jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۴۶۴۴۳۳   ۱۶ فروردين ۱۳۹۱  |  ۱۰:۰۵

گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

آقای هاشمی حاضرید که... ؟!

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «آقای هاشمی حاضرید که... ؟!»،«الزامات تولید ملی»،«گام دوم هدفمندی با همان شیوه نه!!»،«دوران طلایی رقابت های سیاسی در ایران»،«چرا مجلس مخالف است؟»،«با برکناری وزیر رئیس سازمان تغییر می‌کند؟»،«نکاتی چند در باب نام گذاری سال جاری»،«واکاوی یک توجیه»،«حاشیه‌سازی های دولت»،«جو سرمایه‌گذاری و تولید ملی»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کیهان:آقای هاشمی حاضرید که... ؟ !


«آقای هاشمی حاضرید که... ؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی که در روزهای پایانی سال 1390 و در دیدار مسئولان فصلنامه مطالعات بین المللی با ایشان مطرح شده و دیروز خبر آن منتشر شده بود، بازتاب گسترده ای در رسانه های داخلی و بسیاری از رسانه های خارجی داشت. درباره اظهارات اخیر رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام اگرچه گفتنی های فراوانی هست ولی در این مختصر به واکاوی یکی از اصلی ترین آنها که وارونه نمایی آشکار است و عجیب تر نیز به نظر می رسد بسنده می کنیم و باقی به بعد می گذاریم.

آقای هاشمی رفسنجانی می گوید «من در سال های آخر حیات امام(ره) نامه ای را خدمتشان نوشتم، تایپ هم نکردم برای این که نمی خواستم کسی بخواند و خودم به امام دادم. در آن نامه هفت موضوع را با امام مطرح کردم و نوشتم شما بهتر است در زمان حیاتتان اینها را حل کنید. در غیر این صورت، ممکن است اینها به صورت معضلی، سد راه آینده کشور شود. گردنه هایی است که اگر شما ما را عبور ندهید، بعد از شما عبور کردن مشکل خواهد بود. یکی از این مسایل، رابطه با آمریکا بود. نوشتم بالاخره سبکی که الان داریم که با آمریکا نه حرف بزنیم و نه رابطه داشته باشیم قابل دوام نیست. آمریکا قدرت برتر دنیاست. مگر اروپا با آمریکا، چین با آمریکا و روسیه با آمریکا چه تفاوتی از دید ما دارند؟ اگر با آنها مذاکره داریم چرا با آمریکا مذاکره نکنیم؟ معنای مذاکره هم این نیست که تسلیم آنها شویم. مذاکره می کنیم اگر مواضع ما را پذیرفتند یا ما مواضع آنها را پذیرفتیم، تمام است»! درباره این بخش از اظهارات ایشان باید گفت؛

1- انصاف آن بود که آقای رفسنجانی در نقل ماجرای نامه خویش به پاسخ امام راحل (ره) نیز اشاره می کرد. چرا که اولاً؛ مذاکره و رابطه با آمریکا یکی از خطوط قرمز حضرت امام(ره) بود که بارها بر آن تأکید ورزیده و علت اجتناب از مذاکره و رابطه با آمریکا را نیز به وضوح بیان کرده بودند و ثانیاً؛ حضرت امام(ره) به گواهی بینش و منش و آنچه از مواضع و بیانات ایشان در دسترس همگان است، هیچ ابهامی را بی پاسخ نمی گذاشتند مخصوصاً آن که این ابهام درباره یکی از اصلی ترین خطوط قرمز تأکید شده از جانب حضرت ایشان بوده و از سوی کسی مطرح شده باشد که مسئولیت مهم و حساسی- رئیس مجلس، قائم مقام فرماندهی کل قوا و...- در نظام داشته است. بنابراین کمترین تردیدی نیست که امام راحل ما(ره) ابهام مطرح شده از جانب آقای هاشمی رفسنجانی را بی پاسخ نگذاشته اند و سؤال این است که چرا آقای رفسنجانی از پاسخ آن بزرگوار که به یقین و مانند همیشه، مستدل و منطقی بوده است طفره رفته و به آن اشاره ای نکرده است؟! آقای رفسنجانی با خاطره نویسی و تاریخ نگاری ناآشنا نیستند و سابقه شناخته شده ای در هر دو عرصه یاد شده دارند و تعجب آور است که هنوز نمی دانند «نیمه نویسی» بی اعتبارترین نوع تاریخ نگاری و خاطره نویسی است و نشانه نگرانی نویسنده و مؤلف از بیان برخی واقعیت هاست! حالا باید پرسید که جناب رفسنجانی از آشکار شدن کدام واقعیت نگران بوده اند که پاسخ حضرت امام(ره) را سانسور کرده اند؟!

2- آقای هاشمی رفسنجانی به این بخش از تاریخ آن روزها نیز اشاره نکرده اند که در اوایل سال 1369 در حالی که هنوز یکسال از رحلت حضرت امام(ره) نگذشته بود، آقای «جیمز بیکر» وزیر خارجه وقت آمریکا طی سخنانی - 30 فروردین/19 آوریل 1990- اعلام کرد که آمریکا آماده مذاکره مستقیم با ایران است و 7 روز بعد - 6 اردیبهشت ماه/25 آوریل - آقای عطاءالله مهاجرانی معاون پارلمانی آقای رفسنجانی- رئیس جمهور وقت- در مقاله ای با عنوان «مذاکره مستقیم» که در صفحه 2 روزنامه اطلاعات همان روز به چاپ رسید، ایستادگی در برابر کاخ سفید را «شعارگونه» نامیده و دقیقاً با همان استدلالی که جناب هاشمی در اظهارات اخیر خود مطرح کرده است خواستار مذاکره و رابطه با آمریکا می شود و نکته در خور توجه آن که در مقاله خود به گونه ای غیرمنتظره- شاید برای رد گم کردن- به اظهارات چند روز قبل «جیمز بیکر» اشاره کرده و اصرار می ورزد که مبادا کسانی پیشنهاد ایشان را با پیشنهاد وزیر خارجه آمریکا مرتبط دانسته و آن را «یک توطئه و یا فتنه» تلقی کنند. مقاله مهاجرانی با توجه به مغایرت آن با دیدگاه بارها اعلام شده حضرت امام(ره) انتقادهای فراوانی را در پی داشت. اما، آقای مهاجرانی که امروزه پرده ها را کنار زده و آشکارا به انگلیس پناهنده شده و با آیپک (لابی صهیونیست ها) و MI6 (بخش اطلاعات خارجی اینتلجنت سرویس انگلیس) همکاری نزدیک دارد، برنظر خود اصرار می ورزد و نهایتاً؛ رهبر معظم انقلاب در یکی از سلسله بیانات خویش به این ماجرا پایان می دهند که شرح آن خواهد آمد.

اکنون این پرسش مطرح است که چرا جناب رفسنجانی به این رخداد مهم و معروف تاریخی کمترین اشاره ای نکرده اند؟! شاید- فقط شاید- به این علت که اگر به رخداد یاد شده اشاره می کردند چاره ای جز آن نداشتند که نظرات مستدل مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب را نیز مانند پاسخ حضرت امام(ره) نادیده بگیرند! که در این حالت، دو پرده پوشی پی درپی سؤال برانگیز بود! و اما پاسخ حضرت آقا به اندازه ای روشن و مستدل بود که اگر به آن اشاره می کردند در هیچ یک از اذهان واقع نگر و مردم دوست، جایی برای پیشنهاد مذاکره و رابطه با آمریکا باقی نمی ماند. نظر آن روز آقا که نظر امروز ایشان و همان نظر دیروز حضرت امام(ره) است و از بلندای دلسوزی حکیمانه برای مردم و صیانت از اسلام و منافع ملی مطرح شده است را در بند بعدی بخوانید و خود درباره آن قضاوت کنید.

3- حضرت آقا در سخنان آن روز خود فرمودند؛
«و اما مسئله ای که این روزها در سطح جمعی از اهل فکر و اهل نظر در جریان است، مذاکره کردن و مذاکره نکردن است... من معتقدم، آن کسانی که فکر می کنند ما باید با رأس استکبار- یعنی آمریکا- مذاکره کنیم، یا دچار ساده لوحی هستند، یا مرعوبند. من بارها این نکته را عرض کرده ام که استکبار، بیش از این که نان قدرت و توانایی خودش را بخورد، نان هیبت و تشر خودش را می خورد. اصلاً استکبار، با تشر و ابهت و شکلک درآوردن و ترساندن این و آن، زنده است. مذاکره، یعنی چه؟ صرف این که شما بروید با آمریکا بنشینید حرف بزنید و مذاکره کنید، مشکلات حل می شود؟ این طوری که نیست. مذاکره در عرف سیاسی، یعنی معامله، مذاکره با آمریکا، یعنی معامله با آمریکا. معامله، یعنی داد و ستد؛ یعنی چیزی بگیر، چیزی بده تو از انقلاب اسلامی، به آمریکا چه می خواهی بدهی، تا چیزی از او بگیری؟ آن چیزی که شما می خواهید به آمریکا بدهید، تا در مقابل از او چیزی بگیرید، چیست؟ ما چه می توانیم به آمریکا بدهیم؟ او از ما چه می خواهد؟ آیا می دانید که او چه می خواهد؟ «و ما نقموا منهم الا ان یومنوا بالله العزیز الحمید». والله که آمریکا از هیچ چیز ملت ایران، به قدر مسلمان بودن و پایبند بودن به اسلام ناب محمدی(ص) ناراحت نیست. او می خواهد شما از این پایبندیتان دست بردارید. او می خواهد شما این گردن برافراشته و سرافراز را نداشته باشید؛ حاضرید؟»

اکنون باید از آقای هاشمی رفسنجانی پرسید در پروژه پیشنهادی مذاکره و رابطه با آمریکا- و به قول حضرت آقا معامله با آمریکا!- چه «بهایی» را برای پرداخت در نظر گرفته اید و در مقابل آن چه متاعی را از آمریکا انتظار دارید؟! آیا جز این است که آمریکا به اعتراف بارها اعلام کرده خود، بیشترین ضربه را از اسلام ناب محمدی(ص) که ظلم ستیز و استقلال طلب است دریافت کرده است؟! و به هیچ چیز غیر از بازگشت به دوران غارتگری گذشته در ایران نمی اندیشد؟! و در مقابل به شما همان را خواهد داد که به شاه و حسنی مبارک و بن علی و علی عبدالله صالح داد!
4- آقای هاشمی می گوید «معنای مذاکره با آمریکا این نیست که تسلیم آنها شویم. مذاکره می کنیم اگر مواضع ما را پذیرفتند، یا ما مواضع آنها را پذیرفتیم، تمام است»!

ظاهراً جناب رفسنجانی فراموش کرده اند که آمریکا، مذاکره را فقط برای مذاکره می خواهد و نه حل و فصل مسائل طرفین. چرا که درگیری ما با آمریکا از ماهیت دو طرف ریشه می گیرد و مادام که ما در حاکمیت بر اسلام ناب و ظلم ستیز تکیه داریم و آمریکا بر خوی استکباری خود تأکید می ورزد این درگیری ادامه خواهد داشت و تنها در دو حالت خاتمه می یابد. یا ما- نستجیربالله- از اسلام در حاکمیت دست بکشیم - یعنی همان که آقا اشاره فرمودند- و یا آمریکا خوی استکباری خود را رها کرده و به قول حضرت امام(ره) «از خر شیطان پایین بیاید». بنابراین، وقتی مسئله فیمابین با مذاکره قابل حل نیست باید دید آمریکا مذاکره را برای چه می خواهد و چرا اینهمه برآن اصرار می ورزد؟! پاسخ بسیار روشن و خالی از ابهام است، آمریکا مذاکره را برای ارائه به نهضت های اسلامی و مخصوصاً این روزها برای ارائه به انقلاب های اسلامی منطقه می خواهد و به محض آن که با آمریکا پای میز مذاکره بنشینیم، این نشست را فاکتور کرده و به همه ملت های مسلمان و انقلابی می فروشد که «اگر الگوی نهضت و حرکت ضد استکباری و ضد استبدادی شما انقلاب اسلامی ایران است، ایران نیز در نهایت چاره ای جز کنار آمدن با آمریکا نداشته است»! و به قول قیصر «همه راهها به رم ختم می شود». جناب هاشمی! این نکته بدیهی تر از آن است که از نگاه حضرتعالی پنهان مانده باشد. شما که اهل مطالعه و رصد اخبار هستید به یقین گزارش های منتشر شده از سوی مراکز استراتژیست آمریکا طی چند سال اخیر را ملاحظه کرده اید و مثلاً از گزارش اخیر «مرکز تحقیقات کنگره آمریکا» باخبرید که تأکید می کند «حضور ایران در پای میز مذاکره بی آن که چیزی رد و بدل شده و امتیازی داده یا گرفته شود می تواند تحولات اسلامی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را، تحت تأثیر قرار داده و نهایتاً متوقف کند».

5- آقای هاشمی از آمریکا با عنوان «قدرت برتر دنیا»! یاد می کند که مخصوصاً با توجه به رخدادهای چند سال اخیر، چه در برخورد آمریکا با ایران و چه در برخورد با انقلاب های اسلامی منطقه، شکست در عراق و افغانستان و دهها نمونه دیگر از این دست، تعجب آور است و فقط به عنوان یادآوری باید گفت، همین چند ماه قبل - 13 دسامبر 2011/ آذرماه 90- نشست شورای راهبردی آتلانتیک در واشنگتن با صراحت اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران، آمریکا را از بلندای اقتدار 2001 به دره ضعف 2011 کشانده است و اینکه؛ تاریخ به نفع ایران در حال پیچیدن است و...

گفتنی است مقایسه آمریکا با چین و روسیه و انگلیس هم قیاس مع الفارق است زیرا درگیری اصلی ایران اسلامی با آمریکا بوده و هست و دیگر کشورهای مورد اشاره در اظهارات آقای رفسنجانی نه سابقه ای قابل قیاس با آمریکا در برخورد با ایران داشته و دارند و نه از رابطه و مذاکره در پی رسیدن به اهدافی هستند که آمریکا دنبال می کند بنابراین رابطه و مذاکره با آنها می تواند در چارچوب عزت و حکمت و مصلحت صورت پذیرد و چنانچه وارد فازی نظیر آمریکا شوند- که نمی توانند- به یقین با برخورد مشابهی از سوی ایران اسلامی روبرو خواهند شد.

6- و بالاخره، اگرچه در این باره گفتنی های فراوان دیگری نیز هست ولی وجیزه پیش روی را با اشاره به بخشی از اظهارات رابرت گیتس -وزیر دفاع پیشین آمریکا- در کنگره خاتمه می دهیم.

گیتس در پاسخ به علت ناتوانی دولت بوش در مقابله با ایران اسلامی می گوید «مشکل بزرگ ما با ایران آن است که به ما احتیاجی ندارد تا امتیازی از ما بخواهد و کسی که امتیازی از شما نخواهد، امتیازی هم به شما نخواهد داد.»

خراسان:گام دوم هدفمندی با همان شیوه نه!!

«گام دوم هدفمندی با همان شیوه نه!!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛«مهم ترین موضوع سیاستی برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه نمود».

این جمله از سوی منتقدان عملکرد اقتصادی دولت عنوان نشده است، بلکه تحلیل رسمی رئیس کل بانک مرکزی از شرایط اقتصادی کشور در آغاز سال ۱۳۹۱ است. سالی که برای هدفمندی با واریز مابه التفاوت ۲۸ هزار تومانی یارانه به ازای هر نفر (هرچند این مبلغ مازاد هنوز قابل برداشت نیست و مشخص نیست که این مبلغ برای یک یا ۲ماه می باشد)، از آغاز قریب الوقوع اجرای مرحله دوم هدفمندی حکایت دارد.

هرچند گذشته هشدار رئیس مجلس درباره غیرقانونی بودن اجرای مرحله دوم هدفمندی در فصل نخست سال ۹۱ و تعبیر وی از اقدام دولت به توفان تورمی نشان از نگرانی جدی مجلس درباره تبعات اجرای مرحله دوم هدفمندی در شرایط فعلی است و انتقاد از غیرقانونی بودن اجرای مرحله دوم در ۳ ماه نخست سال است؛ اما ساعتی بعد رئیس جمهور در اظهاراتی اعلام کرد: «گام دوم هدفمندی یارانه ها برای اجرا آماده است.» لذا نخستین اظهار نگرانی در مسیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نه از سوی مجلس بلکه در تحلیل رسمی رئیس کل بانک مرکزی از احتمال شتاب گرفتن تورم است. تورمی که به وضوح در عرصه مواد غذایی، کالاهای اساسی و مایحتاج زندگی مردم مشهود است.

لذا چالش تورم که زمینه های تشدید آن به تعبیر مقام های رسمی دولت (چنان که در ادامه به صورت مستند خواهد آمد) وجود دارد، نخستین مانع بر سر اجرای مرحله دوم هدفمندی است.

لذا برخلاف مرحله نخست که اجرای هدفمندی با نرخ تورم 12.4 درصدی، نظارت گسترده دولت، اجماع بخش خصوصی، اصناف و همه بازیگران عرصه اقتصاد آغاز شد، هم اکنون به تعبیر بانک مرکزی با نرخ تورم ۲۱ و به روایت مرکز آمار با نرخ تورم ۲۶ درصدی، وضعیت آشفته قیمت ها در بازار، نقدهای جدی مجلس به نقض قانون و گلایه فعالان اقتصادی از عمل نکردن دولت به وعده حمایت از تولید در اجرای مرحله نخست، فضایی نامساعد برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها وجود دارد.

مروری بر مواضع ۲ چهره اصلی اقتصادی دولت

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی به ارزیابی تحولات اقتصادی سال ۹۰ و افق سال ۹۱ پرداخته است. به جز جمله ای که در ابتدای این یادداشت به نقل از وی آمد، بهمنی، تورم جهانی، فضای اقتصادی بی ثبات در قدرت های اقتصادی جهان، آثار روانی ناشی از تحریم را مهم ترین عوامل موثر بر احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم می داند و نیازهای کمتر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصلاح زیرساخت ها، رویه ها و مقررات را مانعی بر مسیر رشد تولید و شکوفا شدن ظرفیت ها در حوزه تولید قلمداد می کند.

وی همچنین کاهش نرخ سود سپرده ها را در کنار افزایش تورم در سال گذشته موجب «جذب نشدن بخش عمده مازاد نقدینگی به فعالیت های مولد و اشتغال زا و بازطراحی خطوط تولید در راستای قانون هدفمندی» می داند.

محمدرضا فرزین، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها نیز در تحلیلی از فراز و نشیب های اقتصاد در سال ۹۰ در موضعی مشابه بهمنی درباره وضعیت تولید در این سال، عنوان می کند: «همچنان تحولات لازم در بخش تولید برای بهینه سازی از نفت و تولید نهاده های ارزشمند اتفاق نیفتاده است.»

وی همچنین با اشاره به ۷ برابر شدن نوسان قیمت دلار در بازار و تداوم وضعیت ۲نرخی ارز در کشور و با تاکید بر این که «هیچ نرخی در اقتصاد ایران به اندازه نرخ ارز تاثیرگذار بر متغیرهای تولید، پس انداز، سرمایه گذاری و قیمت کالاها و خدمات نیست»، می افزاید: «همچنان در سال آینده با مشکل تقاضای بالای سفته بازی ارز رو به رو خواهیم بود و حذف این تقاضا و شکل گیری تقاضای ارز بر اساس معاملات واقعی در بازار کالا و خدمات در قالب یک نظام مدیریت شده باید در دستور کار قرار گیرد.»

اعتراف رسمی فرزین و بهمنی به ضعف در حمایت از تولید در مرحله نخست هدفمندی و اصرار احمدی نژاد بر اجرا «با همان شیوه»

در چنین شرایطی که ۲مقام ارشد اقتصادی دولت به ضعف در حمایت از تولید در مرحله نخست هدفمندی اعتراف دارند، (اعترافی که باید سال گذشته پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت در انتقاد از اجرانشدن مصوبه قانونی کمک به تولید در اجرای هدفمندی یارانه ها، صورت می گرفت و در جهت رفع اشکال اقدام عملی انجام می شد)

رئیس جمهور روز گذشته تاکید کرد: «اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید با همان شیوه و به طور جدی در کشور ادامه یابد.» آن چه در این اظهارات جای نگرانی دارد تاکید بر عبارت «با همان شیوه» است. شیوه ای که اگرچه در مهار انتظارات تورمی در ماه های نخست اجرای هدفمندی موثر بود اما با غفلت از کمک به تولید، موجب جبران افزایش هزینه فعالیت های اقتصادی نشد و با وضعیتی که در بازار ارز رقم خورد و افت فاحش ارزش پول ملی را به دنبال داشت، فضای تشدید تنش های تورمی فراهم شد. در این میان نگران کننده تر غفلت نسبت به حمایت از تولید در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه هاست. غفلتی که هم اکنون در سطح گفتمان رئیس جمهور دیده می شود، به گونه ای که در اظهارات وی اشاره به این ضرورت که باید واحدهای تولیدی همزمان با اجرای هدفمندی حمایت شوند دیده نمی شود. توجیهات سایر مسئولان دولتی مبنی بر اختصاص کمک به تولید از طریق تخفیف در قیمت گاز، برق و گازوئیل نیز با نص صریح قانون مغایرت دارد چرا که قانون هدفمندی یارانه ها علاوه بر اشاره به ارائه نرخ های ترجیحی برای حامل های انرژی بخش های صنعت و کشاورزی تاکید می کند: «دولت مکلف است ۳۰درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده ، برای موارد زیر هزینه کند...»

یعنی ۳۰درصد درآمد دولت از فروش حامل های انرژی باید در قالب یارانه سود تسهیلات برای نوسازی خطوط تولید فرسوده و هزینه بر واحدهای صنعتی و کشاورزی هزینه شود.

حتی وزیر صنعت از اواسط سال گذشته چند نوبت وعده داد منابع لازم برای بازسازی خطوط تولید از محل صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد، وعده ای که تاکنون خبری از اجرایی شدن آن مخابره نشده است. سایر برنامه های وعده داده شده نظیر کاهش نرخ مالیات از طریق اصلاح نرخ های استهلاک برای واحدهای تولیدی همچنان در حد حرف است و هیچ گونه برنامه اجرایی در این رابطه اعلام نشده است.

در نهایت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در سال ۹۱ براساس شعار امسال که «تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است، باید بر حمایت از واحدهای تولیدی متمرکز شد. حمایتی که صرفا محدود به سهم این واحدها از منابع هدفمندی نیست. بلکه باید همراه با تثبیت نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و گشایش در ارائه تسهیلات به بخش های واقعی اقتصاد، مهار نقدینگی سرگردان، مدیریت واردات و جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و بهبود فضای کسب و کار باشد. مردم نیز در شرایطی با اجرای مرحله دوم هدفمندی موافقت خواهند کرد که دولت مهار نرخ تورم و بازگرداندن آرامش به بازار ناآرام و قیمت های سرکش را در دستور کار جدی خود قرار دهد. نخبگان و سایر قوا نیز با اجرای مرحله دوم هدفمندی همراهی خواهند کرد اگر قانون و منطق اقتصاد الگوی دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی باشد. 

