اقتصاد ملی را قربانی مصلحت اندیشی نکنید

اعلام موجودیت تشکل اقتصادی دیگری به نام «اتاق صنایع و کشاورزی ایران» در هفته گذشته بازتابهای متفاوتی به دنبال داشت.

کد خبر: ۵۰۸۷۹

در شرایطی که شماری از نمایندگان مجلس و مسوولان وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و بسیاری از فعالان عرصه های صنعت و کشاورزی تاسیس این تشکل را گام مثبتی در توجه بیشتر به مشکلات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی دانستند اما برخی مسوولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از اعلام موجودیت چنین مجموعه ای ناخرسند شده و آن را تشکلی غیرقانونی معرفی کردند. بر اساس ماده یک قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، وظیفه «کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور ، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و بازرگانی» مهمترین دلیل تاسیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور است . اتاق بازرگانی در تمامی کشورهای جهان مهمترین رکن اقتصاد دولتی و غیر دولتی محسوب می شود و در واقع عالی ترین مرجع و نماینده فعالان اقتصادی در مذاکرات هیاتهای اقتصادی در داخل و خارج از کشورشان به شمار می آید اما این مجموعه با توجه به نقایص قانونی اش ، طی سالهای اخیر به گواه بسیاری از فعالان اقتصادی توجه شایسته و مناسبی به مشکلات بخشهای کشاورزی و صنعتی نداشته و بیشترین تمرکز مدیریتی آن بر توسعه مبادلات بازرگانی کشور حاکم بوده است . تشکیل مجموعه هایی همچون خانه صنعت و معدن ، کنفدراسیون صنعت ، خانه کشاورز ، خانه معدن و اتاق کشاورزی و صنایع ایران شاید بهترین گواه بر این ادعا باشند که مشارکت نکردن آنان در تصمیم سازی ها و یا بی توجهی به مشکلات آنان ، باعث ایجاد چنین تشکلهای موازی در کشور شده است . به اعتقاد اکثر آگاهان ، در این برهه از زمان برای پایان بخشیدن به مشکلات موجود فعلی و احتمالی آینده ، نهادهای تصمیم گیر قانونی باید هر چه سریع تر وارد عمل شوند و بیش از این اجازه تضعیف اتاق بازرگانی به عنوان عالی ترین مرجع اقتصادی کشور را ندهند ، چرا که در صورت تداوم مصلحت اندیشی نهادهای تصمیم گیر ، اقدام آنان نتیجه ای جز حمایت از یک گروه خاص حاکم و بی توجهی به اقتصاد ملی و کاسته شدن هر روزه از شان و منزلت اتاق بازرگانی دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت . همچنین شایسته است همه این قبیل تشکلها با تمرکز در کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با یک نماینده قدرتمند در پشت میز مذاکره و چانه زنی ها در داخل و عرصه های بین المللی بنشینند تا شکوفایی و رونق هر چه بیشتر اقتصاد کشورمان را شاهد باشیم.