تصویب قانون جدید انتخابات لیبی

به گزارش فارس، بر اساس متن این قانون که بنا به گفته شورای ملی انتقالی لیبی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، دو سوم از 200 کرسی مجلس موسسان این کشور به فهرست‌های احزاب سیاسی و مابقی آن یعنی ۶۴ کرسی به نمایندگان مستقل اختصاص دارد.

بر اساس قانون جدید انتخابات لیبی، سقف 10 درصدی برای نامزدی زنان در این انتخابات، که پیشتر مدنظر قرار گرفته بود، کنار گذاشته شده است.در پیش‌نویس این قانون که اوایل ماه ژانویه ارائه شده بود سقف 10 درصدی برای زنان در نظر گرفته شده بود که با اعتراض گروه‌های سیاسی و جامعه مدنی لیبی روبه‌رو شد، زیرا این سهم را کافی نمی‌دانستند.

بر اساس قانون جدید، کسانی که در نهادهای امنیتی وابسته به رژیم سابق معمر القذافی عضویت داشته‌اند یا متهم به شرکت در سرکوب مردم لیبی در جریان انقلاب ۱۷ فوریه این کشور هستند حق نامزد شدن در انتخابات را ندارند. قرار است نسخه نهایی قانون ظرف 2 الی 3 روز آینده منتشر شود.این قانون در حالی تصویب شد که روز گذشته صدها نفر از انقلابیون لیبی با تحصن در برابر ساختمان نخست‌وزیری این کشور خواستار مجازات مقامات وزارت دفاع لیبی و اسامه الجویلی وزیر دفاع این کشور شدند.

تحصن‌کنندگان تاکید کردند وزیر دفاع دولت موقت لیبی با هوداران معمر قذافی، دیکتاتور سرنگون شده همدست است.شهر بنی ولید هفته گذشته شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و هواداران رژیم سابق لیبی بوده است که همچنان نیز ادامه دارد.

مردم انقلابی شرکت‌کننده در این تحصن خواستار بازگشت امنیت و ثبات و پایان درگیری‌های مسلحانه در این شهر شدند و از دولت موقت لیبی خواستند افراد مسلح درگیر با گروهان ۲۸ مه و هواداران رژیم سابق را دستگیر و هواداران رژیم قذافی را خلع سلاح کنند.