حضور دولت در تئاتر، مفید یا مخرب؟

نخستین سوال این بود که چرا این گردش میلیاردی توزیعی عادلانه ندارد و دستمزد برخی‌ها از یک میلیون تومان به 400 تومان رسیده و رشد قیمت‌ها فقط شامل بعضی‌ها شده است! و دیگر این که اگر این مبلغ قابل توجه شامل فروش گیشه هم می‌شود (که به گفته صادق موسوی می‌شود)‌ و هر کجا که گیشه متضرر شده دولت با صرف این هزینه وارد بازار شده است، در این میان باید بپرسیم چه کسی باید معضل یک سویه بودن خرج در بازار تئاتر را حل کند.

این هزینه میلیاردی را نمی‌توان گردش مالی کاملی (روی گردش بودنش تاکید دارم)‌ نامید، زیرا علی‌رغم این که گیشه تئاتر گیشه پررونقی نیست، همه می‌دانیم که حتی به اندازه همین آمار و ارقام هم نقدینگی در این بخش وجود ندارد و حدود سه‌چهارم آمار فروش، به واسطه بلیت‌های مهمان و بلیت‌های نیم‌‌بهای دانشجویان هنر و اهالی رسانه میسر می‌شود. شاید عوامل متعددی دست به دست هم داده که نمی‌خواهند تئاتر روی پای خودش بایستد. گویا همین عوامل همچنان ترجیح می‌دهد که دولت این پول بی‌بازگشت را خرج کند و...

نخستین پرسشی که هر سیاستگذاری باید به آن پاسخ دهد این است که آیا مطلوب نیست دولت خود را از عرصه تئاتر کاملا خارج کند و تهیه، تولید و عرضه تئاتر را به بخش خصوصی واگذار نماید؟ آیا بهتر نیست تعیین قیمت‌ها (دستمزد هنرمندان، دستمزد کارگران، اجرای وسایل، ساخت دکور، قیمت بلیت و...) را به ساز و کار عرضه و تقاضای رقابتی بسپاریم؟ آیا خصوصی‌سازی تئاتر و واگذار کردن امور آن به عرضه و تقاضا موجب افزایش توجه تماشاگران نمی‌شود؟ آیا در این صورت تولید نمایش‌هایی که مخاطبی ندارند یا فقط مدیران، مخاطب آن هستند متوقف نخواهد شد؟ آیا بهره‌گیری از امکانات با کارآمدی بیشتر صورت نخواهد گرفت؟ ده‌ها پرسش از نوع پرسش‌های پیشگفته، ذهن همه کسانی را که با مساله تئاتر درگیر هستند به خود مشغول می‌کند. البته پاسخ به همه پرسش‌های یاد شده با منطق واحد ممکن نیست. برای پاسخ به هر پرسشی باید حوزه جستجوی پاسخ را پیشاپیش مشخص کرد. نگارنده در اینجا صرفا از دیدگاه منطق اقتصادی به این پرسش‌ها نگاه می‌کند. از نگاه صرفا اقتصادی، به چند دلیل نمی‌‌توان اقتصاد تئاتر را کاملا خصوصی فرض کرد و تخصیص منابع و توزیع محصولات نمایشی را کاملا به سازوکار بازار واگذار کرد.

نخستین دلیل به ماهیت کالای تئاتر بازمی‌گردد. در منطق اقتصادی هنگامی تولید و ارائه و مصرف یک کالا را می‌توان به سازوکار بازار (عرضه و تقاضای رقابتی)‌ سپرد که ما با یک کالای خصوصی خالص مواجه باشیم. در نقطه مقابل، کالای عمومی خالص نیز کاملا می‌‌تواند از طریق دولت و با استفاده از سازوکار برنامه‌ریزی،‌ تولید و ارائه شود، اما تئاتر نه یک کالای خصوصی خالص است و نه یک کالای عمومی خالص. از این رو تولید و عرضه این کالا می‌تواند از طریق ساز و کارهای مختلط (هم بازار، هم برنامه)‌ انجام شود.

دلیل دیگری که در این زمینه می‌توان بیان کرد به آثار و عوارض جانبی باز می‌گردد. در میان کالاها و خدمات گوناگون، برخی هستند که تولید یا مصرف آنها روی تولید یا مصرف دیگران تاثیر می‌گذارد. به بیان دیگر برخی از کالا هستند که همه هزینه و فایده مربوط به تولید یا مصرف آنها به شخص تولیدکننده یا شخص مصرف‌کننده (که در واقع هزینه خرید آن را پرداخته است)‌ باز می‌گردد. اما کالاها و خدماتی نیز وجود دارد که هزینه تولید آن را تنها تولیدکننده آن- که نهایتا از تولید و فروش آن سود می‌برد- نمی‌پردازد بلکه دیگران نیز بخشی از این هزینه را تقبل می‌کنند. این «دیگران» ممکن است تولیدکننده‌های دیگر یا مصرف‌کنندگان دیگر باشند. مثلا وقتی کارخانه‌ای پساب‌های خود را به رودخانه می‌ریزد کشاورزان را دچار هزینه می‌کند (آثار جانبی تولید بر تولید)‌ یا مثلا کارخانه تولید سیمان موجب صدمه به سلامت مردم نزدیک به آن می‌شود (آثار جانبی منفی تولید بر مصرف)‌. مصرف نیز می‌تواند آثار جانبی بر تولید یا مصرف داشته باشد.

تئاتر از جمله کالاها و خدماتی است که مصرف آن آثار جانبی گسترده‌ای دارد. این‌ آثار می‌تواند مخرب و منفی باشد یا مثبت و سازنده. وجود این آثار گسترده جانبی، امکان و فرصتی برای مداخله و حضور دولت را فراهم می‌آورد. دولت با تعریف حقوق افراد (هنرمندان تئاتر، مخاطبان و صاحبان عوامل تولید یک نمایش)‌ و تضمین این حقوق، نخستین گام را برای درونی کردن این آثار جانبی برمی‌دارد. افزون بر آن، دولت با وضع مالیات یا پرداخت یارانه نیز می‌کوشد تا به این سو حرکت کند که هر کس هزینه‌ای می‌پردازد، منافع ناشی از اقدام خود را نیز برداشت کند. بنابر آنچه گفته شد، وجود عوارض گسترده جانبی، خود دلیلی برای نقش و حضور دولت در عرصه تئاتر پدید می‌‌آورد.

سومین دلیل برای حضور دولت، به دیدگاه توسعه فرهنگی بازمی‌گردد. از نگاه توسعه‌ای، تئاتر یک کالای در خور توجه محسوب می‌شود. کالای در خور توجه، کالایی است که حکومت مایل است مردم بیشتر از آنچه در حالت جامعه سنتی دیده می‌شود از آن مصرف کنند. آموزش، ورزش، حضور در نهادهای اجتماعی و فرهنگ و هنر، از جمله کالاهای در خور توجهند. افزایش تماشای تئاتر، شاخصی است که سطح توسعه فرهنگی جامعه را نشان می‌دهد. اگر تولید و مصرف تئاتر را به ساز و کار بازار و عرضه و تقاضای رقابتی واگذار کنیم، تئاتر به یک کالای لوکس و ویژه اقشار خاصی از جامعه تبدیل خواهد شد. هزینه‌های بالای تولید نمایش، پیامدهای ناگواری از نظر کاهش مصرف آن خواهد داشت. دخالت دولت با حذف افزایش حجم دادوستد کالاهای در خور توجه از جمله توجیهات دیگر دخالت دولت در اقتصاد تئاتر است.

همچنین در این میان می‌توان ساختار بازار تئاتر را نیز مورد توجه قرار داد. بازار تئاتر یک بازار رقابت کامل یا شبیه آن نیست. بلکه شبیه به بازار رقابت انحصاری است. در این نوع بازارها، دولت می‌تواند با تهیه مقدماتی، شرایط لازم را برای حمایت موثر از مصرف‌کنندگان فراهم آورد و البته باید افزود که تایید ضرورت دخالت دولت در بازار تئاتر به معنای تایید شکل و محتوای کنونی دخالت دولت در تئاتر در ایران نیست. بلکه تنها بحث از کلیت این دخالت است. یکی از راه‌های افزایش تقاضا برای رفتن به سوی تئاتر خصوصی، پرداخت یارانه به تئاتر است. پرداخت یارانه به مصرف‌کننده نهایی تئاتر (تماشاگر)‌ می‌تواند مصرف تئاتر را افزایش دهد. منظور از یارانه در اینجا خرید بلیت از بخش خصوصی توسط دولت و توزیع مناسب بین تماشاگران بالقوه تئاتر است. در غیر این حالت، در صورت لحاظ کردن یارانه تئاتر ذیل یارانه‌های نقدی، اگرچه می‌تواند میزان مصرف مردم را در کل افزایش دهد و بر احساس رضایت آنان بیفزاید؛ اما لزوما به افزایش تقاضا برای تئاتر منجر نخواهد شد. یارانه می‌تواند به تولیدکننده نیز پرداخت شود. پرداخت یارانه به تولیدکننده منجر به کاهش قیمت عوامل تولید و در نهایت کاهش هزینه تولید می‌شود. در اینجا میزان سود گروه نمایش افزایش می‌یابد و قیمت بلیت نمایش عرضه شده توسط آن کاهش پیدا می‌کند. پرداخت یارانه به تولیدکننده‌ها می‌تواند با حفظ ثبات، قیمت‌ها را کاهش دهد و سبب افزایش تولیدات نمایش و به بیان اقتصادی، افزایش میزان مبادله شود. در حالی که یارانه به مصرف‌کننده به طور مستقیم، به فرض افزایش میزان تقاضا، قیمت‌های موجود را نیز بالا می‌برد.

همچنین بخش خصوصی با یاری دولت باید درصدد مکان‌یابی مجدد سالن‌های نمایش باشد. گسترش شهرها (که مصرف‌کنندگان اصلی تئاتر به شکل حرفه‌ای هستند)‌ باعث شده است از نظر مکانی، تئاترها در چند مکان خاص متمرکز شده و سایر افراد از دسترسی به آنها محروم بمانند. با فروش یا اجاره‌های بلندمدت برخی سالن‌های نمایش و ایجاد سالن‌های جدید نمایش در بخش‌های مختلف شهر می‌توان امکان حضور مصرف‌کنندگان بالقوه را افزایش داد و هزینه تئاتر رفتن گروهی و خانوادگی را کاهش داد.

با همه این اوصاف، دلایل ضرورت و عدم ضرورت دخالت دولت در امور مالی تئاتر، بحث بسیار دیرپا و دور و درازی است که بیش از این در این مقال نمی‌گنجد و تفصیل آن را به نوشته‌های بعدی واگذار می‌کنیم. فقط امیدواریم با یادآوری این نکته گاهی روی ارقام رد و بدل شده در دنیای هنر دقیق شویم و آنها را به خاطر بسپاریم.