خاوری تحت تعقیب اینترپل قرار گرفت

به گزارش فارس، قاضی سراج در جلسه دیروز افزود: معنی این حکم این است که در هر نقطه‌ای که خاوری حضور داشته باشد و اینترپل نیز باشد، این فرد دستگیر خواهد شد.

وی همچنین درباره فرار خاوری که وکیل متهم ردیف اول پرونده در جلسه قبل درباره آن مسائلی مطرح کرده بود، گفت: وکیل متهم ردیف اول پرونده مدعی شد دست‌هایی در کار بوده است تا خاوری را فراری دهد.

قاضی سراج با اشاره به این مطلب که من مدارکی را به صورت مستند همراه آورده‌ام، گفت: در 25 شهریور90 خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی تصمیم به خروج از کشور می‌گیرد، آن هم به مقصد انگلستان.

وی افزود: در 29 شهریور 90 تحت نامه‌ای با شماره 578669 با مأموریت خاوری موافقت می‌شود و در 6 مهر 90 در نامه‌ای به شماره 579516 از سوی مشاور نهاد و دبیر هیات نظارت در سفرهای خارجی این مأموریت کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود.

سراج گفت: چند روز بعد از لغو مأموریت خاوری از محل هتلی در لندن فکسی به دفترش می‌فرستد و در آن فکس استعفایش را اعلام می‌کند.

فراهانی نماینده دادستان نیز در جلسه دیروز با اشاره به اظهارات مه‌آفرید امیرخسروی و وکیل وی در جلسه قبلی دادگاه اظهار کرد: در جلسه قبل اظهارات متعارضی از سوی این افراد درباره روند رسیدگی به پرونده در دادگستری اهواز مطرح می‌شد که گلایه‌مندی مسوولان دادگستری اهواز را به دنبال داشت. وی ادامه داد: ریاحی وکیل مدافع مه‌آفرید مدعی شد احاله پرونده از دادگستری اهواز به تهران انحراف در رسیدگی به پرونده است ولی مه‌آفرید در همان جلسه مدعی سوء‌جریان در دادگستری اهواز در رسیدگی به پرونده بود.

نماینده دادستان افزود: «الف ـ ش» یکی دیگر از متهمان پرونده نیز در اظهارات خود به سوء جریان در اداره کل اطلاعات اهواز در رسیدگی به این پرونده اشاره کرده بود.

فراهانی خاطرنشان کرد: احاله پرونده به تهران گامی در جهت جلوگیری از سوء جریانات بوده و هیچ انحرافی در رسیدگی به پرونده وجود نداشته است.

نماینده دادستان گفت: ما به هیچ وجه به دنبال متهم کردن مسوولان دادگستری اهواز نبودیم و بابت تمام تلاش‌هایی که در این زمینه انجام شد از آنها تشکر می‌کنیم.

فراهانی همچنین با تأکید بر این‌که بحث ما اثبات شبکه‌ای بودن این پروسه است و نباید قبح کار پایین آورده شود و به گونه‌ای باشد که کسی در این پرونده خودش را مقصر نداند، گفت: شاید اگر در کشور دیگری بود با مسوولان ارشدی که دست به چنین کاری می‌زدند برخورد و مجازات شدیدتری می‌شد اما در اینجا می‌بینیم که وزیر اقتصاد استیضاح نمی‌شود و بانک ملی نیز بعد از گذشت 7 ماه حاضر به شکایت نیست.

وی ادامه داد: بعد از اخطار قانونی هم که شکایت می‌کنند حاضر به شکایت از خاوری نیستند و از بقیه افراد شکایت می‌کنند. زمانی هم که می‌گوییم چرا از خاوری شکایت نمی‌کنید، در جواب می‌گویند نمی‌خواهیم از او شکایت کنیم.

فراهانی گفت: رئیس فعلی بانک ملی باید بیاید و بگوید که چرا حاضر نیست از خاوری شکایت کند و اگر این کار را نکند من خودم دلیل آن را اعلام خواهم کرد.

فراهانی در ادامه اظهارات خود گفت: متأسفانه هیچ وقت حتی در کوچک‌ترین موارد هم ندیدیم که وزارت امور خارجه با مسوولان کانادایی مذاکره‌ای داشته باشد و این اظهار تأسف‌ها از بالا تا پایین‌ترین سطوح مدیریتی ادامه دارد، در حالی که اولین قدم باید صداقت و پذیرش اشتباه باشد.

نماینده دادستان همچنین در تشریح کیفرخواست 4 نفر از مدیران گروه ملی فولاد ایران به اسامی «ع - ر»، «ع ـ ب»، «م ـ س»، «ج ـ د» اظهار کرد: بعد از واگذاری این شرکت در تیر 88 مه‌آفرید برای دستیابی به هدف اصلی خود مبنی بر نفوذ در سیستم بانکی کشور درصدد برآمد موضوع گشایش اعتبارات اسنادی را در برنامه این شرکت قرار دهد.

وی ادامه داد: شبکه بانکی در زمان دولتی بودن این شرکت حاضر به پرداخت تسهیلات به این شرکت نبود اما بعد از واگذاری با وجود افزایش بدهی‌ها مه‌آفرید بلافاصله درصدد گشایش اعتبارات اسنادی برمی‌آید. او طی تبانی با مدیران بانک‌های ملی و صادرات خروج مبالغ هنگفتی از بانک‌ها را به نفع خود با پرداخت رشوه‌های کلان در دستور کار قرار داد.

نماینده دادستان افزود: به همین منظور بانک صادرات گروه ملی به عنوان گشایش‌کننده انتخاب شد که در نهایت 136 فقره LC به صورت غیرقانونی و متقلبانه صادر شد که همه با تقاضای گروه ملی و مدیرعاملی «ع- ر» صورت گرفته است. بر اساس کیفرخواست قرائت شده در دادگاه، «ع- ر» مدیرعامل وقت گروه ملی فولاد ایران متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری باندی، تحصیل مال نامشروع به مبلغ 3 میلیارد تومان و پرداخت رشوه به «س ـ ک» رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به مبلغ 33 میلیون تومان و 11 سکه بهار آزادی است.

متهمان دیگر پرونده به نام‌های «ع ـ ب» مشاور گروه، «م ـ س» مسوول خرید گروه و «س ـ د» مشاور مالی گروه نیز هر کدام به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی متهم هستند.

نجفی، نماینده دادستان تهران نیز طی صحبت‌هایی در جلسه دیروز اظهار کرد: بررسی گفته‌های برخی از متهمان حاکی است که آقای «ک ـ ز» رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی کشور با «ع ـ د» رابط گروه آریا رفاقت صمیمی داشته است. وی افزود: رفاقت این دو تا جایی بوده‌است که تا بیش از 10 نفر از بستگان « ک ـ ز» در گروه ملی فولاد اهواز مشغول به کار بوده‌اند.

نجفی گفت: قرار بوده است که بر اساس این رفاقت گروه‌آریا بتواند مناقصه‌هایی از جمله خرید شرکت تراورس و دیگر شرکت‌ها را با موفقیت به پایان برساند. پیش از این در یکی از جلسات دادگاه 3 هزار میلیارد تومانی فراهانی نماینده دادستان از پرونده مفتوح برای رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی خبر داده و عنوان کرده بود که آقای «ک ـ ز» با قرار وثیقه آزاد است و باید در دادگاه حاضر شده و پاسخگوی اتهاماتش باشد.

در بخشی از کیفرخواست «ع ـ ر» آمده است این فرد بیش از 600 میلیون تومان به باشگاه استقلال اهواز کمک مالی کرده است. متهم که رئیس گروه ملی فولاد است مدعی شده این پول را به صورت قرض به مسوولان استقلال اهواز کمک کرده است.

در بخشی از جلسه دیروز دادگاه، ریاحی وکیل مدافع یکی از متهمان با قرار گرفتن در جایگاه با اشاره به موضوع فرارخاوری و عدم تحویل او به ایران توسط کانادا، گفت: شما می‌دانید که کانادا او را تحویل نمی‌دهد زیرا آنها شنیده‌اند که قرار است او را اعدام کنید. آنها با این اتهامات مورچه را هم به شما تحویل نمی‌دهند.

نماینده دادستان در واکنش به این ادعای ریاحی گفت: ما برای خاوری اتهام فساد فی‌الارض در نظر نگرفتیم که قرار باشد اعدام شود.

قاضی سراج هم گفت: کشور کانادا قرار بود خاوری را به ایران تحویل بدهد اما خاوری متوجه موضوع شد و فرار کرد.