واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش خصوصی

مجلس شورای اسلامی با واگذاری مدیریت بخشی از واحدهای دولتی متصدی امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی در چارچوب سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه و رعایت اصول مرتبط با آن در قانون اساسی ، به بخش غیردولتی موافقت کرد.
کد خبر: ۴۶۵۲۴

این مصوبه براساس جزء چهارم بند «ب» ماده 139 لایحه برنامه چهارم توسعه در مورد ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه کشور، افزایش کارآیی و بهره وری دستگاههای اجرایی به تقویت امور مالکیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور برای پالایش و اصلاح نحوه اجرای وظایف دولت در حوزه امور تصدیهای اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی صورت گرفت . با اصلاح بند «د» ماده 139 لایحه برنامه چهارم توسعه برای تامین نظر شورای نگهبان دولت موظف شد لایحه ای در مورد تعریف و تفصیل ضوابط ، قلمرو ، شرایط ، محدوده و تکالیف امور حاکمیتی و تصدی گری ، زیربنایی را تا پایان سال 1383 تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

با الزام دولت به تدوین یک لایحه 20درصد
سازمان ها و شرکتهای دولتی واگذار می شود

با تصویب ماده 140برنامه چهارم توسعه ، تصدی های قابل واگذاری دستگاه های دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا به شهرداری و دهیاری ها واگذار می شود. براساس این مصوبه ، آن دسته از تصدی های قابل واگذاری دستگاه های دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا ، با تصویب هیات وزیران همراه با منابع مالی به شهرداری ها و دهیاری ها واگذار می شود.

سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده حذف می شود

مجلس شورای اسلامی سازمان زندان ها را موظف کرد در طول برنامه چهارم توسعه ، برای حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده به قوه قضاییه پیشنهادهای مقتضی ارائه دهد. در ادامه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در برنامه چهارم توسعه ، ماده 135 برنامه در بخش توسعه امور قضایی به تصویب رسید.

دولت موظف به استقرار شایسته گرایی شد

براساس یکی دیگر از مصوبات روز گذشته مجلس ، دولت موظف است به منظور استقرار شایسته گرایی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران درخصوص موارد ذیل لایحه مربوط را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

رئیس مجلس شورای اسلامی:
دولت نمی تواند لایحه برنامه چهارم را پس بگیرد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : قانون اساسی چارچوب وظایف دولت و مجلس را مشخص کرده است و اختلاف نظرها چندان مهم نیست که نسبت به آنها هیاهو شود. دکتر غلامعلی حدادعادل ، رئیس مجلس شورای اسلامی تغییرات اساسی در برنامه چهارم را رد کرد و در پاسخ به سوالی درخصوص احتمال بازپس گیری لایحه از سوی دولت گفت : دولت در این مرحله نمی تواند این لایحه را پس بگیرد و من در جلسه مشترک مجلس و دولت ، توضیحاتی درباره تغییرات لایحه خواهم داد تا سوءتفاهمات برطرف شود. وی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این جلسه مشترک منجر به تفاهم و همکاری بیشتر دولت و مجلس شود.

رسیدگی مجلس به لایحه برنامه چهارم توسعه پایان یافت

کار رسیدگی مجلس به ایرادات و ابهام های شورای نگهبان درباره لایحه برنامه چهارم توسعه پایان یافت. رئیس مجلس شورای اسلامی در خاتمه رسیدگی مجلس به این لایحه گفت : سرمایه گذاران خیال نکنند که مجلس هفتم برای مخالفت با آنها برخی مواد مربوط به خصوصی سازی را حذف کرده است . وی افزود: این لایحه با اصلاحاتی که شده تغییراتی در جدولها ایجاد می کند، ما خواهش می کنیم اصلاحات لازم را در جدولها اعمال کنند و آن را به اداره قوانین بدهند. رئیس مجلس با اشاره به برخی مباحث در خصوص لایحه یادآور شد: در خصوص این لایحه از قبل از افتتاح مجلس هفتم تا به حال تفسیرها و تحلیل هایی ارائه شده است که در پاسخ به همه آنهایی که این را اقدام سیاسی خوانده اند ، می گوییم که چنین نبوده است ، مجلس آنچه را تشخیص داد ، عمل کرد. وی افزود: ایرادهای شورای نگهبان در مجلس ششم هم قابل بررسی بود اما مجلس ششم اصرار داشت که لایحه تا قبل از پایان کار مجلس ششم از مجلس بیرون برود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها