برخورد تعزیراتی با اجاره‌بها

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران در همین رابطه روز گذشته از اجرای طرح تعزیراتی برای کنترل قیمت و تعدیل بازار مسکن در سال جدید خبر داد؛ طرحی که سال گذشته نیز به اجرا درآمد، اما به گفته فعالان بازار در عمل توفیقی نداشت.

سال گذشته در پی افزایش بیش از حد اجاره‌بها و اعتراض مستاجران، دولت سیاست کنترل تعزیراتی قیمت‌ها را به اجرا درآورد و براساس تصمیم کارگروه مسکن و ابلاغیه اتحادیه کشوری املاک، سقف افزایش اجاره‌بها در تهران هفت تا 9 درصد تعیین شد بنابر این دستورالعمل اگر مشاوران املاک قراردادی را بالاتر از این رقم منعقد یا موجران از مستاجران اضافه‌تر دریافت می‌کردند، متخلف محسوب شده و با آنها برخورد می‌شد.

براساس این تصمیم ‌اگر موجر تخلف گرانفروشی داشت براساس قانون تعزیرات جریمه می‌شد. اگر مشاوران املاک نیز کمیسیون اضافه می‌گرفتند یا اجازه می‌دادند معامله‌ای بالاتر از رقم مصوب برای افزایش اجاره‌بها شکل گیرد، براساس قانون نظام صنفی جریمه می‌شدند.

اگر چه در ظاهر چنین تصمیماتی برای برخورد با متخلفان خوب بود، اما در اجرا این طرح نتوانست موفق باشد؛ چرا که راه‌های گریز بسیاری برای آن پیدا شد.

تقی رضایی، مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران ضمن اعتراف به ناموفق بودن این طرح در سال گذشته اعلام کرد: سال گذشته قرار بود براساس طرحی که از سوی وزارتخانه تعیین شده بود قیمت اجاره‌‌بها تعزیراتی شود که با توجه به موفق نبودن آن امسال قرار شد برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد.

به گفته وی، حدود پنج ماه روی طرح جدید کار شده و قرار است به‌طور همزمان برای تعدیل اجاره بها چند پروژه عملیاتی شود.

اما او توضیح بیشتری درباره این «چند پروژه» و جزئیات طرح مهار اجاره‌بها نداد.با این حال هنوز رئیس اتحادیه مشاوران املاک از برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی مسوولان وزارت راه و شهرسازی در این باره بی‌اطلاع است، آن هم در شرایطی که از خرداد فصل نقل و انتقال مستاجران آغاز می‌شود.

مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک در این باره به جام‌جم گفت: اتحادیه مشاوران املاک مجری سیاست‌ها و طرح‌های تدوین شده از سوی مسوولان وزارت راه و شهرسازی در این زمینه است، اما تاکنون این وزارتخانه مسوولان اتحادیه را در جریان برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای طرح‌های تعزیراتی نگذاشته است.

وی با تاکید بر این که طرح‌های تعزیراتی به هیچ عنوان جواب نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: این گونه طرح‌ها تعرض به مالکیت است. درست است که مسوولان وظیفه دارند در حیطه وظایف خود برنامه‌ریزی کنند، اما راهکارهای آن باید عملیاتی باشد.

به گفته خسروی، تنها در صورت وجود تعادل در عرضه و تقاضای مسکن است که بازار خرید و فروش و اجاره مسکن سامان می‌یابد. همچنین باید صنعت اجاره فعال شود نه این‌که مالک را تنبیه کنند.

خسروی در پاسخ به این سوال که آیا وضع مالیات می‌تواند راهکاری برای کنترل اجاره‌بها باشد، اظهارداشت: ابزار مالیاتی یکی از راه‌های کنترلی است اگرچه این ابزار می‌تواند از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری کند، ولی نمی‌تواند در بحث اجاره تاثیر چندانی داشته باشد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور در مورد تامین مسکن گفت: براساس برنامه‌ریزی دولت امسال با واگذاری واحدهای مسکونی مهر در کشور حدود 90 درصد مشکل مسکن برطرف می‌شود و سودجویان نمی‌توانند در این شرایط به منافع مورد انتظار برسند.

محمدحسین مولاخواه، مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز چند روز پیش از اجرای طرح بازرسی ویژه از بازار معاملات املاک خبر داد و گفت: همزمان با افزایش معاملات مسکن در نیمه اول هر سال، بازرسی و نظارت بر فعالیت واحدهای مشاوران املاک تشدید شده و تا پایان شهریور ادامه خواهد یافت.

به گفته وی، طبق این طرح که به تمامی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، پروانه کسب و مجوز فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی، نصب تابلوی نرخ دستمزد در محل کسب و رعایت حق‌الزحمه مجاز توسط بازرسان صنفی کنترل می‌شود. همچنین اگر اجحافی در حق هر یک از طرفین قرارداد یک معامله یا اجاره‌نامه صورت گرفت، می‌توانند با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا اتحادیه مربوط، علیه واحد متخلف شکایت یا از طریق تلفن 3 شماره‌ای 124 گزارش تخلفات یادشده را اعلام کنند تا توسط بازرسان مربوط تحت رسیدگی قرار گیرد.

با این حال، کارشناسان اجرای طرح‌های تعزیراتی را بی‌نتیجه می‌دانند. در این زمینه سیدمحسن مقدس‌زاده کارشناس بازار مسکن به جام‌جم گفت: برای باثبات کردن بازار اجاره نه تعزیرات جوابگوست نه هیچ قدرتی بلکه تنها راه‌حل آن افزایش تولید و عرضه مسکن است. اگر به اندازه کافی عرضه وجود داشته باشد متقاضی حق انتخاب پیدا می‌کند و عرضه‌کننده مجبور است برای اجاره خانه‌اش ملاحظه مستاجر را بکند.

به گفته وی، در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم بالا مواجه است و نرخ ارز با نوسان روبه‌روست، چه انتظاری از یک مالک می‌توان داشت زیرا او هم در چنین وضعیتی به دنبال آن است که هزینه‌های خود را پوشش دهد.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: اگر دولت با ورود جدی در بافت‌های فرسوده، ساخت‌وساز را افزایش دهد، می‌تواند در تعدیل عرضه و تقاضای مسکن تاثیر داشته باشد.

سیما رادمنش ‌-‌ گروه اقتصاد