دکتر حسن سبحانی
بروکراسی غیرمتمرکز
حضور انسانهای رشید به لحاظ عقلانی و دارای معرفت به لحاظ دینی و حاکم بودن فقه و احکام آن بر امور و مسائل فردی و اجتماعی آنان، در کنار اقتصاد برخوردار از رونق بایستد و رعایت حقوق مردم در جامعه و بالاخره گسترده شدن حاکمیت قضایی مستقل از هرگونه منویات و ارادههایی که خدای ناکرده، به ناحق کردن حقی یا حق جلوه دادن باطلی بینجامد، به طور طبیعی مدیریت امور اداری و سازمان بروکراتیک حکومت را از ویژگیهایی برخوردار میسازد که قاعدتا نمیتواند متناسب با خصلتها و ممیزات اشاره شده در بالا نباشد.
یعنی انسان قائل به حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و خودش و معتقد به اینکه خداوند وی را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است، منطقا باید وضعیتی را در ارکان مدیریت سیاسی و اجتماعی جامعه خویش تجربه کند که ضمن برقراری مرکزیت و سلطه یکپارچه در مدیریت کلان در عین حال محروم از توانمندیها، قابلیتها و ظرفیتهای خویش نبوده و اجازه ندهد امکانات بالقوه موجود برای او ودیگران توسط خود آنها به فعلیت نرسد. به عبارت دیگر، انسان در اداره امور اجتماعی خویش در گستره پهناور سرزمین مشارکت میکند و به تناسب، مسوولیتی را به عهده میگیرد، به گونهای که ایفای مسوولیت وی، نافی یکپارچگی سرزمین و منافع ملی نیست و در عین حال مسوولان کلان مدیریتی کشور را بینیاز از مداخله در امور مناطق و نواحی کشور میکند، زیرا خود وی میتواند امور محیط خویش را با ضوابط مرکزی و سرزمینی اداره کند و در اعتلای آن کوشا باشد.
بروکراسی شکل گرفته به این صورت، قواعدی چون اصول وحدت ملی، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی را رعایت میکند و ذیل این اصول در اداره دموکراتیک مناطق، استانها و نواحی، آزادی و اختیار عمل دارد. یکی از ابزارهای مفید موجود در چنین جامعهای قاعدتا تشکیلات شورایی آن در روستا، بخش، شهر، شهرستان و مراکز استان است. این شوراها ماموریت تامین قسط اسلامی و همچنین همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و ... را به عهده دارند و در عین حال ناظر بر پیشبرد سریع برنامههای متنوع محیط خود نیز هستند. ملاحظه میشود که در جامعه الگو مسائلی به لحاظ بروکراسی و صنعتی مشاهده میشود که میتوان بصراحت از آن با عنوان «بروکراسی غیرمتمرکز» نام برد . چنین وضعیتی مرکزیت را از عهدهدار بودن انواع و اقسام تصدیهای مربوط به اموری که باید در مناطق و استانها انجام شود، مانع میگردد و توان و امکانات آن را برای سیاستگذاری و طراحی برنامههای کلان اداره کشور رها و آماده میکند.
انتظار میرود که در جامعه الگو، تراکم جمعیت در برخی نقاط و متروک ماندن برخی نقاط دیگر از جمعیت موضوعیت نداشته باشد و چنان نباشد که زندگی در کلانشهرها به معنای همراه بودن با آلودگیهای طبیعی، محیطی و آسیبهای ناشی از مهاجرتهای ناگزیر باشد. اختیار مردم و به رسمیت شمرده شدن اعمال این اختیار، عدم مداخله از ناحیه مدیران ملی در امور مدیران مناطق و اعتماد به نفس و توان اداره امور مناطق و عدم ارجاع هر مسالهای از پیرامون به مرکز را سببسازی میکند و به این ترتیب کارآمدیها افزایش مییابد. در عین حال در جامعهای بزرگ و پهناور، یکنواختی و همریختی در تصمیمگیری برای امور واحد، جای خود را به تفاوت و تناسب تصمیمگیری با مقتضیات محیط میدهد. مردم در چنین جامعهای احساس میکنند که به قابلیتها و مواریث آنان توجه کاملی میشود، لذا با آرامش خاطری که بهدست میآورند، پاسداری از امنیت ملی را تسهیل و تعمیق میکنند.
گفت و گو
