صدور حکم فائزه هاشمی،این هفته

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای  در بیست و چهارمین نشست خبری خود عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سوم دی ماه سال جاری دادگاه فائزه هاشمی تشکیل شد گفت: وکیل متهم وقت داشته است تا در وقت تعیین شده لایحه را تحویل دهد و دادگاه بعد از آخرین دفاع وقت دارد حکم نهایی را صادر کند که فردا این بخش تمام شده و تا آخر هفته حکم صادر می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اتفاقات رخ داده در مجلس شورای اسلامی و درگیری میان نماینده دولت ویک نماینده مجلس گفت: هر دو طرف از یکدیگر شکایت کرده اند. شکایت ها واصل شده و هم اکنون در مجتمع  دادسرای دولت پرونده باز شده است. چون هر دو طرف شاکی هستند دیگر نماینده مدعی العموم وارد نمی شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا بانک پاسارگاد و بانک سپه هم در  پرونده اختلاس اخیر دخیل هستند گفت: تاکنون گزارشی در این مورد ارائه نشده ولی از بانک پاسارگاد یک نفر احضار شده که تخلف خاص خودش است و ربطی به بانک ندارد.
 
محسنی اژه ای در مورد تهمت هایی که به برخی از اطرافیان دولت برای نفوذ در انتخابات مجلس زده می شود گفت: انشاءالله هیچ کس به هیچ کس توهین نکند و هیچ سازمانی به هیچ سازمانی تهمت نزند زیرا چنین مسائلی کار بدی است.

سخنگوی  دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که از سوی نیروی انتظامی اعلام شده پلیسی با عنوان پلیس ضد اختلاس تشکل شده تا به فساد های بانکی مردم وارد شود افزود: من نمی دانم خبرنگار پرس تی وی این اطلاعات را از کجا آورده است سعی کنید اطلاعات و منابع دقیق باشد. من این را تکذیب می کنم.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه آیا گزارش کمیسیون اصل نود در مورد حوادث پس از انتخابات به دستگاه قضا وارد شده گفت: این گزارش هنوز به دست ما نرسیده است.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد باغ قلهک گفت: هنوز شکایت شهرداری مطرح است و در حال بررسی قرار دارد. همچنین در مورد شکایت مشایی از دو مداح تهرانی قرار بوده است که پرونده به دادگاه برود اما اطلاع دقیقی ندارم.

وی در پاسخ به تمامی پرسشهای خبرنگاران در مورد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تصریح کرد: در پایان این جلسه به صورت کلی به تمامی سئوالات و ابهامات پاسخ می دهم.

محسنی اژه ای همچنین در مورد اظهارنظرهای برخی از فعالان سیاسی از داخل زندان یا بیرون از زندان در قالب بیانیه گفت: کسانی که بیانیه مطرح می کنند و انتخابات را تحریم کنند جز روسیایی برای آنها چیزی نمی ماند و اگر این مسائل  به آرامش جامعه ضربه بزند و تهدید برای امنیت باشد جرم است و با آن برخورد می شود.

تشریح برنامه‌ها و وظایف دستگاه قضا برای برگزاری انتخابات

سخنگوی قوه قضائیه برنامه ها و وظایف دستگاه قضا برای برگزاری انتخابات آتی مجلس را تشریح کرد.

غلامحسین محسنی اژه ای  در این باره به خبرنگاران گفت: در زمان برگزاری انتخابات ، قانون چند وظیفه را بر عهده قوه قضائیه  گذاشته است. یکی از این وظایف برخورد با جرایم انتخاباتی مثل برخورد با سایر جرایم است. در این زمینه گاهی شاکی خصوصی وجود دارد و در برخی موارد نیز مدعی العموم با مشاهده تخلفاتی وارد عمل می شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه روسای دادگستری های کشور امسال نیز مانند سالهای گذشته موظف شده اند به جرائم احتمالی انتخابات به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کند.

بر اساس این بخشنامه شعباتی از همین حالا در دادسراها و دادگاههای استانها مشخص می شود تا در صورت وقوع جرم به صورت ویژه به آن رسیدگی کند. سالهای قبل شاهد برخی گله ها در خصوص رسیدگی به شکایتها و جرائم انتخاباتی بودید که امیدواریم امسال به این پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی شود.

پاسخ سریع به استعلام وزارت کشور

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه از ارسال پاسخ استعلام وزارت کشور درباره سوابق کاندیدا خبر داد و تصریح کرد:  براساس ماده 48 قانون انتخابات یکی از مراکزی که به هیات های اجرایی  و شورای نگهبان باید پاسخ استعلام بدهد دادستانی است پس از ثبت نام کاندیداها از دادستانی سوابق آنها استعلام می شود که پس از بررسی های لازم نتیجه مستند به مراجع مربوطه اعلام می شود.

امسال نیز از چند ماه قبل از ثبت نام کارگروهی به این موضوع اختصاص داده شد و پس از ثبت نام کاندیداها موضوع به صورت آنلاین به دادستانی اعلام می شد که بلافاصله نتیجه آن  را اعلام کردیم.

بر اساس قانون باید این استعلام پنج روزه پاسخ داده شود  که ما امسال در کمتر از پنج روز به اغلب این استعلامات پاسخ دادیم و فقط تعدادی باقی مانده که نیاز به بررسی دقیق دارد.

وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث پیشگیری است که ماده 67 قانون انتخابات این وظیفه را به قوه قضائیه محول کرده است. در این زمینه نیز ریاست قوه قضائیه بخشنامه ای را به روسای دادگستریهای سراسر کشور صادر کرده تا ستادویژه ای در مرکز و استانها تشکیل شود.

در این زمینه از دستگاههای مختلف مانند وزارت کشور و شورای نگهبان نیز دعوت شد تا راهکارها و چگونگی ارتباط دستگاهها در این زمینه مشخص شود.

همچنین در همایشی با حضور روسای کل دادگستری استانها، دادستانهای مراکز استانها، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و معاون سیاسی وزارت کشور نقطه نظرات در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت و بخشنامه ریاست قوه قضائیه نیز در این زمینه تبیین شد.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در کار نظارت و اجرای انتخابات دخالتی نمی‌کند خاطرنشان کرد: بر اساس وظایف محوله سعی ما پیشگیری است اما در خصوص صیانت نیز اگر بخشی از قوه قضائیه مانند سازمان بازرسی تخلفی را در دستگاههای اجرایی مثل استفاده از اموال دولتی ببیند وارد عمل می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نتیجه استعلام نمایندگانی که در پرونده تخلف مالی بزرگ احضار شده اند نیز گفت: ما در این زمینه فقط جواب استعلام را می دهیم و هیچ اظهارنظری نمی کنیم. تشخیص صلاحیت برعهده دستگاههای ذیربط است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا دولت در درمان معتادان کوتاهی کرده است افزود: دولت در این زمینه نهایت تلاش خودش را انجام می دهد و باید در این زمینه کار فراگیری صورت گیرد. همچنین بر اساس قانون جدید معتاد را ابتدا به جای زندان باید به مراکز درمانی برد.

دلایل فیلتر سایت هاشمی رفسنجانی

سخنگوی قوه قضائیه دلایل فیلتر شدن سایت هاشمی رفسنجانی را وجود مصادیق مجرمانه در این سایت عنوان کرد.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که چرا سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فیلتر شده است گفت: این سایت ثبت رسمی در داخل نشده است و بر اساس اطلاعات واصله سایت ایشان  بنام محسن هاشمی رفسنجانی  ثبت شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: قانون در سال 88 بحث جرائم رایانه ای را مطرح کرد که براساس ماده 21 ، 22 و 23 کارگروهی در این قانون تعریف شده که ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور است. این کارگروه وظیفه تعیین مصادیق مجرمانه را دارد. همچنین بحث پالایش مصادیق مجرمانه هم به عهده این کارگروه بوده که وزرای اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، ارتباطات، فرهنگ و دادگستری همراه با روسای سازمان تبلیغات ، صدا و سیما، شورای انقلاب فرهنگی در این کارگروه حضور دارند.

وی افزود: اگر سایتی به دستور این کارگروه فیلتر شده مدیر سایت می تواند به این کارگروه شکایت کند. کارگروه نیز هر دو هفته یکبار تشکیل می شود هر چند که خود قوه قضائیه هم در برخی از پرونده ها مستقیما وارد می شود.

محسنی اژه ای با بیان اینکه این کارگروه با هفت نفر رسمیت پیدا می کند گفت: برخی از سایت های اینترنتی در ایران در سامانه سایت ها ثبت شده و برخی ثبت نشده است. افرادی که سایت آنها در داخل کشور به ثبت رسیده اگر مصادیق مجرمانه ای داشته باشند به آنها تذکر و بعضا تا سه بار تذکر داده می شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: مهرماه سال جاری سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی که به نام محسن هاشمی ثبت شده است مصادیق مجرمانه و خلاف واقعی را منتشر کرد و کارگروه تصویب کرد که تذکر داده شود.

مدیر سایت پنج مورد تخلف را از سایت حذف کرد ولی دوباره پس از مدتی همان موارد را منتشر کرده و حتی موارد بیشتری را هم در سایت عنوان کرد که در آذرماه امسال دوباره تذکر داده شد. پس از آنکه  تذکرات کارگروه کارساز نشد 7 دی ماه امسال سایت هاشمی رفسنجانی فیلتر شد. البته یازدهم دی ماه نامه ای از سوی سایت به کارگروه ارسال شد که هنوز نامه را ندیده ام.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگاری که سئوال کرد که آیا انتشار آخرین خطبه های نماز جمعه هاشمی دلیل فیلتر شدن بوده گفت: خیر، برخی تیترها و زیرنویس ها عنوان مصادیق مجرمانه دارد.

وی در مورد گفته های رییس سازمان بازرسی کل کشور در مورد وقوع اختلاسی بزرگتر از اختلاس اخیر گفت: هنوز پرونده یا موردی را ندیده ام. ولی در پرونده اختلاس اخیر آسیب شناسی های خوبی در حال شکل گیری است تا دیگر این موارد تکرار نشود.

کمیسیون اصل نود فعالت ترین بخش در این پرونده بود که امیدوارم با همکاری دولت و قوه قضائیه تمهیدات لازم برای جلوگیری از اینگونه فسادها لحاظ شود. البته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم تصمیماتی گرفته اند که در برخی از موارد نیاز به مصوبات جدید دارد.

محسنی اژه ای در مورد آخرین وضعیت پرونده جاسوس آمریکایی بنام امیر میرزایی حکمتی گفت: دادگاه متهم تمام شده و قرار است وکیل مدافع آخرین دفاعیات را ارائه دهد. حکم هنوز صادر نشده ولی اینکه آمریکا درخواست داده که متهم بازگردد مصداق ضرب المثل سنگ پا است زیرا متهم در داخل ایران جرم انجام داده و طبق قانون باید محاکمه شود.

رییس دستگاه قضا در مورد اینکه برخی از مدیران هنگام خروج از کشور مطلع می شوند که ممنوع الخروج هستند گفت: افرادی که تابعیت دوگانه دارند اگر در پرونده ای قاضی به این نتیجه برسد که نامبرده در صورت خروج از کشور فرار می کند ممنوع الخروج می شوند .البته برخی از موارد هم ربطی به قوه قضائیه ندارد. به عنوان مثال امور مالیاتی هم می تواند شخصی را ممنوع الخروج کند.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه آیا دستگاه قضا می تواند اموالی را که به عنوان هدیه توسط متهمان در پرونده فساد مالی اخیر به بستگان یا همسران داده شده است پس بگیرد گفت: خود متهمان اعلام کرده اند اموال موجود بیش از مبلغ فساد است البته کارشناسان ما صدها مورد را شناسایی کرده اند. دستگاه قضا هم می تواند آنها را ضبط کند اگر مشخص شود این اقلام از طریق همین فساد بانکی بدست آمده‌ا‌ند.

کشف جواهر 6 میلیاردی از مخفیگاه متهمان

سخنگوی قوه قضائیه از به تعویق افتادن دادگاه پرونده فساد مالی اخیر به دلیل کشف اسناد جدید خبر داد و گفت: علاوه بر پیدا شدن اسناد مهم در چهار مخفیگاه متهمان جواهر 6 میلیاردی نیز پیدا شد.

غلامحسین محسنی اژه ای در این باره گفت:  10 روز قبل یکی از متهمان پرونده پس از چند ماه سکوت سرانجام لب به اعتراف گشود و ادعا کرد یکی دیگر از متهمان اسناد و مدارک  مهمی را در رابطه با این پرونده مخفی کرده است. با این ادعا از متهم مورد نظر تحقیق شد که او در ابتدا منکر شد اما در ادامه پذیرفت به شرط اینکه خودش نیز همراه تیم تحقیق باشد و آنها را به محل مخفی کردن اسناد و مدارک ببرد.

در این زمینه احتمال طرح نقشه برای سایر متهمان نیز وجودداشت اما با قبول این ریسک متهم مورد نظر به خانه ای مسکونی که او آدرسش را داده بود انتقال یافت اما وقتی وارد خانه شدند هیچ اثری از اسناد و مدارکی که ادعا کرده بود بدست نیامد در همین حین خانمی به آنجا مراجعه کرد که از طریق او فردی که اسناد را منتقل کرده بود در شمال کشور شناسایی شد و بلافاصله تیمی از ماموران با دستور قضایی راهی شمال کشور شده و در کمتر از پنج ساعت او را دستگیر کردند. او ابتدا ادعا کرد بخشی از اسناد در اختیار او بوده و بخش دیگر توسط فرد دیگری مخفی شده است.

اسناد و مدارک در چهار نقطه تهران مخفی شده بود

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: تیم تحقیق پس از کشف اسنادی که در اختیار او بود سراغ آخرین حلقه ماجرا رفت که با اعتراف های او اسناد و مدارکی که در چهار نقطه تهران مخفی شده بود کشف شد. کشف این اسناد و مدارک ابعاد جدیدتری را در مقابل ما قرار داده است.

تعویق برگزاری دادگاه به دلیل کشف اسناد جدید

سخنگوی قوه قضائیه افزود: 40 روز قبل اعلام کردم تا یک ماه دیگر بخشی از پرونده را با صدور کیفر خواست به دادگاه می فرستیم . در این مدت نیز قرار مجرمیت تعدادی از متهمان آماده شد تا پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه فرستاد شود اما قبل از این کار اسناد و مدارک جدید پیدا شد که نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه وجود دارد.

وی ادامه داد: این پرونده دارای ابعاد مختلفی است ما می توانستیم آن را بدون رسیدگی به ابعاد و عمق آن در زمانی کوتاه به دادگاه بفرستیم در این صورت با فساد برخورد نمی شد بلکه با گوشه ای از فساد برخورد می شد. ما قصد داریم سرعت  و دقت در رسیدگی همه جانبه در کنار یکدیگر باشد.

از سوی دیگر بخشی از کار نیاز به کارشناسی دارد که ما اگر پرونده را بدون کار کارشناسی به دادگاه می فرستادیم فقط کار را از سر خودمان باز می کردیم. قصد داشتیم آنقدر روی پرونده کار شود تا با پایه ای محکم به دادگاه فرستاده شود. همچنین جواهر 6 میلیاردی که از سوی متهمان پرونده خریداری شده است پیدا شده اما برلیان نیست.

اقرار متهمان اصلی به دلیل ارائه اسناد قطعی

محسنی اژه ای با اشاره به دلایل طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده افزود: موضوع دیگر سکوت برخی از متهمان در جریان تحقیقات است. برخی از آنها که جزء متهمان اصلی هستند در صورتی که در برابر سندهای قطعی قرار نمی گرفتند سکوت می کردند که این کار نیاز به ردیابی ها و کار کارشناسی خوب داشت.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: این پرونده تنها ابعاد قضایی ندارد و باید اقداماتی انجام شود تا از تکرار آن جلوگیری شود. از تیرماه سال 88 تا مرداد امسال مصوب شده بود 1700 هکتار زمین به این گروه داده شود که بعد از کار کارشناسی مشخص شد این مقدار خیلی بیشتر از نیاز بوده است به طوری که برای پروژه ای 80 هکتار زمین گرفته اند که الان مشخص شده برای اجرای این پروژه به حدود 30 هکتار نیاز بوده است. حال سئوال پیش می آید چرا به این شکل کارشناسی شده است. بایداز این موارد برای اصلاح خیلی امور استفاده کنیم . با مجلس و دولت در حال همکاری هستیم تا خلاءهای موجود پر شود.

اتهامات سنگین فرزند یکی از نمایندگان مجلس

وی با اشاره به تحقیق از چهار نماینده مجلس در این پرونده گفت: فرزند یکی از نمایندگان مجلس نیز در این پرونده بازداشت شده است که اتهامات سنگینی دارد. البته باید اشاره کنم که پدر او جزو هیات رییسه مجلس نیست. این موضوع تنها یک تشابه اسمی به نماینده مورد نظر است.(مهر)