خنجر از پشت

سوال اول ـ دولت عثمانی به موجب شرط فقره قرارنامه تصور می‌کند که ترک کردن شهر و بندر و لنگرگاه محمره (خرمشهر) و همچنین جزیره‌الخضر (آبادان) به ایران نمی‌تواند احاطه کند نه اراضی دولت عثمانی را که بیرون از شهر محمره (خرمشهر) است و نه سایر بنادر دولت عثمانی را که واقع است در آنجاها؟

مأمورین دولتین واسطه می‌گویند که لنگرگاه محمره در محلی است که واقع شده است و در محاذی شهر داخل در مرداب حفار لهذا‌المراتب ممکن نیست نتیجه معنی دیگر بدهد. مأمورین واسطه علاوه بر آن قبول می‌کنند رأی رجال عثمانی را که واگذار کردن به ایران محلی را که در آن سوال کرده بودند شهر و بندر و لنگرگاه محمره و جزیره‌الخضر است و باب عالی ترک نکرده است در این محل نه زمین دیگر و نه بندر دیگر که در آنجا واقع شده باشد.

سوال دوم ـ دولت عثمانی سوال می‌کند از شرح باقی آن فصل که در باب عشایر حقیقی تبعه دولت ایران که آنها می‌توانند سکنا داشته باشند نصف آنها در خاک ایران و نصف آنها در خاک عثمانی در این حالت می‌تواند ایران آن خاک عثمانی را متصرف شود و به آنها تعلق یابد و چندی بگذرد دولت ایران آن زمین عثمانی را متصرف شود.

مأمورین دولت ایران به هیچ بهانه نمی‌توانند به دست آورند مملکتی را که در سمت یمین شط‌العرب (اروندرود) است نه زمینی را که در سمت یسار است و متعلق به دولت عثمانی است اگر چه عشایر ایران نصف یا همه در طرف دست راست یا اراضی دست چپ که تعلق به عثمانی دارد سکنا کرده باشند.

براساس یادداشت توضیحی، مالکیت ایران بر محمره (خرمشهر) تنها به بندر و لنگرگاه محدود می‌گردد و مالکیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) نیز با توضیحاتی که در پاسخ به سوال دوم آمده، محدود می‌شود. اگر چه ابهامات مندرج در عهدنامه دوم ارزروم زمینه مناسبی برای ادعاهایی همانند آنچه که در یادداشت توضیحی مطرح شد را فراهم کرده بود. اما تردیدی نیست که یادداشت توضیحی، خارج از چارچوب عهدنامه بود و از محدوده مندرج در عهدنامه فراتر رفته بود. زیرا عهدنامه بر حق مالکیت مطلق ایران بر محمره (خرمشهر) تصریح داشت ولی یادداشت توضیح برخلاف عهدنامه این حق را محدود می‌کرد.

پـس از صــدور یادداشت توضیحــی، میرزامحمدعلی‌خان وزیرمختار ایران در پاریس که برای مبادله اسناد تصویب عهدنامه دوم ارزروم در اسلامبول به سر می‌برد، بدون این‌که از طرف دولت ایران مأموریتی داشته باشد یا اجازه‌ای از دولت ایران اخذ نماید، یادداشت توضیحی را به عنوان جزئی از عهدنامه ‌پذیرفت. هنگامی که محمدشاه از این رویداد آگاه شد، به شدت خشمگین شده و ضمن ردّ یادداشت توضیحی، آن را کاملاً بی‌اعتبار قلمداد ‌کرد. دولت عثمانی نیز شرط پذیرش عهدنامه دوم ارزروم را، قبول یادداشت توضیحی از طرف ایران عنوان ‌کرد. دولت ایران نیز هم در زمان محمدشاه و هم در عصر ناصرالدین‌شاه با تأکید، اعتبار یادداشت توضیحی را رد کرده و امضای این یادداشت‌ها به وسیله میرزامحمدعلی‌خان را اقدامی فضولی قلمداد کرد.

اصغر جعفری ولدانی، بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1376