تظاهرات مردم مصر علیه نظامیان حاکم

به گزارش الجزیره، گروه‌های سیاسی و در راس آنها جماعت اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها از پیروان خود خواسته بودند تا دیروز جمعه بار دیگر در میدان التحریر قاهره تجمع کنند. این فراخوان که از سوی گروه‌های مختلف از جمله جنبش جوانان 6 آوریل نیز مطرح شده بود «جمعه پیشروی» به سمت وزارت دفاع نام داشت و با استقبال گسترده مصری‌ها روبه‌رو شد. این در حالی است که هنوز تعدادی از معترضان در برابر وزارت دفاع مصر تحصن دارند.

روز چهارشنبه گذشته هم در درگیری بین معترضان در منطقه عباسیه با نیروهای نظامی دست‌کم 11 نفر کشته شدند. شورای نظامی حاکم با دادن هشدار به متحصنان اعلام کرد در صورت نزدیک شدن تظاهرات‌کنندگان به ساختمان وزارت دفاع عواقب آن متوجه کسانی خواهد بود که این جو را متشنج کرده‌اند. در کنفرانسی نیز که روز پنجشنبه از سوی شورای نظامی حاکم برگزار شد اعلام گردید نیروهای مسلح مسوول دفاع از ساختمان وزارت دفاع و تمام تاسیسات و واحد‌های نظامی هستند و این را حق قانونی خود می‌دانند.

به همین دلیل، روز گذشته نیروهای امنیتی مصر حضوری گسترده در اطراف میدان التحریر و وزارت دفاع داشتند. به گزارش فارس، در حالی که هزاران نفر در میدان التحریر تجمع کرده و خواستار واگذاری قدرت توسط شورای نظامی حاکم بر این کشور بودند، نیروهای امنیتی به طور گسترده در اطراف این میدان و همچنین میدان العباسیه که وزارت دفاع در آنجا قرار دارد، مستقر شده‌ بودند. با این حال، تا لحظه تنظیم این گزارش خبری از درگیری بین مردم و نیروهای نظامی گزارش نشده بود.

شورای عالی نیروهای مسلح مصر در یک کنفرانس مطبوعاتی متعهد شده است قدرت را در اواخر ماه ژوئن آینده(تیرماه) یا قبل از آن واگذار کند. این شورا همچنین بار دیگر بر تعهد خود به تضمین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کاملا سالم تاکید کرده است.

قرار است در انتخابات ریاست جمهوری مصر که سوم و چهارم خرداد برگزار می‌شود 13 نامزد با هم رقابت داشته باشند. با این حال، فارس گزارش داد عبدالله الاشعل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر اقدام شورای عالی نظامی حاکم بر مصر در سرکوب و حمله به تحصن‌کنندگان مقابل وزارت دفاع را بهانه‌ای برای تعویق انتخابات یا لغو آن می‌داند و در این ارتباط به هر ترفندی توسل می‌جوید.

از سوی دیگر جماعت اخوان‌المسلمین مصر در بیانیه‌ای که در پی حوادث العباسیه منتشر کرد، بر لزوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر و به صورت شفاف و پاک تاکید کرد و گفت که انتقال قدرت از شورای عالی نظامی مصر به قدرت مدنی منتخب باید بدون تاخیر تا اواخر ژوئن انجام شود.

برخی معتقدند شورای عالی نظامی مصر از موفقیت نامزدهای اسلامگرا در قبال عمرو موسی بشدت نگران است و همین موجب شده تا به فکر تعویق انتخابات ریاست جمهوری بیفتد، هر چند پس از حوادث خونین اخیر العباسیه به نظر می‌رسد که این امر دشوار خواهد بود.

این اعتراضات در حالی ادامه دارد که اختلاف بین پارلمان مصر و شورای نظامی حاکم بر سر ادامه کار دولت کمال الجنزوری همچنان به قوت خود باقی است. در همین راستا، سعد الکتاتنی، رئیس مجلس بار دیگر از شورای نظامی حاکم خواسته است الجنزوری را به دلیل ناتوانی در برخورد با بحران‌های جاری کشور از کار برکنار کند. پارلمان مصر می‌گوید روز یکشنبه (فردا) طی جلسه‌ای این موضوع را بررسی خواهد کرد زیرا تا فردا مهلت تعیین‌شده از سوی پارلمان برای برکناری الجنزوری از سوی شورای نظامی حاکم به پایان می‌رسد.