به گزارش جام جم آنلاین به نقل از یورونیوز، کارگران و اتحادیه های صنفی ایتالیایی به سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت که بخشی از آن مربوط اصلاح قوانین کارگر و کارفرما میشود، معترض هستند.
یکی از تظاهرکنندگان میگوید: «بر سر ما همانی دارد میآید که پیشتر دولت برلوسکنی انجام میداد. این نخست وزیر کار نمیکند و از ما میخواهد که بیشتر و بیشتر فداکاری کنیم، حتی هیچ امنیت شغلی هم وجود ندارد، امنیتی که یک حق بنیادی است.»
پس از تصویب برنامه تعدیل ۳۳ میلیارد یورویی در ماه دسامبر، اکنون نخست وزیر ایتالیا در تلاش برای بازنگری بر قوانین حاکم بر بازار کار است.
پس از استعفای سیلویو برلوسکنی ماه نوامبر سال گذشته ماریو مونتی به مقام نخست وزیری ایتالیا رسید. مونتی سعی دارد تا بحران رکود اقتصادی را با اجرایی ساختن هر چه بیشتر سیاستهای ریاضت اقتصادی پشت سر بگذارد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم