آغاز رسمی تجارت اینترنتی در ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرانجام پس از ماهها ، هفته گذشته پس از تصویب «مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت» در 5 فصل ، 57 ماده ، 17 تبصره و 4 ضمیمه ، ضوابط معاملات اینترنتی و نحوه ارائه خدمات پایانه های الکترونیکی فروش

کد خبر: ۴۷۹۱۲

(POS) از سوی بخش خصوصی را به مدیران عامل 14 بانک دولتی و غیردولتی فعال در کشور ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار «جام جم» ، براساس ضمیمه 4 این دستورالعمل که به تشریح مشخصات فنی پایانه های فروش مجازی (اینترنتی) پرداخته است ، بر حفظ اسرار مشتریان و رعایت بالاترین استانداردهای رایج ایمنی و امنیتی در شبکه تاکید شده است . براساس بند 4 این ضمیمه ، دریافت اطلاعات و کد پستی 10 رقمی ، ارسال کالا علاوه بر اطلاعات شماره کارت و رمز مشتری از متقاضی خرید اینترنتی و ارسال به صادرکننده کارت ، از طریق شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) صورت می گیرد. براساس تبصره ماده 41 از فصل چهارم این دستورالعمل ، میزان هزینه عملیات اینترنتی که پذیرندگان بدون اسناد و مدارک کافی ، تحویل کالا و خدمات را انجام داده و مورد ادعای دارندگان کارت قرار گیرد ، به عهده «موسسه» خواهد بود. این دستورالعمل در ارائه تعریفی از موسسه ، از آن به عنوان شخصیتی حقوقی که در جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است و بر طبق مقررات و ضوابط مربوط به این دستورالعمل ارائه خدمات به بانکها و پذیرندگان را به عهده دارد، نام برده است . بانک مرکزی در ماده 36 دستورالعمل به مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخته و تصریح کرده است که اداره نظام پرداخت بانک مرکزی ، اطلاعات لازم را درباره موسسات مجاز از راههای مناسب در اختیار شبکه بانکی و عموم مردم قرار خواهد داد. براساس این دستورالعمل ، بانک مرکزی شرکتهای خصوصی عرضه کننده خدمات پرداخت الکترونیکی را به عرضه خدمات خود از طریق یکی از بانکهای عضو شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موظف کرده است و در مواردی از این دستورالعمل این شرکتها را از ارائه هر گونه خدمات به سایر بانکهای دولتی و غیردولتی که تاکنون به عضویت شبکه شتاب در نیامده اند ، منع کرده است . بانک مرکزی در ماده 27 این دستورالعمل از شرکتهای فعال یا علاقه مند به فعالیت در این زمینه خواسته است تا اساسنامه یا پیش نویس آن را به همراه گزارشی از مشخصات و تجربیات موسسان ، برنامه عملیاتی ، آخرین صورت های مالی حسابرسی شده و سرمایه شرکت ، به اداره نظام پرداخت بانک مرکزی ارائه کنند و این اداره را نیز موظف کرده است ظرف مدت 20 روز درباره متقاضی نظر کارشناسی خود را اعلام کند. 2 تن از کارشناسان امور تجارت الکترونیکی و خدمات مبادلات اینترنتی در گفتگو با «جام جم» با استقبال از اقدام بانک مرکزی در تدوین و ابلاغ این دستورالعمل ، به برخی کاستی ها و مواد غیرکارشناسی گنجانده شده در این دستورالعمل اشاره کرده اند که طی روزهای آینده دیدگاه های موافقان و مخالفان ضوابط ارائه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی در «جام جم» منتشر خواهد شد.