگیر این کشور بوده  و هم اکنون اوباما وارث دوباره این دغدغه هاست.اوباما در چهار سال نخست ریاست جمهوری خود اکثر ملتهای دنیا را ناامید کرده است و حتی بنابر اذعان بسیاری از شهروندان و رسانه های آمریکایی انتخاب اخیر وی در مقابل رامنی انتخاب بد در برابر بدتر بوده است .آیا اوباما این بار می تواند دست به تغییرات واقعی در سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا بزند یا اینکه همان اوبامای چهار سال نخست خواهد بود ؟

وطن امروز:دفاع وارونه

«دفاع وارونه»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می‌خوانید؛اخیرا برخی جریانات مشکوک سیاسی سعی کرده‌اند با بازنشر مکرر خبر شکایت وکیل مهدی هاشمی‌بهرمانی از چند نشریه و خبرگزاری داخلی به اتهام «افترا و نشر اکاذیب» جریان‌سازی خبری جدیدی را در دستور کار قرار دهند‌. به‌طور طبیعی اصرار بر نشر این خبر در مجامع سیاسی‌- خبری واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است و عموما از زوایای مختلفی- از منظر موافق و مخالف‌- مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. درباره موضوع شکایت وکیل رفسنجانی از نشریات داخلی و رفتار خبری اصلاح‌طلبان و عوامل ضدانقلاب و رسانه‌های بیگانه در مواجهه با آن چند نکته قابل بیان است که در این مجال به آن اشاره می‌شود.

1- در بازبینی تحلیل‌های یادشده کاملا ملموس است که در روند افراط خبری جریانات سیاسی اصلاح‌طلب و عوامل رسانه‌ای وابسته به اردوگاه خبری آنان و حتی ضدانقلاب، مساله ساده شکایت وی از رسانه‌های اصولگرا به قدری پر‌رنگ نشان داده می‌شود که در سایه این بزرگنمایی تصنعی و در میانه بحث‌های مربوط و نامربوط، اهمیت اصل ماجرا- رسیدگی عادلانه به اتهامات امنیتی و اقتصادی مهدی هاشمی- در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد‌. براساس اصولی از قانون اساسی، طرح شکایت از افراد و احزاب در محاکم قضایی کشور حق طبیعی هر ایرانی- اعم از زن و مرد- است و این اتفاق خارج از عرف یا رویه منحصر به‌فردی نیست که به مساله روز کشور مبدل شود. به‌طور عادی اگر چنین شکایتی صورت بگیرد طبعا در چارچوب مقررات و قوانین جاری کشور به شکایت مطروحه رسیدگی و حکم لازم صادر خواهد شد و اصلا نیازی به حاشیه‌پردازی‌های رسانه‌ای نیست. قطع یقین سیستم قضایی کشور به دور از تحلیل‌های سیاسی به شکایات مطروحه رسیدگی خواهد کرد.

2- به‌طور طبیعی عقل و قاعده دفاع حقوقی حکم می‌کرد وکیل متهم مهدی هاشمی که با قرار بازداشت در اوین به سر می‌برد قبل از هر اقدامی تلاش مستدلی به‌عمل می‌آورد تا قبل از صدور کیفر‌خواست‌، حکم «قرار بازداشت» موکلش را به قرار‌های دیگر مبدل و او را فعلا از اوین خارج می‌کرد. به هر حال برخلاف این رویه معقول، وکیل وی که فردی کارکشته است تلاش دارد در قالب یک پروسه سازمان‌یافته تبلیغاتی- روانی به جای خلاص کردن موکلش از زندان اوین‌، رویه معکوس شکایت از رسانه‌ها را در پیش گیرد. به نظر می‌رسد او یا از سنگینی اتهامات وارده و مستند بودن جرائم مطروحه دقیقا مطلع بوده و از پیگیری قضایی پرونده او نا‌امید شده است یا اینکه کوشش دارد با طرح موضوعات انحرافی از قبیل شکایت از رسانه‌های داخلی و برخی شرکت‌های خارجی رویه دفاع معکوس را در پیش گیرد. بی‌توجهی رسانه‌های داخلی نسبت به این موضوع به سادگی این ترفند تبلیغاتی- روانی را بی‌اثر خواهد کرد.

3- به نظر می‌رسد برخی تلاش دارند در سایه طرح موضوع شکایت هاشمی از رسانه‌ها مظلوم‌نمایی کرده و با تحریک عواطف و احساسات عمومی پیشاپیش نسبت به تبرئه مهدی هاشمی از اتهامات مطروحه اقدام کنند و در اتفاقات آتی کشور به نتایج مطلوب دست یابند.

این جریانات سیاسی و اشخاص خاص(!) باید بپذیرند در دادگاه وجدان عمومی، تاریخ مصرف سیاسی مجرمان اقدام علیه امنیت ملی سریعا پایان می‌پذیرد و اتفاقا مردم در این باره دارای حافظه قوی و منحصر به‌فردی هستند. فائزه هاشمی به جرم اقدام علیه امنیت ملی و مهدی هاشمی به اتهام مشابه امنیتی و البته اقتصادی در بازداشت بسر می‌برند. از نظر افکار عمومی، ننگ اقدام علیه امنیت ملی موضوع ساده و قابل اغماضی نیست که بواسطه مظلوم‌نمایی‌هایی از این دست به فراموشی سپرده شود. بدیهی است ننگ خیانت به کشور یا منابع مالی آن با رنگ شکایت از رسانه‌ها پاک نمی‌شود.

4- بر اساس اعلام رسمی دستگاه قضایی کشور عمده اتهام مهدی هاشمی‌رفسنجانی بهرمانی «امنیتی- مالی» است. طبیعی است که در چند سال گذشته به دلیل عدم دسترسی نشریات به اخبار محرمانه امنیتی معدود دفعاتی به طرح این اتهامات سنگین در رسانه‌ها پرداخته شده است. به‌طور کلی رسانه‌ها به تحلیل مواضع و رفتارهای سیاسی مهدی هاشمی در طول فتنه 88 و مدت اقامت او در انگلیس و... پرداخته‌اند. وکیل مهدی هاشمی بهتر از هرکسی می‌داند هیچ یک از عناصر سه‌گانه جرم (عنصرقانونی، مادی و معنوی) بر تحلیل‌ها یا اخبار منتشره از سوی نشریات قابل تصور نیست.

