مجلس هشتم در آخرین سال فعالیت خود زمانی که بررسی بودجه سال 1390 را در دستور کار خود داشت، به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس برای اولین بار مادهای را به تصویب رساند که براساس آن دولت موظف میشد حدود 30 میلیارد تومان از بودجه امسال را برای خرید آثار هنری هزینه کند. متن این ماده قانون که بعدها به قانون خرید آثار هنری معروف شد به این شرح بود که تمام دستگاهها و موسسات متعلق به قوای سهگانه موظفند حداقل یکدهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به منظور رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمانها و انتقال پیامهای فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. این آثار باید منحصرا تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد.
چندی پیش «جامجم» گزارشی از زمان باقیمانده برای اجرای این طرح تهیه و در آن به برخی ابهامات این ماده قانون و موانع اجرایی آن اشاره کرده بود. این گزارش گرچه نظر روابط عمومی معاونت امور هنری ارشاد را به خود جلب کرده بود، اما جهت روشنتر شدن این موضوع، عزیزان معاونت هنری وزارت ارشاد نکات زیر را لازم به یادآوری دیدند:
1 ـ در گزارش منتشر شده «جامجم» فرصت 7 ماهه اعلام شده از سوی معاون امور هنری برای خرید آثار هنری منجر به سوء تعبیر فرصت 3 ماهه شده بود. این در حالی است که براساس قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15 اسفند 1379 ـ ماده واحده ـ مهلتهای مقرر در مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور درخصوص تمامی اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) منظور در قانون بودجه برای تعهد و پرداخت هزینه جاری و عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) اعم از این که از محل اعتبارات عمومی یا اختصاصی تامین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانهداری کل در اختیار ذیحسابی دستگاههای ذیربط قرار گرفته باشند به ترتیب برای هزینههای جاری پایان فروردین ماه و هزینههای عمرانی پایان تیرماه سال بعد تعیین شده است. لذا مهلت مصرف اعتبار موضوع ماده 119 قانون بودجه سال 90 از سوی دستگاههای اجرایی و موسسات متعلق به قوای سهگانه برای خرید و نصب آثار هنری در ساختمانها تا پایان تیرماه 1391 خواهد بود.
2 ـ اجرای قانون مذکور منوط و موکول به تصویب آییننامه اجرایی توسط دولت بود که با پیگیری مستمر معاونت امور هنری و همکاری دستگاههای مربوط و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دفتر دولت، اهتمام لازم برای تدوین و تصویب آییننامهای جامه به عمل آمد و بر همین اساس بعد از تصویب و ابلاغ رسمی آییننامه اجرایی، اطلاعرسانی لازم توسط معاون محترم امور هنری درخصوص ابعاد مختلف و ظرفیتهای این حکم قانونی صورت گرفت.
3 ـ معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم در ارائه پیشنهادها و اتخاذ راهکارهای اصولی و منطقی برای حل مشکلات، تنگناها و چالشهای اساسی بخش هنر، همواره پیشقدم بوده است به نحوی که تنظیم و ارائه پیشنهاد ماده 119 قانون بودجه سال 1390 برای الزام دستگاههای اجرایی جهت خرید و نصب آثار هنری در ساختمانها و دفاع از پیشنهاد مذکور در محضر نمایندگان محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، به ابتکار و پیگیری موثر معاونت امور هنری در سالهای 89 و 90 بوده است به طوری که پیشنهاد ارائه شده در قانون بودجه سال 1390 تصویب شد و نتیجه داد.
4 ـ مهم آن است که درخواست و مطالبات بحق اصحاب و پدیدآورندگان آثار هنری بویژه هنرهای تجسمی که بیشتر تبدیل به آرزو شده بود، در قانون بودجه سال 1390 با پیگیری و اهتمام مجلس محترم شورای اسلامی و دولت به بار نشست و اصل این اتفاق مبارک بوده و جای تشکر دارد.
در این راستا روابط عمومی معاونت هنری ارشاد به عنوان یک متولی فرهنگی از اصحاب رسانهها تقاضا دارد که بستری مناسب جهت استفاده از ظرفیت و فرصت ایجاد شده فراهم کنند و نیز زمینه مناسبی برای تثبیت و ابقای ماده قانونی مذکور در طول سنوات برنامه پنجم توسعه و در نهایت تصویب آن به عنوان قانون دائمی فراهم کنند. ما رسانهها را به کمک و یاری فرا میخوانیم.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم