قوانین میراث فرهنگی اصلاح شود

2‌‌ـ‌ از سال 84 تاکنون، دیوان عدالت اداری با این مستندات، اقدام به خروج 40 خانه تاریخی از فهرست میراث ملی کرده است. یکی از توجیهات دیوان عدالت اداری برای خروج خانه‌های تاریخی این است که براساس قانون 1309 این آثار متعلق به دوران بعد از زندیه است، بنابراین از نگاه دیوان عدالت اداری تمام خانه‌های تاریخی مربوطه به قاجاریه و پهلوی هیچ ارزش و معیار تاریخی نداشته و باید همه این آثار از میراث ملی کشور خارج شود. قطعا اگر کارشناسان و قضات دیوان عدالت اداری نتوانند نگاه غیرکارشناسی خود را از این موضوع بردارند، هیچ اثری از تاریخ و هویت 100 ساله اخیر ایران باقی نمی‌ماند.

3‌‌ـ در حقیقت دیوان به استناد نظر فقهای شورای نگهبان در سال 64 این رای (خروج خانه‌های تاریخی) را صادر می‌کند در صورتی که در قانون سال 75 برای مالکانی که خانه تاریخی دارند و بدون اجازه سازمان میراث آن را تخریب کنند، 6 ماه تا 3 سال مجازات حبس تعیین شده است. بنابراین اگر فقها بر نظر پیشین خود مبنی بر این‌که ملک خصوصی در فهرست میراث ملی نباید ثبت شود بودند، برای متخلفان مجازات تعیین نمی‌شد. لذا این‌گونه اظهارنظرها خلاف رای‌هایی است که دیوان عدالت اداری صادر می‌کند. در سال 64 ، استفساریه‌ای داده شده که دیوان عدالت اداری به آن رجوع می‌کند این درحالی است که در کتاب تحریرالوسیله امام خمینی آورده شده است که آثار تاریخی و محوطه‌ها جزو انفال محسوب می‌شوند و متعلق به حکومت هستند.

دیوان عدالت اداری در صدور احکام خود برای خروج آثار از فهرست ثبت اصلا توجهی به ضوابط و مسائل حقوقی کشور نکرده است، در حالی که قاعده‌ای به نام «لاضرر» وجود دارد. در حقیقت آنچه برای میراث فرهنگی باید مهم تلقی شود، آسیب‌رسانی به اثر است؛ ولی رسیدگی دیوان عدالت اداری در موارد میراث فرهنگی به قانون محدود است. قضات هنگام تصمیم‌گیری مکلفند به‌طور مستدل و مستند اظهارنظر کرده و آنها باید این را در رأی خود ثابت کنند. در واقع، وقتی کارشناس میراث فرهنگی یک شیء را واجد ارزش تاریخی می‌داند و در دیوان عدالت اداری این تشخیص نادرست دانسته می‌شود، باید دلیل آورده و ثابت شود. همچنین باید ثابت شود که تشریفات کار برای ثبت درست نبوده است، در غیر این صورت، حکم صادره ارزشی ندارد.

4‌‌ـ‌ در این میان، بهترین راهکار آن است که میراث فرهنگی نسبت به اصلاح قوانین خود اقدام کرده و به عنوان مثال ماده یک قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 را ـ که تنها معیار تاریخی بودن آثار تا پایان دوره زندیه است ـ تغییر دهد تا بتوان به نوعی خانه‌های تاریخی باقیمانده از دوران قاجاریه و پهلوی را که بعضاً برخی از آنها شاهکار معماری ایرانی است ، نجات داد.

*​مجری طرح تدوین قانون جامع حمایت از میراث فرهنگی کشور