پیشگیری از جرم، آمار دقیق و درست می‌خواهد

دیروز شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در همایش آمار جنایی، این اعداد را ارائه داد و اعلام کرد که در هر 6 ماه 3 درصد از پرونده‌ها فرصت رسیدگی پیدا نمی‌کنند و با گذشت هر سال، 6 درصد به پرونده‌های قوه قضاییه افزوده می‌شود.

او در عین حال آمار دیگری نیز ارائه کرد که نشان می‌دهد در 6 ماه اول امسال سرقت، ضرب و جرح، ایجاد صدمه، توهین، نگهداری و استعمال مواد مخدر، تخریب، تهدید، صدور چک بلامحل و قاچاق مواد مخدر جزو 10 اتهام اول پرونده‌های قضایی تشکیل شده در کشور است.

حتما به همین علت است که محمدباقر ذوالقدر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دیروز ترجیح داد در این همایش بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها در پیشگیری از جرم دست بگذارد و تاکید کند که اگر چه قانون اساسی این وظیفه را برعهده قوه قضاییه گذاشته، اما این مساله هرگز نافی وظایف دیگر قوا و نهادهای اداری نیست.

ذوالقدر معتقد است که برای پیشگیری از وقوع جرم باید مدیریتی راهبردی داشت و محیط وقوع جرم، انواع جرم، جرم‌های جدید و تفاوت میان قربانی و بزه دیده را شناخت و به جایی رسید که موقعیت‌ها و فرصت‌های بزهکاری را از فرد بزهکار سلب کرد.

ذوالقدر البته ارائه دقیق آمارهای جنایی را نیز یکی از گام‌های مدیریت استراتژیک برای رسیدن به پیشگیری از وقوع جرم می‌داند، همان موضوعی که در سیستم قضایی تا به حال سر و سامانی نداشته و نبود آمار یا وجود آمارهای متناقض سبب بروز برخی مشکلات و انتقادات شده است.

روز گذشته احمد بتولی، رئیس پلیس آگاهی کشور نیز در همایش آمار جنایی به این موضوع اشاره کرد و با بیان این که واقعیت جرم در جامعه با آمارها انطباق ندارد، تاکید کرد که این عدم انطباق باید آسیب‌شناسی شود.

به گزارش فارس، بتولی که معتقد است پیشگیری بدون برنامه‌ریزی و آمار قابل تحقق نیست، گفت: آمارها فعلا ناقص است و حجم آمار سیاه و خاکستری بالاست. پس ابتدا باید مشکل کمبود آمار و منطبق نبودن آن با واقعیت موجود جامعه را کم کنیم، اما این کار نه با نصیحت و نه با ابلاغ حل نمی‌شود و باید آسیب‌شناسی شود تا ببینیم چرا واقعیت جرم در جامعه با آمارها انطباق ندارد.

وی با بیان این که همه قبول داریم که آمارها با واقعیت انطباق ندارد، گفت: به صورت آزمایشی در مورد آمار
تجاوز به عنف 3 اقدام را در دستور کار پلیس آگاهی قرار دادیم. ابتدا به برخی استان‌ها گفتیم اصلا آمار را اعلام نکنید، در گام دوم به تعدادی از استان‌ها اعلام شد این آمار را به عنوان سرقت به عنف اعلام کنند و در آخر هم قرار شد که باقیمانده استان‌ها آمار خود را عینا اعلام کنند. البته هنوز کار تحقیقی به نتیجه نرسیده، ولی آمار استان‌هایی که اعلام شده و قرار بود شاکیان احضار شوند، نشان داد که شاکیان هم از این کار استقبال کرده و به شناسایی متهمان آمدند.

بتولی با بیان این که آیا اعلام آمارها به نفع جامعه بوده و باعث از بین رفتن قبح گناه و کاهش امنیت نمی‌شود، گفت: تا حدودی به این نتیجه رسیدیم که باید آمارها اعلام شود ولی مشکل اینجاست که آمارها ناقص است.

رئیس پلیس آگاهی کشور در حالی آمارهای موجود را مورد نقد قرار می‌دهد که تاکنون این موضوع با این صراحت بیان نشده بود، اما وقتی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه نیز با ارسال پیامی به همایش دیروز بر لزوم وجود آمارهای دقیق و درست از پدیده‌های جنایی تاکید کرد، معلوم می‌شود که این مطالبه در جامعه تا چه حد جدی است. لاریجانی که معتقد است آمار جنایی کشور باید بازتاب واقع‌بینانه‌ای از پدیده‌های جنایی باشد، در این پیام یک بار دیگر بر لزوم هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها در بحث پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد.

وی گفت: برای رفع چالش‌ها و ایجاد همگرایی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و رسیدن به جامعه اسلامی عاری از فساد و تباهی نخست باید نگاه مشترکی راجع به مفهوم و مصادیق رویدادها و پدیده‌های جنایی و گستره فراگیری و گوناگونی آنها در کشور به دست آید که پیش‌نیاز تحقق چنین امری گردآوری، پردازش، تحویل و ارزیابی هماهنگ و نه لزوما یکسان از اطلاعات راجع به این رویدادها و پدیده‌ها است که در یک نگاه ساده از آنها به آمار جنایی تعبیر می‌شود و چنانچه به نقطه مطلوب برسد، سیمای جنایی کشور را به نمایش می‌گذارد.

به گفته لاریجانی، اگر این اتفاق رخ دهد سیمای جنایی کشور بازتاب واقع‌بینانه، مطمئن و معتبری از رویدادها و پدیده‌‌های جنایی خواهد شد، به طوری که هر یک از دستگاه‌های مسوول می‌توانند به وظیفه خود در پیشگیری از وقوع جرم عمل کنند.