گزارش دومین جلسه دادگاه فساد بانکی

بختیاری نماینده سازمان بازرسی کل کشوردر دومین جلسه دادگاه متهمان فساد اخیر بانکی افزود: این سازمان در اجرای وظایف خود و بر اساس اصل 177 قانون اساسی درباره عملکرد سرمایه گذاری گروه امیرمنصور آریا بررسی های لازم را انجام داده و گزارشی در خصوص نحوه مصرف انبار به مدیریت وقت بانک صادرات شعبه اهواز ارایه کرده است.

وی درباره گشایش تنزیل نیز افزود: درچارچوب طرح ساماندهی اقتصادی در سال 1377 دولت اعتبار اسناد داخلی ریالی را تصویب و بانک مرکزی نیز در سال 80 در بخشنامه ای این موضوع را به شبکه بانکی دولتی و خصوصی ابلاغ کرد.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: بر اساس این بخشنامه فقط گشایش اعتبار انجام می شد و تاکنون در زمینه تنزیل اعتبار هیچ مرجع ذی صلاحی دستوری صادر نکرده است. 

وی گفت: اکنون، 19 هزار میلیارد ریال از اعتبارات تنزیل شده تسویه نشده است.

بختیاری افزود: بانک های سامان ، سپه ، رفاه و پارسیان نیز 7 هزار میلیارد ریال از این گروه طلب دارند.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور در ادامه دومین جلسه رسیدگی به فساد بزرگ بانکی مهمترین نکات قابل توجه در خصوص رعایت نشدن مقررات مربوطه در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی را برشمرد.

وی ایجاد نقدینگی کلان بدون فعالیت مولد اقتصادی برای گروه امیرمنصور آریا را یکی از آثار این اقدام برشمرد و افزود: این اقدام برای این گروه فرصت پیشبرد اهداف و مقاصد شخصی خود را فراهم کرده است.

وی گفت: ترغیب و تحریک شبکه بانکی کشور به مصرف منابع در امور غیرمولد به جای سرمایه گذاری مستقیم در طرح های تولیدی واقعی و اشتغال زا ، از دیگر تبعات ناشی از تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی توسط گروه آریاست.

بختیاری در پایان قرائت گزارش سازمان بازرسی کل کشور از دادگاه خواست در چارچوب قوانین و مقررات جاری با عوامل و ریشه های بروز این پدیده سوء اقتصادی برخورد کند تا به اصلاح سیستم های موجود ، اجرای عدالت و ترمیم وجدان متأثر شده اجتماعی و به اجرای عدالت منجر شود.
 
ناصر سراج قاضی رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی گفت:مطابق ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری،هویت متهمان باید محفوظ بماند و تصویری از آنها منتشر نشود.

بعد از قرائت گزارش سازمان بازرسی سراج رئیس دادگاه از ع - ر خواست تا به عنوان مدیر عامل گروه فولاد در قبل و بعد از خصوصی شدن به عنوان مطلع توضیحاتی ارائه دهد.

در ادامه ع - ر با حضور در جایگاه گفت: چهار شماره حساب به ما معرفی کردند که تمام وجه فروش محصولات شرکت به آنها واریز شود و واحد خرید اهواز ما نیز منابع مالی اش از تهران تأمین می شد و طبق تقسیم وظایفی که کرده بودند بنده را به عنوان مدیر مالی ، مدیر تولید و طرح توسعه شرکت تعیین و معرفی کردند و به من گفتند شما به کار طرح توسعه و تولید بپردازید و ما بحث مالی را در تهران انجام می دهیم.

مدیرعامل گروه ملی فولاد گفت: همه هماهنگی هایی که درباره فاکتورهای صوری انجام می شد، امضا می کردیم و اطلاع داشتیم که فاکتورها به صورت صوری صادر می شود.

در ادامه فراهانی نماینده دادستان گفت: این که آقای (م. الف .خ . الف )  اعلام می کند با وکیلش هیچ ملاقاتی نداشته است؛ شائبه پیش نیاید چرا که برای هیچکدام از وکلایی که اکنون نیز در محضر آنها هستیم منعی برای مطالعه پرونده وجود نداشته است.

نماینده دادستان افزود: وکیل متهم ردیف اول مدتی در سفر خارج بود و بعد که به ایران بازگشت اعلام کرد: "همکارانم به من گفته اند که گرفتن حق الوکاله از (م . الف .خ . الف ) حرام است و اگر آن را بگیری رفت و آمدمان را با تو قطع می کنیم".

فراهانی گفت: این بود که وکیل متهم ردیف اول گفت: من استعفا می کنم و نمی خواهم مال نامشروع وارد زندگی ام شود.

در ادامه دومین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ بانکی الف - ش بعنوان مطلع احضار شد و پس از معرفی ، اطلاعات خود را در اختیار دادگاه قرار داد.

وی گفت : اینجانب معاون سرمایه گذاری و تأمین منابع شرکت توسعه سرمایه گذاری الف - م - خ- الف هستم که در سال 88 به عنوان مدیر بودجه و در شهریور 89 به عنوان معاون سرمایه گذاری این شرکت استخدام شدم.