علاوه بر آن لابد او اشراف علمی دارد که از نظر محاکم قضایی، اقدام نشریات در درج اخبار و تحلیل‌ها مشمول مصادیق بارز جرم نمی‌شود و اتهام «افترا و نشر اکاذیب» در شکوائیه مطروحه فاقد شأنیت قضایی است. جار و جنجال و ایجاد حاشیه اگرچه ارکان دفاع وارونه را شکل می‌دهد اما در شرایط کنونی هیچ بهره قضایی نمی‌تواند در پی داشته باشد‌.

محاکم قضایی کشور در آزمونی خطیر و فارغ از هیاهوهای رایج سیاسی به اتهامات‌ریز و درشت مهدی هاشمی رسیدگی و حکم عادلانه‌ای را صادر خواهند کرد. اکنون که مهدی هاشمی به دست عدالت سپرده شده است دیگر داستان او در رسانه‌ها تمام شده تلقی می‌‌شود. رسانه‌های انقلابی وظیفه داشتند به عنوان ذهن هوشیار جامعه زمینه فرهنگی‌- اجتماعی را برای بازگشت مهدی هاشمی به کشور و طی مراحل قضایی در رابطه با اتهامات مطروحه مهیا و پیگیر ماجرا تا حصول نتیجه باشند و الان این وظیفه اجتماعی به نوعی تمام شده تلقی می‌شود.

5-چند‌ماه آتی در کشور از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. برخی معتقدند مهدی هاشمی به کشور بازگشته است تا با فضا‌سازی‌های سیاسی اختصاصی و در خلأ وجود جریان اصلاحات در جریان انتخابات خرداد 1392 ریاست جمهوری مجددا به ایفای نقش کلیدی بپردازد. اگر چنین اعتقادی صحیح باشد ادامه ماجرا و دامن زدن به ماجرای مهدی هاشمی بازی در میدان دشمن است.

6-در حاشیه رسیدگی به شکایت مهدی هاشمی از مدیر مسؤول یکی از روزنامه‌ها، وی در صحن دادگاه در متن دفاعیات خویش علنا مدعی شد مهدی هاشمی شریک تجاری یکی از پسران صدام حسین در معاملات شیمیایی بوده است. توقع عمومی این است که در حال حاضر که سیستم قضایی در حال رسیدگی جامع به انواع اتهامات «مالی- امنیتی» وی است رسیدگی کامل به اتهام راهبردی یادشده نیز در دستور کار قرار گیرد.

7-شکی وجود ندارد جریان رو به موت اصلاحات به واسطه زیاده‌‌روی‌های سیاسی و ذبح کردن منافع ملی کشور در دغدغه‌های شخصی و جناحی دیگر هیچ محلی از اعراب ندارد و از منظر جایگاه و اعتبار سیاسی فاقد پشتوانه محسوب می‌شود‌. بی‌محلی‌های مکرر مردم به جریان یادشده در جریان انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و دوره نهم مجلس شورای اسلامی و مواضع متزلزل آنان در مواجهه با مسائل استراتژیک و حیاتی کشور مانند موضوع مذاکرات هسته‌ای و تحریم اقتصادی ایران توسط غربی‌ها به خوبی نشان داد آنها برای باز‌احیای خویش نیازمند هر اتفاق ساده و پیش پا افتاده‌ای هستند.

جریان اصلاحات در بحبوحه فرار از بحران نامشروعیتی سیاسی- اجتماعی چاره‌ای جز اتکا به وجاهت نیمه مخدوش شخص اکبر هاشمی‌رفسنجانی ندارد. در تحلیل‌های داخلی جریان اصلاحات سناریوی بازگشت بی‌سر وصدا و کم‌هزینه به کنار هاشمی‌رفسنجانی چندین‌بار رونویسی شده است.

در واقع هاشمی‌رفسنجانی که خود زخم خورده افراط‌های سران جریان اصلاحات بوده و در جریان هجمه‌های سازمان یافته همان افراد متحمل صدمات جبران‌ناپذیری شده است فی‌نفسه می‌تواند در شرایط کنونی ریسمانی مطمئن برای نجات آنها از چاه بی‌اعتمادی ملی باشد. لذا پرداختن پر زرق و برق جریان اصلاحات به خبر شکایت مهدی هاشمی از این منظر قابل طرح و بررسی است.

حمایت:پایان عصر کلینتون

«پایان عصر کلینتون»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛نتایج انتخابات آمریکا اعلام گردید و بر اساس آن باراک اوباما توانست به عنوان چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا برای دومین بار وارد کاخ سفید شود.

این پیروزی برای اوباما و دموکرات‌ها در حالی رقم خورد که بسیاری تاکید ‌دارند، پیروزی وی نه به دلیل برتری کارنامه موفق وی بلکه به دلیل ضعف‌های رامنی بوده که مردم را وادار ساخت تا میان گزینه بد و بدتر گزینه بد را انتخاب نمایند. این انتخابات در حالی برگزاری شد که در کنار رامنی یک بازنده دیگر را نیز با خود به همراه داشت و آن خروج هیلاری کلینتون از سمت وزیر امور خارجه آمریکا است.

وی پس از چهار سال ریاست بر دستگاه سیاست خارجی آمریکا، اعلام کرده که در دولت جدید حضور نخواهد داشت و از صحنه خارج می‌‌شود. وی در حالی از صحنه خارج شده که برای کارنامه وی نشان می‌دهد که به رغم تحرکات گسترده صورت گرفته از جانب کلینتون ساختار سیاست خارجی آمریکا چنان که باید کارکردی نداشته است. در حوزه سیاست خارجه آمریکا چند اصل اساسی دارد.

مقابله با کره شمالی، چین، روسیه و ایران، اجرای روند به اصطلاح صلح خاورمیانه، حفظ محورهای شرارت نظیر آنچه در قبال سوریه صورت می‌گیرد، مبارزه با تروریسم و به اصطلاح تامین امنیت بین‌الملل با محوریت حضور گسترده آمریکا در افغانستان و پاکستان، توسعه نفوذ در آسیای مرکزی و قفقاز و محاصره روسیه، حفظ سران عرب دست‌نشانده آمریکا در خاورمیانه، احیای دوباره مناطق نفوذ آمریکا در آمریکای لاتین، بهبود چهره آمریکا در میان افکار عمومی جهان در قابل دیپلماسی عمومی، توسعه سیاست‌های توسعه‌‌طلبانه آمریکا در آفریقا، حفظ برتری آمریکا در سازمان ملل به ویژه در شورای امنیت و ... از جمله اهداف تعریف شده برای سیاست خارجی آمریکا است.

هر چند که کلینتون برای اجرای این سیاست‌ها اقدامات بسیاری داشته اما در نهایت نتوانست چندان کارکردی داشته باشد چنانکه در نهایت وی در آستانه انتخابات آمریکا برای کاهش انتقادها بر اوباما به ناتوانی‌های خود اذعان و بر عدم حضور خود در دولت جدید آمریکا تاکید کرد.نکته دیگر آنکه هیلاری کلینتون در سیاستهای خود ریاست جمهوری آمریکا را نیز در نظر دارد لذا این سناریو وجود دارد که وی با واگذاری سمت وزارت امور خارجه در پی تبلیغات انتخابات برای 4 سال آینده ‌باشد. به عبارت دیگر برای رسیدن به سمتی بزرگتر از سمت وزارت خارجه چشم‌پوشی کرده است.

روند تحولات نشان می‌دهد که جانشین احتمالی وی در سمت وزارت خارجه آمریکا سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد باشد. وی فردی دیپلمات بود که به دلیل سیه چهره بودنش و توانایی‌های سیاسی‌اش می‌تواند مولفه‌ای برای اجرای سیاست‌های آمریکا در عرصه جهانی در چهار سال آینده باشد. به هر تقدیر آنکه مسلم است هیلاری کلینتون با کارنامه‌ای ناموفق از صحنه خارج می‌شود بگونه‌ای که وی را در جمع وزرای خارجه ناموفق آمریکا قرار می‌دهد.
 
آفرینش:اوبامای دوم در خاورمیانه نوین

«اوبامای دوم در خاورمیانه نوین»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا باراک اوباما سرانجام توانست بر رامنی نامزد جمهوری خواهان پیروز گردد. در این بین با توجه به نوع راهبردهای خاورمیانه ای سیاست خارجی اوباما در چهار سال گذشته اگر به تحلیل پیامدهای این امر بر آینده خاورمیانه توجه داشته باشیم باید این راهبردها و روکرد ها را در چند محور مورد توجه قرارداد.

نخست آنکه باید توجه داشت که در این دور اوباما دیگر نیاز به حمایت افزون لابی ها برای انتخابات در دور دیگری نخواهد داشت و در واقع با توجه به فشار کمتر لابیها و جمهوری خواهان عملا اوباما بدون ترس تلاش خواهد کرد تا نظرات خود را بیشتر در سیاست خارجی به کار گیرد . در این بین باید منتظر بود که تا حدی دگرگونیهایی را در سیات خارجی در خاورمیانه به عمل آورد.

دوم اینکه اوباما با دریافت پیامدهای سیاست خارجی خود در بخشهای گوناگون خاورمیانه اکنون با نگاهی دقیق تر به منطقه نگاه خواهد کرد و با در نظر داشت منافع ملی کشورش به آسیب شناسی و بازسازی چالش ها و موانع موجود در عدم دستیابی به موفقیت کامل در منطقه برخواهد خواست. در این راستا چه کلینتون در مقام وزارت خارجه این کشور باشد و یا اینکه فردی دیگر جایگزین وی گردد باید منتظر رویکردها و تاکتیک های نوینی از سوی واشنگتن در منطقه بود.

در این راستا هر چند واشنگتن تلاش خواهد کرد تا منافع اسرائیل را در منطقه مورد نظر قرار دهد، اما بی شک خط مشخصی بین منافع امریکا و اسرائیل نیز خواهد کشید. گذشته از این نیز با توجه به سخنان اخیر کلینتون در مورد شورای ملی مخالفان سوریه و انتقاد از آنان باید منتظر رویکرد های نوینی در این حوزه نیز بود.

سوم اینکه هر چند اوباما تلاش خواهد کرد تا به کنترل ایران بپردازد اما به نظر میرسد این کشور آماده برای طرح راه حل جدید دیپلماتیک و حل پرونده هسته ای ایران و یا طرح گفتگوی مستقیم ایران و امریکا باشد . در این راستا از این دید امریکایی ها تلاش میکنند تا با رویکردی مصالحه جویانه و به کار گیری اهرم های اقتصادی و دیپلماتیک به توافقی با ایران دست یابند تا هم منافع خود در منطفه را حفظ کنند و هم در شرایط کنونی اقتصادی مانع از فشارهای بیشتر اقتصادی بر بودجه نظامی خود شوند.

چهارم اینکه به نظر میرسد که برخورد با سوریه تا حدی دگرگون خواهد شد و حتی پذیرش سوریه همراه با اسد دور از انتظار نیست. در این بین امریکا تلاش میکند تا در شرایط موجود با واگذاری نقش هایی به کشورهای کوچک عرب مانع از قدرت یابی ترکیه و مصر در منطقه گردد. در این حال نیز تلاش خواهد کرد تا هر گونه تغییر و شرایط انقلابی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در راستای منافع این کشور و یا به عبارتی تغییرات کنترل شده باشد .

در راستای این سیاست نیز در پرتو وضعیت موجود و تضادهای موجود مذهبی و قومی منطقه از یک سو رهبران انقلابی کشورهای متحول شده همچون مصر لیبی تونس و ... باید همچنان به امریکا نیاز امنیتی، اقتصادی، دیپلماسی و.. داشته باشند و از سویی نیز با توجه به شکل گیری ائتلاف های ضد ایرانی در منطقه عملا از دامنه نفوذ ایران در منطقه توسط کشورهای عربی بکاهند .

تهران امروز:نمایی از دکترین دفاعی ایران

«نمایی از دکترین دفاعی ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم اسماعیل کوثری است که در آن می‌خوانید؛اقدام به موقع ایران در ممانعت از نفوذ یک پهپاد آمریکایی به مرز هوایی کشورمان بار دیگر مباحث درباره مقوله امنیت ملی و مرزهای امنیت ملی را موجب شده است. فارغ از اینکه محدوده تجاوز پهپاد آمریکایی به مرز هوایی ایران چقدر بوده و آیا اساسا تجاوزی صورت گرفته یا در صدد تجاوز بوده است، اما یک نکته مسلم و مسجل است که هیچ کشوری خدشه به امنیت ملی‌اش را نمی‌پذیرد و ایران هم از چنین قاعده‌ای استثنا نیست. در واقع هر کشوری با توجه به مقوله حاکمیت و تمامیت ارضی و مرزی، برای دفاع از مرزهای خود دست به اقدامات پدافندی می‌زند.

مشخص است که هر هواپیمای ناشناسی که بدون اجازه وارد فضا و محدوده جغرافیایی و مرزی جمهوری اسلامی ایران شود، از طرف وزارت دفاع، دستور عمل به پدافند داده شده است که در کوتاه‌ترین زمان عکس‌العمل نشان داده شود. در نتیجه عکس‌العمل پدافند ما منطقی و بجا بوده است.

اگر غیر از این بود و نسبت به این تجاوز واکنش نشان داده نمی‌شد مسئولان پدافند در آن نقطه مرزی باید پاسخگو می‌شدند. هر موردی که قصد تعرض به محدوده جغرافیایی و مرزی ایران را داشته باشد،یقینا جواب داده خواهد شد.امکان دارد که هواپیمای بدون سرنشین ایالات‌متحده آمریکا با هدف شناسایی به پرواز درآمده باشد که در این صورت حتما باید انتظار عکس‌العمل پدافند کشورمان را داشته باشیم.

طبق اظهاراتی که در این رابطه از سوی مقامات آمریکایی به‌طور غیرمستقیم بیان شده، اشتباه در مسیر را علت این تجاوز می‌دانند. اما با توجه به سابقه آمریکایی‌ها در منطقه،شواهد و قراین بیشتری مبنی بر اینکه تجاوز عمدی بوده باشد وجود دارد. باید منتظر باشیم تا هدف اصلی از ورود پهپاد آمریکایی به خاک ایران روشن شود.

اظهارات مقامات رسمی وزارت عالی دفاع مبنی بر اینکه ایران هرگونه تجاوزی را با قاطعیت جواب می‌دهد، تایید این نکته است که حفظ تمامیت ارضی و مرزی جز اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران در مقابله با متجاوزین است و هرگونه عملی را با عکس‌العمل مقتدرانه جواب خواهد داد.آمریکا باید در این زمینه پاسخگو باشد ضمن اینکه ‌ حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در خلیج‌فارس دلیلی نداشته و به معنای تهدید این منطقه است.‌

این اقدام نشان داد جمهوری اسلامی ایران آمادگی لازم و کافی برای دفاع از هرگونه تجاوز را دارد و هشداری به کشورهایی بود که به‌دنبال سیاست‌های خصمانه خود در منطقه سعی در تجاوز به مرزهای ایران را داشتند. سخن آخر اینکه واکنش ایران به این تجاوز نشان داد که ما در بحث پاسخ به هر تجاوزی از ناحیه هر کسی که باشد جدی هستیم و فرقی نمی‌کند چه کسی متجاوز باشد. ایران خواستار جنگ نیست اما به همان میزان هم حاضر به کوتاه آمدن مقابل تجاوز نیست و تمام نیروی خود را صرف دفع تجاوز احتمالی خواهد کرد.

مردم سالاری:کاخ سفید باز هم به اوباما رسید

«کاخ سفید باز هم به اوباما رسید»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمید خوش‌آیند است که در آن می‌خوانید؛ پیروزی باراک اوباما در مقابل میت رامنی از اردوگاه جمهوریخواهان، برای یک دوره چهار ساله دیگر، میزبانی کاخ سفید را مجدداً در اختیار دموکرات‌ها و شخص اوباما قرار داد. پنجاه و هفتمین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که پرهزینه ترین انتخابات این کشور لقب گرفته است پایان پذیرفت و باراک اوباما با کسب قطعی 303 رأی از آرای الکترال کالج برای دومین دوره رئیس جمهور آمریکا شد و میت رامنی رقیب وی نیز فقط به 203 رأی بسنده نموده و در انتخابات شکست خورد. پیروزی مجدد اوباما در انتخابات ریاست جمهوری از این منظرگاه که مردم آمریکا علی‌رغم مخالفت‌های گسترده با برنامه‌های حکومتی اوباما طی چهار سال گذشته که این مخالفت‌ها بویژه در قالب «جنبش تسخیر وال استریت» و جست و گریزهای خیابانی بصورت عینی تبلور یافته است، با وجود این برخلاف انتظاراتی که در بسیاری از محافل سیاسی جهان بخصوص در میان ناظران بین المللی و علاقه مندان به مسئله انتخابات ایالات متحده، مبنی بر شکست او جود داشت، لیکن همه این تصورات نقش بر آب شد و اوباما بار دیگر به کاخ سفید راه یافت و انتخاب دوباره او از یک منظر اثبات نمود که فرآیند انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بگونه ای نیست که بتوان به راحتی آن را مورد پیش‌بینی قرار داده و تحلیل نمود.

پیروزی اوباما در انتخابات آمریکا همچنین نشان داد که نظام انتخاباتی و نظام سیاسی آمریکا از ماهیتی «سیستماتیک» برخودار است، انتخاباتی که در آن مردم نه به «اشخاص» بلکه به «افکار» و برنامه‌ها و استراتژی‌ها و سنت‌های تاریخی رأی می‌دهند.

همچنین انتخاب مجدد اوباما از طرف مردم برای دوره دوم ریاست جمهوری آمریکا به وضوح نشان داد که با وجود مخالفت‌های گسترده جامعه آمریکایی با رویکردهای او، کماکان مردم با طرح‌ها و برنامه‌های حکومتی و اقتصادی اوباما موافق هستند. در واقع انتخابات 6 نوامبر آمریکا نه تنها یک انتخابات صرف بلکه یک «همه پرسی» و رفراندوم فراگیر درباره موافقت یا عدم موافقت مردم با رویکردهای سیاسی، اقتصادی و ارزشی- اجتماعی باراک اوباما و ابقا یا عدم ابقای او بود.

حقیقت این است مشارکت اخیر مردم آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری نه یک حضور «احساسی و عاطفی» بلکه یک حضور به مفهوم واقعی «کاملاً معنادار» و برخودار از پشتوانه‌های فکری و منطقی بود که بهره مندی از چنین اسلوب فکری و طرز تفکرات سیاسی که از یک جنبه بیانگر آینده نگری و رشد و بالندگی فکری جامعه آمریکا نیز هست، مردم را وادار نمود که این بار نیز نه به اشخاص بلکه به افکار و برنامه‌های سیستمیک، هدفمند، جهت دار و نظام‌مند اشخاص رأی دهند. ابقای مجدد اوباما در کاخ سفید اثبات نمود که انتخابات آمریکا با وجود برخورداری از برخی نقاط ضعف، همچنان متکی به «سیستم» است نه شخص، چرا که در صورت مبتنی بر شخص بودن انتخابات آمریکا قائدتاً اوباما که منشأ مشکلات و معضلات اقتصادی کنونی در آمریکا معرفی می‌شود، نمی‌بایست انتخاب می‌شد.

فلذا پذیرش مجدد میزبانی اوباما در کاخ سفید از این منظر که وی از جمله رؤسای جمهوری بوده است که در راستای سنت تاریخی آمریکا گام برداشته و در قلمرو سیاست خارجی نیز با بهره‌مندی از «درک تاریخی» از مصالح کشور و «درک سیستمی» از دنیای بیرون و نظام بین‌الملل مبادرت به اتخاذ عمل و تصمیم گیری نموده است حائز اهمیت فراوان می‌باشد. چرا که در یک کلام آنچه که باعث غلبه اوباما در یک نبرد تنگاتنگ و شانه به شانه در مقابل رامنی شد، برخورداری اوباما از «درک سیستمیک» در زمینه مسائل داخلی و بین المللی بود.

جامعه امروزی آمریکا که خاطرات خوشی از جنگ افروزی و کشت و کشتار سایر ملت‌ها ندارد به این خاطر که دموکرات‏ها و در رأس آنها اوباما برخلاف جمهوریخواهان که قائل به نوعی تک روی و خودمحوری و نظامی‌گری در سیاست خارجی آمریکا هستند، همواره علاقمند پیشبرد سیاست‏های خود از طریق اجماع جهانی و اقناع گروه‌های سیاسی حاکم در دیگر کشورها بوده‌اند، «جهت» رأی خود را به سمت اوباما تعیین نموده و او را مورد پذیرش قرار دادند تا به نظام جهانی بگویند که همچنان پشتیبان اوباما و طرح‌های او هستند.

مردم آمریکا هنوز هم اوباما را که با شعار تغییر و دستور کار اقتصادی در سال 2008 به ریاست جمهوری رسید، مسؤل شرایط نابسامان کنونی در اقتصاد کشورشان می‌دانند که زندگی بر مردم را گران نموده است. اما این تمام ماجرا نبوده و نیست چرا که از نظر مردم اوباما از نقاط قوت بالایی نیز در حوزه‌هایی که می‌بایستی برخوردار می‌بود، بهره مند می‌باشد.

بنابراین در این راستا نقاط قوت و متغیرهای تعیین کننده و نقش آفرین در انتخاب مجدد اوباما به ریاست جمهوری آمریکا را در سه محور به صورت ذیل می‌توان شناسایی کرد: محور نخست برخورداری اوباما از یک نگاه سیستمیک به موضوعات داخلی و مسائل خارجی که نمونه آشکار آن را می‌توان در سیاست خارجی آمریکا در زمینه اشغال نظامی‌عراق و در سیاست داخلی در رابطه با مسئله تأمین اجتماعی که در طول یک دهه گذشته محل منازعه بین دموکرات‌ها که خواستار تغییر وضع موجود و جمهوریخواهان که در پی حفظ و استمرار شرایط فعلی در این دور مورد بوده اند جستجو نمود. در واقع خروج از عراق و راهبرد افغانستان و کاستن از تعداد سربازان مستقر در خاورمیانه نقاط قوت سیاست خارجی اوباما در طول چهار سال گذشته بوده است که در انتخاب مجدد اوباما به ریاست جمهوری آمریکا نقش بی بدیلی داشته است.

محور دوم نگاه سیستمیک اوباما به سیاست خارجی در ابعاد منطقه ای و فرامنطقه و درک صحیح و اصولی وی از مفهوم استراتژی‌های کلان آمریکا و نظام سیاستگذاری خارجی کشور و بویژه مفهوم منافع ملی و چهار عنصر شکل دهنده آن یعنی حیات و پیشینه تاریخی، وضعیت و موقعیت جغرافیایی، فرهنگ و ذهنیت ارزشی لیبرال و شرایط بین‌المللی بوده است. در واقع عملکرد مثبت اوباما از نظر مردم آمریکا در این حوزه‌ها نیز به یکی از متغیرهای تأثیرگذار در پیروزی او در انتخابات اخیر بوده است.

اما محور نهایی و سوم نیز که تا حدودی نقش تعیین کننده در انتخاب مجدد اوباما به ریاست جمهوری آمریکا داشت ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری وی به خصوص برخورداری از اعتماد به نفس کم نظیر جهت ترسیم آینده ای روشن و جاه طلبانه در زورگار تیره و تار امروزی برای آمریکا می‌باشد. در هر صورت راهیابی مجدد اوباما به کاخ سفید فصل جدید را در تاریخ سیاست ایالات متحده که عصر تفوق را پیش روی دارد و در پی تقویت پایه‌های هژمونی و برتری خود است قرار خواهد داد تا در مسیر تحقق این هژمونی، استراتژی متناسب و منطبق بر آن یعنی اشاعه ارزش‌های لیبرال آمریکایی پیاده و اجرا شود.

بنابراین اوباما در نهایت پس از صرف هزینه‌های میلیاردی در رقابت‌های انتخاباتی، بار دیگر سکان ریاست بر کاخ سفید را در دست گرفت. او که چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری هر گونه تصمیم‌گیری درباره مسائل مهم و حیاتی را به بعد از مشخص شدن نتایج آرا موکول کرده بود، اکنون با چالش‌های داخلی و خارجی بیشماری روبروست که برخی از آنها همچون بحران اقتصادی میراث دوران جرج بوش است و بعضی دیگر یا ماحصل سیاست‌های اتخاذی او بوده یا نتیجه تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای است.

از جمله این چالش‌ها در ابعاد داخلی می‌توان به بحران اقتصادی، بیکاری، بدهی‌های فزاینده که به بیش از 16 تریلیون دلار رسیده اند و جنبش تسخیر وال استریت و همچنین در ابعاد خارجی به تحولات اخیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، روابط با چین و روسیه، چگونگی پیشبرد روند صلح خاورمیانه و همچنین به طولانی ترین جنگ آمریکا و متحدانش در افغانستان اشاره کرد که دوره دوم ریاست جمهوری اوباما را با دشواری‌های فراوانی روبرو خواهد کرد.

ابتکار:آقای وزیر، ره صد ساله را یک شبه نمی‌توان پیمود؟

«آقای وزیر، ره صد ساله را یک شبه نمی‌توان پیمود؟»عنوان سرمقاله به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛حدود یکصد سال است که درآمد نفت منبع اصلی اداره کشور ایران است.به درستی گفته شده است که نفت مانع اصلی توسعه و عامل مهم غیر پاسخگو بودن دولتها در ایران می‌باشد. مصلحان بسیاری در آسیب شناسی جامعه ایران ودیگر جوامع جهان سوم به این مهم اشاره داشته اند و تاکید کرده اند که نفت، دولت وقدرت رانتی می‌آفریند نفت عامل دیوانسالاری و فرهنگ ضد مردم سالارخلق می‌کند به عبارتی استبداد را در بستر اقتصاد نفتی ارزیابی می‌کنند. رهبران جمهوری اسلامی بارها ضرورت رهایی از درآمد نفت را گوش زد کرده اند ولی تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد که همواره منخی وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی صعودی می‌باشد و کمترین تلاش فرهنگی وعملیاتی برای کم کردن این حجم وابستگی را شاهد بوده ایم حال که به توفیق اجباری تحریم ها، در آمد نفتی کشور به حداقل ممکن رسیده است، برخی مقامات اقتصادی از جمله وزیر محترم اقتصاد به این صرافت افتاده اند که ره صد ساله را یکساله بپیمایند او گفته که بنا دارد کاهش درآمدهای نفتی را در بودجه 92 با منابع مالیاتی جبران نماید بی شک این ادعا یک آرزو است اگر تحقق یابد گام مهمی در توسعه بحساب می‌آید و راه نرفته دیگران را طی نموده است ولی با واقعیت اقتصاد ایران یک قرن فاصله دارد صد سال است که اقتصاد ایران برنفت متکی است سابقه کشور در مالیات ستاندن، نو پا و از نظر روش بسیار عقب مانده می‌باشد قوانین کنونی مالیاتی تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران ندارد قوانین کنونی جامع افراد نبوده به این معنا که نتوانسته تمامی کسانی که مشمول مالیات هستند را تحت پوشش قرار دهد و خود در حقیقت عامل فرار مالیاتی است همین قانون نیزمانع اغیار نیست به این معنا که با تفسیری که سر ممیزها از قانون کنونی دارند موجب فشار بر اقشاری است که مشمول مالیات نیستند و استحقاق پرداخت ندارند درنتیجه با قانون ناقص نمی‌توان چنین گام مهمی را برداشت در شرایط کنونی هیچ توجهی به مقدورات و رضایتمندی مؤدی نمی‌شود این در حالی است که مالیات به عنوان درآمد پاک رابطه مستقیم با رضایتمندی مؤدی پیدا می‌کند فرهنگ حاکم بر نظام مالیاتی مچ گیری و خفت گیری است این در حالی است که فرهنگ سازنده بر دستگیری مبتنی است با این رویکرد میزان درآمد پیش بینی شده در قانون هم غیر قابل تحقق بوده است وقتی فرهنگ سازی انجام نگرفته است و مردم توجیه لازم نگردیده اند به طور طبیعی فهم مردم از مالیات، نوعی جریمه و تنبیه می‌باشد کمتر کسی مالیات را حق عموم مردم و سهم جامعه می‌پندارد اکثریت آنرا حق زوری دولت‌ها تصور میکنند با این نگاه هنوز سهم مالیات کمتر از50 درصد درآمد کل کشور است و از این مقدار هم کمتر از 80 درصد محقق می‌گردد مقررات کنونی به دلیل ابهام و نا روشنی تفسیر کش دار پیدا کرده اند این ابهام در کنار ضعف اطلاعات جامع به ممیز‌های مالیاتی قدرت انعطاف بسیار می‌دهد چنین قدرتی خود موجب فساد و عامل بی انصافی و بی دقتی می‌گردد تفسیرهای متناقض،روش‌های متعارض،و حاکمیت سلایق به جای قانون، باعث نارضایتی فراگیر شده است واقعیت صحنه اقتصادی به گونه ای است که توانمندان مالی به دلیل برخورداری از در اختیار داشتن حسابرسان حرفه ای وبهره مندی از روش‌های زیر میزی، ضمن اقدام به حساب سازی و فریب سازمان مالیاتی به راحتی از تعهدات قانونی فرار می‌کنند قانون کنونی و سازو کارهای جاری تنها قادر به گیر انداختن خرده پاها و گرفتن مالیات از کسبه جزءمی باشد نکته کلیدی این است که مالیات سهمی است که دولت‌ها از درآمد خالص دریافت می‌کنند طبق این تعریف رشد و جهش مالیات، فرع بر رشد اقتصادی است اگر فضای کسب و کار در جامعه رونق داشته باشد باید انتظار رشد درآمدهای مالیاتی را داشت ولی اگر کسب و کاروداد و ستد گرفتاد رکود باشد و ارزش دارایی مردم افت پیدا کرده باشد در این شرایط نه فقط درآمد مالیاتی افزایش پیدا نمی‌کند که همین مقدار در آمد سنتی هم دچار کاهش شدید خواهد شد به عبارتی اگر فرض کنیم موانع فرهنگی، اجتماعی،تاریخی و قانون کنونی که مانع وصول مالیاتهای قانونی است بر طرف شوند و فرهنگ مردم یکشبه اصلاح گردد و همه با طیب نفس حاضر به تمکین قانون گردند، باید درآمدی باشد تا مالیات آن پرداخت گردد در این روزها که معیشت مردم گرفتار تنگناو درمضیقه شدید قرار دارد به گونه ای که اکثر مردم محتاج اعانات دولتی هستند، سخن از جایگزینی درآمد مالیاتی به جای درآمد نفتی، تنها یک ژست و بلوف مدیریتی است خوب است که آقای وزیر محترم وقت خود را صرف پر کردن درزهای اقتصادی و اصلاح سیاست‌ها نماید سیاستهای که خود باعث تولید رانت و زایش میلیاردرهای یک شبه می‌شوند شاه کلید اصلاح باورهای مردم حذف فرصت‌های رانت زایی از اقتصاد کنونی است.

ملت ما:کاهش صادرات ابزاری در جهت توانمندی

«کاهش صادرات ابزاری در جهت توانمندی»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم سید هاشم بنی‌هاشمی است که در آن می‌خوانید؛طرح توقف صادرات نفت توسط نمایندگان مجلس طراحی شده و البته مسئولان وزارتخانه نیز در جریان آن بودند. اعتقاد ما بر این است که نفت نیاز جامعه بشری است و هرچقدر انرژی‌های نو گسترش یابد باز هم نفت جایگاه خاصی در بین جوامع دارد و نیاز به آن فراگیر است. در این میان دشمنان قصد دارند از نفت به عنوان حربه‌ای علیه ما استفاده کنند و ما نیز با طراحی توقف صادرات نفت سعی کردیم از همین حربه نفت علیه خود آنها استفاده کنیم.

فضای سیاسی ایجاب می‌کند که در مواقع لزوم از شیوه‌هایی که دشمنان علیه ما استفاده می‌کنند در جهت ضربه زدن به آنها استفاده کنیم و نگذاریم از این طریق بر ما فایق آیند. نفت نیز یکی از همین ابزار است که با توجه به ظرفیت‌ها و توان کشور درباره تامین آن می‌توانیم آن را ابزاری در جهت فشار به غرب بدانیم و با استفاده صحیح از آن نقشه‌های دشمنان را نقش برآب کنیم. با توجه به درآمد قابل توجه نفت کشور باید مدیریت منابع نفتی کشور در دست خودمان باشد و نگذاریم دیگران در این خصوص برای ما تصمیم بگیرند.

به‌کار‌گیری ظرفیت‌ها در این مورد می‌تواند این مزیت را داشته باشد که هر گاه که بخواهیم می‌توانیم در صحنه جهانی و بازارهای بین‌المللی نقش‌آفرینی کنیم و در مواقع لزوم به کاهش یا صادرات نفت اقدام کنیم. البته این یک فرآیند است و مختص به زمان فعلی نیز نمی‌شود بلکه استفاده بهینه از این منابع و حفظ آن برای آیندگان بسیار مهم است.

موضوع دیگری که باید عنوان کرد این است که به‌کار‌گیری صحیح و اصولی این ابزار می‌تواند در جهت رسیدن به اهداف چشم‌انداز نیز موثر باشد چرا که منابع درآمدی چشم‌انداز قابل جبران و تامین از محل‌های دیگر نیز است و ما از قطع یا کاهش صادرات نفت در این خصوص نیز متضرر نمی‌شویم بلکه با استفاده از سایر ظرفیت‌های خود در جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی می‌توانیم توانمند‌تر شده و سایر بخش‌های اقتصادی کشور را نیز فعال کنیم.

آرمان:سوال، قانون، حامیان دولت

«سوال، قانون، حامیان دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم نجفقلی حبیبی است که در آن می‌خوانید؛عده‌ای از مجلسیان اعتقاد دارند مجلس وظیفه دارد که از دولت پاسخ بخواهد و دولت را موظف به پاسخگویی کند و البته نمایندگان حامی دولت در مجلس نظری کاملا مخالف با این دیدگاه دارند و معتقدند سوال از رئیس‌جمهور تنش را بیشتر می‌کند، بیشتر اصولگرایان، حتی در مجلس، تصمیمات دولت را زیر سوال می‌برند و شرایط اقتصادی را دلیلی می‌دانند که باید این طرح هرچه زودتر انجام گیرد.

شاید این احساس وجود دارد که رئیس‌جمهور حرف‌هایی بزند که مشکلاتی ایجاد کند به عنوان مثال بحث تفریغ بودجه یکی از همان مسائل بود. توضیح این ابهامات در مجلس امکان دارد باعث تنش بشود و نمایندگان حامی دولت از چنین چیزی هراس دارند و در پی پیش آوردن شرایطی هستند که اینگونه سوالات طرح نشود.

حقیقت این است خود این مساله که حرف رئیس‌جمهور حاشیه‌ ایجاد کند، مساله کمی نیست. با توجه به اینکه سوال از رئیس‌جمهور اقتصادی است اما برخوردها تا حد بسیار عجیبی سیاسی شده است که البته تمام انتقاد اصلاح‌طلبان هم همین است، ما اعتقاد داریم برخوردها باید مشخص باشد، هم دولت و هم مجلس و هم نهادهای دیگر با بر اساس قانون اساسی عمل کنند و پایبند به آن باشند.

اصول یعنی همین، یکی از زمینه‌هایی اصولگرایی همین است که به قانون پایبند باشیم. این عده چه ادعایی و چه مبنایی دارند برای اثبات اصولگرا بودن خودشان؟ یکی از اصول این است که به قانون اساسی پایبند باشند، هم دولت و هم مجلس که مدعی اصولگرایی هستند باید وظیفه‌شان را انجام بدهند.

اگر مجلسیان وظایفشان را انجام نمی‌دهند، باید پرسید نشانه‌های اصولگرایی آنها کجاست؟ یکی از نشانه‌های هر ادعایی، عمل به آن ادعاست، وقتی ادعا می‌کنیم اصولگرا هستیم باید به وظایف آن هم عمل کنیم که یکی از این وظایف، مقید بودن و احترام گذاشتن به قانون اساسی است نه اینکه فقط در حرف بگوییم ما به قانون اساسی احترام می‌گذاریم. احترام در عمل آنجا مشخص می‌شود که جلوی کاستی‌ها و تخلفات گرفته شود. اگر به قانون عمل نشود، تمام دستگاه‌های تبلیغاتی هم جمع بشوند، نمی‌توانند اثباتی بر این مدعا باشد.

معتقدم این عده اگر تلاش هم می‌کنند اشکالی ندارد، تلاش بکنند اما کاری نکنند که اصول قانون اساسی زیر سوال برود اما در این مسئله خاص آنچه مسلم است این حاشیه‌ها مربوط به کلیت مجلس و عملکرد کلی مجلس نیست بلکه بیشتر به عملکرد نمایندگان حامی دولت بازمی‌گردد. به نظرم این مساله به واکنش و یا رفتار عده‌ای بازمی‌گردد که در این امر متنفذ هستند یا پاسخگو بودن دولت را درست نمی‌دانند منتها نگاه سیاسی آنها این را می‌گوید که سوال از رئیس‌جمهور به صلاح نیست. اگر قرار باشد مجلس در هر اتفاقی از وظیفه‌اش کوتاهی کند آن‌وقت نتیجه همین می‌شود که امروز شاهد آن هستیم.

درست است که نتایج اقتصادی امروز، نتیجه عملکرد مجلس هم بوده است اما اینکه تمام مجلس را با یک دید نگاه کنیم و حضور چهره‌های منتقد و مستقل را نادیده بگیریم هم درست نیست. مساله دیگر تاثیر این اتفاق در جامعه است که من گمان می‌کنم مطبوعات و رسانه‌ها در این مورد وظیفه مهمی بر دوش دارند و باید نظر مردم را نیز جویا شوند.

دنیای اقتصاد: انتظار اصلاحات عمیق‌تر در چین؟

«انتظار اصلاحات عمیق‌تر در چین؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم کترپویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛دنیای اقتصاد پیش از این در همین ستون، عنوان کرده بود که رشد اقتصادی چین در حال کاهش است و اگر این کشور خواهان آن است تا رشد اقتصادی پایداری داشته باشد و درآمد سرانه خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برساند، مجبور است اقدام به اصلاحاتی عمیق‌تر برای تحکیم آزادی‌های فردی و حقوق مالکیت کند و حزب کمونیست باید از فعالیت‌های اقتصادی و نقش حاکمیتی در آن و مجوز دادن به فعالیت های مختلف کنار کشد و بگذارد بازار آزادانه کار خود را بکند.

هجدهمین کنگره سراسری حزب کمونیست چین که آغاز روندی برای جایگزینی هوجینتائو است، برگزار شد. اگرچه در دوره‌های اخیر این کنگره، اصلاحات همواره دغدغه اصلی کار حزب کمونیست بوده است و این حزب با نمایشی از پایبندی به نظرات مائو همواره به سوی اصلاحات گام برداشته است و این بار نیز باز سخن از اصلاحات به میان آمد؛ اما اصلاحات آتی برای حزب کمونیست می‌تواند سخت‌ترین اصلاحات و دردآورترین آنها باشد. مردم چین امروز کاملا در دنیای دیگری زندگی می‌کنند که مثلا دو دهه یا حتی یک دهه پیش زندگی می‌کردند. رفاه و ارزش‌های زندگی مدرن امروز بیش از گذشته آنها را احاطه کرده است و این اگرچه به دلیل اصلاحات گذشته حزب کمونیست میسر شده است، اما آن‌چنانی که می‌شد پیش‌بینی کرد، مردم چین به دلیل همین رشد، دیگر نمی‌توانند خود را ملازم و همراه حاکمیت تک صدایی احساس کنند.

حزب کمونیست کم و بیش این موضوع را می‌داند؛ ضمن آنکه ندا‌هایی هر چند ضعیف به گوش می‌رسد که برای تداوم رشد باید اصلاحات قدرت دو چندانی بگیرد. بر این واقعیت اضافه کنید، دغدغه فسادی را که به خصوص رییس‌جمهوری در کنگره بر آن تاکید داشت.

به دلیل رشد اقتصادی و منافع حاصل از آن برای حاکمیت، این فساد اقتصادی عمق یافته است؛ زیرا رانت اقتصادی در دست دولت بیشتر شده است. اصلاحی که هم بتواند رشد را پایدار کند، هم فساد را کم و تمایلات کنونی مردم چین را پاسخ گوید، همان دادن آزادی های بیشتر در حوزه اقتصاد و سیاست است. این به معنی رشد بیشتر و مداوم کل اقتصاد با هزینه کاهش منافع اقتصادی-سیاسی‌کمونیست‌ها است. این برای کمونیست‌ها بسیار دردآور خواهد بود؛ اما اگر اجرا شود، تاریخ به گونه‌ای دیگر به کمونیست‌های چین می‌نگرد.

کادری که احتمالا رهبری حزب کمونیست را برای سال‌های آتی در دست می‌گیرد و خود شی جین پینگ که به نظر می‌‌رسد رییس‌جمهوری آینده چین باشد، بیش از اسلاف خود با دنیای مدرن قرابت دارند. این خصوصیت می‌تواند نقطه امیدی باشد مبنی بر اینکه چین به اصلاحات خود هر چند هم دردآور باشد، ادامه می‌دهد.

با این وجود هنوز نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است روند فعلی معکوس شود. به عنوان مثال هنوز دستگاه حاکمیت چین در مقام تئوری از پذیرش یک دموکراسی باز مبتنی بر آزادی‌های فردی بیزار است. این بیزاری تنها یک ژست ایدئولوژیک نیست، بلکه برآمده از توازن قوایی است که در درون حزب وجود دارد.

شاید رهبران آینده نزدیکی بیشتری با ارزش‌های مدرن داشته باشند، اما نمی‌توانند خارج از این توازن قوا بازی کنند و اگر تا به حال اصلاحات موفقیت‌آمیز بوده به دلیل همین توجه به توازن و قیودی بوده که رهبران چین با آن مواجه بوده‌اند. حال ممکن است که تداوم اصلاحات از این نقطه به بعد، با مخالفت نیروهای سنتی‌تر مواجه شود.

از این رو با وجود نشانه‌هایی از درک ضرورت اصلاحات بیشتر و اساسی‌تر از سوی برخی از اعضای حزب کمونیست، به نظر می‌رسد که این اصلاحات کمتر از آن چیزی باشد که به آن نیاز است. از این رو هم می‌توان کاهش رشد اقتصادی چین را متصور بود و هم افزایش سطح ناسازگاری میان دولت- ملت را؛ مگر آنکه رهبران آتی بیش از انتظاری که از آنان می‌رود به اصلاحات پایبند باشند.