خسارت مردم را از گرانفروشان می‌گیریم

سازمان تعزیرات حکومتی براساس قانون سال 73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه رسیدگی به پرونده‌ها و گزارش‌ها، صدور حکم و اجرای احکام را بر عهده دارد، یعنی دستگاه‌هایی مثل سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های دولتی، انتظامی و سازمان بازرسی کل کشور موظفند تا برای تمامی تخلفات پرونده تشکیل دهند و برخورد با تخلفات و صدور و اجرای احکام را به سازمان تعزیرات حکومتی بسپارند. در ماده 19 قانون پیش‌بینی شده که مدیران کل استان‌ها و روسای ادارات تعزیرات حکومتی می‌توانند تعدادی از شعب را به صورت سیار به این امور اختصاص دهند که بازرسان دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توانند در قالب این گشت‌های سیار همکاری کنند. با این توصیف و با توجه به این‌که در روزهای پایانی سال قرار داریم، برنامه‌هایی برای بازرسی و نظارت و رسیدگی به شکایات داریم. امسال از مواردی که در دستور کار ما قرار دارد تشدید بازرسی و ایجاد گشت‌های مشترک سیار با دستگاه‌ها و بازرسان آنهاست که در این‌خصوص با ایجاد 25 گشت سیار در شهرستان تهران حدود 21 منطقه تهران را تحت پوشش قرار دادیم و تشدید بازرسی‌ها را با معیت بازرسان مجامع امور صنفی و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌کنیم.

البته وضع طوری نیست که بتوانیم نتیجه بگیریم تخلفات تکرار می‌شود و در حال افزایش است. یک زمانی مقررات این‌طور نوشته می‌شود که مثلا درج نکردن قیمت کالا تخلف است، در حالی که این مورد قبل از هر چیزی ناشی از ضعف فرهنگی است و باید برای آن فرهنگسازی شود. در واقع به مرور زمان باید برای گردانندگان واحدهای صنفی جا بیفتد که در کنار اجرای سایر قوانین روی تمام کالاهای عرضه‌شده برچسب قیمت نصب کنند. پس اگر دستگاه‌های ذی‌ربط بتوانند این مساله را آموزش دهند، دیگر از این بابت هیچ پرونده‌ای تشکیل نخواهد شد.

بله، ما هم به همین علت است که سراغ این واحدها می‌رویم، چون می‌خواهیم راه گرانفروشی را ببندیم. زمانی که بازرسان به واحدهای صنفی که اجناس‌شان قیمت ندارد مراجعه می‌کنند، در قالب یک مشتری قیمت‌ها را سوال کرده و اگر قیمت‌ها غیرواقعی باشد، با آنها برخورد می‌کنند. بنابراین ما هم معتقدیم که درج‌نکردن قیمت و عدم صدور فاکتور می‌تواند ریشه تخلفات دیگری باشد.

این مسائل همواره در جلسات از سوی مسوولان مربوطه مطرح می‌شود و اعلام می‌کنند که تا حل‌شدن مشکلات، پیگیر این امور هستند ولی چون این موضوع به ما ارتباطی ندارد ما وارد این حیطه نمی‌شویم.

ما در بحث بازرسی‌ها بویژه بازرسی نانوایی‌ها و کارخانه‌های آرد حدود 2 ماه است که گشت‌های سیارمان را فعال کرده‌ایم تا کیفیت آرد را در مبدا مورد بازرسی قرار داده و سپس نظارتشان را به نانوایی‌ها گسترش دهند. حالا در این حین یعنی چه در بحث نانوایی‌ها و چه در بخش‌‌های دیگر اگر مردم از بازرسی تخلف دیدند می‌‌توانند از او شکایت کنند و مطمئن باشید که برخورد سختی هم با‌ آنها می‌شود. اما با وجود این چون نظارت بر بازرسان در حوزه وظایف ما نیست نمی‌توانم بیش از این چیزی بگویم.

در شعب تعزیرات دبیرخانه هیات عمومی وجود دارد که ماهانه تشکیل جلسه می‌دهد و از میان آرای صادرشده به صورت رندومی، آرا را بررسی می‌کند و اگر مشاهده شود که آرا در برخی شعب غیر از رویه معمول و قانونی صادر می‌شود، مسوولان شعب توجیه می‌شوند تا وحدت رویه در تعزیرات حاصل شود.

کالاهایی که ما توقیف می‌کنیم کالاهایی هستند که قابلیت استفاده ندارند. این قبیل کالاها ـ که شاکی آنها دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند ـ تمام اختیارشان را به دست همین دانشگاه‌ها می‌دهیم و آنها بررسی کرده که اگر کالاهای توقیف شده مورد مصرف صنعتی داشته باشد از آن در این بخش استفاده کرده و در غیر این صورت کالاها را معدوم می‌کنند. البته بخشی از کالاها به خاطر تخلفات قیمت توقیف می‌شود که در این‌گونه موارد بعد از صدور حکم، کالا در شبکه توزیع می‌شود که البته در مورد پرونده‌های احتکار نیز این‌گونه عمل می‌شود و فرد متخلف باید جزای نقدی تعیین‌شده را بپردازد.

در این‌گونه موارد هیچ پولی به صاحب مال برگردانده نمی‌شود که این نحوه برخورد خودش نوعی مجازات است.

ما همه روزه افرادی داریم که به خسارت‌هایشان می‌رسند و هرکس هم که درخواست خسارت کند، اگر گرانفروشی فروشنده اثبات شود قطعا زیان‌دیدگی‌اش جبران می‌شود و مابه‌التفاوت قیمت را دریافت می‌کند. البته بسیاری از مردم صرفا گزارش یک گرانفروشی را می‌دهند و حتی اگر زیان‌دیده باشند، مطالبه خسارت نمی‌کنند، پس طبیعی است فردی که هیچ شکایتی ارائه نمی‌دهد خسارتی هم به وی پرداخت نمی‌شود و فرد متخلف بدون این که شاکی خصوصی داشته باشد، فقط از بابت جنبه عمومی جرم مجازات می‌شود.

مردم می‌توانند به سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند و در آنجا پرونده تشکیل و تکمیل شود و سپس به سازمان تعزیرات بیاید. این در حالی است که مردم می‌توانند مستقیما به خود تعزیرات مراجعه کنند.

این قبیل پرونده‌ها نیاز به اظهارنظر کارشناسی دارد و این کارشناسان 15 روز فرصت دارند تا نظرشان را برای تعزیرات ارسال کنند که نهایتا ظرف 20 روز تعیین تکلیف می‌شوند، اما پرونده‌هایی که نیاز به کارشناسی ندارد در عرض 15 روز منجر به صدور رای می‌شود.