دولت کسر بودجه ندارد

می‌دانید که بودجه سال 91 از حیث منابع عمومی 144 هزار میلیارد تومان است که مصارفش نیز در همین رقم پیش‌بینی شده است. این رقم به سه بخش تقسیم می‌شود؛ 40 هزار میلیارد تومان آن بودجه عمرانی است، 101 هزار میلیارد تومان آن جاری و هزینه‌ای است و 3000 میلیارد تومان آن نیز مربوط به تعهدات مالی است. این بخش شامل تعهداتی که به بانک جهانی داریم، بخش مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت ارزی و ریالی و... . خب! بودجه بعد از ابلاغ توسط رئیس‌جمهور وارد فاز اجرایی شده و اکنون که در خدمت شما هستیم، تخصیص‌های 9 ماهه نیز مشخص و به دستگاه‌های مربوطه اعلام شده است. به موجب قانون برنامه و بودجه هر سه ماه یکبار کمیته تخصیص بودجه با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تشکیل و سقف تخصیص‌های 3، 6، 9 و 12 را مشخص می‌کنند. تخصیص‌ها به موجب قانون برنامه پنجم متناسب با تحقق درآمدها صورت می‌گیرد. مصارف بودجه‌ای کشور اعم از جاری و عمرانی اولویت‌بندی شده و کار بودجه‌ریزی براساس آن صورت می‌گیرد. تاکنون بالای 70 هزار میلیارد تومان در 9 ماهه به خزانه ابلاغ شده و در حال پرداخت است. از این مبلغ حدود 9 هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمرانی و بقیه مربوط به مصارف هزینه‌ای است. البته پرداخت هایی نیز در ارتباط با خشکسالی، زلزله و سیل و تعهدات مالی دیگر انجام شده است.

درباره تامین مالی طرح‌های عمرانی ما علاوه بر منابع عمومی که بین 20 تا 25 درصد تخصیص یافته، به موجب قانون منابع دیگری نیز داریم که به نوعی تامین‌کننده دیگر این طرح‌ها محسوب می‌شوند. به عنوان مثال منابع ناشی از اوراق مشارکت(که تا کنون مبلغ 4/3 هزار میلیارد تومان فروش داشته ایم )، فروش سهام و اموال در کنار منابع عمومی عمرانی تخصیص داده‌ می‌شوند، اما وصول این منابع به میزان عملکرد دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد. یعنی آنها باید تلاش کنند هرچه بیشتر این منابع را وارد بودجه خود کنند. اتفاقا استفاده از این منابع در بخش عمرانی علاوه بر کمک بودجه‌ای، باعث کوچک‌کردن و چابک‌شدن دولت می‌شود. چرا که بسیاری دستگاه‌‌ها اموال مازاد، بلااستفاده یا احیانا امکاناتی دارند که باعث رشد تصدیگری آنها می‌شود، لذا فروش این اموال و مصرف آن در بخش عمرانی سیاست صحیحی است که سودی دوجانبه دارد. در کنار این، ما بودجه شرکت‌های دولتی را هم داریم که در کنار منابع عمومی بودجه به بودجه عمرانی کشور کمک می‌کند. برای امسال، بودجه شرکت‌های دولتی حدود 425 هزار میلیارد تومان است که از این رقم حدود 96 هزار میلیارد تومان آن مربوط به انجام سرمایه‌گذاری است. این بودجه سرمایه‌گذاری نیز بال دیگر بودجه عمرانی کشور است. طبق برآوردها و پیش‌بینی‌های ما، معمولا بین 60 تا 65 درصد منابع بودجه شرکت‌های دولتی محقق می‌شود که به همین نسبت بودجه آنان در بخش طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می‌شود. لذا می‌بینید ما در کنار بودجه عمرانی عمومی راه‌های دیگری را نیز برای تحقق بیشتر بودجه عمرانی داریم. لذا باید گفت انتقاد شما کاملا وارد نیست. البته این نکته را نیز بگویم که ظرفیت سرمایه‌گذاری ما بیش از اینهاست و نیاز ما هم خیلی بالاست. در برنامه پنجم هم تاکید زیادی بر مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و هدفگذاری شاخص‌های آن شده است که ما سعی در رعایت آن داریم. لذا در بخشنامه بودجه 92 که در ادامه به تفصیل به‌آن می‌پردازم، برای رشد سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی سیاست‌های خوب و جالبی پیش‌بینی و ابلاغ شده است. کلیات این است که به طور خاص از دستگاه‌های اجرایی خواسته‌ایم تمهیدات جدید و ویژه‌ای را برای هرچه مشارکت‌دادن بیشتر بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی به اجرا بگذارند تا ما به شاخص‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه پنجم در بستر زمانی تعیین شده برسیم.

عرض کردم. 20 تا 25 درصد از محل منابع عمومی و در کنار آن استفاده از سایر ظرفیت‌های مالی نظیر فروش اوراق مشارکت، فروش اموال و سهام انجام شده است.

تمام دستگاه‌های کشور به دو دسته تقسیم می‌شوند. یکسری دستگاه‌ها در بودجه صاحب ردیف مستقل هستند. این دستگاه‌ها در جدول شماره 7 قانون بودجه حضور دارند و نامشان مشخص است. این دستگاه‌ها از منابع عمومی استفاده می‌کنند. تخصیص بودجه به این دستگاه‌ها براساس اولویت‌های کاری و اجرایی آنان و نوع عملکرد و حیطه پوشش آنان در کشور است. برای دستگاه‌های بخش اول برخی تا 90 درصد و برخی تا 50 درصد یا زیر 50 درصد پیش بینی تخصیص شده است . تاکنون بالاترین تخصیص به وزارت آموزش و پرورش داده شده است. چراکه وزن پرداخت حقوق در این دستگاه بالاست و از طرفی در تمام دستگاه‌ها پرداخت حقوق کارکنان نخستین اولویت است، اما در برخی دستگاه‌ها وزن حقوق و مزایا کمتر است و مثلا دستگاه تعداد کارکنان کمتری دارد و بیشتر اعتبارات پیش‌بینی‌‌شده‌شان برای مسائل غیرحقوق و مزایاست. لذا ممکن است ما درصد کمتری بودجه به این دستگاه‌ها تخصیص داده باشیم. خلاصه این که دستگاه‌هایی که در جدول شماره 7 حضور دارند دستگاه‌های ملی و بزرگ ما هستند، اما بخش دوم، دستگاه‌های کمک‌بگیر هستند که ردیف مشخصی در قانون بودجه ندارند و نامی از آنها نیز ذکر نشده است. ممکن است تخصیص بودجه به تعدادی از این دستگاه‌ها پایین بوده باشد. آن هم البته باید اطلاعات جزئی آن مشخص شود که در حال حاضر عملکرد این گونه دستگاه‌ها را در اختیار ندارم.

ایشان در صحبت‌هایشان مشخص نکردند منظورشان دقیقا چیست، اما ممکن است آن چیزی که فرمودند، شامل این دستگاه‌ها بشود.

درآمد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ـ که اکنون ساری و جاری است ـ از دو محل تامین می‌شود. اول از طریق قیمت حامل‌های انرژی و دوم از طریق مبلغ 10هزار میلیاردتومانی که قانونگذار در متن بودجه 91 و از محل بودجه عمومی به این قانون اختصاص داده است. اجرای قانون از محل این دو درآمد انجام می‌شود. تاکنون هم پرداخت یارانه‌های نقدی از این دو محل تامین و اداره شده است و در آینده نیز از همین طریق انجام می‌شود و ما مشکلی از این بابت نداریم.

بجز تنخواه قانونی که در همان ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از طریق بانک مرکزی به دولت اختصاص یافته، طی این سال‌ها هیچ برداشت دیگری از بانک مرکزی برای قانون هدفمندی صورت نگرفته است. رقم تنخواه را به خاطر ندارم.

اطلاع ندارم و در حیطه کاری من هم نیست. این را باید از سازمان هدفمندی یارانه‌ها بپرسید.

یک نکته را من خدمت شما عرض کنم و آن این که جهتگیری کلی بودجه 92 انقباضی خواهد بود، البته در چارچوب ملاحظات و اقتضائاتی که خواهیم داشت. این اقتضائات عبارت است از، منویات رهبر معظم انقلاب، اسناد بالادستی و تدابیر و برنامه‌های دولت. با رعایت این مبانی ممکن است نگاه بودجه به برخی مسائل انبساطی باشد،‌ اما این مسائل محدود خواهد بود و رویکرد کلان بودجه نگاه انقباضی بویژه در موضوع مربوط به ردیف‌های هزینه‌ای بودجه خواهد بود.

بخش عمرانی حساب و کتاب جدایی دارد. ما نمی‌خواهیم در بودجه عمرانی محدودیتی ایجاد کنیم، اما این عدم محدودیت به این معنی نیست که هر قدر می‌خواهند از محل بودجه عمومی به طرح‌ها اختصاص یابد. مقصود این است که با کاهش اتکاء به بودجه عمومی بسیاری از نیازهای بودجه‌ای تامین شود. عرض کردم ما سال آینده راه‌های متنوعی را برای تامین بودجه عمرانی پیش پای دستگاه‌ها خواهیم گذاشت و بسته به همت و عملکرد، دستگاه‌ها هر قدر بخواهند می‌توانند از این بودجه استفاده کنند. در این باره ما تلاش خواهیم کرد با همه ملاحظات و در چارچوب سیاست های مالی و پولی کشور مجوزهای بیشتری در زمینه انتشار اوراق مشارکت، صکوک اسلامی و استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی از مجلس داشته باشیم. همچنین مواد قانونی که به پیمانکاران اجازه مشارکت و حتی تملک در برخی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را می‌یابند، تمدید خواهد شد. از سوی دیگر ما می‌خواهیم بخش خصوصی هر چه بیشتر در امور عمرانی و اجرای طرح‌ها مشارکت و سرمایه‌گذاری کند و در این کار آمادگی کامل داریم و همه‌گونه تسهیلات نیز در حد مقدورات برای آنان فراهم خواهیم کرد. این اقدامات در بخشنامه بودجه در بخش بودجه سرمایه‌‌ای مورد اشاره قرار گرفته است. این رویکرد در بودجه شرکت‌های دولتی نیز به چشم می‌خورد. به طور کلی ما تلاش کرده‌ایم ارتباط بودجه عمرانی با بودجه عمومی را کاهش دهیم. به این معنی که آغاز طرح‌های عمرانی جدید را حتی‌المقدور ممنوع کرده و به‌ آنها تکلیف کرده‌ایم طرح‌های عمرانی در دست اجرای خود را دقیقا اولویت‌بندی کرده و در رعایت اولویت نیز طرح‌های عمرانی که در مناطق محروم قرار دارند و بهره‌برداری سریع از آن باعث ایجاد رونق و اشتغال در این مناطق می‌‌شوند را در دستور کار قرار دهند و جهت گیری عمدتا استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی و نیز استفاده از سایر ابزار مالی است.