سیاستگذاری منعطف

آنچه بدیهی می‌نماید آن است که نظامات حاکم بر یک جامعه، باید ضمن انسجام داشتن و بهره‌مند بودن از سازگاری درونی و پشتیبانی ‌شدن با مبانی نظری معطوف به خود، امکان پذیرش وضعیتی که طی آن، منعطف بودن برای سیاستگذاری‌ها عملیاتی گردد را هم داشته باشند و این انعطاف هیچ چیزی از ذات و ماهیت اندیشه حاکم بر مدیریت جامعه کم و کسر نکند تا ضمن این که هویت جامعه محفوظ می‌ماند در عین حال روند آن به جانب رشد و تکامل و ارتقا کند نگردد یا از آنجا منحرف نشود.

جامعه الگو مطابق آموزه‌های دینی از آن بابت که مقدمتا امور خود را بر اجرای احکام و ضوابط اسلام نهاده است منطقا کارکردهای خود را با احکام اولیه، در عرصه‌های گوناگون خواهد داشت. لیکن اگر به ضرورت‌هایی که پیش می‌آید اجرای احکام اولیه، مولد مانع یا تولید مشکلی را بنماید، آنگاه این امکان را دارد که تحت عنوان «ضرورت» به تعطیلی موقت احکام اولیه اهتمام کرده و احکام ثانویه‌‌ای را که با ضرورت پشتیبانی می‌شوند برای مدت معینی، بر نظامات خود حاکم و آنها را جایگزین احکام اولیه کند. به این ترتیب شرایطی رقم نمی‌خورد که، به دلیل اجرای حکم اولیه، مشکلاتی برای بخش‌هایی از نظام اجتماعی حاصل شود. نکته مهم بعدی آن است که مواردی پیش می‌آید که در اداره امور جامعه، لحاظ احکام ثانویه نیز راهگشا نبوده، بلکه نیازمند آن هستیم تا برای مواجهه اصولی و در عین حال دینی با پدیده یا پدیده‌های مستحدثه، از احکام ثانویه نیز عدول نماییم و فکر دیگری کنیم.

نظامات جامعه الگو، خوشبختانه به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان توجه به این مقوله اخیر را هم داشته و مشکلات موجود را با تمسک به احکام حکومتی، حل و فصل می‌نمایند. بنابراین اگر اجرای احکام اولیه، موجبات سازگاری امور یا منافع و مصالح عموم را فراهم ننماید و اجرای احکام ثانویه هم به هر دلیلی میسر نگردد در آن صورت یک نهاد معین شده از قبل (به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی در شرایط کشور ما) مبادرت به بررسی و چگونگی مصالح ناشی از دست زدن به اقدامی، حتی خلاف احکام اولیه اسلام می‌نماید و چنانچه اکثریت نمایندگان آن، به این نکته رسیدند و رای دادند که انجام کاری یا ترک فعلی، به مصلحت جامعه است و آنگاه این مصلحت‌سنجی را در عرصه افکار و در معرض نهاد دیگری هم، مورد تایید یافتند، بدون تردید و نگرانی برای دوره‌ای که مصلحت ایجاب نماید از طریق رای حاکم، که پشتیبان به مشاوره نهادی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تصمیم خود را عملیاتی می‌کنند.

در حالی که می‌دانند احکام اولیه اسلام به لحاظ منطبق بودن با خود از آن تصمیم حمایت نمی‌کنند. لیکن مطمئن هستند که این تصمیم مطابق ضوابط دینی اتخاذ شده است، به عبارت دیگر دست زدن به اقدامی غیرمنطبق با احکام اولیه دین هم، چنانچه مسیر تعریف شده مربوط به خود را بدون انحراف از موازین ذی‌ربط پیموده باشد، امری منطبق با دین است و مقوله‌ای دینی تلقی می‌شود. ملاحظه می‌شود که منعطف بودن سیاستگذاری‌ها، به گونه‌ای که مطرح شد بن‌بست‌های نظری بر سر راه نظریه یا نظریات پشتیبان جامعه الگو را می‌گشاید و ضمن پاسداری از ماهیت اسلامی الگو، فرصت سکون و توقف را هم، از جامعه سلب می‌نمایند.