مشکل مقاوم‌سازی خانه‌ها در حریم راه‌آهن

این مشکل در فصل سرما و بویژه برای روستاییان ساکن در مسیر خط راه‌آهن زنجان ـ‌ میانه و سایر مسیرهای درگیر که از نعمت گاز بی‌بهره هستند و طبق قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن کشور، از انجام هر گونه اقدامی درخصوص رفع این کمبودها و بهسازی منازل خود منع شده‌اند، نمود بیشتری پیدا کرده و نارضایتی و شکایت این ساکنان را به همراه داشته است.

براساس قانون اولیه «ایمنی راه‌ها و راه‌آهن کشور» که مصوب 1349 است، حریم این مسیرها، 17 متر از وسط خط (به هر طرف) بوده، بنابراین قانون ممنوعیتی برای ساخت‌وساز مالک در خارج از نوار حریم راه‌آهن و راه‌ها وجود نداشت، اما در سال 1379 ماده 17 این قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و براساس آن، ایجاد هر گونه ساختمان، دیوارکشی و تاسیسات در شعاع 100 متر از انتهای حریم راه‌ها به عنوان محدوده تحت نظارت وزارت راه، بدون کسب مجوز لازم از این وزارتخانه، ممنوع شد.

همچنین طبق این قانون هر گونه ساخت و ساز به استثنای تاسیسات زیربنایی در اراضی واقع در نواری به عرض 30 متر برای راه‌ها و راه‌آهن‌های کشور و به عرض 15 متر برای راه‌های استان‌های گلستان، گیلان و مازندران به استثنای آزادراه‌ها و محورهایی چون رشت ـ قزوین از ابتدای محدوده 100 متری ممنوع خواهد بود.

در این قانون آنچه اصلا به آن توجهی نشده است، وضعیت مالکان خصوصی و صاحبان زمین‌های واقع شده در این نوار 30 متری است که عملا با در نظر گرفته شدن این محدوده به عنوان نوار تاسیسات، حق مالکیت بر زمین و خانه خود را از دست می‌دهند، بدون آن که زمین آنها خریداری یا در جایی دیگر زمینی به آنها داده شود. حتی مالکین بناهای مسکونی فرسوده و قدیمی (مثلا کاهگلی) که قصد نوسازی و احداث یک سر پناه ایمن برای خانواده‌هایشان را دارند، براساس قانون جدید از این اقدام منع می‌شوند.

یکی از اهالی روستای باغلوجه زنجان ازجمله افرادی است که با قانون جدید، دچار مشکلاتی شده است؛ چراکه منزل مسکونی وی که در شعاع بیش از 17 متری از خط راه‌آهن واقع شده، خانه‌ای قدیمی و فرسوده است که نیاز به بازسازی دارد، ولی راه‌آهن با وجود داشتن پروانه بازسازی از بخشداری منطقه، این اجازه را به وی نمی‌دهد، بدون آن‌که زمین جایگزینی به وی داده شود یا بهای آن به وی پرداخت شود.

علی بکتاش در این باره به مهر می‌گوید: در حال حاضر هر آن امکان دارد سقف خانه‌ام بر اثر فرسودگی خراب شود، این در حالی است که برای بازسازی آن، از بخشداری مجوز دارم، ولی راه‌آهن شمال‌غرب مانع از بازسازی می‌شود.

یکی دیگر از اهالی روستای باغلوجه نیز با انتقاد از عملکرد مسوولان راه‌آهن و با یادآوری این‌که مسوولان راه‌آهن مانع دادن گاز لوله‌کشی به منزل وی و برخی از اهالی روستا شده‌اند، می‌گوید: برای بازسازی خانه‌ام که فرسوده شده بود 10 میلیون وام گرفتم و در حال حاضر 3 سال است با وجود اخذ مجوز ساخت از سوی بخشداری به خاطر ممانعت مسوولان راه‌آهن، موفق به بازسازی نشده‌ام. یک کارشناس راه‌آهن هم در این باره تاکید می‌کند: مشکل پیش آمده برای ساکنان مسیر خط راه‌آهن، تنها مختص یک استان و منطقه خاص نیست و در سایر استان‌ها هم وجود دارد. مسوولان راه‌آهن باید به جای تاکید بر اجرای قانونی که همه جوانب را در نظر نگرفته به اصلاح قانون اقدام کنند نه این‌که اجرای قانون را به هر قیمتی مد نظر داشته باشند؛ چراکه طبق قانون، زمانی که سازمان یا ارگانی نسبت به تخریب یا تملک محدوده یا واحد مسکونی یا تجاری اقدام می‌کند، موظف به پرداخت زمین جایگزین یا هزینه بنای مورد نظر است که در قانون جدید تملک راه‌آهن این امر اصلا مورد توجه و تاکید قرار نگرفته است.

مدیرکل دفتر حقوقی راه‌آهن با تایید وجود ابهامات و ایرادات در قانون جدید، راه‌آهن را در این زمینه بی‌تقصیر خوانده و به «جام‌جم» می‌گوید: این قانون مصوبه وزارت راه و هیات وزیران است و ما فقط ناظر و محافظ این حریم هستیم و از طرف وزارت راه، مکلف به نظارت بر اجرای صحیح این قانون شده‌ایم و انتقادها و ایرادهای این چنینی که بحق هم هست، ربطی به ما ندارد.

محمدرضا ابراهیمی با بیان این‌که وظیفه ما در این زمینه، منعکس کردن مشکلات موجود اجرایی شدن این قانون به وزارت راه است که این کار را نیز انجام داده‌ایم، می‌افزاید: ناگفته نماند برطرف شدن عوارض اجرایی این آیین‌نامه، دغدغه خود وزارت راه هم هست، به طوری که هم‌اکنون در صدد رفع این مشکلات بر آمده‌اند و به این منظور در حال آماده کردن طرح کلی به نام قانون جامع ایمنی راه‌ها و راه‌آهن کشور هستند.

به گفته وی براساس این طرح جامع، قرار است اصلاحاتی در قانون فعلی صورت بگیرد تا ابهامات و ایرادهای وارده به این طرح و مشکلاتی که برای مردم و ساکنان این مناطق به‌وجود آمده است، برطرف شود. تاکنون در این زمینه همایش نیز برگزار شده و این قانون مورد بررسی مجدد قرار گرفته است، ضمن این‌که مشاور هم برای آن تعیین شده و وزارت راه در حال پیگیری رفع این ابهامات و مشکلات است.

ابراهیمی درباره مالکانی که از قبل در این اراضی ساکن بوده‌اند یا زمینی دارند که خواستار ساخت آن هستند، اما این امکان دیگر برایشان مقدور نیست، می‌گوید: منازل این افراد در این محدوده باقی خواهند ماند تا زمانی که یکی از شرکت‌های تاسیسات زیربنایی بخواهد به خاطر اجرای طرحی از آن محدوده عبور کند. در این صورت باید رضایت مالکان را جلب کرده و زمین آنها را بخرد. این امر هم طبق تبصره 2 بند (ج) ماده 17 صورت می‌گیرد که متذکر می‌شود: برای حفظ حقوق مالکان اراضی واقع در محدوده با کاربری تاسیسات زیربنایی، هر گونه تصرف و استفاده از اراضی مذکور برای تمام متقاضیان تاسیسات مختلف، منوط به رعایت قوانین مربوط ازجمله لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای انجام برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب 1358 شورای انقلاب است.

براساس این قانون هر گونه تصرف و استفاده از این اراضی توسط شرکت‌های مختلف برای ایجاد تاسیسات زیربنایی بدون اخذ مجوز از وزارت راه ممنوع است. پس از اخذ مجوز نیز باید رضایت مالکانی را که در محدوده مذکور ساختمانی دارند، جلب کنند. رعایت این قانون شامل خود راه‌آهن هم می‌شود.

مدیرکل دفتر حقوقی راه‌آهن درباره نبود ارائه مجوز برای بازسازی منازل افرادی که در نوار 30 متری واقع شده، هم خاطرنشان می‌کند: طبق قانون بند( ج)، هر گونه ساخت و ساز در این اراضی، بجز تاسیسات زیربنایی ممنوع است. بنابراین اجازه ساخت و ساز و احداث جدید به کسی داده نمی‌شود، یعنی کسی حق ساخت زمینی را که در این محدوده داشته، ندارد یا نمی‌تواند خانه خود را کوبیده و دوباره‌سازی کند، اما افرادی که فقط می‌خواهند منازلشان را بازسازی کنند و عملیاتی مانند نقاشی ساختمان و نماسازی را انجام دهند، منع قانونی ندارند.

وی درباره این که اگر این قانون لازم‌الاجراست، پس چرا برخی از بخشداری‌ها و شهرداری‌ها، مجوز ساخت و ساز و بازسازی به برخی افراد داده‌اند، می‌افزاید: این قانون به همه نهادها و سازمان‌های مربوط در کشور ابلاغ شده، بویژه در مناطقی که مشکلات بیشتری در این باره داشتیم از استانداری‌ها و فرمانداری‌ها خواستیم که قانون را به همه نهادهای ذی​ربط خود ابلاغ کرده و خواستار اجرایی شدن آن شوند.

به گفته ابراهیمی بعضی از این نهادها این قانون را رعایت می‌کنند و از مراجعه‌کنندگان می‌خواهند ابتدا به راه‌آهن مراجعه کنند و در صورت اجازه راه‌آهن به آنها مجوز ساخت می‌دهند، اما متاسفانه برخی دیگر همانند برخی بخشداری‌ها یا شهرداری‌ها بدون توجه به این قانون، مجوزی را صادر می‌کنند که غیرقانونی است و تبعاتی همچون نارضایتی و سرگردانی مردم را به همراه دارد به طوری که با در دست داشتن این مجوز راه‌آهن را مقصر اصلی قلمداد می‌کنند.