جمهوری اسلامی:الزامات تولید ملی

«الزامات تولید ملی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که درآن می خوانید؛طی سال‌های اخیر نام‌گذاری‌های صورت گرفته برای هر سال از سوی عالی رتبه‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران به سنتی مألوف بدل شده است که در دل خود اولویت‌ها و حساسیت‌های کشور را طی 360 و چند روز پیش رو نمایان می‌سازد.

نگاهی اجمالی به عناوینی که طی سه سال اخیر توسط رهبر معظم انقلاب برای هر سال انتخاب شده در کنار عنوان دهه پیشرفت و توسعه، عنوانی که برای دهه چهارم انقلاب اسلامی برگزیده شده به روشنی نشان می‌دهد که مهمترین و اساسی‌ترین مسئله کشور، مسائل اقتصادی است.
بررسی اتفاقات داخلی و خارجی نیز در این مدت هیچ جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که در موقعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران، تقریبا تمامی مسائل حول محور اقتصاد و کنش و واکنش‌های اقتصادی جریان دارد؛ اتخاذ و اجرای تصمیمات مهمی مانند ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که از آن به انقلاب اقتصادی تعبیر شد یا تغییر شیوه حمایت‌های یارانه‌ای که بی‌تردید در سال‌های آینده پیامدهای آن بیش از اکنون نمایان خواهد شد، از جمله رویدادهایی است که نشان می‌دهد آینده نظام و کشور بیش از هر زمان دیگری در گروی اقدامات امروز ما در حوزه اقتصاد است.

در حوزه مسائل دیپلماتیک و ژئوپولتیک نیز شاهد محوریت یافتن موضوعات اقتصادی بوده و هستیم؛ هم کشورهایی که در دایره دوستان جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند و هم کشورهای متخاصم با ایران طی سال‌های اخیر بیش از هر زمانی سعی داشته و دارند، تعاملات خود را با ما در قالب گسترش روابط یا کاهش تعاملات اقتصادی دنبال کنند. افزایش چشمگیر تبادلات و همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهایی مانند چین، هند، ترکیه و امارات متحده عربی از یک سو و بالا گرفتن موضوع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران توسط کشورهای غربی از سوی دیگر به خوبی گواه محوریت یافتن حوزه اقتصاد در معادلات بین‌المللی است.

با چنین رویکردی اگر به عملکرد دستگاه‌ها و مسئولان در حوزه اقتصاد نگاهی بیندازیم متأسفانه به سختی می‌توان نمره‌ای درخور اهمیت و حساسیت حوزه اقتصاد برای سیاست‌ها و نحوه اجرای آنها درنظر گرفت.

مقایسه شاخص‌های مختلف اقتصادی و توسعه‌ای طی یک دهه اخیر کاملا روشن می‌سازد که این شاخص‌ها در ابتدای دهه 80 و ابتدای دهه 90 از چه وضعیتی برخوردارند البته در تمام این سال‌ها، تلاش‌ها و اقدامات مثبت و نتیجه بخش فراوانی نیز انجام گرفته است اما نتایج حاصل و نقطه‌ای که اکنون در آن قرار داریم با آنچه درخور جایگاه رفیع نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران است، فاصله فراوانی دارد.

این فاصله از آن رو بیشتر رخ می‌نماید که در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب به عنوان عالی‌ترین مقام قانونی کشور و نظام، بارها و بارها با ورود به حوزه مسائل اقتصادی و با استفاده از اختیارات خود زمینه‌های مناسب بسیاری را برای مسئولان اجرایی کشور فراهم آورده‌اند تا در مسیر تعالی اقتصاد کشور قدم بردارند؛ ابلاغ سیاست‌های اصل 44 به عنوان راهگشای حضور و فعالیت بخش خصوصی در لایه‌های فوقانی فعالیت‌های اقتصادی، حمایت همه جانبه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها بخشی از این ریل گذاری‌ها و بسترسازی‌هاست.

از انتخاب نام‌هایی با موضوع و محوریت اقتصاد نیز می‌توان به عنوان یکی دیگر از مصادیق این حمایت‌ها نام برد؛ عناوینی مانند اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی برای چهار سال اخیر به روشنی از اهتمام ویژه رهبر انقلاب به موضوع اقتصاد خبر می‌دهد که در صورت استفاده صحیح مجریان و مسئولان، بستر بسیار مناسبی برای پیشبرد برنامه و سیاست‌های اقتصادی صحیح می‌بود ولی افسوس که در کنار اقدامات مثبتی که انجام شد، انچه بیش از هر چیز شاهدش بودیم برخوردهای شعار گونه و کلیشه‌ای با این موضوعات به غایت مهم بود که متأسفانه امسال نیز تکرار شده و می‌شود.

به عنوان مثال انتشار کتاب‌هایی با همین عنوان آن هم تنها چند روز پس از اعلام نام سال 91، پیام‌ها و سخنرانی‌های کلیشه‌ای و تکراری مسئولان اجرایی، برگزاری همایش‌های پر خرج و بدون محتوا و.... گوشه‌ای از آفاتی است که امسال هم شاهد آن هستیم و لابد خواهیم بود.

این در حالی است که انتخاب عنوان حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی برای سال 91 می‌تواند در راستای حمایت واقعی از تولید و اشتغال ایرانی مورد استفاده مجریان و فعالان اقتصادی قرار بگیرد چرا که در سال‌های اخیر رویکرد نادرستی که در تأمین نیازهای داخلی با واردات اتخاذ شده، آسیب‌های فراوانی به تولیدکنندگان ایرانی وارد آورده است که جبران این خسارت‌ها بدون شک نیازمند عزمی جدی و اتخاذ تدابیری آنی است.

واقعیت این است که مشکلاتی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است در تاریخ اقتصاد دنیا و در تجربیات بسیاری از کشورهایی که اکنون پرچم‌دار رهایی از این معضلات و پیشرفت‌های چشمگیر اقتصادی هستند، به دفعات تکرار شده است و متخصصان و مسئولان کشورهای دیگر با استفاده از این تجربیات و بهره گیری از روش‌های پیش آزموده‌ای که به گذشتگان کمک کرده است تا از گرداب مشکلات خارج شوند، توانسته‌اند با سرعت بیشتر و هزینه کمتری مشکلات را حل کنند.

از این رو به نظر می‌رسد روش‌ها و مدل‌ها برای حل مشکلات اقتصاد ایران کاملا واضح است اما آنچه برای خروج از این وضعیت ضروری است، اهتمام ویژه به این راهکار‌ها، پذیرش نقطه نظرات کارشناسی و پرهیز از اقدامات نسنجیده در حوزه اقتصاد است.

به دیگر سخن اگر تورم مزمن ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت، عدم استقلال بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی، تکیه بر واردات بی‌رویه برای مهار قیمت‌ها، وضع قوانین غیر مناسب، اجرای ناقص سیاست‌های اصل 44، فشار بر منابع بانکی برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی، پول محوری در اشتغالزایی، افزایش حضور دولت در اقتصاد، بالا رفتن وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و نامناسب بودن فضای کسب و کار را فهرستی کوتاه و اجمالی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران بدانیم، بی‌تردید باید اذعان کرد که رها شدن از این معضلات به روشنی در اختیار مسئولان و مجریان کشور قرار دارد و برای حل این مشکلات لازم نیست دوباره چرخی را اختراع کنیم، تنها کافی است منطق اقتصاد را به عنوان یک علم بپذیریم و انتقادات کارشناسان را در سیاست‌ها و رویکردها پذیرا باشیم.
 
رسالت:دوران طلایی رقابت های سیاسی در ایران

«دوران طلایی رقابت های سیاسی در ایران»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛یکی از برکات برگزاری نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی علاوه بر شکوه حماسی ملت و زیبایی حضور یکصدای ایرانیان پای صندوق های رای، گذار از عصر یخبندان دوقطبی اصولگرا - اصول ستیز به دوران طلایی جدیدی است که در آن همه صداهای اصیل و واقعی ملت از دالان های علمی و کارشناسی شنیده می شود. رقابت مثبت دو جریان جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری در دور اول و دوم انتخابات نهم نوید دهنده این عبور تاریخی است.‏

تبار تاریخی رقابت های سیاسی در ایران را حداقل می توان به چهار دوره مشخص تقسیم کرد. دوره اول فاصله سالهای 1358 تا 1368 به استثنای یکی دو سال دولت موقت و و بنی صدر  را می توان دوران انزوای سکولاریسم در ایران ذیل تشعشعات خورشید تابان حضرت امام خمینی(ره) و یا دوران" سکولاریسم در سایه" نامید. در این دوره عمده فعالیت های حزب جمهوری اسلامی و پس از انحلال آن و انشقاق در جامعه روحانیت مبارز رقابت روحانیون و روحانیت ذیل گفتمان امام(ره) تعریف می شد و گرایشات سکولار در انزوا قرار داشتند. دوره دوم فاصله سالهای 1368 تا 1378 است که این دوره را می توان دوران "خیزش سکولاریسم" از سایه ای که در آن غنوده بود نامید. دورانی که پس از رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با تردیدهای حلقه کیان و روزنامه سلام آغاز شد و در مقطعی ذیل شعارهای تعدیل اقتصادی مروج کاپیتالیسم در ایران گشت و در مقطع دیگر با شعار آزاد و توسعه سیاسی در پی جا انداختن لیبرالیسم در ایران بود. دوره سوم را می توان در بازه سال‌های 1378 تا 1388 یافت. این مقطع دوران "شورش سکولاریسم" بر انقلاب است که دقیقا مصادف با رویگردانی مردم از این جریان منحرف می باشد. مقطعی که از غائله 18 تیر 1378 آغاز می شود و در ادامه به ماجرای تحصن نمایندگان مجلس ششم در سال 1382 منجر می شود و در پایان به فتنه پیچیده دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 ختم می گردد. اما دوره چهارم در فضای کلی حاکم بر رقابت های سیاسی در ایران مقطعی است که از حماسه تاریخی مردم در 9 دی 1388 آغاز می شود و تا به امروز جریان دارد و روز به روز نشانه های این دوره طلایی که با بصیرت ملت و پختگی نخبگان عجین شده پر رنگ تر می شود. این دوران را می توان دوره "عبور از سکولاریسم" نامید.‏

‏ آرایش و پیرایش جامعه مدنی ایران متناسب با بایسته های دهه چهارم انقلاب و ضرورت نوسازی و مهندسی رقابت سیاسی کشور یکی از ضرورت‌ها و پیام های حیاتی  فتنه سال 1388 بود. پس از حوادث تلخ دو سال گذشته کمتر کسی بود که به این مهم واقف نشده باشد که دیگر نمی توان فضای دو قطبی گذشته را در کشور ادامه داد و انقلاب برای نفس تازه کردن باید سامانه جدیدی را برای رقابت طراحی کند. عدم اقبال مردم به نامزدهای اصلاح طلب حاضر در صحنه انتخابات نهم و رای نیاوردن چهره های شاخص این جریان نشان داد که مردم نیز دیگر حساب گذشته را روی گروه های اصلاح طلب باز نمی کنند و حاضر نیستند به جریانی که به رای آنها در انتخابات دهم ریاست جمهوری پشت پا زد اعتماد مجدد کنند.  اما امروز این سئوال اساسی پیش روی سیاسیون و کنشگران عرصه سیاست در ایران است که گردونه رقابت سیاسی در ایران جدید، حول چه محوری سامان خواهد یافت و بازیگران اصلی رقابت در ایران چه کسانی خواهند بود؟

 خوشبختانه در پاسخ به این پرسش بین آنچه که باید رخ دهد و آنچه که به طور طبیعی در حال اتفاق افتادن است نوعی انضمام و حتی انطباق وجود دارد. گردونه قدرت در ایران جدید حول کانون های تولید فکر و معنای غیر سکولار شکل خواهد گرفت.

امروزه در اغلب مردمسالاری های پیشرفته محصولات مراکز تولید معنا و اتاق های فکر اعم از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، ‏think tank‏ ها و... کانون رقابت های سیاسی است. الگوبندی سهم دانش در قدرت دنیای جدید اقتضای " طبیعت جریان زندگی بشر" است . دانش، قدرت می‌آورد وقدرت می تواند دانش تولید کند .

 نقشی که امروز دانشگاه کلمبیا،هاروارد، شیکاگو ، سیراکیوز و... در آمریکا بازی می کنند شاید نوع رشد یافته این ایده باشد. ساموئل هانتینگتون اندیشمند تاثیرگذار سیاسی و مبدع نظریه مشهور "برخورد تمدن ها" استاد دانشگاه هاروارد بود. این ایده کانون رقابت در دوران بوش پسر قرار گرفت. نومحافظه‌کاران فرزندان علمی و معنوی لئو اشتراوس بودند. این فیلسوف سیاسی قرن بیستم از 1949 (میلادی) تا 1968 (میلادی) استاد فلسفه سیاسی دانشگاه شیکاگو بود. برخی از سیاستمداران دموکرات آمریکا مثل جوزف بایدن در دانشگاه سیراکیوز در نیویورک تحصیل کرده اند و...

در ایران نیز نطفه این صورت بندی جدید در رقابتهای سیاسی با انتخاب محمود احمدی نژاد در سال 1384 و گرایشات غیر قابل انکار وی به یکی از مهمترین مراکز تولید فکر در ایران یعنی موسسه امام خمینی(ره) بسته شد. برخی محصولات فکری این کانون علمی در چند سال گذشته به سیاست‌های عملیاتی تبدیل شد و با به ثمر نشستن آنها احمدی نژاد بار دیگر با رای
بی سابقه حدود 25 میلیون رئیس جمهور ایران شد. البته برخی رویکردهای افراطی باعث شد شکافها بین موسسه امام خمینی(ره) و دولت- اگر شده حتی به ظاهر  - در انظار عمومی بیشتر جلوه داده شود. در نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی کژکارکردی ها و نارسایی های گفتمانی که کشور را طی 10 سال گذشته آماج برخی حوادث غیر قابل پیش بینی در عرصه های سیاسی،  اقتصادی و فرهنگی کرده بود و همچنین در مقابله با برخی رویکردهای تمامیت خواهانه که دایره اصولگرایی را بسیار محدود می کرد این بار مکتب فکری دانشگاه امام صادق(ع) به مصاف با موسسه آیت الله مصباح رفت.

لیست جبهه متحد اصولگرایان روبنای این مکتب فکری و مورد تایید رئیس دانشگاه امام صادق (ع) است و هر چند برخی از نامزدهای جبهه متحد حتی یک روز هم در دانشگاه امام صادق (ع) درس نخوانده اند اما قرابت های فکری عمده ای با این مکتب دارند. امروز جمع کثیری از اهالی رسانه که به حمایت تمام عیار از لیست جبهه متحد اصولگرایان روی آورده اند جزء فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) هستند.  جبهه پایداری نیز با تکیه بر همان رویکردهای کلاسیک خود در یک دهه گذشته مثل دامن زدن به دو قطبی هاشمی - احمدی نژاد نماینده موسسه آیت الله مصباح است و عده ای از نامزدهای لیست پایداری هم اکنون در این موسسه مشغول به تحصیل یا تدریس هستند. البته نباید فراموش کرد به برخی دلایل آیت الله مصباح بر خلاف آیت الله مهدوی کنی هیچ وقت مطلقا از لیست جبهه پایداری حمایت تمام قد نکرده است.

بدیهی است دگرگونی در فرهنگهای سیاسی و گذار از ستیزه های فلسفی به سطوح سیاستگذاری در بیشتر اوقات کلید پیشرفت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع به حساب می آید و برای شهروندان خوشایند و امیدوارکننده است.

رقابت های دهه 70 و 80 بین مدیریت سکولار و مدیریت اسلامی پاسخگوی واقعیات و نیازهای جامعه ایرانی نبود و روز به روز به شکاف های اجتماعی حول این محور دامن می زد.

این آسیب در انتخابات دهم به وضوح خود را نشان داد. علی رغم اینکه یک جریان کاتالیزوری تلاش کرد ماهیت سکولار خود را در پشت شعارهای شبه اسلامی و انقلابی پنهان کند اما در نهایت با شکست در انتخابات تاب نیاورد و آن روی سکولار سکه را عیان ساخت.

با در نظر گرفتن انبوهی از پژوهشهای علمی صورت گرفته و با توجه به بافت دینی و روحانی حاکم بر مردمسالاری دینی به نظر می رسد گردونه رقابت باید حول کانون های تولید فکر و معنای غیر سکولار بچرخد.

این موضوع در مهندسی رقابتهای سیاسی در بیشتر مردمسالاری ها صادق است و هیچ نظام سیاسی عاقلی صورت بندی رقابت های سیاسی خود را حول پذیرش و یا عدم پذیرش اصول ساختاری نظام سامان نمی دهد.

البته در این مسیر اصطکاکاتی نیز وجود دارد. متاسفانه ساختار دانشگاهی کشور اسیر و مصلوب انگاره ها و ایستار های سکولاریستی است و در برخی اوقات به کارخانه سکولاریزاسیون تبدیل شده است.البته برخی حرکتهای مثبت همگام با انقلاب فرهنگی و بعد از آن در کشور اتفاق افتاده که می توان تا حدودی به انسجام نظری و عملی این ایده امیدوار بود. دانشگاه هایی نظیر امام صادق(ع)، باقرالعلوم، موسسه امام خمینی(ره)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،... وحتی سایر دانشگاه ها و حوزه های علمیه با توجه به پتانسیل بالای علمی خود می توانند تولید کننده گفتمان های سیاسی و اجتماعی باشند که متناسب با نیازهای دهه چهارم انقلاب و از جنس گفتمان پیشرفت و عدالت باشد.

این حرکت نه تنها به تک صدایی در کشور نمی انجامد بلکه با گذار از تعارضات فلسفی فرصتی برای جزئی نگری و طرح و برنامه سیاستهای عملیاتی به وجود می آورد. در این رویکرد همه صداهای واقعی و اصیل ملت شنیده می شود و جریانات فکری برای ترسیم وجهه ممتاز خود نیازمند تدقیق و پژوهشهای علمی کاربردی در جامعه می گردند.

برخی در این سالها در صدد بودند به اسم جامعه چند صدایی صدای آمریکا و اسرائیل را در فضای عمومی کشور بلند کنند. باید گوشها را تیز کرد و صداهای اصیل در جامعه را که نماینده منافع مختلف ملت بزرگ ایران است شنید. در این الگو مدیریت تالیف منافع جریانات سیاسی و یک کاسه کردن مواضع نیاز به فشار از بالاو پایین ندارد بلکه به طور کاملاطبیعی در صورت حذف موانع موجود سلایق و اراده های اصیل برای کشورداری مجال ظهور و بروز خواهند یافت.

سیاست روز:با برکناری وزیر رئیس سازمان تغییر می‌کند؟

«با برکناری وزیر رئیس سازمان تغییر می‌کند؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛استیضاح وزیر کار به خاطر یک انتصاب شاید آنچنان منطقی نباشد. چون انتصاب فردی در حوزه کاری وزیر از اختیارات قانونی اوست و نمی‌توان به خاطر این اقدام وزیر را استیضاح کرد.

شاید نمایندگان مجلس هم به خود این حق را می‌دهند که نسبت به برخی تغییر و تحولات در وزارتخانه‌ها حساس باشند و نگران، که البته این حساسیت و نگرانی خوب است، اما با توجه به شرایط حال حاضر، اقدام به استیضاح وزیر، کار مناسبی نباشد.

اکنون تا پایان کار مجلس هشتم چند ماهی بیش باقی نمانده است. کارهای زمین مانده بسیاری وجود دارد که باید به آنها رسیدگی کرد. پرداختن به موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی آن هم به خاطر انتصاب رئیس صندوق تامین اجتماعی توجیه منطقی قابل پذیرشی ندارد.

فرد مورد نظر مدتی را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نماینده ویژه رئیس‌جمهور به فعالیت پرداخته است. آقای مرتضوی پیش از آن به عنوان دادستان تهران و برخی مسئولیت‌های فضایی در قوه قضاییه، فعالیت می‌کرده است.

اگر دلیل استیضاح وزیر به خاطر آقای مرتضوی است، نمایندگان مجلس بهتر است که، این موضوع را به قوه قضاییه واگذار کنند و تا صدور قطعی حکم پرونده ایشان شکیبایی به خرج داده تا تکلیف آن توسط قوه قضاییه روشن شود.

آقای اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در نشستی خبری که در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۰ برگزار شد درباره پرونده مجتمع سبحان و پرونده آقای مرتضوی که مورد سئوال خبرنگاران بود اینگونه پاسخ داد؛ «حکم این پرونده‌ها صادر شده و اگر زمان آن طولانی شده است به خاطر تحقیقاتی بوده که در این پرونده‌ها انجام شده است».

نمایندگان مجلس به این نکته توجه داشته باشند که در پایان کار خود قرار دارند. مجلس هشتم رو به پایان است و مجلس نهم با ترکیبی تازه‌تر، چند ماه دیگر شکل خواهد گرفت. اگر آقای شیخ الاسلامی که کارنامه نسبتا قابل قبولی در وزارتخانه متبوع خود دارد، به واسطه استیضاح از وزارتخانه باز بماند، این وزارتخانه تا پا یان دوره مجلس هشتم با سرپرستی اداره شود و پس از آن وزیر دیگری برای وزارت کار معرفی می‌شود، با توجه به تغییر در ترکیب مجلس نهم چه اتفاقی خواهد افتاد؟!

نمایندگان مجلس به آقای شیخ‌الاسلامی یک بار رای اعتماد داده‌اند، بر این رای اعتماد خود باقی بمانند.

وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال تولید ملی نام نهاده‌اند نقش اساسی دارد، با استیضاح وزیر، این وزارتخانه تضعیف می‌شود.

یکبار دیگر آزمون و خطا کنند و به انتصاب وزیر اعتماد کنند، شاید آنگونه که تصور می‌شود، نباشد. این فرصت را بدهند اگر غیر از آن بود آنگاه دست به کار شده و از اختیارات قانونی خود انتقاد کرده و وزیر را استیضاح کنند. اما با برکناری وزیر آیا رئیس سازمان هم تغییر می‌کند؟

تهران امروز:چرا مجلس مخالف است؟

«چرا مجلس مخالف است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم ارسلان فتحی پور است که در آن می‌خوانید؛لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها توسط دولت تهیه و در تاریخ 9/ 10/ 1387 برای طی مراحل و تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، با توجه به ویژگی‌ها و اثرات این لایحه کمیسیون ویژه‌ای تشکیل و پس از جلسات متعدد کارشناسی این لایحه را در تاریخ 12 /5/ 1388 به تصویب رساند با این حال این مصوبه در تاریخ 15 /10/ 1388 به تصویب صحن علنی مجلس رسید و بعد از تأیید شورای نگهبان در تاریخ 26 /10/ 1388 به دولت ابلاغ شد. این مقدمه را از این رو مرور کردم که مجلس شورای اسلامی نهادی است که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را با دقت و حساسیتی خاص بررسی و به قانون تبدیل کرده است، پس مسلم است که این مجلس نه تنها تمایل به ادامه و استمرار اجرای قانون دارد بلکه بر آن اصرار و نظارت خواهد کرد.

از طرف دیگر دولتی که خود این لایحه را تهیه و در حال اجرای گام به گام قانون آن است نیز بر اجرای آن اصرار دارد زیرا باید نتایج مثبت اجرای این قانون حاصل شود.

بنابراین منظور از برخی مباحثات پیش‌آمده و مکاتبات انجام شده مسلما توقف طرح هدفمندی یارانه‌ها و جلوگیری از اجرای قانون نیست، بلکه هدف اجرای صحیح قانون و دستیابی به روندی است که آثار مثبت طرح را افزایش داده و از آثار زیانبار جلوگیری کند.

از نام و محتوای قانون بدیهی است که هدف نهایی این قانون آن است که نظام یارانه‌ای کشور به نظامی هدفمند تبدیل شود. حال سوال اینجاست که آیا نظام فعلی یارانه‌ها، که در ابتدای سال 1390 در آن قرار داریم نظامی هدفمند است؟ نظام یارانه‌ای بخشی از نظام حمایتی در اقتصاد است، اگر نظام یارانه‌ای ما امروز در شرایط مطلوب قرار داشت آیا مقام معظم رهبری امسال را سال حمایت از تولید ملی نامگذاری می‌کردند؟

‌پاسخ این سوالات مشخص است. ما تا دستیابی به نظام یارانه‌ای مطلوب فاصله فراوانی داریم و لازمه تحقق اهداف دولت و مجلس، اجرای فازهای بعدی و برداشتن گامهای بعدی هدفمندکردن یارانه‌هاست. شکی نیست که این طرح با توجه به آثار و تبعات مختلفی که در اقتصاد کشور دارد باید گام به گام و هوشمندانه اجرا شود تا اصلاح مرحله به مرحله نظام یارانه‌ای به ثمرات اثربخش خود برسد. مجلس شورای اسلامی به عنوان مقام ناظر بر اجرای دقیق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها همراه و کمک دولت بوده و برخی موارد از جمله لزوم حمایت بیشتر از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی‌ یا رعایت شیب قانونی اصلاح قیمتها و نظایر آن تنها برای بهره‌مندی بیشتر نظام از برکات این قانون است، سایر موارد از جمله روش تامین منابع مالی، ایجاد شفافیت بودجه‌ای، استفاده از تنخواه‌گردان‌یا موضوع استفساریه مجلس نیز با توجه به تغییر در روش اجرای قانون یا اصلاح قانون در صورت لزوم قابل حل است که این امر در گرو افزایش تعامل میان دولت و مجلس است.  

حمایت:نکاتی چند در باب نام گذاری سال جاری

«نکاتی چند در باب نام گذاری سال جاری»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی‌شان، سال ۱۳۹۱ را به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کردند و بر ضرورت مجاهدت اقتصادی و حضور جهادگونه ملت ایران در عرصه‌های اقتصادی کشور تاکید فرمودند.ایشان در این پیام همچنین تصریح کردند: «بخش مهمی از جهاد اقتصادی مسئله تولید ملی است که اگر ملت باهمت، عزم و آگاهی و با همراهی و برنامه‌ریزی درست مسئولان بتواند مشکل تولید داخلی راحل کند، بدون تردید بر چالش‌هایی که دشمن ایجاد می‌کند، غلبه خواهد کرد».

سالی که در آغازین روزهای کاری آن به سر می‌بریم، چهارمین سال از چهارمین دهه عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است؛ دهه‌ای که مقام معظم رهبری بیش از پیش همگان را متوجه اهمیت مسایل اقتصادی کرده و همواره در بیانات خویش، جزم شدن عزم ملی در جهاد اقتصادی را خواستار شده‌اند.

آن چه مسلم است این که تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در واقع طرح عملیاتی جهاد اقتصادی است که از سال گذشته آغاز شده است و امید می‌رود که در سال جاری با سیاست‌گذاری‌های درست و اجرای دقیق برنامه‌ها و از پیِ آنها، نظارتی جدی، شتابی دو چندان به خود بگیرد.در این میان، به اذعان کارشناسان، کاهش منطقی هزینه‌های تولید، توجه به اشتغال‌زایی پایدار، احیای جایگاه تولیدات بخش کشاورزی و دامپروری، رفع موانع فرا روی تامین نقدینگی واحدهای صنعتی، اعمال سیاست‌های منسجم ارزی و مقابله جدی با بحران‌زایی و بحران‌نمایی در این بخش، تقویت ارزش و اعتبار پول ملی، کاهش تدریجی هزینه‌ها و عوارض تحریم‌ها بر وضع تولید داخلی، کنترل واردات و توجه به ضرورت‌ها و منافع ملی مربوط با تقویت تولید ملی، از جمله مهم‌ترین و اصلی‌ترین بایسته‌هایی است که می‌تواند عمل به آنها، کشور را در تحقق اهداف نامگذاری امسال یاری رساند و ایران را در جاده موفقیت و شتاب انقلابی قرار دهد.

برای این منظور باید سیاست‌هایی اعمال شود تا با حمایت از تولید ملی، به تولیدکنندگان داخل کشور انگیزه فعالیت گسترده داده شود؛ از سویی، همان طور که مردم، نقش اصلی را در همه دوره‌های پر فراز و نشیب پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه دوران پر افتخار دفاع مقدس داشتند، امروز هم باید چنین نقش و جایگاهی را برای مردم قایل بود و از توان عظیم آنان در راستای حل بحران‌های مالی و اقتصادی، نیز کاهش هر چه بیشتر آثار تحریم‌های ناجوانمردانه بلوک غرب بر ضد ایران اسلامی بهره برد.

نکته مهم و پایانی این نوشتار هم تاکید بر این نکته است که بی‌شک عملیاتی کردن شعار تولید ملی با وعده وعید دادن‌های فراوان و عمدتا توخالی، سخنرانی‌های کلیشه‌ای و غیر کاربردی و نیز برپایی همایش‌ها و سمینارهای کذایی که حاصلی جز هدر دادن بودجه و بیت‌المال ندارد، کاملا در تضاد است، چه آن که گفته‌اند به عمل کار برآید، به سخن دانی نیست!

شرق:واکاوی یک توجیه

«واکاوی یک توجیه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم شاهین شایان آرانی است که در آن می‌خوانید؛رییس کل بانک‌مرکزی در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس درباره دلایل برداشت شبانه و بدون اطلاع قبلی از بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارزی، اعلام کرده این اقدام بانک‌مرکزی در پی پاسخ ندادن روسای بانک‌های مذکور به نامه‌نگاری‌های انجام شده، بوده است. اما این توجیه، خود پرسش‌های دیگری را در ذهن شکل می‌دهد. یک سوال این است که آیا این مکاتبات در قالب یک پروتکل یا دستورالعمل مشخص و قانونی انجام شده است یا درخواستی غیررسمی بوده که بانک‌مرکزی برای حل مشکل نقدینگی مورد نیاز با بانک‌های تحت نظارت خود در میان گذاشته است.

اگر این مکاتبه ذیل یک دستورالعمل مشخص و قانونی انجام نشده باشد، استناد به عدم دریافت پاسخ از بانک‌ها، نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده و موجهی برای برداشت بی‌اطلاع و کلان از حساب بانک‌ها باشد، اما اگر این برداشت بر مبنای قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور بوده و عقبه مستند قانونی داشته باشد، آنگاه مقامات بانک‌مرکزی می‌توانند تاکید کنند که اقدام‌شان، منع قانونی ندارد.

در این‌گونه نامه‌نگاری‌ها، معمولا، تاریخ مشخصی توسط بانک‌مرکزی برای بانک‌ها تعیین می‌شود که طی آن، بانک‌ها به مطالبات قانونی بانک‌مرکزی پاسخ داده و مبلغ معینی را به حساب بانک‌مرکزی واریز می‌کنند.

با این حال هنوز یک بحث باقی می‌ماند و آن بررسی این روند از منظر مدیریت کلان نظام پولی کشور است. از لحاظ مسوولیت مدیریت نظام بانکی، مدیریت بانک‌مرکزی باید پاسخ این پرسش را جست‌وجو می‌کرد که دلیل پاسخ ندادن بانک‌ها به نامه مذکور چیست؟ آیا آنها به دلیل مواجه بودن با مشکل نقدینگی و کاهش پشتوانه‌های مالی از پاسخگویی و پرداخت خودخواسته مابه‌التفاوت ارزی سرباز زده‌اند یا این امر علت دیگری داشته است. به هر حال بانک‌مرکزی ضامن ثبات، بقا و تضمین‌کننده اعتبار بانک‌هایی است که تحت نظارت آن فعالیت می‌کنند و به وجود آمدن بحران نقدینگی برای آنها چیزی جز متزلزل شدن ثبات نظام بانکی و اعتماد مردم نخواهد داشت. مشکلی که به طریق اولی گریبانگیر خود بانک‌مرکزی هم خواهد شد.

بنابراین تصمیم گرفته شده و عمل انجام شده در هر صورت از لحاظ مدیریتی سوال‌برانگیز است و می‌تواند نشان‌دهنده فقدان هماهنگی و عدم مدیریت بهینه در نظام بانکی باشد. شاید اگر این برداشت شبانه برای بانک‌های تجاری مشکلی ایجاد نمی‌کرد و از مسیر قانونی انجام شده بود با اغماض گفته می‌شد که عیبی بر آن وارد نیست. اما واکنش روسای بانک‌ها و درخواست آنان از مجلس برای پیگیری ماجرا نشان می‌دهد که آنها به هر حال با مشکل مواجه شده‌اند.

بنابراین با فرض درستی سناریوی اول یعنی مکاتبه بر طبق مقررات و عدم پاسخگویی بانک‌ها باز هم بحث تدبیر و درایت در مدیریت نظام بانکی پا برجاست زیرا بی‌شک حفظ سلامت نقدینگی بانکی از وظایف غیرقابل انکار بانک‌مرکزی است و آنچه انجام شده می‌تواند به تزلزل سیستم و از میان رفتن اعتماد ذی‌نفعان منتهی شود.

با این اوصاف، هنوز سناریوی دومی هم محتمل است؛ اینکه مکاتبه انجام شده نه در قالب مقررات بانکی بلکه درخواست غیررسمی و دوستانه‌ای بوده که از بانک‌ها می‌خواسته با بازگرداندن مابه‌التفاوت ارزی به بانک‌مرکزی در مدیریت مالی و نقدینگی کشور کمک کنند. در این صورت بانک‌مرکزی تنها می‌توانست از بانک‌هایی که پاسخ مثبت داده‌اند وجه مذکور را مطالبه کند و حتی در آن شرایط هم این خود بانک بود که باید مبلغ مشخص شده را پرداخت می‌کرد و بانک‌مرکزی مجاز به برداشت بی‌اطلاع نبود.

خلاصه کلام آنکه آنچه اتفاق افتاده به هر سرانجامی که برسد نشان‌دهنده وجود مشکل در مدیریت نظام بانکی کشور است و تنها می‌توان امیدوار بود که چنین اتفاقاتی تکرار نشود.

مردم سالاری:حاشیه‌سازی های دولت

«حاشیه‌سازی های دولت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛برای اصولگرایان، دیگر احمدی‌نژاد، آن احمدی نژاد سابق نیست. به خصوص پس از خانه‌نشینی 11 روزه سال گذشته که در پی حوادث مربوط به وزارت اطلاعات رخ داد، بسیاری از اصولگرایان، دست از حمایت بی چون و چرا از رئیس دولت نهم و دهم برداشتند. محمود احمدی نژاد هم همانطور که از همان ابتدای راه، بارها اعلام کرده بود که نیازی به حمایت اصولگرایان ندارد وغیر جناحی است، این روزها نیز از این عدم حمایت اصولگرایان، چندان ابراز نارضایتی نمی کند و چه بسا علاقه مند هم هست راهی جدا برای خود داشته باشد و با همراهانش در مسیری جدید گام بردارد.

مسیری که به خصوص با توجه به مسائل اقتصادی که پیش رو دارد، چندان هموار نیست و باید دید که در سال 91 چه چشم اندازی از شرایط اقتصادی پیش روی خود می بیند؟ اما ایجاد حاشیه و خبرسازی اطراف دولت، موضوعی است که دیگر در ماه های پایانی عمر دولت دهم، تقریبا عادی شده است و اگر غیر از آن پدید آید، باید متعجب شد.

در این روزها بازهم شاهد تولد حواشی جدید هستیم. اصرار بر مدیریت سعید مرتضوی در دولت و دادن پست جدید ریاست سازمان تامین اجتماعی به او، سبب شده که مجلس هشتم و به خصوص اصولگرایانی که تا دیروز حامی احمدی نژاد بودند، طرح استیضاح وزیر کار را در دستور کار قرار دهند. این سمت جدید مرتضوی، یک انتصاب ساده برای دولت نبود. چرا که دولت می‌دانست با چنین اقدامی حواشی بسیاری پدید خواهد آمد لذا اصرار بر این موضوع حکایت از آن دارد که اتفاقا دولتمردان می خواهند که حواشی در حول دولت پدید آید.

در کنار این موضوع، اقدام خود سرانه دولت در اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه ها و اصرار بیش از حد بر آن نیز از دیگر حواشی است که دولت با آن دست و پنجه نرم می کند و البته این بار مجلس به صورت جدی برای کنترل این حاشیه به میدان آمده است.در حالی که مجلس اجرای فاز دوم را در شرایط کنونی به صلاح اقتصاد کشور نمی داند و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بر موج تورم موجود می افزاید اما دولت اصرار فراوان دارد که این گام جدید را بر دارد.

حتی در ایام نوروز، دولت مبلغی را در حساب سرپرست خانوارها با عنوان ما به التفاوت فاز اول و دوم، بدون قابلیت برداشت واریز کرد تا به نحوی، همه را در عمل انجام شده قرار دهد اما این بار عزم مجلس در تاخیر در اجرا بود و همین امر سبب شد تا با هماهنگی با دستگاه های دیگر این اتفاق به زمان دیگری موکول شود. ضمن این که اخبار نیز از ارسال نامه رئیس مجلس به مقام معظم رهبری در خصوص مرحله دوم یارانه ها حکایت دارد.

با این تفاسیر، در حالی که «اکثر مردم با گرانی و بیکاری فرزندانشان مواجه هستند»، تحریم ها وارد مرحله جدیدتری شده و در حالی که همه باید در یک همت همگانی به سمت تولید ملی بروند، جای سوال است که چرا دولت همواره با اقداماتش، برحواشی سیاسی کشور می افزاید. حواشی که جز به کاهش بهره وری و افزایش هدر رفتن توانمندی‌ها، نمی انجامد.

ابتکار:باز هم جراحی به روش سعی و خطا!

«باز هم جراحی به روش سعی و خطا!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛در حالی که فقط چند روز کاری از سال 91 گذشته است اما در همین ابتدای راه - مانند همه روزهای سالی که گذشت- ماجراهای طرح”هدفمندی یارانه‌ها" خیلی سریع خود را به سال جدید هم تحمیل کرد. هنوز چند روزی از سال جدید نگذشته بود که برخی از سرپرستان خانوارها متوجه مبالغی ناشناس و غیرقابل برداشت در حساب‌های خود شدند؛ خیلی زود کاشف به عمل آمد که این پرداخت غیر قابل برداشت، درحقیقت پیش‌درآمد آغاز فاز دوم و جنجالی"هدفمندی یارانه‌ها" است.

این پرداخت ناگهانی نشان داد که با وجود همه ابهام‌ها، اختلاف نظرها و هشدارهای منتقدان، ظاهراً اهالی پاستور و مسئولان اقتصاد کشور عزم خود را برای ورود به فاز دوم طرح جزم کرده‌اند. آنگونه که از اظهارات جسته و گریخته و غیرشفاف مسئولان بر می‌آید، فاز دوم بر پایه کاستن 10 تا 15 میلیون نفری از تعداد یارانه بگیران، افزودن بر قیمت حامل‌های انرژی، حذف بیش از پیش یارانه‌های غیرنقدی و درنهایت، افزودن بر مبلغ یارانه نقدی خانوارهای باقی‌مانده استوار خواهد بود.

در حالی مبالغ هزار تومانی به ازای هر نفر تحت عنوان"افزایش رقم یارانه نقدی"، در میانه تعطیلات نوروزی برای برخی از ایرانیان واریز شد که تاکنون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی رسمی و غیررسمی درباره چند و چون تصمیم دولت درباره سرنوشت قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، حذف برخی خانوارها از لیست یارانه بگیران و رقم نهایی یارانه‌های نقدی انجام نشده‌است و همه چیز در هاله ای از ابهام به روزها و ماههای آینده موکول شده است. بودجه سال 91 هم که باید همچون سه دهه گذشته، پیش از آغاز سال نهایی می‌گردید و سرنوشت یارانه‌ها را روشن می‌کرد، به طرز بی‌سابقه‌ای هنوز تعیین تکلیف نشده‌است تا سرنوشت اقتصاد کشور در سال جدید نیز بیش از پیش ابهام‌آمیز و پرماجرا دنبال شود.

به گفته برخی منابع مطلع، تامین اعتبار لازم برای پرداخت آخرین مرحله یارانه‌های نقدی سال گذشته( یارانه اسفند) و اولین یارانه نقدی سال جدید- یعنی همان مبلغ 455000 ریالی به ازای هر نفر- هم با مشکلاتی مواجه گردید. به گونه‌ای که برخی معتقدند برداشت‌های جنجالی بانک مرکزی از حساب‌های برخی از بانک‌های خصوصی در روزهای پایانی سال با این ماجرا بی‌ارتباط نبوده‌است. پرداخت اولین یارانه سال 91 هم ظاهراً با ابهام و مشکلی مشابه مواجه شده‌است و علی‌رغم اعلام رسانه‌ای مسئولین برای واریز یارانه‌ها در روز سه‌شنبه، این اتفاق نیفتاد تا پرداخت آن به روزهای آینده موکول گردد.

در زمانی نه چندان دور، مسئولان کشور هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها را"جراحی بزرگ اقتصاد کشور" می‌دانستند و قرار بود با انجام این جراحی، اقتصاد ایرانی بتواند مستقل از حمایت‌ها و تزریق‌های دولتی به سرعت روی پای خود بایستد و شکوفا شود. اما با گذشت بیش از یکسال از آغاز این جراحی که به نظر می‌رسد هنوز به پایان نرسیده، اقتصاد کشور همچنان در بستر بیماری افتاده‌است و نای بلند شدن ندارد. در این بین مسئولان اقتصاد کشور به عنوان پزشکان معالج این بیمار، به جای اعتماد و اعتقاد علمی و عملی به چاقوی جراحی، تجویزها و برنامه‌های اصلاحی خود ظاهراً با تردید، دستپاچگی، سعی و خطا و حتی کمی تا قسمتی لجبازی به ادامه کار می‌نگرند.

آنگونه که شواهد نشان می‌دهد ظاهراً حتی کار از سعی و خطا هم گذشته است و صرفا تزریق مسکن‌های مقطعی و موضعی برای آرامش موقتی و مخفی‌سازی عمق بیماری، جای دوا و درمان واقعی و دائمی بیمار را گرفته‌است!

به هر حال، تصمیم های شتابزده دولت در اسفند سال گذشته و دو هفته آغازین سال پیش رو شاهدی است بر این مدعا که اقتصاد کشور سال جدید را هم خوب و امیدوارکننده آغاز نکرده است‌. با این حال باید امیدوار بود که این بار مثل معروف « سالی که نکوست از بهارش پیداست» برای اقتصاد ایران مصداق پیدا نکند.

آفرینش:ریشه یابی چالش های تولید، درسال " تولید ملی"

«ریشه یابی چالش های تولید، درسال تولید ملی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمید رضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛سال 90 سالی همراه با مشکلات بسیاری برای بخش تولید بود. مشکلاتی که با افزایش تحریم‌های اقتصادی و در نهایت افزایش نرخ تورم به بالاترین حد خود رسید. در کنار مشکلات مذکور باید افزایش نرخ ارز و سود تسهیلات بانکی را نیز اضافه کرد که اثرات زیادی بر بخش تولید گذاشته است.

در امر تولید ، آماری که اعلام می‌شود مربوط به واحدها و بنگاه‌های بزرگ است که با توجه به دریافت تسهیلات و استفاده از نرخ ترجیحی توانستند سال خوبی را پشت سر گذارند و آمار روبه رشدی داشته باشند . اما با بررسی وضعیت بنگاه‌های کوچک می‌توان گفت که معدل تولید چندان رضایت‌بخش نبوده است. اما در سال 91 که "تولید ملی" مورد تاکید قرار گرفته، ضروری است تا ریشه مشکلات تولیدکنندگان داخلی مشخص شود و موانع موجود بر سر راه آنها برطرف گردد. در تقسیم بندی صنایع باید آنها را به سه دسته صنایع بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم کرد.

صنایع بزرگ، همان صنایع پرهزینه و انرژی بر هستند که مورد حمایت های دولت قرار دارند و با توجه به دریافت مساعدت های مالی همواره با رکود چندانی مواجه نمی شوند و آمار رو به رشدی دارند.صنایع متوسط، آن دسته از صنایعی هستند که بیشترین آسیب از نحوه اجرای هدفمندی ها، تحریم های خارجی، نوسانات بازار ارز و تورم، متوجه آنان شد. این دسته از صنایع که اکثرا با سرمایه های خصوصی و تسهیلات بانکی مشغول به فعالیت شده اند به سبب افزایش هزینه های انرژی، عدم اختصاص بسته های حمایتی از قانون هدفمندی ها، وابستگی به مواد خام اولیه وارداتی، افزایش تورم، نوسانات و محدودیت های ارزی، دیگر نمی توانند به امر تولید ادامه دهند و یا درصورت ادامه، زیر سطح اسمی تولید فعالیت می کنند.

آفت دیگر این صنایع، سیاست وارداتی در زمینه جبران کمبودها بوده است که اندک تولید کنندگانی را هم که به امرتولید مشغول هستند با مشکلات فراوان روبه رو ساخته است. نکته بسیارمهم و ضروری در حمایت از این صنایع این است که بیشترین آمار اشتغال نیز در این بخش ایجاد می شود و متعاقباً با رکود این صنایع آمار بیکاری نیز افزایش خواهد یافت.

اما صنایع کوچک، آن دست از صنایعی هستند که به بازارهای داخلی وابسته بوده و نیاز چندانی به مواد اولیه وارداتی ندارند. لذا می توان گفت که این بخش از تولیدکنندگان هرچند رشد چندانی نداشته اند اما آسیب سنگینی متوجه حال آنها نشده است. چون به موازات افزایش هزینه ها، قیمت تولیدات خود را بالا برده اند. تورم و افزایش هزینه های تولید آفت اصلی این صنایع بوده که موجب رکود یا عدم رشد آنها گردیده است.

با توجه به آمار موجود در سال 88 مقامات دولتی از رشد 8 درصدی بخش صنعت خبر دادند. رشد صنعت در سال 89 محل مناقشه بود به طوری که مرکز آمار ایران رشد بخش‌ صنعت کشور را به ترتیب 6 درصد اعلام کرد، اما گزارش بانک مرکزی حاکی از رشد 10 درصدی گروه صنایع در آن سال بود. و آمار سال 90 هم هنوز منتشرنشده است. اما آنچه مسلم است درسال90، در اکثر زمینه های تولیدی و صنعتی بسترهای لازم ایجاد نشده و ما نتوانستیم بر اساس برنامه وپیش بینی های چشم اندازعمل کنیم. و آنجا هم که ملزومات تولید فراهم آمده است، حمایت و مدیریت صحیح برآنها اعمال نگردیده است. افزایش تولیدات ملی زمینه رشد و توسعه اقتصاد کشور را فراهم می آورد. لذا ضروریست تا در سال جدید نگاه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور به سمت حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و برطرف ساختن موانع تولید ملی باشد.

ملت ما:کدام اقتصاد و تولید ملی؟

«کدام اقتصاد و تولید ملی؟»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محسن رضایی است که در آن می‌خوانید؛نزدیک 100سال است، هر گاه سخن از اقتصاد و وضع زندگی مردم به میان می‌آید، نگاه‌ها به سوی دولت و آن هم سدسازی و اتوبان‌سازی و راه‌آهن یا ساخت دانشگاه‌ می‌رود و بنا بر آن، در همین مدت، هزاران پروژه بزرگ و ده‌ها هزار پروژه کوچک و متوسط به دست دولت‌ها اجرا شده است، به گونه‌ای که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حجم و آمار این پروژه‌ها با ارقام نجومی روبه‌رو شد؛ ما این موضوع را در اقتصاد «رشد اقتصادی» می‌گوییم. شاخص رشد اقتصادی، رشد درآمد ملی بین 5 تا 7 درصد است.

اما چرا در همین 100ساله، فقر و بیکاری در ایران ریشه‌کن نشده و سلامت و استانداردهای زندگی به بهبودی مناسبی نرسیده است؟

در پنجاه سال اخیر، رشد اقتصادی ایران، تقریبا نزدیک 5 درصد بوده، ولی همیشه بخش گسترده‌ای از مردم ما از زندگی خود ناراضی بوده‌ و در این باره، البته شنیده‌ام، کسی گفته است: اگر من رئیس‌جمهور بشوم، اتوبانی بین تهران و شمال می‌کشم تا بتوان کمتر از یک ساعت، از تهران به آنجا رفت. در حالی که اگر رضاشاه امروز بود، می‌گفت، آن موقع که من راه‌آهن سراسری را کشیدم و از تونل‌های زاگرس و البرز عبور دادم، فناوری و دستگاه‌های راهسازی 80سال پیش بود.

امروزه اگر بودم، البرز را از ده نقطه سوراخ می‌کردم که در آن مسابقه اسب‌دوانی هم می‌دادم.  ولی در پاسخ به رضاشاه و این دوست خوب، باید گفت: سوراخ کردن البرز، برای مردم آب و نان نمی‌شود‌ (همان‌گونه که نشد) آن هم به چه بهایی؟ آبادانی رضاشاهی برای ایران به یک فاجعه بزرگ تبدیل شد و ایران توسعه پیدا نکرد. از سوی دیگر، یک استبداد خونین هم بر کشور حاکم شد و نظامات اجتماعی و فرهنگی کشور هم آسیب دید.

رشد و توسعه

در 100 سال اخیر، مشکل کشور ما ـ چه در دولتمردان و چه در بسیاری از کارشناسان ـ این بوده که میان «رشد اقتصادی» و «توسعه» فرقی نمی‌دانستند، در حالی که در ایران به مانند بسیاری از کشورهای نفتی، پدیده‌ای ظهور کرده به نام رشد اقتصادی بدون توسعه؛ یعنی با وجود رشد اقتصادی در کشور، فقر و بیکاری هم وجود دارد.

دیگر آن‌که رشد اقتصادی هست، ولی استانداردهای زندگی بالا نیست و هزینه‌های زندگی از جمله سلامت بالاست؛ این همان موضوعی است که با وجودی که بسیاری از دانشمندان اقتصاد آن را تشخیص داده‌اند، نتوانسته‌اند نظریه‌پردازی درستی برای آن انجام دهند. دلیل آن هم شاید استثنایی بودن آن باشد.

این پدیده، تنها در کشورهای نفتی همچون ایران و کشورهای کمونیستی به مانند شوروی رخ داده است. البته برخی از کشورها با جدا کردن درآمدهای نفتی مثل عربستان و کویت، توانستند با درآمدهای غیر نفتی، از پدیده تورم در کنار فقر و بیکاری جلوگیری کنند، ولی متاسفانه، ما هم فقر و بیکاری داشته‌ایم و هم تورم؛ البته در عربستان و دیگر کشورهای نفتی رشد بوده، ولی پیشرفتی نداشته است.

اما این‌که چگونه باید توسعه پیدا کرد، پرسش 100ساله جامعه ماست. پرسش امروز ما این است: چگونه تحریم‌ها را پشت سر‌گذاریم؟

بنابراین، باید پاسخ هر دو پرسش را بدهیم. تجربه انقلاب و جنگ به ما نشان می‌دهد که باید در چنین وضعی، تحریم‌ها را به فرصتی برای جهش در تولید و کار و سرمایه‌گذاری تبدیل کرد که البته باید این را گفت که آخرین بار در فرصت دفاع مقدس، باید این کار می‌شد؛ همان‌گونه که آلمان و فرانسه، توسعه خود را مرهون پیشرفت‌های صنعتی دوران جنگ می‌دانند.

اکنون چه باید کرد؟

مسئله بسیار روشن است. ما به مردان توسعه و تعالی نیاز داریم؛ آن هم مردان توسعه‌ای که بتوانند تحریم‌ها را به فرصتی برای شکوفایی تبدیل کنند و نه مردان رشد. مردانی که هنرشان، صرف سدسازی و برج‌سازی و تونل‌سازی باشد و نتوانند مسئله فقر و بیکاری را حل کنند، به درد اقتصاد کشور نمی‌خورند؛ البته از مسئولان بی‌عرضه بهترند، ولی ما چرا باید همیشه بین بد و بدتر، ناچار به انتخاب بد باشیم که گرفتار بدتر نشویم؟

متاسفانه، این رفتار به انتخابات ریاست‌جمهوری هم کشیده شده و خطر این می‌رود که به یک فرهنگ سیاسی تبدیل شود؛ بنابراین، تنها راه سعادتمندی ایران ما، این است که از مردان توسعه‌آفرین و تعالی بخش خود نترسیم.

پیشرفت در ایران، به یک تیم توسعه‌آفرین و تعالی‌بخش نیاز دارد،بله؛ به‌ویژه این‌که کشور ما در این 30سال اخیر، با کارشکنی‌های غرب روبه‌رو بوده و برای همین، به یک دیپلماسی سازنده نیاز دارد که پشتوانه آن پیشرفت واقعی کشور است.  امروزه پیشرفت واقعی کشور، هم زندگی مردم را به سامان می‌رساند و هم پشتوانه‌ای برای دیپلماسی کشور است؛ بنابراین، پیشرفت کشور به تولید ملی و نیز به کار و تلاش و خلاقیت نیاز و بستگی دارد. پس لازم است که یک تیم اقتصادی و با اختیار، اداره اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد. من می‌گویم، این افراد در کشور هستند و در صورت لزوم می‌توان نام این گروه هفت نفره اقتصادی را اعلام کرد.

از مهم‌ترین کارهایی که باید برای تقویت تولید ملی انجام گیرد، به شرح زیر است:

1 ـ محیط اقتصادی کشور را برای تولید ملی آماده کنیم. باید گفت، محیط اقتصادی کنونی ایران، نوعی خودتحریمی است. باید دولتمردان به توصیه‌های اقتصاددانان کشورمان گوش بدهند. مهم‌ترین کار، مردمی کردن اقتصاد کشور است. جنگ که کار دولت‌ها بود، در ایران مردمی شد، حال آن‌که اقتصاد، کار مردم است و دولتی شده است!

2 ـ تشکیل مناطق اقتصادی و با اختیارات کامل و تقسیم کار ملی متناسب با اقلیم و فرهنگ مردم آن مناطق و سپردن اقتصاد به دست خود آنها و ایجاد رقابت بین آنها تا تولید ملی جهش کند. در ایران راه تحول در افراد، با تحول در جامعه، شدنی است. جوامع ایران را راه بیندازید، شما را به آسمان هفتم می‌برند، به شرط آن‌که به مردم اعتماد کنید و از آنان نترسید.

3 ـ فوری‌ترین کارها برای تقویت پس‌انداز ملی، جداسازی حساب درآمدهای نفتی از حساب‌های بانک مرکزی و پشتوانه قرار دادن آن برای پس‌انداز ملی کشور است و نیز دادن وام‌های ارزان 5 درصدی به تولید و ایجاد اشتغال در کشور از حساب صندوق توسعه ملی است. اینها همه در حالی است که عربستان بالای 800میلیارد دلار پس‌انداز دارد، حال آن‌که ما باید تاکنون بالای 300میلیارد دلار پس‌انداز می‌داشتیم؛ پس این پول‌ها کجا رفته است؟!

4 ـ باید جامعه ما از زندگی و اقتصاد وابسته به دولت بیرون درآید و به خودش متکی شود و همچنین روحیه و انگیزه مسئولیت‌پذیری و تلاش و کار و نوآوری و خلاقیت و برنامه‌ریزی را در خود تقویت کند.

5 ـ نگاه خوش‌بینی به یکدیگر به جای بدبینی و بدگمانی و امید به آینده به جای ناامیدی و رفتارهای اخلاقی و مودبانه به جای بداخلاقی جایگزین شود و به جای خودزنی و درست کردن هزینه‌های اضافی، با یکدیگر همکاری‌کنیم.

6 ـ همچنین روحیه جهادی در کنار تعقل و برنامه‌ریزی و فرهنگ کار جمعی به جای فرهنگ خودمحوری و تکروی تقویت شود.

دنیای اقتصاد:جو سرمایه‌گذاری و تولید ملی

«جو سرمایه‌گذاری و تولید ملی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتراحمد یزدان‌پناه
است که در آن می‌خوانید؛اینکه بیکاری جز با سرمایه‌گذاری‌های مولد بخش خصوصی و دولتی و ترکیب بهینه آن دو در صحنه اقتصاد ملی کاهش نمی‌یابد، حرف تازه‌ای نیست.

به‌علاوه به روشنی محسوس است که جو سرمایه‌گذاری در این مرز و بوم مساعد نیست؛ چراکه تولید ملی پایین و بیکاری و تورم بالا است. وقتی بحث از «جو سرمایه‌گذاری» است منظور چیست؟

جو سرمایه‌گذاری عبارت است از به‌کارگیری مجموعه‌ای از عوامل خاص در بنگاه‌ها برای شکل‌دهی به فرصت‌ها و انگیزه‌ها در جهت سرمایه‌گذاری مولد برای تولید بیشتر، خلق اشتغال و بسط و توسعه کسب‌وکارها. سیاست‌ها، رفتار، کردار و گفتار دولت‌ها با اثرگذاری بر «هزینه‌ها»، «ریسک‌ها» و «موانع بر سر راه رقابت» بیشترین تاثیر را بر جو سرمایه‌گذاری دارند. نقطه شروع جوسازی، به معنی خوب آن، برای سرمایه‌گذاری در جامعه از بنگاه شروع می‌شود. بنگاه در اینجا به معنی عام آن؛ یعنی موسسات غیرخیریه‌ای است که رفتار عقلایی آنها با تعقیب سود و منافعشان شکل می‌گیرد. تصمیم‌گیری بنگاه برای مخارج سرمایه‌ای و تولیدی از کجا نشات می‌گیرد؟ بنگاه هزینه‌های امروز را به امید تغییرات مثبت در درآمد آتی خود از طریق افزایش تولیدات بنگاه تقبل می‌کند. هزینه‌هایی مانند خرید ماشین‌آلات و تجهیزات جدید (بنابر تعریف درست از سرمایه‌گذاری) و آموزش نیروی کار با صرف مخارج در حوزه تحقیق و توسعه (R&D).

به هر حال در اینجا دو عامل کلیدی تولید؛ یعنی کار و سرمایه آن هم در بعد ملی آن نقش‌آفرینی خود را نشان می‌دهند؛ ولی یادتان باشد کم و کیف این تصمیمات بر مبنای توانمندی و استراتژی بنگاه‌ها مختلف است. ولی محور مشترک آنها همان‌طور که اشاره شد، «سوددهی» است که چارچوب آن را سه عامل مهم «هزینه‌ها»، «ریسک‌ها» و «موانع رقابت‌پذیری» شکل می‌دهند. خواهید پرسید این همه اهمیت برای سرمایه‌گذاری چیست؟ پاسخ کوتاه آن است که حجم و بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها «کاهش فقر» و افزایش رشد تولید ملی را رقم می‌زند.

تکیه بر هدف اصلی بنگاه‌ها یعنی «سود» شاید این توهم را دامن زند که جو سرمایه‌گذاری را به حداقل‌سازی هزینه‌ها و ریسک‌ها محدود می‌سازد. پس جو مساعد سرمایه‌گذاری کدام است؟ جو سرمایه‌گذاری خوب عبارت است از فضایی که در آن شهروندان از دو بعد نفع می‌برند: اول آنکه به جای آنکه فقط به بنگاه‌ها نفعی برسد، کل جامعه بهره‌مند می‌شوند.

چراکه بنگاه‌ها علاوه بر اینکه کار می‌آفرینند با کاهش قیمت تمام شده و خدمات پس از فروش و تامین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم به رفاه جامعه کمک می‌کنند و برای آبادانی کشور از طریق وسعت بخشیدن به پایه مالیاتی به بودجه دولت کمک می‌نمایند و در نتیجه در مقابل مطالبات مردم و قدرت پاسخ‌گویی دولت‌ها را بالا می‌برند.
دوم آنکه، با بهبود فضای کسب‌وکار، میدان برای فعالیت همه بنگاه‌ها فراهم می‌شود، نه‌تنها برای بنگاه‌هایی که با مراکز قدرت رابطه سببی و نسبی دارند.

 آنچه گفته شد اشاره به ابعادی از جو سرمایه‌گذاری بود که در حوزه مسوولیت مسلم دولت‌ها برای تغییر جو سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد؛ چرا که تغییرات در برخی ابعاد جو سرمایه‌گذاری مثل بعد جغرافیایی و اندازه بازارها برای دولت‌ها کاری مشکل و زمان‌بر است، ولی ثبات بخشیدن به سیاست‌های مالی و پولی و انضباط در آن دو حوزه توسط دولت‌ها و مجلس‌ها و تدوین مقررات پویا و نظارت بر اجرای درست آنها برای بهبود جو سرمایه‌گذاری، کارساز است.

علاوه بر این، احترام به حقوق مالکیت‌ها و ساخت زیربناهای پولی مثل کمک به استقلال بانک مرکزی و زیربناهای مالی چون بهبود و توسعه بورس‌ها و سرانجام انعطاف‌پذیری بازار کار از عوامل بهبود جو سرمایه‌گذاری است که دولت و مجلس باید آن را وظیفه اساسی خود و اولویت خاص سال نو بدانند.

جهان صنعت:عزمی موثر در آستانه تشکیل مجلس نهم

«عزمی موثر در آستانه تشکیل مجلس نهم»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است که در آن می خوانید؛ ظاهرا دولت اراده کرده تا بدون توجه به نتایج و کیفیت اجرا، بر پیشبرد شکلی ماموریت‌ها اصرار بورزد. همین چند ماه پیش بود که در سالگرد اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، نه فقط کارشناسان و اندیشمندان اقتصادی که نمایندگان مجلس نیز از نحوه اجرا و ناکامی‌هایی که این طرح داشته انتقاد کردند. در آن هنگام تنها دفاع دولت در برابر انتقاد‌ها به ماهیت اجرا و دشواری نفس کار مربوط می‌شد. مقامات دولتی با زبان بی زبانی تاکید می‌کردند همین که دولت محمود احمدی‌نژاد توانسته این طرح را اجرایی کند خود، شایسته تقدیر است و ناکامی‌هایی که در اثر اجرا پدید آمده باید مورد اغماض و چشم‌پوشی قرار گیرد.

در طرح سوال از رییس‌جمهور نیز یکی از اساسی‌ترین پرسش‌ها به نحوه اجرا و تاثیرات منفی شیوه اجرایی طرح هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گشت. در آن هنگام آقای رییس‌جمهور بدون پاسخ دادن به این پرسش و ارایه آمارها و اطلاعات مربوطه، تنها به این نکته بسنده کرد که تحول اقتصادی به خوبی اجرا شده و دستاورد‌های قابل دفاع و خوبی داشته که رییس‌جمهور بعدا آمار آن را ارایه خواهد داد.

اما در سال جدید و در آستانه تشکیل مجلس نهم، نمایندگان به‌جای نشستن و دست روی دست گذاشتن و البته تذکرهای نه‌چندان کارآمد که چاشنی خبری آن سوال از رییس‌جمهور است، تصمیم گرفته‌اند فعال‌تر در عرصه مدیریتی کشور ظاهر شوند و رفتار دولت را در جهت حصول منافع ملی مهار کنند. اظهارات دیروز علی لاریجانی که با اولین نطق پیش از دستورش در سال جدید تکمیل و با ارسال نامه به مقام رهبری تحکیم شد نشان از عزم نمایندگان برای افزایش نظارت موثر بر رفتار اجرایی قوه مجریه دارد. اینکه آیا این عزم در رفتارهای شکلی خلاصه می‌شود یا تاثیرهای ماهوی بر مناسبات هیات حاکم خواهد داشت امری است که باید در روزهای آینده پاسخ آن را مشاهده کرد.
 
گسترش صنعت:مسیر تولید‌کنندگان تسهیل شود

«مسیر تولید‌کنندگان تسهیل شود»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سیدحسین هاشمی است که در آن می‌خوانید؛نامگذاری امسال تحت عنوان تولید ملی از سوی رهبر معظم انقلاب به‌طور یقین یکی از اصلی‌ترین نیازهای جامعه ما در شرایط کنونی بوده که با توجه به فشارها و تحریم‌ها، نگاه‌ها به تولید داخلی باید به‌عنوان عزت ملی و ارزش کشوری مورد توجه جدی قرار گیرد. در همین راستا نباید فراموش کرد که یکی از نیازهای اصلی جامعه توجه به تولید ملی بوده و اقتصاد ملی، اشتغال و ارزش پول ملی در گرو حمایت از تولید داخلی است، بنابراین تمام کسانی که به هر نحوی مرتبط با امر تولید هستند باید مسیر را برای تولیدکنندگان تسهیل کنند تا بتوانیم به اهداف برنامه پنج‌ساله پنجم یعنی رشد هشت درصدی اقتصاد در راستای چشم‌انداز ۲۰ ساله نزدیک شویم.

در این راه فقط با تکیه بر علم و دانش، عقلانیت، تدبیر و هوشمندی و تجربه می‌توان زمینه تعالی و ارتقای بخش تولید در اقتصاد کشور را فراهم کرد. نگاه ویژه به تولید ملی می‌تواند دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور را تسریع کرده و بخش مولد اقتصاد را جانی دوباره بخشد.

بر همین اساس از‌جمله اقداماتی که باید در این راستا یعنی حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد، می‌توان به تعیین تکلیف نرخ سود بانکی برای تولید، تعیین نرخ ارز تولید به معنی واقعی و تخصیص مناسب آن بدون اتلاف وقت، جلوگیری از واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند، اجرای دقیق قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در بخش تولید، اعطای تسهیلات بانکی به تولید در سقف‌های تعیین شده، عملی کردن سیاست‌های صادراتی بدون تاخیر در پرداخت جوایز صادراتی و روان‌تر کردن مسیر سرمایه‌گذاری با اعلام مقرراتی که بتواند حداقل اطمینان سرمایه‌گذار را فراهم کند اشاره کرد.

امروز با توجه به شرایط خاص ایران و ضرورت بالا بردن توان اقتصادی کشور و با عنایت به نامگذاری سال‌جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، وظیفه همه ما این است که به تحقق این شعار مهم که کاملا بر اقتصاد و توسعه کشور و آینده نسل جوان کشور تاثیرگذار است، کمک کنیم. در حال حاضر تولید از مشکلات بسیاری رنج می‌برد، مسائلی که برخی موارد آن به صورت تاریخی وجود داشته و برخی هم اخیرا به دلیل فشارهای بین‌المللی شکل گرفته است، بنابراین با توجه به این شرایط در سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، باید برای حل مشکلات، دست به دست هم دهیم.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
نگاه طالبان به ابتکار صلح منطقه‌ای

نگاه طالبان به ابتکار صلح منطقه‌ای

موضوع دیدار هیات طالبان با مقامات جمهوری اسلامی از منظرهای مختلفی قابل بررسی است. شاید ریشه اصلی این مساله به روابط بین طالبان و آمریکا برگردد.

فرانسه بر مدار سیاست اجبار

فرانسه بر مدار سیاست اجبار

سیاست‌های فرانسه طی سال‌های گذشته تابعی از سازوکارهای دیپلماسی اجبار،‌ همکاری‌های حقوقی و فشارهای سیاسی علیه ایران بوده است.

حادثه حماسه‌ ساز

حادثه حماسه‌ ساز

واقعه سال ۶۰ آمل و حمله گروهک تروریستی اتحادیه کمونیست‌ها نقطه‌عطفی در تاریخ تحرکات مسلحانه عناصر ضدانقلاب علیه جمهوری اسلامی ایران بود. بعد از پیروزی انقلاب‌اسلامی برخی مخالفان مشی مذهبی ساختار جدید سیاسی ایران، با توجه به نابه‌سامانی‌های موجود درصدد ایجاد آشوب برآمدند و تلاش کردند حداقل در برخی مناطق‌مرزی و حساس کشور قدرت عمل را به دست گیرند.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر