به گزارش ایلنا، آصف سعید خوسی قاضی دادگاه عالی پاکستان از دولت این کشور خواست با نوشتن نامهای به مقامهای سوئیس، خواستار از سرگیری رسیدگی به پرونده زرداری شوند.دولت پاکستان با تاکید بر اینکه زرداری از مصونیت قضایی برخوردار است تاکنون با این درخواست مخالفت کرده است.
در این پرونده که به دهه 90 میلادی برمیگردد، آصفعلی زرداری متهم است همراه همسرش بینظیر بوتو نخستوزیر پیشین پاکستان اقدام به پولشویی 12میلیون دلار و پرداخت رشوه به شرکتهای سوئیسی کردهاند. در سال 2009 پرونده آنها بدون رسیدگی و به دلیل اینکه آنها از مصونیت برخوردار بودند، بسته شد.
بیش از یک ماه پیش یوسفرضا گیلانی نخستوزیر سابق پاکستان بعد از آنکه درخواست دادگاه برای از سرگیری رسیدگی به پرونده زرداری را رد کرد، سلب صلاحیت شده و از سمت خود برکنار شد. دولت پاکستان همواره در مقابل درخواست قضات دادگاه عالی مقاومت کرده است و آن را بهمدت دو سال به تعویق انداخته است.رویارویی دولت پاکستان و دادگاه عالی احتمالا موجب خواهد شد تا انتخابات پیش از فوریه 2013 برگزار شود و دولت پاکستان نتواند دوره حکومت پنج ساله خود را کامل کند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم